چالش‌های حقوقی برای یک هدیه ابدی
وقف به معنی هدیه ابدی و حبس موبد برای خدمت عمومی با نگه‌داشتن اصل چیزی و جاری‌بودن منفعت آن در راستای خیر و نیکی و رضای خداست. وقف در قانون مدنی در زمره عقود معین قرار گرفته که در یک سوی آن واقف قرار دارد و در سوی دیگر آن موقوف علیهم.
مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری: وقف به معنی هدیه ابدی و حبس موبد برای خدمت عمومی با نگه‌داشتن اصل چیزی و جاری‌بودن منفعت آن در راستای خیر و نیکی و رضای خداست. وقف در قانون مدنی در زمره عقود معین قرار گرفته که در یک سوی آن واقف قرار دارد و در سوی دیگر آن موقوف علیهم. وقف یا حبس موبد، عقدی غیر‌معوض است که شروط، احکام و مقرراتی در قانون برای تحقق و قطعیت و ایجاد و لزوم آن در نظر گرفته شده و نیز قانون‌گذار برای واقف امتیازاتی درباره نصب و تعیین متولی و اداره‌کننده مال موقوفه در نظر گرفته است. مقررات وقف در حقوق ایران در ماده 55 به بعد قانون مدنی آمده است.
عقد وقف، عقدی لازم است به این معنی که طرفین حق بر‌هم‌زدن آن را ندارند؛ مگر در موارد معینه.
• به موجب عقد وقف، حق انتفاعی برای موقوف علیهم ایجاد شده و آنان می‌توانند به‌صورت مجانی از منافع موقوفه منتقع شوند، بدون اینکه در قبال این انتفاع وجهی به واقف بپردازند.
• در‌واقع وقف یک نهاد خیریه است که در آن منافع موقوفه صرف امور اجتماعی و خیر می‌شود و نه صرف امور شخصی؛ اگرچه در وقف خاص، موقوف علیهم ممکن است خانواده واقف باشند.
• وقف حبس دائمی است (نمی‌تواند محدود به مدت خاصی شود) و شرط خیار با مقتضای ذات وقف که تسبیل منفعت و فک ملکیت است، تعارض داشته و مبطل عقد است.
• از دید قانون مدنی: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل می‌شود».
• پس از اینکه شخصی تصمیمی بر وقف ملک خویش گرفت، بلافاصله سه اثر از این تصمیم ایجاد می‌شود:
1- ملک از دارایی واقف فک (جدا) می‌شود.
2- مال موقوفه پس از وقف، شخصیت حقوقی پیدا میکند.
3- در صورت وقف، حق انتفاع برای موقوف علیهم ایجاد می‌شود.
• شخصی که تصمیم بر وقف مال خود می‌گیرد، واقف نام دارد.
• واقف برای اینکه بتواند برای عقد واقع شده، نام وقف را بگذارد، باید شرایطی را در نظر بگیرد:
واقف باید مالی را که وقف میکند یک عین باشد و نه دین و منفعت البته این عین می‌تواند مادی یا غیر‌مادی باشد (مثل خط تلفن یا سهام شرکت).
• در صورت وقف، مالک جز در موارد استثنائی که قانون آنها را مشخص کرده است، حق نقل و انتقال مال موقوفه را ندارد؛ به عبارت حقوقی در صورت وقف عین مال حبس می‌شود.
• واقف برای ایجاب عقد وقف، باید آن را در قالب لفظی که صراحتا دلالت بر معنای آن کند، به کار ببرد. برای مثال اگر شخصی زمینی را به قصد وقف‌کردن بخرد و بسازد، این امر به‌تنهایی برای احراز وقف کافی نیست؛ حتی اگر بنای مزبور مورد استفاده خیر نیز واقع شده باشد؛ زیرا اراده واقف باید در قالب لفظ واقع شود تا بتوان آن را ایجاب قانونی محسوب داشت.
• واقف باید مالک عین و منفعت مالی باشد که وقف میکند و به‌علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است. البته وقف مال مورد اجاره اشکالی ندارد؛ زیرا اجاره موقت است.
• واقف باید مالی را وقف کند که مصرف‌نشدنی باشد، اعم از اینکه این مال منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز.
• واقف باید عین موقوفه را به تصرف وقف بدهد تا وقف محقق شود؛ زیرا وقف از‌جمله عقود عینی است که قبض عین موقوفه شرط صحت و تحقق آن است. البته قبض موقوفه به تصرف موقوف علیهم، باید با رضا و اذن واقف صورت بگیرد و‌الّا فاقد اثر است. البته نیازی نیست این قبض فورا صورت بگیرد؛ بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است، هر‌وقت قبض بدهد، وقف تمام می‌شود.
• واقف می‌تواند مالی را که منفعت آن موقتا متعلق به دیگری است و ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است، وقف کند، بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.
• اگر واقف بدهکار باشد، نباید با وقفی که انجام می‌دهد، موجب ضرر به طلبکارانش شود؛ ولی اگر دارایی واقفی که بدهکار است، برای پرداخت دیونش کافی باشد، وقف صحیح است؛ حتی اگر به قصد اضرار باشد؛ زیرا زیانی به طلبکار نمی‌رسد و او نفعی در طرح دعوا نخواهد داشت.
• واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره‌کردن امور موقوفه را مادام‌الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری معین کند که مستقلا یا مجتمعا با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر‌یک مستقلا یا منضما اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که تعیین شده است، نصب متولی کند یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی می‌داند، قرار دهد.
• مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است، بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود؛ اما واقف می‌تواند ترتیبی برخلاف این امر مقرر دارد. به عبارتی دیگر صرف درآمد موقوفات به منظور بقای عین آنها، بر سایر مصارف مقدم است و متولی موظف است موجبات آبادانی رقبات موقوفه را جهت بهره‌برداری صحیح از آنها به‌منظور اجرای نیابت واقف فراهم آورد.
• درآمد موقوفات مجهول‌المصرف و موقوفاتی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده، قابل مصرف در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی و عمران و موقوفات است، زیر نظر سازمان به مصرف می‌رسد.
موارد استثنائی انتقال عین موقوفه از طرف واقف
1. بیع وقف در‌صورتی‌که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی شود، به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، در صورتی جایز است که عمران آن متعذر یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
منظور از خرابی مال این است که انتفاع از آن ممکن نباشد. البته عدم امکان استفاده مد‌نظر واقف هم، چنانچه قید وقف باشد، در حکم تلف مال موقوف است.
منظور از خوف خرابی نیز تلف زودرس و نامتعارف موقوفه است، البته لازم به ذکر است که در صورت اتلاف عین موقوفه، وقف باطل نمی‌شود و بدل آن بدون نیاز به تراضی، وقف است. در صورت تلف کل موقوفه در اثر قوه قاهره، وقف زایل می‌شود.
2. هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی شود، به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض فروخته می‌شود؛ مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده است بشود، در‌این‌صورت تمام فروخته می‌شود.
3. در‌صورتی‌که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود، به نحوی که بیم قتل نفس رود؛ خواه قتل نفس فوری باشد یا جرح منتهی به فوت
کارهایی که واقف بعد از وقوع وقف نمی‌تواند انجام دهد
1- واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند.
2- واقف نمی‌تواند در وقف تغییری بدهد.
3- واقف نمی‌تواند از موقوف علیهم کسی را خارج کند.
4- واقف نمی‌تواند کسی را داخل در وقف کند.
5- واقف نمی‌تواند کسی را با موقوف علیهم شریک کند.
6- واقف نمی‌تواند اگر در ضمن عقد وقف متولی معین نکرده، بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به‌عنوان تولیت اقدام کند.
7- واقف نباید ورشکسته باشد. وقف مال از سوی ورشکسته صحیح نیست.
8- مقصود واقف از وقف نباید امور غیر‌مشروع باشد؛ زیرا در صورت نا‌مشروع‌بودن، عقد وقف باطل می‌شود.
9- واقف باید مالی را به وقف دهد که قبض و اقباض آن ممکن باشد؛ در غیر‌این‌صورت وقف باطل است؛ اما اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیهم قادر به اخذ آن باشد، عقد وقف صحیح است.
10- واقف در صورت وقف باید هر چیزی را که طبعا یا بر حسب عرف و عادت، جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود، داخل در وقف منظور دارد و اگر بخواهد توابع و متعلقات وقف را از اصل آن استثنا کند، باید آن را اعلام کند.
11- واقف نباید خود را موقوف علیهم یا جزء موقوف علیهم کند یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت در غیر‌این‌صورت وقف باطل است؛ اما در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود، می‌تواند منتفع شود.
12- واقف نمی‌تواند شرطی به سود خود و بر‌عهده منتفع قرار دهد و چنین شرطی باطل است؛ هرچند موجب بطلان عقد وقف نخواهد شد.
13- اگر واقف بخشی از منافع موقوفه را صرف خود کند، عقد نسبت به همان بخش باطل است.
14- واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب (ناظر استصوابی) یا اطلاع او (ناظر اطلاعی) باشد. لازم به ذکر است در صورت تعیین‌نشدن نوع نظارت، اصل بر نظارت اطلاعی خواهد بود. ناظر اطلاعی می‌تواند تخلف متولی را به مقام عمومی اطلاع دهد. فرق متولی با ناظر استصوابی در این است که ابتکار عمل در اختیار متولی است.
15- واقف نباید منافع موقوفه را به پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه خود اختصاص دهد و اگر اختصاص دهد، وقف باطل است.
16- واقف نمی‌تواند مال غیر را وقف کند؛ زیرا وقف مال غیر، غیرنافذ و تابع قواعد عمومی راجع به معاملات فضولی است.
17- واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه ما بین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت یا اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که به هر نحو مصلحت می‌داند، تقسیم کند.
درآمد موقوفات متعذرالمصرف و موقوفانی که عواید آنها به سبب قلت اگرچه با پس‌انداز چند سال برای اجرای نظر واقف کافی نباشد، با تشخیص تحقیق اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف در محل به مصرف می‌رسد؛ اعم از اینکه وقف عام باشد یا خاص.
بنابراین هرگاه وقف عام باشد، باید به امر خیری اختصاص پیدا کند که به غرض واقف نزدیک‌تر است.
هرگاه وقف خاص باشد، باید آن را به تأمین سایر مصالح موقوف علیهم اختصاص داد.
آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت کثرت عوائد زائد بر مصرف متعارف باشد، حتی‌الامکان در موارد اقرب به غرض واقف صرف شود و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خیریه به مصرف خواهد رسید.
منظور از متعذرالمصرف آن است که صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر، به علت فراهم‌نبودن وسایل یا انتفای موضوع یا عدم احتیاج به مصرف، مقدور نباشد.
تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصاحساب و تطبیق مصارف با مفاد وقف‌نامه و تشخیص متولی و ناظر موقوف علیهم با شعب تحقیق اوقاف است، مگر در موقوفات منصوص‌التولیه در‌صورتی‌که مظنه تعدی و تفریط متولی نباشد.
در‌صورتی‌که درآمد یک‌ساله موقوفه و اماکن اسلامی برای تعمیر و نوسازی آن کافی نباشد، درآمد دو یا چند سال در حساب مخصوصی ذخیره و به‌موقع به مصرف خواهد رسید.
اگر شیوه تقسیم منافع تعیین نشده باشد، در وقف خاص اصل تساوی حاکم است و در وقف عام اگر استفاده مستقیم و مشترک ممکن نباشد، نحوه تقسیم را متولی تعیین میکند. طرف دیگر عقد وقف، موقوف علیهم هستند که با قبول عقد وقف به آن می‌پیوندند.
این قبول در وقف خاص (محصور) توسط طبقه اول آنان یا قائم‌مقام قانونی آنها صورت می‌گیرد و در‌صورتی‌که وقف عام (غیرمحصور) باشد، توسط حاکم صورت می‌گیرد.
علاوه بر قبول وقف، قبض نیز باید صورت گیرد و مال به تصرف موقوف علیهم درآید.
در‌صورتی‌که موقوف علیهم محصور باشند، خود آنها قبض می‌کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف علیهم غیرمحصور باشند یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف والا حاکم (نهاد دولتی که وقف به سود او مقرر شده یا وظایف آن نهاد متناسب با اهداف واقف است و در‌صورتی‌که نهادی نباشد، دادستان مسئول است) قبض میکند.
اگر موقوف علیهم محجور باشند، ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض میکند و اگر واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد، قبض خود او کفایت میکند.
قبض یکی از موقوف علیهم، عقد را تنها نسبت به او محقق میکند مگر اینکه عنوان عامی مثل اولاد داشته باشد که در این صورت قبض یکی از آنها عقد را نسبت به همگی محقق میکند.
موقوف علیهم نباید معدوم باشند و باید موجود باشند و این موجود‌بودن در زمان برقراری حق انتفاع به سود او شرط است، نه زمان انعقاد عقد وقف. ولی وقف بر معدوم به تبع موجود صحیح است.
در وقف عام (وقف بر غیرمحصور. مثلا وقف بر فقرا) وجود بالفعل موقوف علیهم ضرورتی ندارد. برای مثال وقف بر اعضای کتابخانه‌ای که هنوز عضوی نپذیرفته، صحیح است.
وقف بر حمل نیز صحیح است مشروط بر اینکه زنده به دنیا بیاید.
موقوف علیهم باید اهلیت تملک داشته باشند.
موقوف علیهم باید معلوم و معین باشند. بنابراین وقف بر مجهول صحیح نیست.
اگر وقف بر موجود و معدوم معا واقع شود، نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.
لازم به ذکر است اگر قبل از به قبض‌دادن عین موقوفه به موقوف علیهم، آنان فوت شوند، عقد وقف باطل نمی‌شود و بازماندگان موقوف علیهم می‌توانند مال موقوفه را قبض کنند.
موقوف علیهم می‌توانند از نزدیکان واقف باشند از‌جمله اولاد، اقوام، خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.
بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف علیهم معین شد، موقوف علیه می‌تواند حصه خود را تصرف کند، اگرچه متولی اذن نداده باشد؛ مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد. بنابراین برای اینکه هر یک از موقوف علیهم بتوانند در حصه خود تصرف کنند، باید حصه‌شان تعیین شده باشد. علت عدم امکان تصرف قبل از تعیین حصه نیز مشاع‌بودن حق موقوف علیهم است.
از‌جمله اشخاص دیگری که در عقد وقف وجود دارد، متولی وقف است. متولی کسی است که اداره‌کردن امور موقوفه را بر عهده دارد و به موجب مفاد وقف‌نامه و مقررات قانون مدنی یا قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، واجد این سمت باشد. تعهد متولی برای اداره همیشگی موقوفه صحیح نیست؛ زیرا متولی‌های بعدی الزامی به قبول آن نخواهند داشت. در موارد زیر متولی وقف سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است:
اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول‌التولیه است و موقوفات خاصه در‌صورتی‌که مصلحت وقف و بطون لاحقه یا رفع اختلافات موقوف علیهم، متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد.
لازم به ذکر است هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی سازمان حسب مورد نماینده آن است.
• تولیت چهار قسم است:
1- استقلال
2- اجتماع
3- ترتیب
4- اطلاق ( عدم تصریح بر نوع تولیت که در این فرض متولیان باید به اجتماع اداره کنند).
لازم به ذکر است تصرف موقوفه به‌عنوان تولیت دلیل بر تولیت نیست.
• کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدوا تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد، دیگر نمی‌تواند رد کند و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.
• هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به‌طور استقلال تولیت قرار داده باشد، هر یک از آنها فوت کند، دیگری یا دیگران مستقلا تصرف می‌کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد، تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها، حاکم شخصی را ضمیمه آن که باقی مانده است میکند که مجتمعا تصرف کنند.
• واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کند، مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امین میکند. عدم عزل متولی توسط واقف، زمانی است که متولی توسط واقف تعیین شده باشد وگرنه هرگاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی یا تفریط کند یا در انجام وظایف مقرر در وقف‌نامه و قانون و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط، مسامحه و اهمال ورزد، با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه، حسب مورد معزول یا ممنوع‌المداخله یا ضم امین خواهد شد.
• هیئت تحقیق اوقاف مرکب از دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و شعب آن بر حسب ضرورت در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها تأمین می‌شود.
• ادارات اوقاف و اشخاص ذی‌نفع در‌صورتی‌که اعتراض داشته باشند، می‌توانند پس از ابلاغ نظر شعبه تحقیق، اعتراض خود را در دادگاه‌های دادگستری طرح کنند. حکم بالا در مورد بنیادها و مؤسسات خیریه و اماکن مذهبی و اسلامی نیز جاری است.
• حق‌التولیه متولی یا سازمان (در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات متصرفی) همچنین حق‌النظاره ناظر، به میزان مقرر در وقف‌نامه است و در‌صورتی‌که وقف‌نامه موجود نباشد یا میزان حق‌التولیه و حق‌النظاره در آن تعیین نشده باشد، حق‌التولیه به مقدار اجرت‌المثل از عایدات خالص خواهد بود.
• سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، وجوهی را که از محل هدایای مستقل و حق‌التولیه و حق‌النظاره دریافت می‌دارد، طبق بودجه‌ای که هر سال تنظیم و به تصویب هیئت دولت خواهد رساند، رأسا به مصرف می‌رساند.
• در مواردی که ضم امین می‌شود، دادگاه می‌تواند سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را نیز به‌عنوان امین تعیین کند.
• موقوفاتی که متولی آنها عزل یا فوت می‌شود، تا تشخیص متولی بعدی و موقوفاتی که متولی آنها ممنوع‌المداخله می‌شود تا رفع ممنوعیت یا ضم امین در حکم موقوفات بدون متولی است.
• اثلاث باقیه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عام‌المنفعه و خیریه اختصاص یافته، در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولی و متصدی باشد، با اذن ولی فقیه، تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت
• سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، نسبت به مواردی به عهده آن گذاشته شده، در صورت عدم اقدام متولی یا امنا یا موقوف علیهم، حق تقاضای ثبت و سیر اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوا را دارد. همچنین می‌تواند در مواردی که لازم بداند و مصلحت موقوفه ایجاد نماید، در دعاوی مربوطه وارد دعوی شده و به احکام صادره اعتراض کند.
• هرگاه شخص یا اشخاصی که در وقف‌نامه به‌عنوان متولی معین شده‌اند، وجود نداشته باشند یا اوصاف مقرر در وقف‌نامه منطبق با شخص یا اشخاص معینی نشود، در حکم موقوفه مجهول‌التولیه است
• در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده باشد، هرگاه متولی برای انجام تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفه وکیلی انتخاب کند، وکیل مزبور باید توانایی انجام مورد وکالت را داشته باشد. در‌صورتی‌که وکیل انتخابی به تشخیص سازمان، قادر به ایفای وظیفه محوله نباشد، مراتب کتبا به متولی ابلاغ خواهد شد.
• هرگاه ظرف دو ماه برای متولیان مقیم ایران و چهار ماه برای متولیان مقیم خارج از کشور، متولی اقدام به تغییر وکیل نکند، موضوع به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت عدم توانایی وکیل مزبور، با ابلاغ سازمان، از دخالت ممنوع می‌شود. این حکم شامل وکلایی که قبلا انتخاب شده‌اند نیز خواهد بود. وکیل مزبور زیر نظر متولی کار کرده و با انتخاب وکیل از سوی متولی، مسئولیت متولی منصوب واقف، زایل نمی‌شود.
• لازم به ذکر است متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند؛ زیرا این امر موجب واگذاری سمت و رها‌شدن متولی از مسئولیت می‌شود. اما اگر واقف در ضمن عقد وقف به او این اذن را داده باشد، متولی می‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند.
• به متولی و ناظر ممنوع‌المداخله در زمان ممنوعیت، حق‌التولیه و حق‌النظاره تعلق نخواهد گرفت مگر آنکه برائت آنان ثابت شود و در مواردی که ضم امین می‌شود، اوقاف حق امین را خواهد پرداخت. چون ناظر معمولا بر مال موقوفه تصرف ندارد، برخلاف متولی، تعدی و تفریط وضع او را به غاصب تبدیل نمی‌کند و تنها مسئول خساراتی است که در نتیجه اهمال و کوتاهی او در نظارت به بار آمده است.
• در مورد اراضی که برای احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف می‌شود، در‌صورتی‌که متولی بدون عذر موجه در مناسب با تشخیص سازمان اقدام مؤثری برای احداث آن مراکز نکند و الزام متولی هم به انجام آن ممکن نباشد، سازمان می‌تواند حسب مورد آن اراضی را در اختیار آموزش و پرورش، وزارت بهداری، سازمان بهزیستی، هلال‌احمر یا سازمان دیگری که وظایف آن متناسب با اهداف واقف باشد قرار دهد تا اقدام لازم را به عمل آورند. در مواردی که مطابق قانون مدنی یا این قانون ضم امین می‌شود، دادگاه‌ها می‌توانند سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را هم به عنوان امین تعیین کنند.
• نسبت به تعدی و تفریط و سایر تخلفات مدیران و امنا و مؤسسات خیریه، طبق اساسنامه مؤسسه و بنیاد مربوط اقدام خواهد شد و در موردی که اساسنامه آنها در این موارد ساکت یا ناقص باشد، مشمول مقررات فوق خواهد بود.
• کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی، اعم از متولی و ناظر و امنا و مدیران و بنیادهای خیریه مذکور در این قانون، در حکم امین می‌باشند. در صورت تعدی یا تفریط یا تخلفات دیگر، ملزم به تأدیه حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارت ناشی از اعمال خود خواهند بود. هرگاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد، از طریق مراجع قضائی نیز تعقیب و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
