|

خط‌ونشان‌های مهدی چمران برای مسئولان نمایشگاه بین‌المللی

دفاع از حریم تهران

«تهران را می‌خواهند نابود کنند»؛ این هشدار رئیس شورای شهر تهران درباره حریم تعیین‌شده برای قیامدشت است. او خطاب به مسئولان تصمیم‌گیر در حوزه تقسیمات کشوری اعم از وزارت کشور و دادستانی گفت: تعیین برای حریم شهرها نه قومیتی است و نه ملیتی؛ برخی احکام، تهران را در حکم گوشت قربانی کرده و کاری کرده تا روستاهای اطراف پایتخت، تهران را ببلعند

دفاع از حریم تهران

شرق: «تهران را می‌خواهند نابود کنند»؛ این هشدار رئیس شورای شهر تهران درباره حریم تعیین‌شده برای قیامدشت است. او خطاب به مسئولان تصمیم‌گیر در حوزه تقسیمات کشوری اعم از وزارت کشور و دادستانی گفت: تعیین برای حریم شهرها نه قومیتی است و نه ملیتی؛ برخی احکام، تهران را در حکم گوشت قربانی کرده و کاری کرده تا روستاهای اطراف پایتخت، تهران را ببلعند. مهدی چمران یکی از مشکلات مهم شهر تهران را موضوع حریم می‌داند و می‌گوید: با وجود اینکه موضوع پیوست‌دادن روستاها به طرح هادی وظیفه رسمی وزارت راه و شهرسازی و دولت است، ما در سال 1382 بنا به ضرورت‌های موجود برای 17 دهستان و روستاهای داخل حریم شهر تهران طرح هادی آن‌هم با اعتبارات شورای شهر تهران تهیه کردیم تا بتوانیم حریم شهر تهران را مشخص و نسبت به آن برنامه‌ریزی‌های جامع کنیم. برخی‌ افراد مدعی هستند تهران به لحاظ رشد جمعیت وسیع‌تر از قبل خود شده که این حرف‌ها کاملا بی‌پایه و اساس است؛ چراکه مقیاس تهران نه‌تنها بزرگ‌تر نشده؛ بلکه کوچک‌تر هم شده، از این جهت که ما در طرح جامع، مساحت شهر تهران را از 750 کیلومتر مربع به 600 کیلومتر مربع کاهش و تقلیل دادیم؛ بنابراین چنین رخدادی مبیّن این است که روستاهای اطراف شهر تهران وسیع‌تر و بزرگ‌تر شده‌اند و به‌تدریج تهران را در خودشان می‌بلعند و این بسیار خطرناک است. او یادآور می‌شود: در قانون صراحتا اعلام شده که هیچ روستایی قابلیت تبدیل‌شدن به شهر را ندارد؛ مگر اینکه از شهر تهران منفصل شود و این مهم در اسناد شورای معماری و شهرسازی، وزارت کشور، استانداری و... لحاظ شده و مورد موافقت قرار گرفته؛ اما می‌بینیم که برخی‌ افراد به دنبال مستقل‌کردن روستای قیامدشت هستند؛ اما مجریان قانون نه‌تنها دستور به انفصال از شهر تهران صادر نکرده‌اند؛ بلکه برای آن به دنبال تعیین حریم هم هستند. زمانی که دستگاه‌ها بخواهند برای منطقه‌ای حریم مشخص شود، موضوع باید بر‌اساس قوانین و مقررات اجرا شود، نه آنکه از حاشیه جاده مشهد خط بکشند و تا مرز میدان بسیج ادامه دهند و مدعی باشند این محدوده جزء حریم شهرستان قیامدشت است. این اتفاق واقعا اتفاق عجیبی است و چنین تصمیماتی ما را مبهوت و حیرت‌زده کرده است. حریم شهرها نه قومیتی است و نه ملیتی؛ اتخاذ چنین تصمیمی هیچ پشتوانه علمی و عقلانی نداشته و ندارد. از سوی دیگر ما دیدیم چندی پیش دادستان اسلامشهر اقدام به صدور حکم کرده و مدعی شده که تمام جغرافیای منطقه 18 باید به‌عنوان حریم شهرستان اسلامشهر تلقی شود.

 تصمیمی که تهران را مانند گوشت قربانی مثله می‌کند

او خطاب به دادستان اسلامشهر می‌گوید: کار دادستان باید بر مبنای علم و منطق باشد و ما به‌عنوان متخصص در این حوزه اظهار نظر می‌کنیم و با جدیت به دنبال این قضیه خواهیم بود؛ چرا‌که شما به‌هیچ‌عنوان حق صدور چنین حکمی را ندارید؛ چرا‌که این حکم کاملا بی‌معنی و در مصاف برای نابودکردن شهر تهران است. چرا با اظهار‌نظرهای‌تان شهر را مانند گوشت قربانی مثله می‌کنید، با اتخاذ چنین احکامی بی‌معنی، جمعیت 10 میلیونی تهران چطور می‌توانند در این شهر زندگی کنند؟ از‌این‌رو اخطار می‌دهیم که این موضوع را از طریق شخص اول قوه قضائیه پیگیری خواهیم کرد؛ چرا‌که دادستان‌ها حق ندارند زیر پرچم قوه قضائیه و مرجعی که لوای عدالت‌محوری و قانون‌مداری دارد، کار غیرقانونی را به نام قانون انجام دهند. او در ادامه خطاب به مجموعه شهرداری نیز درخواست کرد تا چنین مواردی را هم از طریق دیگر، مورد پیگرد قرار دهند.

 ممنوعیت ورود شهرداری به ساخت‌وسازهای غیر‌مجاز آزادگان

احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران هم در ادامه به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در بزرگراه آزادگان اشاره می‌کند و می‌گوید: با توجه به جلوگیری عوامل شهرداری از ساخت‌وساز غیرمجاز در بزرگراه آزادگان، فرمانداری اسلامشهر بارها فشارهایی را برای خروج عوامل وارد کرده و با همکاری شورای تأمین، اجازه ورود شهرداری تهران را نداده است. سازمان‌های مسکن و شهرسازی مکلف هستند در مدت شش ماه موارد خروج حریم از مرز تقسیمات کشوری را شناسایی کنند و بر‌اساس نقشه‌ها نسبت به اصلاح نقشه حریم اقدام کنند. نقشه حریم اصلاحی که در قانون به آن اشاره شده، پس از ممهور‌شدن باید از طرف استانداری به مراجع ابلاغ شود؛ اما این موضوع محقق نشده است.

او با بیان اینکه تا زمان ابلاغ قانونی از سوی شورای‌ عالی معماری و شهرسازی حفظ اراضی از تکالیف شهرداری تهران است، می‌گوید: در صورت تداخل مرزهای حریم مرجع حل اختلاف، طرح هادی و طرح‌های مربوطه است. استاندار تهران اجازه ندهد وحدت رویه مختل شود. استاندار به معاونت عمرانی دستور داد که موضوع را با مشارکت ذی‌نفعان دنبال کند؛ اما سؤال ما این است که چرا کار در حوزه ستادی در حال حل‌وفصل است؛ اما فرمانداری اسلامشهر مصوبه ابلاغ می‌کند؟

صادقی با بیان اینکه چرا رئیس دادگستری حکم به تعرض حریم شهر تهران داده است، تأکید می‌کند: درخواست ما این است که این موضوع در مراجع ذی‌ربط بررسی شود.

پرویز سروری، نایب‌رئیس شورا هم به ابلاغیه دادسرای اسلامشهر اشاره می‌کند و می‌گوید: در امریه‌ای که رئیس دادسرای اسلامشهر به شهردار منطقه ۱۸ ابلاغ کرده، آمده که در مدت ۲۰ روز کاری از تاریخ صدور نامه همه ابنا و ادوات موجود در حریم و محدوده شهرستان اسلامشهر به صورت سالم تحویل شهرداری اسلامشهر شود؛ در غیر‌این‌صورت و پس از پایان مدت مقرر، وفق قانون اقدام خواهد شد.

 حریم شهر تهران کجاست؟

او ادامه می‌دهد: قوه قضائیه امروز یک قوه بالنده، بسیار تأثیرگذار، مردمی و میدانی است و توقع نداریم رئیس دادگستری اسلامشهر بخواهد یک معضل ۲۰‌ساله کشور را با یک نامه عادی حل کند. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا مجموع کارشناسان کشور نمی‌توانستند این اقدام را انجام دهند؟ همان‌طورکه می‌دانید، سه برابر ظرفیت وسعت شهر باید حریم شهر باشد. با این احتساب قسمت‌هایی از تهران، در حریم اسلامشهر قرار می‌گیرد. آنجا را باید چه کنیم؟ از رئیس دادسرای اسلامشهر این سؤال را داریم که حریم شهر تهران کجاست؟ اگر قرار است حریم شهر تهران حریم اسلامشهر باشد، حریم شهر تهران کجا خواهد بود؟ ما همواره به دنبال حل این مسئله بوده‌ایم، قطعا این راه‌حل نیست. نمی‌توانیم پول شهروندان تهرانی را در اختیار شهرستان اسلامشهر قرار دهیم؛ بنابراین این کار نه‌تنها نمی‌تواند به حل معضل تهران کمک کند؛ بلکه باعث تشدید مشکل شهرهای اطراف تهران خواهد شد و تهران را به زندانی تبدیل خواهد کرد که در درون خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. درخواست ما در شورای شهر این است که این موضوع قاطعانه پیگیری شود تا شاهد افزایش مشکلات مربوط به حریم در شهر تهران نباشیم.

 تهدید 7‌ساله‌ای که جواب نداده است

یکی دیگر از موضوعاتی که روز گذشته در صحن شورای شهر تهران مطرح شد، ممنوعیت تبلیغات شهری برای نمایشگاه‌هایی بود که در نمایشگاه سئول برگزار می‌شوند. مهدی چمران در جریان بررسی این طرح تأکید می‌کند که برای جلوگیری از برگزاری نمایشگاه فراخوان تشکیل زنجیره انسانی خواهد داد. او درست هفت سال پیش هم چنین موضوعی را مطرح کرده بود. او در آذر سال 95 در صحن شورای شهر تهران از مسئولان برگزاری نمایشگاه خواسته بود تا از برگزاری نمایشگاه‌های هم‌زمان و پر ازدحام در این محل خودداری کنند. اگر این روال ادامه پیدا کند و به حقوق شهروندان احترام نگذارند و برای شهروندان مزاحمت ایجاد کنند، به طور حتم مدیریت شهری در فراخوانی و با تشکیل زنجیره انسانی جلوی این کار را خواهد گرفت.

او روز گذشته باز هم این موضوع را مطرح کرد. معاون منابع انسانی شهرداری تهران هم در واکنش به سخنان چمران می‌گوید: شهردار تهران با وزیر صنایع صحبت کرده و وزیر قول داده که با محوریت خودشان و شخصا جلسه‌ای را در این خصوص بگذارند که مهدی چمران در واکنش به این سخنان می‌گوید: من دیشب و صبح امروز تلاش کردم که با وزیر صنایع صحبت کنم اما موفق نشدم و باید از برگزاری این نمایشگاه جلوگیری شود.

بر اساس مصوبه شورای شهر هرگونه تبلیغات در فضاهای عمومی شهری در رابطه با برگزاری نمایشگاه‌ها در نمایشگاه بین‌المللی ممنوع است و سازمان زیباسازی باید مکاتبات لازم را در این خصوص با وزارت فرهنگ و ارشاد انجام دهد و نتایج آن را به شورا ارائه کند. از تاریخ ابلاغ این مصوبه، شهرداری تهران به هیچ وجه مجاز نیست هیچ‌گونه رویداد، برپایی غرفه یا نمایشگاهی را در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران در خیابان سئول برگزار کند. شهرداری تهران موظف است مصوبات قبلی شورا را در این خصوص مجدانه پیگیری کند.

در جلسه روز گذشته چمران با انتقاد از دلال‌بازی‌های پشت پرده برگزاری رویدادهای نمایشگاهی در سئول یادآور می‌شود: ریختن زباله مقابل نمایشگاه، تشکیل دیوار انسانی توسط سازمان‌های مردم‌نهاد و حتی خوابیدن مقابل نمایشگاه از جمله اقدامات برخوردی برای مقابله با برگزاری نمایشگاه‌ها خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه گویا در چند روز آینده قرار است نمایشگاه اتومبیل در سئول برگزار شود؛ این نمایشگاه را یکی از پرترافیک‌ترین و آسیب‌زننده‌ترین رویدادها برشمرد و از انجام گفت‌وگوها میان شهردار تهران و وزیر صمت خبر داد.

 قصه پرغصه‌ای که ادامه دارد

علی‌اصغر قائمی عضو کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران هم با اشاره به ضرورت این یک‌فوریت با بیان اینکه شورا برای اولین بار در 11 مهرماه سال ۱۳۷۹ برای برگزاری نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی ورود کرده است؛ می‌گوید: در این طرح عنوان شده بود که شهرداری تهران پیشنهاداتی برای حل موضوع ترافیک محل نمایشگاهی ارائه دهد. مضاف بر اینکه بار دیگر نیز در سال ۱۳۸۳ این ورود صورت گرفته است. در این مقطع نیز شورا شهرداری را ملزم کرده بود تا برای جلوگیری از برگزاری هرگونه رویداد اقدام‌های اجرائی انجام دهد اما متأسفانه این اقدامات عملیاتی نشده است.

عضو کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا آخرین اقدام شورا در پیگیری ممنوعیت برگزاری رویدادهای نمایشگاهی در سئول را در آذرماه 1400 عنوان می‌کند و می‌گوید: در ادامه پیگیری‌ها، مکاتباتی میان دادستان و رئیس‌جمهوری انجام شده و در آن تأکید بر اجرای مصوبه شورا داشته ضمن آنکه سازمان بازرسی کل کشور نیز نظریه رسمی خود را در اردیبهشت 1402 خطاب به دولت اعلام کرده اما علی‌رغم مکاتبات پیوسته ریاست شورای شهر تهران با دستگا‌ها و نهادهای مسئول این قصه پرغصه همچنان ادامه‌دار است.

 انتقاد به مدیر سه‌پسته؛ در شهرداری  مگر  قحط‌الرجال است

در جلسه روز گذشته شورای شهر تهران برخی از اعضا تذکراتی به شهردار تهران دادند. نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران درخصوص انتصابات مدیران شهرداری تهران می‌گوید: طبق گزارش مدیریتی شهرداری، حدود ۹۲ درصد انتصابات از داخل شهرداری صورت گرفته است. اگر ۸۰۰ پست مدیریتی در مجموعه شهرداری و توابع آن را، قریب به واقع بدانیم؛ شهرداری تهران پذیرفته که حداقل ۶۴ مدیر ارشد و میانی از بیرون مجموعه به کار گرفته شود. هشت درصد، شاید عدد کوچکی به نظر برسد؛ اما این ۶۴ مدیر وارداتی، باید قابلیت داشته باشند که به صورت هماهنگ و دقیق فعالیت کنند. این عدد می‌تواند معادل سه دوره هیئت دولت باشد. اما تغییرات پی‌درپی در مدیریت شهرداری تهران، نشانگر آن است که هماهنگی مورد انتظار، در سطح عالی نبوده است.

سلیمانی درخصوص سپردن چند مسئولیت به یک نفر به‌صورت هم‌زمان می‌گوید: در کل بیش از ۲۰ ماه از این دوره مدیریتی باقی نمانده است. نباید در این فرصت کوتاه، چند هندوانه را به دست یک نفر سپرد. مثلا درخصوص آقای هرمزی، کسی در مورد توانمندی ایشان صحبتی نمی‌کند؛ اما آیا در شهرداری تهران، با این همه نیروی متخصص، قحط‌الرجال است که چندین پست، به یک نفر داده می‌شود. ما کارمندان رسمی در شهرداری داریم که در خدمت کارگزینی، خانه‌نشین شده‌اند یا در پست‌های بی‌‌ربط، فریز شده‌اند یا از سیستم، صادر یا خارج شده‌اند. ممکن است دوستان بگویند برخی انتصابات مدیران، در واقع سرپرستی بوده است. این، عذر بدتر از گناه است. چراکه برای سرپرستی، حتی چندروزه، یک نفر آدم متعهد و متخصص، در شهرداری تهران وجود نداشته که این فرصت کوتاه به او واگذار بشود؟ در جای مهمی مثل حمل‌ونقل، که کوچک‌ترین تصمیمی می‌تواند بر زندگی بیش از 10 میلیون نفر شهروند اثر بگذارد؛ به اصطلاح تمام تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد گذاشته‌ایم و همه هندوانه‌ها را به دست یک نفر سپرده‌ایم. گیرم فردی توانمند اما دست یک فرد؟! آیا در این شهر، احتمال زلزله وجود ندارد؟ چطور یک نفر می‌تواند هم‌زمان به چندین حوزه دسترسی داشته باشد و آن‌قدر تمرکز داشته باشد که بتواند کار را مدیریت کند.

مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورای شهر تهران هم در نطق پیش از دستور خود با اعلام اینکه شهروندان حق دارند از طریق نظارت همگانی و دسترسی به مسئولان شهری و دریافت اطلاعات به‌روز درخصوص نحوه مدیریت شهری در جهت ارتقای سطح سلامت مدیریت شهری همکاری کنند؛ می‌گوید: شهروندان حق دارند که از شبکه حمل‌ونقل عمومی در دسترس، سریع و امن بهره‌مند شوند و این به معنای میثاق بین ما و شهروندان است و ما وظیفه مطالبه‌گری قانونی این حقوق را داریم. درخواست دارم که ما باید منشور حقوق شهروندی را به سمتی ببریم که شاخصی داشته باشد تا بدانیم چه میزان از این حقوق محقق شده است؛ چقدر توانستیم به حقوق معلولان توجه کنیم، دسترسی به حمل‌ونقل آسان وظیفه ماست و هرچند در این دوره تلاش می‌شود اما وظیفه داریم که امور را پیگیری کنیم تا به نتیجه برسد.

سوده نجفی هم در تذکری یادآور می‌شود:‌ شهرداری تهران در ماه‌های گذشته در برخی از تبلیغات عملکردی خود مدعی مناسب‌سازی 200 کیلومتر معبر و فضای عمومی برای معلولان شده بود که با بررسی‌های صورت‌گرفته این موضوع در سطح شهر قابل مشاهده نیست. بنابراین از شهردار تهران می‌خواهم نقشه‌ مناسب‌سازی معابر شهری را در سایت شهرداری به نمایش بگذارد و محدوده‌ها را مشخص کند تا صحت ماجرا راستی‌آزمایی شود و همچنین گزارشی از مناسب‌سازی معابر برای معلولان را به شورای شهر ارائه کند.