حل اختلافات با میانجی

شرق: روز شنبه، 13 آبان، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، قانون شوراهای حل اختلاف را برای ابلاغ به دولت ارسال کرد. این لایحه در سال ۱۳۹۹ به تصویب هیئت وزیران رسیده بود و پس از سه سال رفت‌و‌آمد بین مجلس و شورای نگهبان، در مهرماه امسال به تصویب رسید.

قانون شوراهای حل اختلاف، حاصل لایحه‌ای ذیل قوه قضائیه است. در مقدمه لایحه ارسالی، در توضیح ضرورت تدوین آمده بود: «با توجه به نتایج ارزیابی‌های حاصل از تأثیر اجرای قانون شورای حل اختلاف در توسعه قضائی، ضرورت تحول در حدود صلاحیت، ترکیب و فرایند رسیدگی در آنها، فراهم‌ساختن بستر‌های تحقق سیاست قضازدایی، کاهش مراجعات مردم به مراجع قضائی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های غیرپیچیده، جلوگیری از اطاله دادرسی، گسترش فرهنگ صلح و سازش و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، این لایحه جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود».

یکی از نقاط قوت این قانون، تصبره 2 ماده 2 این قانون است. در این تبصره به حل اختلاف امور صنفی و فنی در شورایی تخصصی که از متخصصان صنف مربوطه تشکیل شده است، اشاره دارد: «برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فی‌مابین اصناف شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصرا در این شعب بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌شود».

در ادامه این تبصره گفته شده است که به شکایات اقلیت‌های دینی هم در شورایی تخصصی رسیدگی خواهد شد: «همچنین برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به احوال شخصیه فی‌مابین اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیت‌های دینی مذکور به دیگر شوراهای حل اختلاف همان حوزه قضائی نیست».

در همین راستا تیر‌ماه سال گذشته شعبه 2657 شورای حل اختلاف تهران، ویژه پرونده‌های حوزه فناوری اطلاعات تشکیل شد. بر اساس آنچه ابوالقاسم قربانیان، معاون قضائی شورای حل اختلاف استان تهران گفته است، شورای حل اختلاف امور صنفی در مجتمع شهید قاسم سلیمانی مستقر هستند. موارد صنفی، مهندسی، اتحادیه‌ها و بازاری‌ها در این مجتمع اقامه دعوا می‌کنند. این مجتمع هشت شعبه رأیی دارد و تاکنون بیش از 50 شعبه صنفی و درون‌اتحادیه‌ها در آنجا مستقر شده‌‌اند. او در این زمینه گفته است: «روش و برنامه ما در گزیش و راه‌اندازی این شعب، این‌گونه بوده که افراد خارج از صنف را به کار نگرفته‌ایم. به باور ما باید افراد از جنس همان صنف باشند؛ چون آنها به جنبه‌های تاریک موضوع اشراف دارند و بهتر می‌توانند به حل موضوع کمک کنند و طرفین دعوا را توجیه کنند».

رسیدگی نیمی از پرونده‌های قوه‌ قضائیه در شوراها

ابتدای آبان امسال، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه، از رسیدگی حدود نیمی از پرونده‌های ورودی دستگاه قضائی در شورا‌های حل اختلاف خبر داد و این مقدار را حدود پنج میلیون پرونده عنوان کرد و معتقد بود که میزان استقبال مردم از این شوراها رضایت‌بخش است. اما ساز‌و‌کار داوری در شوراهای حل اختلاف به چه شکل است؟

هادی صادقی، رئیس این مرکز، در توضیح فعالیت داوران می‌گوید: «داوران ما دو دسته هستند؛ داوران عمومی و داوران تخصصی. داوران عمومی کسانی هستند که حقوق‌دان‌اند مانند قضات بازنشسته، استادان حقوق دانشگاه، وکلا یا حقوق‌دانان دیگری که هیچ‌یک از این منصب‌ها را نداشته و ندارند، ولی می‌توانند داوری کنند. این افراد را طی مراحلی از طریق آزمون یا بدون آزمون و با انجام مصاحبه جذب می‌کنیم. افرادی که نیاز به آموزش دارند، آموزش می‌بینند و سپس پروانه داوری دریافت خواهند کرد».

او درباره بخش تخصصی داوری هم توضیح می‌دهد: «در بخش تخصصی هم ما در تمام رشته‌های کارشناسی که هم‌اکنون ۱۰ رشته تخصصی دارد، در حال جذب داور هستیم؛ برای مثال متخصص راه و ساختمان و متخصص پزشکی. این افراد می‌توانند در هیئت‌های داوری مشارکت کنند. داوری تخصصی حتما باید به شکل هیئتی انجام بگیرد. حداقل باید سه نفر باشند که متشکل از دو داور تخصصی و یک حقوق‌دان است. این هیئت هم از منظر مسائل تخصصی و هم از زاویه حقوقی به موضوع ورود می‌کنند و در نهایت رأی صادر خواهد شد که قابل اجرا‌ست».

او پیش‌تر هم خبر داده بود هفت هزار شعبه شورای حل اختلاف، شامل «۹ هزار شعبه روستایی و ۲۳ هزار شعبه شهری» در کشور فعالیت دارند. حدود ۴۳ درصد پرونده‌ها به سازش منجر شده است و با توجه به آمار ارائه‌شده، استان قزوین با ۵۴ درصد مصالحه پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف، ۱۱ درصد بیشتر از میانگین کشوری عمل کرده است. اکنون حدود ۱۶ هزار صلح‌یار در کشور داریم که ۱۲ هزار نفر از آنان فعال هستند».

آن‌طور که رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه گفته است، روند صلح و سازش و مصالحه در پرونده‌های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف تدریجی بوده است؛ «به لحاظ آماری، مثلا در سه سال پیش آمار مصالحه ما حدود ۳۰ درصد بود. سال به سال حدود سه تا چهار درصد به این اضافه شد تا اینکه سال ۱۴۰۱ میزان صلح و‌ سازش به ۴۳ درصد رسید، با وجود اینکه ما تعداد همکاران‌مان را کاهش دادیم. البته به این معنا که آنهایی که خارج شدند، ما دیگر جایگزین نکردیم، از طرفی هم کارآمدی اینها را افزایش دادیم و بهره‌وری آنها افزایش پیدا کرد و هم سعی کردیم که خروجی ما بیشتر دنبال هدف اصلی این شورا‌ها باشد. هدف اصلی ایجاد صلح و سازش بیشتر بود و ‌بحمدالله توفیق حاصل شد و امیدواریم در همین امسال بتوانیم این ۴۳ درصد را مثلا به ۴۷ یا ۴۸ درصد در میانگین کشوری برسانیم و این موفقیت خیلی بزرگی است».

رهایی 551 محکوم از قصاص در سال گذشته

عملکرد شوراهای حل اختلاف در شهرها و استان‌های مختلف متفاوت است. روند رسیدگی به پرونده‌ها هم در حوزه‌های مختلف متفاوت است. یکی از حوزه‌های مهمی که گاهی این شوراها به آن می‌پردازند، موضوع قصاص است. تیر‌ماه امسال، هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، از جلب رضایت اولیای دم ۵۵۱ پرونده در یک سال گذشته خبر داد و گفت با همت اعضای شورا‌های حل اختلاف در سراسر کشور تمامی محکومان این پرونده‌ها از اجرای حتمی حکم قصاص نفس رهایی یافتند.

حل‌وفصل پرونده‌های قصاص در استان‌های مختلف متفاوت است. مثلا 25 مهر‌ماه امسال، غلامرضا مهدوی، رئیس شورا‌های حل اختلاف استان تهران، اعلام کرد 50 متهم در تهران از اعدام نجات یافتند: «در شش ماه نخست سال جاری برای هزار‌و ۳۸۰ نفر از زندانیان مالی و جرائم غیرعمد رضایت اخذ شده و همچنین در این مدت برای ۵۰ نفر از محکومان به قصاص نفس رضایت اخذ شده است».

اواخر پاییز سال پیش هم محمود رفسنجانی، معاون قضائی رئیس ‌کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی، گفته بود که از ابتدای سال گذشته ۴۱ فقره پرونده حکم قطعی قصاص نفس به صلح و سازش ختم شده است.

اوایل امسال اسداله جعفری، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان نیز گفت که در سال ۱۴۰۱ از تعداد ۱۵۴ حکم قصاص صادر‌شده، ۵۰ مورد با تلاش خیران، صلح‌یاران، میانجیگران، اعضای شورای حل اختلاف و دیگر مسئولان امر و بخشش و بزرگواری اولیای دم، منجر به گذشت شد. او گفته بود دو مورد از این 50 مورد مربوط به قصاص عضو از ناحیه چشم و 48 مورد مربوط به قصاص نفس بوده است.

رئیس‌ کل دادگستری استان سمنان نیز از بخشیدگی ۱۰ محکوم از قصاص نفس در این استان در سال جاری خبر داده است. تازه‌ترین خبرها هم برای همین دو روز پیش است که به گفته رئیس‌ کل دادگستری مازندران، دو محکوم به قصاص درحوزه قضائی بابل، با اعلام رضایت قطعی از سوی اولیای‌ دم از مجازات رهایی یافتند.

انتقاد به عملکرد شوراها

گرچه شوراهای حل اختلاف در سال‌های گذشته در میان مردم جا افتاده‌اند و عملکرد نسبتا قابل قبولی هم دارند، اما همواره انتقادهایی هم متوجه آنها بوده است. البته به نظر می‌رسد به‌تدریج این روند رو به اصلاح و بهبود بوده است. چند سال پیش این انتقاد مطرح بود که شوراهای حل اختلاف اطلاعات علمی و حقوقی کافی برای حل اختلافات مردم ندارند و دادگستری معتمد‌بودن این افراد را از مهم‌ترین اولویت‌های انتخاب آنان قرار داده است. برای همین است که در ماده 5 این قانون به‌صراحت به این موضوع اشاره شده است: «قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای این قانون، حداکثر 10 هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به‌صورت پیمانی یا قرارداد کار معین به‌کارگیری کند. کارکنان تمام‌وقت شورای حل‌ اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست‌و‌نهم اسفندماه سال 1401 در شوراها مشغول به‌ کار شده‌اند، در اولویت استخدام هستند. اولویت‌های استخدام بر اساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حُسن رفتار، در آیین‌نامه‌ای که ظرف سه‌ ماه پس از لازم‌الاجرا‌شدن این قانون به‌ تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، تعیین می‌شود».

اثرات قانون جدید شورای  حل اختلاف

طبیعتا تصویب این قانون اثرات و پیامدهای مختلفی خواهد داشت که برخی از آنها محل توجه بیشتری است. قوه قضائیه توضیحات مبسوطی در این زمینه ارائه کرده است، ازجمله کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها؛ چرا‌که اساسا هدف از تأسیس شورای حل اختلاف، در ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه، «کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی، رفع اختلافات محلی و حل‌وفصل اموری که ماهیت قضائی ندارد و یا ماهیت قضائی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است» بیان شده است.

در سال‌های اخیر فعالیت‌های بسیاری در‌خصوص کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی انجام گرفته است. ترویج فرهنگ مذاکره، تلاش برای اصلاح ذات‌البین و توسعه فعالیت‌های شورا‌های حل اختلاف با استفاده از ظرفیت صلح و سازش توسط متخصصان، از‌جمله موضوعات مهمی است که در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها نقش مؤثری خواهد داشت. با توجه به رویکرد قانون جدید شورای حل اختلاف، تمام ظرفیت شورا‌ها به صلح و سازش اختصاص می‌یابد و در نتیجه بخش عمده‌ای از پرونده‌های دادسرا‌ها و محاکم با ظرفیت شورا‌ها به صلح و سازش می‌رسد.

کاهش عناوین مجرمانه و پیشگیری از اطاله دادرسی، یکی دیگر از پیامدهای مثبت این قانون عنوان شده است. گسترش ظرفیت صلح و سازش در پرونده‌های ترافعی، به لحاظ تأثیر آن بر کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها و پیشگیری از اطاله دادرسی، از موضوعات مهمی هستند که همواره از سوی دستگاه قضا در بخش‌نامه‌ها و قوانین مربوط به شورای حل اختلاف مرکز توجه قرار داشته است. بنابراین انتظار بر این است که با تصویب و اجرائی‌شدن این قانون نیز شورای حل اختلاف در جهت جرم‌زدایی، کاهش عناوین مجرمانه، ایجاد فرهنگ صلح و سازش، ایجاد فرهنگ حقوقی کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی، کاهش پرونده‌های قضائی و جلوگیری از اطاله دادرسی موفق‌تر از گذشته عمل کند.

همچنین با تصویب این قانون پیش‌بینی می‌شود که وضعیت کارکنان شورا‌های حل اختلاف بهبود یابد؛ چرا‌که تکلیف دولت برای تعیین وضعیت استخدامی کارکنان و اعضای شورا‌های حل اختلاف از مواردی است که در بهبود وضعیت اعضای این شورا‌ها مؤثر خواهد بود.

پیامد دیگر، توسعه دفاتر میانجیگری و داوری در قانون جدید شورا‌های حل اختلاف است. در این قانون تلاش شده تا این نهاد به رسالت اصلی خود یعنی توسعه و تقویت صلح و سازش بازگردد. در این راستا، دفاتر میانجیگری و داوری در قانون جدید توسعه بیشتری خواهند داشت. طبق آخرین ماده قانون جدید شورای حل اختلاف، آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز امور شورا‌ها تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

با توجه به مطالب ذکرشده، اجرائی‌شدن این قانون می‌تواند نتایج مثبتی در جهت اشاعه صلح و سازش در دعاوی حوزه صلاحیت شورا‌های حل اختلاف، کاهش ورود دعاوی به دادگاه‌ها و دادگستری‌ها و رضایتمندی مردم به دنبال داشته باشد.