صنعت طلاق

ایمان دمیری-قاضی خانواده: از بین شعارهای بی‌‌‌شمار ما، یکی هم شعار «حفظ بنیاد خانواده» و «پیشگیری از طلاق» است. مطابق اصل دهم قانون اساسی «همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌‌های مربوطه باید در راستای آسان‌کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد». ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مقرر می‌کند «به‌منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند». در راستای همین جهت‌گیری کلان، رویکرد کلی قوانین خانواده کشور، نخست، تلاش برای پایبند‌کردن هرچه بیشتر زوجین به ایفای تکالیف ناشی از رابطه زوجیت و دوم، دشوارکردن هرچه بیشتر امکان استفاده از گزینه طلاق از سوی دیگر است‌. بنابراین زن و شوهر می‌توانند از مرجع قضائی، الزام طرف دیگر به انجام تکالیف زوجیت را بخواهند. این تکالیف برای مرد از‌جمله شامل پرداخت مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، تهیه مسکن و وسایل زندگی مشترک و پرداخت مخارج فرزندان است. در مقابل مهم‌ترین تکلیف قانونی زن، تمکین از شوهر است. مرد می‌تواند از مرجع قضائی الزام زن به بازگشت به زندگی مشترک، حضور فیزیکی در منزل و البته ایفای رابطه خاص زناشویی را مطالبه کند. (درگیر‌کردن مرجع قضائی در خصوصی‌ترین حریم شخصی زوجین _آن‌هم در‌حالی‌که اطلاع از اتفاقات اتاق خواب زوجین برای دادگاه کاملا غیرممکن است_ و همچنین نگاه‌کردن به رابطه خاص زناشویی به‌عنوان حق یکی از زوجین و تکلیف و وظیفه نفر دیگر، از رویکردهای قابل‌بحث قانون‌‌گذار معاصر است که در مجالی دیگر بررسی خواهد شد). قانون‌گذار برای اطمینان از پایبندی زوجین به انجام تکالیف ناشی از رابطه زوجیت، ضمانت اجراهای مختلفی برای اعمال علیه شخص متخلف پیش‌بینی کرده است. این ضمانت اجراها برای مرد از‌جمله شامل توقیف اموال، حبس، جریمه و دادن اختیار طلاق به زن خواهد بود. در مقابل، محروم‌کردن از حق دریافت نفقه و دادن اختیار ازدواج مجدد به شوهر نیز به‌عنوان ضمانت اجرا برای اعمال علیه زن پیش‌بینی شده است. هدف دوم قانون‌گذار نیز همان‌طور که بیان شد، دشوار‌کردن هرچه بیشتر امکان دسترسی و استفاده از گزینه طلاق است. چنانچه مردی قصد طلاق‌دادن همسر خود را داشته باشد، مکلف است «حداقل» مراحل زیر را طی کند: ثبت‌نام و اخذ نوبت در سامانه مشاوره، چند جلسه مراجعه به مرکز مشاوره و اخذ گواهی، مراجعه به دفتر خدمات قضائی و ثبت دادخواست، مراجعه به دادگاه خانواده و طی مراحل بدوی (و احتمالا) تجدید‌نظر و دیوان عالی کشور، اخذ گواهی عدم امکان سازش، پرداخت حقوق مالی همسر (یا اثبات اعسار از پرداخت این حقوق) شامل مهریه، نفقه، اجرت‌المثل/نحله، استرداد جهیزیه، تعیین تکلیف فرزندان و واگذار‌کردن تا نصف دارایی خود به همسر. سپس مراجعه به دفتر رسمی طلاق و ثبت رسمی طلاق. طی‌کردن مجموع این فرایند معمولا بین ۱۸ ماه تا دو سال زمان می‌برد.

استفاده از امکان طلاق برای زن حتی از این هم دشوارتر است. اساسا زن نمی‌تواند درخواست طلاق کند؛ مگر اینکه یکی از جهات قانونی درخواست طلاق (تحقق شرط وکالت در طلاق، پرداخت‌نشدن نفقه و عسر و حرج) محقق شده باشد. اثبات هریک از این جهات خود نیازمند طی‌کردن فرایندی چند‌ساله است. بسیار بعید است که بدون وجود سابقه‌ای از محکومیت قبلی زوج درباره نفقه یا سوءرفتار، با درخواست طلاق زوجه موافقت شود.

در این فضای قانونی و رویه‌ای، «موفقیت» در پرونده طلاق (چه از جانب مرد، چه از جانب زن)‌ به امری کاملا پیچیده، تخصصی و فنی تبدیل شده است. مرد یا زنی که تصمیم به پایان زندگی مشترک می‌گیرد، اگر بدون مقدمات قانونی لازم، برای استفاده از گزینه طلاق به دادگاه خانواده مراجعه می‌کند، به علت ناآشنایی با این فرایند پیچیده و تخصصی، امکان موفقیت در پرونده طلاق را پیدا نخواهد کرد. در همین فضاست که «صنعت طلاق» شکل می‌گیرد. صنعت طلاق در این مفهوم یعنی «خرید و فروش موفقیت در پرونده طلاق به‌عنوان یک کالای تجاری». راهکار صنعت طلاق برای موفقیت در پرونده طلاق، «سابقه‌سازی» از طریق ایجاد پرونده‌های متعدد است. اگر شما به‌عنوان متقاضی طلاق به مشاور حقوقی مراجعه کنید، مشاور شما را از تشکیل مستقیم پرونده طلاق منع کرده و در عوض شما را به تشکیل پرونده‌های دیگر با هدف سابقه‌سازی راهنمایی می‌کند. پرونده‌سازی‌های مکرر زوجین علیه یکدیگر از این منظر قابل‌درک است. زن و شوهر، لجبازانه، شروع به پرونده‌سازی‌های رگباری علیه هم می‌کنند و خشت به خشت بنای زندگی مشترک را که در طول سال‌ها با مشقت و سختی بنا کرده بودند، به‌سرعت با دست خود خراب می‌کنند. حتی اگر هدف اولیه زن یا شوهر از مراجعه به مشاور و محکمه خانواده، نه طلاق و جدایی بلکه تلنگرزدن به همسر برای ادامه زندگی باشد، باز‌هم خود فرایند دادگاه، چارچوب‌بندی قوانین و «صنعت طلاق»، زوجین را ناچار به سمت پرونده‌سازی حداکثری و جدایی سوق می‌دهند. قانون و صنعت طلاق به شخصی که -چه‌بسا با حسن نیت و به احترام سال‌ها زندگی مشترک- دست به پرونده‌سازی علیه همسر خود نزند، هیچ پاداشی نمی‌دهد. مردی که حکم تمکین نگیرد، محکوم به پرداخت نفقه خواهد شد. زنی که علیه شوهر خود شکایت کیفری ضرب‌و‌جرح‌ توهین و تهدید نکند، در پرونده تمکین محکوم شده و در نتیجه از دریافت نفقه محروم خواهد شد. مردی که برای فرار از پرداخت مهریه، اموال خود را مخفی نکند، نمی‌تواند دادخواست اعسار بدهد؛ بنابراین یا تمام اموال خود را از دست می‌دهد یا حبس می‌شود. چند ماه پس از شروع اولین مراجعه یکی از زوجین به دادگاه، زن و شوهر در فضایی سراسر دشمنی، لجبازی، استرس و کینه، درگیر ده‌ها پرونده پرهزینه قضائی خانوادگی می‌شوند. تسلیم‌شدن در هر پرونده به‌معنای باختن فرایند و از‌دست‌دادن حاصل زندگی است. پیروزی در هر پرونده هم مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد است. مشخص است که هدف قانون‌گذار از ‌دشوار‌کردن دسترسی به گزینه طلاق، «زندگی»‌کردن زوجین با هم است؛ اما نتیجه‌ای که در عمل از دشوار‌کردن دسترسی به گزینه «طلاق» حاصل می‌شود، چندین سال جنگ حقوقی بی‌حاصل در پرونده‌هایی بیهوده مثل تمکین و از‌دست‌رفتن فرصت زندگی، خودسازی، اشتغال و (از همه مهم‌تر) فرزندآوری زوجین است. هزینه‌های سرسام‌آور جنگ حقوقی زن و شوهر، از جیب خانواده و جامعه و در جیب صنعت طلاق است؛ نتیجه‌ای که مشخصا با هدف قانون‌گذار و سیاست‌های کلان در تعارض و تضاد مستقیم است. چنین وضعیتی نه مطلوب قانون‌گذار، نه به مصلحت خانواده و نه به سود جامعه است. تنها «صنعت طلاق» از این وضعیت سود می‌برد. شاید زمان دست‌برداشتن از شعار «جلوگیری از طلاق به هر قیمتی» فرا رسیده باشد. به دشواری می‌توان زن و شوهری را که چند سال است با حس نفرت و دشمنی، جدای از یکدیگر زندگی می‌کنند و بیشتر از یکدیگر، پلیس، وکیل و قاضی می‌بینند و سن و سال مناسب فرزندآوری را به‌جای سقف مشترک در راهروهای دادگاه از دست می‌دهند، «خانواده» نامید. چه‌بسا طلاق‌های به‌موقعی که به جنگ حقوقی بیهوده و هزینه‌بر چندساله زوجین پایان بدهد، به هریک از زن و مرد کمک کند تا فرصت زندگی و خوشبختی و فرزندآوری خود را در ازدواجی دیگر امتحان کنند. برای شروع می‌توان پیشنهاد داد ضمانت اجرای «حبس» و زندان از قوانین مهریه حذف شود و در مقابل اختیارات بیشتری برای طلاق به زن داده شود.