از برخورد افراطی با مطبوعات دوری جسته‌ایم

آیین تحلیف اعضای هیئت‌ منصفه مطبوعات استان تهران صبح دیروز در حالی برگزار شد که اوایل مهرماه، هیئت عمومی دیوان عالی کشور با اکثریتی شکننده (۶٢ رأی در برابر ۵٩ رأی) و در مقام تفسیر، نه تقنین، حکم داد که دادگاه الزامی بر متابعت از نظر هیئت منصفه در صدور رأی ندارد.

اینکه وجود هیئت منصفه آن‌هم در شرایطی که بارها رأی به مجرم‌دانستن اهالی مطبوعات بدون تخفیف با اکثریت آرا را به روال عادی خود در این محاکم‌ تبدیل کرده است تا چه میزان در مسیر فلسفه وجودی خود قرار دارد، همچنان جای سؤال دارد اما روی کاغذ اهمیت تشکیل محاکم مطبوعاتی و‌ سیاسی با حضور هیئت منصفه غیر قابل چشم‌پوشی است.

فلسفه وجودی هیئت منصفه، دخالت‌دادن افکار عمومی در ارزیابی لطمه وارد‌شده به نظم عمومی و نیز در تعیین واکنش مناسب در برابر آن است. در این مسیر انتخاب اعضا از میان چهره‌های معتمد در حرفه‌های مختلف حائز اهمیت است تا با درکی برآمده از تجربیات شخصی به بزه رخ‌داده نگاه کنند و هم موجب تضمین بی‌طرفی مرجع رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی و مطبوعاتی است.

در نظام حقوقی ایران، نهاد هیئت منصفه سابقه‌ای به بلندای۹۲ سال دارد و اولین قانون در این مورد به سال ۱۳۱۰ بازمی‌گردد.

در نظام حقوقی فعلی ایران نیز مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، قانون مطبوعات، قانون هیئت منصفه، قانون فعال‌کردن هیئت‌ منصفه و النهایه ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر استمرار و فعالیت نهاد هیئت منصفه در نظام دادرسی کیفری تأکید شده و مقرر شده است: کلیه جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید به صورت علنی در دادگاه کیفریِ یک مرکز استانِ محل وقوع جرم، با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود. مطابق تبصره ماده ۳۰۵، احکام و ترتیبات هیئت منصفه، به شرح قانون مطبوعات با اصلاحات بعدی و آیین‌نامه آن قانون می‌باشد.

مطابق ماده ۴۳ قانون مطبوعات، پس از اعلام ختم رسیدگی، بلافاصله اعضای هیئت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند: «الف - متهم، بزهکار است یا خیر؟

ب ـ در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟».

پس از اعلام نظر هیئت منصفه، دادگاه درخصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌کند. حال با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عالی تأثیرگذاری حضور هیئت منصفه با ابهام روبه‌روست هرچند مراسم روز گذشته معرفی هیئت منصفه به رسم همیشگی برگزار شد.

در مراسم دیروز ناصر سراج بیان کرد: اخیرا ابهامی درباره هیئت منتخب تعیین هیئت منصفه مطبوعات پیش آمده بود که برای رفع آن به نکاتی اشاره می‌کنم. وی افزود: در تاریخ ٢١ بهمن سال ۵٧ و دقیقا یک روز قبل از پیروزی انقلاب، رژیم سابق قانون هیئت منصفه را در رابطه با جرایم نخست‌وزیران و هیئت وزیران سال‌های ۴٢ تا ۵٧ تصویب کرد که در آن ۴٧ نفر به‌عنوان اعضای هیئت منصفه انتخاب شدند که از ١٢ صنف بودند و اولین صنف نیز شامل روحانیون بود که باید به تأیید آیات عظام شش نفر روحانی در این هیئت حضور پیدا می‌کردند.  رئیس هیئت تعیین اعضای هیئت منصفه مطبوعات سراسر کشور تأکید کرد: بعد از آن در جمهوری اسلامی و سنوات مختلف، قانون‌ها تغییراتی پیدا کرد و الحاقات و اصلاحاتی صورت گرفت از جمله در قانون مجلس ششم که اعضای هیئت منصفه را ۵٠٠ نفر در نظر گرفتند، آن‌هم به این صورت که دادگاه بعدی حق نداشت از این هیئت منصفه ۵٠٠ نفره استفاده کند. قاضی سراج افزود: چنانچه اگر در یک روز شش جلسه دادگاه برگزار می‌شد، باید از شش گروه ۵٠٠ نفره استفاده می‌شد و این یعنی سه هزار نفر که عملا قابلیت اجرا نداشت. وی با اشاره به اینکه در آن زمان دادسراها منحل و دادگاه‌های کیفری استان تشکیل شد، گفت: رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی در صلاحیت محاکم کیفری استان بود و واقعا امکان اجرای آن قانون وجود نداشت لذا گزارشی به مجلس هفتم نوشتم و این قانون در سال ٨۴ اصلاح شد و قانون‌گذار قانون قبلی مصوب سال ٨٢ را یک‌ سال متوقف کرد.

رئیس هیئت تعیین اعضای هیئت منصفه مطبوعات سراسر کشور تأکید کرد: منتها قانون‌گذار درباره هیئت منصفه تصمیم گرفت رئیس اعضای تعیین‌کننده هیئت منصفه، رئیس قوه قضائیه و یا نماینده تام‌الاختیار او باشد که قبلا وزیر فرهنگ یا نماینده تام‌الاختیارش، رئیس هیئت تعیین اعضای هیئت منصفه بودند. این قانون تغییر کرد منتها تا یک سال متوقف بود.

وی گفت: تا سال ٨٧ که در این سال قانون‌گذار، به‌صورت دائم قانون سال ٨٢ را لغو کرد و در رابطه با هیئت منصفه بنا شد، قانون سال ٧٩ اصلاحی قابلیت اجرا داشته باشد. به این ترتیب که تعیین هیئت منصفه با رئیس قوه قضائیه و چهار نفر دیگر و یا نماینده تام‌الاختیارش بود.

قاضی با اشاره به اینکه در روز یکشنبه جلسه تقدیر رئیس قوه قضائیه از اعضای هیئت منصفه سابق برگزار شد، افزود: متأسفانه برخی دوستان بنا به دلایل شخصی از حضور در هیئت منصفه جدید انصراف و استعفا داده بودند.

رئیس هیئت تعیین اعضای هیئت منصفه مطبوعات سراسر کشور تأکید کرد: برای تشکیل هیئت منصفه جدید، ١۵ نفر از اعضای هیئت منصفه سابق که در اکثر جلسات حضور داشتند را ابقا و شش عضو جدید اضافه شدند. نارسایی‌های موجود نیز به رئیس کل دادگستری استان تهران منتقل شد تا نواقص برطرف شود.

قاضی سراج اضافه کرد: در هیئت منصفه سابق حتی یک دادگاه نیز به خاطر عدم حضور اعضای هیئت منصفه متوقف نشد و حداقل هفت نفری که باید در جلسات حاضر می‌شدند، در محکمه حضور پیدا می‌کردند. تا مهرماه امسال حدود ١۴٣ جلسه برگزار و به ١۶٠ پرونده رسیدگی شد.

 اصل ١۶٨ قانون اساسی یکی از اصول مترقی در توجه به آزادی بیان و رسانه‌هاست

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این مراسم بیان کرد: اصل ١۶٨ قانون اساسی یکی از اصول مترقی در توجه به آزادی بیان و رسانه‌هاست. این اصل و قوانین دیگری نیز وجود دارند که نهایت احتیاط و وسواس نظام را برای پاسداشت آزادی بیان نشان می‌دهند و از نقاط ممتاز و قابل افتخار نظام حکمرانی ما محسوب می‌شوند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: اعضای هیئت منصفه از افراد باتجربه و دارای سوابق ارزشمند در حوزه‌های مختلف هستند و این فرصت مغتنمی برای نظام قضائی است که در تلاش هستند حداکثر همکاری را در جهت اجرای آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها و فراهم‌شدن فضای نقد داشته باشند.

‌جرایم مطبوعاتی غالبا با انگیزه‌ای شرافتمندانه صورت می‌گیرد

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در آیین تحلیف اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان تهران گفت: با توجه به اینکه در جرایم مطبوعاتی ارتکاب جرم، غالبا با انگیزه‌ای شرافتمندانه صورت می‌گیرد، لذا از همان ابتدای امر قانون‌گذار، امر رسیدگی به این نوع از جرایم را در سیاق و فرایندی جداگانه و تخصصی قرار داده است که وجه ممیزه این جرایم از حیث رسیدگی، حضور مؤثر هیئت منصفه مطبوعات است.

‌اعضای هیئت منصفه، نماینده جامعه و افکار عمومی هستند

وی با اشاره به اینکه اعضای هیئت منصفه متشکل از اقشار و گروه‌های مختلف جامعه هستند، عنوان کرد: با توجه به اینکه اعضای هیئت منصفه، نماینده جامعه و افکار عمومی هستند، لذا در دادگاه به‌عنوان شاهدان عینی و کارشناسان متخصص حضور پیدا می‌کنند و بر روند رسیدگی نظارت دارند.

القاصی حضور هیئت منصفه در فرایند رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی را جلوه و نمود دیگری از رجوع به متخصصان و کارشناسان در نظام قضائی جمهوری اسلامی ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه هیئت منصفه متشکل از اقشار و گروه‌های مختلف جامعه است، اعلام نظر این هیئت به‌صورت شورایی صورت می‌گیرد و این هیئت با رأی‌گیری در فرایند رسیدگی حضور و مشارکت مؤثر دارند و نظر خود را به دادگاه اعلام و به دادگاه برای تصمیم‌گیری مساعدت می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه حضور هیئت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی جلوه‌ای از دادرسی مردمی و اجتماعی در نظام قضائی کشور است، اظهار کرد: توجه به حضور هیئت منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی از جمله امتیازات نظام قضائی جمهوری اسلامی است که نمودی از توجه به افکار عمومی جامعه در فرایند رسیدگی‌های قضائی محسوب می‌گردد و سبب می‌شود تا از استبداد قضائی با شراکت جامعه در امر دادرسی جلوگیری به‌ عمل آید و در عین حال احکام صادره از انعطاف لازم برخوردار باشد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست دستگاه قضا در دوره «تحول و تعالی» در امر دادرسی به شیوه «رجوع به افکار عمومی»، «احترام به مردم» و «اثرگذاری مطالبات و دیدگاه‌های مردم» اذعان کرد: ریاست قوه قضائیه شخصا برای افکار عمومی و آنچه مبتنی بر ایده‌های مردم است، احترام ویژه‌ای قائل هستند و همین گفتمان فکری و عملی وی در بخش‌های مختلف دستگاه قضا جاری و ساری شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه مجموعه قضائی استان تهران به تأسی از منویات و گفتمان ریاست قوه قضائیه، «عقلانیت»، «حق‌مداری»، «اعتدال» و «حرکت بر مدار قانون و شرع» و «یاری‌رساندن به مظلومان» را در دستور کار خود قرار داده است، عنوان کرد: حضور هیئت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی و مشارکت فعال و مؤثر آن در امر دادرسی جلوه‌ای از این گفتمان است.

از برخوردهای افراطی با «مطبوعات» دوری جسته‌ایم

وی در بخش دیگری از سخنان خود به رویکرد دستگاه قضا در مواجهه با رسانه‌ها و مطبوعات در دوره «تحول و تعالی» اشاره کرد و گفت: تاکنون سعی بر آن بوده که در مواجهه با رسانه‌ها و مطبوعات در دستگاه قضا ملاک، عمل به قانون باشد و بر همین اساس از برخوردهای افراطی دوری جسته و حامی مطبوعات و رسانه‌ها در «نشر حقایق»، «نقد منصفانه» و «تبیین واقعیات» هستیم؛ اما میان نقد منصفانه و تبیین واقعیات با «تخریب دستاوردها»، «اقدامات سوء»، «سیاه‌نمایی» و «پیگیری خط سیر رسانه‌های معاند و تروریستی» تفاوت فاحش و معناداری وجود دارد.

رسیدگی به ۱۶۰ فقره پرونده با موضوع جرایم مطبوعاتی و سیاسی

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اختصاص شعب ویژه در دادسرا و محاکم بدوی و تجدیدنظر به‌منظور رسیدگی به پرونده‌های مخل امنیت روانی جامعه گفت: در دو سال گذشته از ۱۰ آبان سال ۱۴۰۰ تا ۲۴ مهر ۱۴۰۲، جمعا ۱۶۰ فقره پرونده با موضوع جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت‌منصفه در سه شعبه تعیین‌شده برای این امر در محاکم کیفری یک استان تهران رسیدگی شده است که ۵۴ فقره منجر به برائت، ۵۴ فقره منجر به محکومیت جزای نقدی، شش فقره محکوم به حبس، ۱۱ فقره قرار موقوفی تعقیب، شش فقره قرار محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی و ۴۸ فقره تقاضای استمهال طرفین بوده است.

در بخش پایانی این آیین، اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان تهران ضمن دریافت احکام انتصاب خود از ناصر سراج، نماینده رئیس قوه قضائیه کار خود را آغاز کردند.

لازم به ذکر است که محمدحسن رحیمیان، علی‌اکبر کسائیان، علی‌اکبر اشعری، علیرضا سربخش، یوسف غروی، حمید مؤمنی‌راد، محمود خسروی‌وفا، حسن حمیدزاده، پروین سلیحی، حسن خجسته‌باقرزاده، رمضان موسوی‌مقدم، اکبر نصرالهی، محمدعلی امانی، علیرضا محجوب، امیر خوراکیان، حبیب احمدزاده، محمد خدادی، الهام امین‌زاده، عبدالحسین روح‌الامینی، محمدرضا خردمند و مرتضی آخوندی از اعضای این هیئت منصفه هستند.