عزم عجیب مجلس در راستای انحراف نظم حقوقی-قضائی کشور

هم‌زمان با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی عمر مجلس فعلی شاهد اصلاحات اساسی و بنیادینی درباره نظم حقوقی-قضائی کشور بودیم که همه و همه با نظر نمایندگان این مجلس مصوب و تبدیل به قانون شدند.

موضوع از آنجا آغاز شد که طرحی تحت عنوان تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب‌وکار که بهتر بود عنوان آن به تسهیل ورود به مشاغل تخصصی حقوقی-قضائی تغییر می‌یافت، با هماهنگی حیرت‌آوری با حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس و ریاست و مشاوران مجلس و... برای تحت‌الشعاع قراردادن روند و نحوه جذب افراد در مشاغل تخصصی حقوقی مثل وکالت، سردفتری، کارشناسی رسمی و... مطرح شد. ابتدا هیچ‌یک از افراد جامعه حقوقی کشور تصور نمی‌کردند چنین قانونی تصویب خواهد شد و نظم حقوقی کشور را به‌شدت مختل خواهد کرد.

البته در همین راستا نیز با نزدیک‌شدن به پایان دوره این مجلس، برخی نمایندگان همچنان با فشارهای عوام‌دوست علیه متولیان حقوق کشور، هم‌زمان با گرم‌شدن تنور انتخابات دوره جدید مشغول فعالیت‌اند؛ مثلا وعده برگزاری آزمون چندین و چندباره وکالت در یک سال و... که نه‌تنها عملی نیست بلکه موجبات آزردگی خاطر جوانان و ایجاد نفاق در جامعه حقوقی را فراهم کرده است.

طرح تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلای دادگستری در کشور با وجود اینکه فعالیت این نهاد مدنی مستقل به جهت نبود رابطه دولتی و وابستگی به دولت اساسا غیرقانونی تلقی می‌شد نیز از دستاوردهای همین مجلس بود؛ گویی که اصلا هیچ موضوع مهمی در حیطه بنیان‌های حقوقی کشور وجود نداشت که مجلس وقت خود را صرف آن کند و به نوعی حداقل انتظار می‌رفت لایحه قانون تجارت کشور بعد از بیش از یک دهه معطلی تعیین تکلیف شود تا نوبت به تحقیق و تفحص هم برسد.

قطعا این مباحث پایان ماجرا نبود؛ مجلس شورای اسلامی ضمن کسب‌وکار تلقی‌کردن شغل وکالت، متولی صدور پروانه وکالت را وزارت اقتصاد قلمداد کرد و در خیزی عجیب و بدون در نظر گرفتن تبعات گزاف، خواسته یا ناخواسته، یک قدم به سمت انحلال نهاد مدنی و مستقل کانون‌های وکلای دادگستری رفت. شاید نمایندگانی که در رأی مثبت به این مصوبه نقش داشتند، هنگام ارائه نظر اصلا به نیاز خود، خانواده خود و جامعه به وکیل مستقل در هر برهه‌ای از تاریخ و عبرت‌‌آموزی از آن توجهی نداشتند. نمی‌توان از قلم انداخت که همین مجلس در مصوبه‌ای دیگر اشخاص حقوقی و شرکت‌ها را از الزام به داشتن وکیل در محاکم حقوقی برای طرح دعوا به نیابت معاف کرد و مجوز استفاده از نمایندگان حقوقی را به شرکت‌ها اعطا کرد که در آتیه شاهد تنزل سطح کیفی رسیدگی‌های قضائی و تأثیرات سوء آن در جامعه خواهیم بود. البته باید بگویم که نفس این طرح به خاطر نبود زیرساخت آموزشی مناسب و استانداردهای عمومی قابل نقد است و این گفتار به معنی حب و بغض در راستای اشتغال‌‌زایی جوانان نیست؛ اما مجلس شورای اسلامی در آخرین اقدام خود تیشه‌ای محکم به ریشه الزامات اساسی قضائی کشور وارد کرد.

در آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی مقرر شد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه جدا و تحت اختیار و زیرمجموعه قوه مجریه قرار گیرد. حیرت‌آوری این گفتار در نظر هر شخص غیرحقوق‌خوانده نیز هویداست.

آیا بزرگ‌ترین معارض و طرف دعاوی املاک و اراضی در کشور کسی غیر از دولت است؟

سازمان ثبتی که زیرمجموعه دولت باشد و نهادی غیرمستقل از دولت باشد، چگونه می‌تواند درباره بزرگ‌ترین مدعی مالکیت املاک و اراضی (دولت) منصفانه اقدام کند؟

موضوع اصلی آن است که آیا در حوزه حقوقی و قضائی کشور هیچ خلأ مهم‌‌تری از مصوبات عنوان‌شده مجلس در این سال‌ها وجود نداشت؟

قدمت و تاریخ برخی از قوانین ما به قبل از سلسله پهلوی برمی‌گردد، آیا مجلس شورای اسلامی عزمی درباره شناسایی خلأهای آنها برای اصلاح ندارد؟