بخش خصوصی در تله حاشیه

 تداوم حاشیه‌سازی برای اتاق

حاشیه‌سازی برای انتخابات اتاق بازرگانی ماه‌هاست که ادامه دارد؛ آن هم در یکی از سخت‌ترین و دشوارترین شرایط ممکن  برای اقتصاد ایران.

انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران در شرایطی برگزار شد که گفته می‌شد فضای انتخابات پارلمان بخش خصوصی شرایط خاصی داشته و نامزدهای انتخابات اتاق بازرگانی ایران باید تأیید  صلاحیت شوند.

این مسائل از زمانی مطرح شد که انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اعلام کرد انتخابات را در زمان تعیین‌شده یعنی ۲۸ خرداد برگزار می‌کند ولی حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر نهایی خود را درباره تمام ۴۳ کاندیدای انتخابات هیئت‌رئیسه اعلام نکرده بود.

در این زمینه همچنین گفته می‌شد که فهرست این کاندیداها یک ماه قبل از انتخابات اتاق برای دریافت نظر نهادهای مرجع و رسمی ارجاع داده شده اما هنوز درباره آن اعلام نظر نشده است.

با تمام این اوصاف، در دقیقه نود نامه‌ای از سوی رئیس مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به اتاق بازرگانی رسید که نشان می‌داد حراست وزارت صمت نظر خود را درباره کاندیداهای ثبت‌نام‌شده برای انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران اعلام کرده است.

در این میان، گفته می‌شد از بین افرادی که خواهان کسب کرسی ریاست بودند، یکی، دو نفر از جمله حسین سلاح‌ورزی حذف شدند‌.

با این حال روز انتخابات اتاق ایران، سلاح‌ورزی پشت تریبون آمد و اعلام کرد که «در یک ماه اخیر من مورد بی‌مهری زیادی قرار گرفتم و اتهامات زیادی به من وارد شده است. من به‌عنوان یک کاندیدای ریاست اتاق بازرگانی ایران تاکنون از هیچ مرجع امنیتی احضار یا تهدید نشده‌ام. بر همین اساس با توجه به اینکه منعی رسمی درخصوص حضور در انتخابات نداشتم، اکنون مجددا اعلام کاندیداتوری می‌کنم».

سرانجام انتخابات پرحاشیه اتاق ایران در موعد مقرر برگزار شد و حسین سلاح‌ورزی با رأی مثبت تقریبا نیمی از اعضای اتاق بازرگانی و با فاصله زیاد نسبت به سایر رقبای خود، توانست به‌عنوان رئیس اتاق ایران انتخاب شود اما این پایان ماجرا نبود و رسانه‌های نزدیک به دولت و اصولگرا شروع به جریان‌سازی علیه انتخابات اتاق ایران کردند و خواهان ابطال انتخابات اتاق شدند.

 انتخابات قانونی بود

با این حال حسین میرمحمدصادقی، رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور اعلام کرد که «برخلاف هیاهویی که برخی در فضای مجازی ایجاد کرده‌اند هیچ ابهامی در عملکرد انجمن نظارت وجود ندارد و عملکرد آن بر اساس مر قانون بوده است».

و در ادامه توضیح داد «برگزاری انتخابات این دوره هیئت نمایندگان اتاق‌ها به دلیل تغییراتی که شورای عالی نظارت در آیین‌نامه داده بود مشکل‌تر از گذشته بود.

رد صلاحیتی که باید در ۱۰ روز طبق قانون انجام می‌شد نه تنها در این بازه قانونی انجام نشد بلکه تا مدت‌ها بعد از آن هم انجام نشد.

اینکه نهادها می‌توانند ظرف ۳۰ روز اظهارنظر کنند در مورد مشاغل حساس است که هیئت‌رئیسه اتاق ایران جزء آن محسوب نمی‌شود.

ابهامی که وجود دارد نه برای بخش خصوصی و نه اقتصاد کشور، خوب نیست.

انتظار می‌رود مراجع مربوطه به طور قاطع تصمیم‌گیری کنند و طبق مرّ قانون عمل شود».

حواشی اینجا هم تمام نشد و علی‌رغم مصاحبه‌های متعدد فعالان اقتصادی که خواستار آن شده بودند که دولت در انتخابات پارلمان بخش خصوصی دخالت نکند جریان رسانه‌ای نزدیک به دولت همچنان هجمه سنگینی علیه انتخابات اتاق راه انداخته و حاضر به پایان‌دادن به آن نیست.

بهانه جریان رسانه‌ای حامی دولت آن بود که سلاح‌ورزی در جریان رخدادهای سال گذشته در صفحه شخصی خود توییت‌هایی منتشر کرده است که به زعم آنها «حمایت از اغتشاشگران»  بوده است.

این هجمه‌ها نسبت به انتخابات اتاق ایران تا جایی پیش رفت که حدود یک ماه پیش ایرنا عکسی منتشر کرد که نشان‌دهنده جمعیتی حدود ۲۰ تا ۲۵ نفر مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که از آنان با عنوان «دانشجوی انقلابی» یاد و گفته می‌شد که آنها با شعار «دولت انقلابی؛ درایت درایت!» خواهان ابطال انتخابات اتاق ایران شده بودند.

جوسازی رسانه‌های حامی دولت در شرایطی تداوم داشته و دارد که پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق ایران خبر داد که دستگاه قضا انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران را غیرقانونی تشخیص نداد.

این منبع در ادامه نوشت که در پی حواشی بسیاری که برای دهمین دوره انتخابات اتاق ایران ایجاد شد، یک نهاد حقوقی از وزارت صمت، اتاق ایران و حسین سلاح‌ورزی به‌دلیل بر غیرقانونی‌بودن انتخاب رئیس اتاق ایران شکایت کرد که دستگاه قضا این شکایت را وارد ندانست.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق ایران، در پی شکایت یک نهاد حقوقی علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران و حسین سلاح‌ورزی، منتخب دهمین دوره انتخابات اتاق ایران، مبنی بر غیرقانونی‌بودن انتخاب رئیس اتاق ایران، شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران (جرائم کارکنان دولت) با صدور قرار نهایی ضمن رد تمام اتهامات وارده، قرار منع تعقیب صادر کرد و رأی یادشده در شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری تهران، مجتمع قضائی کارکنان دولت قطعی شد. با توجه به قرار منع پیگرد صادرشده، مفاد این متن مهر تأییدی بر قانونی‌بودن فرایند دهمین دوره انتخابات اتاق ایران  بوده است.

 جلسه دوباره شورای عالی نظارت!

حالا اما خبر می‌رسد که شورای عالی نظارت پس از چهار ماه از انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران بار دیگر برای جلسه روز یکم آبان دستور جلسه‌ای با موضوع انتخابات برای اعضا ارسال کرده است و سه وزیر اقتصادی کابینه که در سال رشد تولید و مهار تورم باید انرژی خود را صرف امور تولید کنند، بار دیگر قرار است در نشستی شرکت کنند که مصداق مداخله در امور پارلمان بخش  خصوصی است.

آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور در دوره حساسی به سر می‌برد. با این حال بخشی از دولت، حاضر نیست به انتخابات بخش خصوصی تن دهد و در امور مربوط به فعالیت بخش خصوصی، اتاق را بایکوت کرده است.

مصداق آن برگزاری همایش روز ملی صادرات در روز گذشته است که رئیس اتاق ایران برخلاف روال سال‌های گذشته غایب این مراسم بود.

حاشیه‌سازی برای اتاق ایران و دخالت دولت در پارلمان بخش خصوصی در شرایطی است که دیروز محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مراسم روز ملی صادرات گفت که «عامل اصلی اینکه میزان صادرات نسبت به سال گذشته کاهش یافت و برای اولین بار در تاریخ کشور تراز تجاری به منفی شش میلیارد دلار رسیده، سیاست‌های ارزی  بانک مرکزی است».

و در ادامه انتقادهایی به موانع دولت برای فعالیت بخش خصوصی وارد کرد.

با این حال دولت درگیر حواشی انتخابات اتاق شده و وزرای اقتصادی در چهار ماه گذشته، شرکت در جلسات با نمایندگان بخش خصوصی را متوقف کرده‌اند و نهادهای مشترک را از کارکرد انداخته‌اند.

همچنین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که ریاست آن با وزیر اقتصاد و دبیری آن با ریاست اتاق ایران است و مطابق قانون محلی برای جمع‌شدن نمایندگان دولت و بخش خصوصی در یک نشست تخصصی در جهت حل‌وفصل موانع تولید به شمار می‌رود، در چهار ماه گذشته با غیبت وزرای دولت در اتاق ایران به تعطیلی کشیده شده است.

در واقع دولت به جای هم‌گرایی با بخش خصوصی و تمرکز بر تقویت اقتصاد و تولید کشور ماه‌هاست درگیر حواشی انتخابات اتاق بازرگانی ایران شده است.