مولدسازی و باز هم تکرار مکررات!
توصیه میشود به صورت مکرر، منتقدان به روند کار هیئت مولدسازی به جای تکرار آنچه بارها پاسخ آن داده شده و در قوانین نیز مصرح است، قبل از هر نقد و اظهارنظری مصوبه مولدسازی را با دقت مطالعه و سپس نسبت به هرگونه اظهارنظر اقدام کنند، چراکه چنین عملکردهایی سبب آسیب به اعتماد عمومی و کندی در روند کار هیئت مولدسازی میشود.
توصیه میشود به صورت مکرر، منتقدان به روند کار هیئت مولدسازی به جای تکرار آنچه بارها پاسخ آن داده شده و در قوانین نیز مصرح است، قبل از هر نقد و اظهارنظری مصوبه مولدسازی را با دقت مطالعه و سپس نسبت به هرگونه اظهارنظر اقدام کنند، چراکه چنین عملکردهایی سبب آسیب به اعتماد عمومی و کندی در روند کار هیئت مولدسازی میشود. به گزارش شادا، مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت اقتصاد در پاسخ به مطلب مورخ 18/06/1402 روزنامه «شرق» با تیتر «تأکید دوباره توکلی بر ضرورت رد کامل مصوبه مولدسازی» توضیح داد: در ابتدای تصویب طرح مولدسازی و آغاز به کار هیئت مربوط به این طرح، یکی از شبهات ایجادشده، برداشت نادرست از اختیارات اعضای این هیئت بود که منتقدان عدم پاسخگویی درخصوص روند کاری و تصمیمات را دستاویزی برای انتقاد قرار داده و همچنان مکررا آن را تکرار و یا خواستار توقف این طرح میشوند! قطعا و یقینا هیچ طرح و قانونی بعد از تصویب بدون نظارت اجرا نخواهد شد، از این جهت درخصوص هیئت مولدسازی نیز این مسئله در تبصره یک این طرح درخصوص اختیارات و روند نظارت بر فعالیت آن عنوان شده که «وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناساییشده و پروژههای نیمهتمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایهگذاری میباشد». درعینحال، در بند 6 این طرح نیز آمده است: «هیئت مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یک بار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند». بنابراین هیچ مصونیت قانونی و غیرقانونی برای هیچکدام از اعضای این هیئت در نظر گرفته نشده است. از زمان تصویب طرح مولدسازی، زمزمههای مختلفی درخصوص اختیارات و نحوه نظارت بر روند فعالیت اعضای این هیئت مبنی بر اینکه به جایی پاسخگو نبوده و هیچ دستگاهی بر کار آنها نظارت ندارد، مطرح بوده و هست که بر اساس گفته مشاور سازمان خصوصیسازی «این ادعاها و برداشتها، نادرست و اشتباه است». در راستای نظارت بر عملکرد هیئت مولدسازی سه روش برای این منظور تعریف شده است. اولین راه تشکیل هیئتی از نمایندگان سران سه قوه؛ دوم، ارائه گزارش سهماهه و ششماهه از عملکرد این هیئت؛ سوم، طراحی سامانهای برای نظارت اعضای هیئت نظارت بهصورت برخط و دقیق که شائبه عدم پاسخگویی و نظارت بر فعالیت هیئت مولدسازی را از بین میبرد. درعینحال در مصوبه مولدسازی به صراحت عنوان شده که یک هیئت نظارت متشکل از نمایندگان سران سه قوه تشکیل میشود که بر فرایند مولدسازی از ابتدا تا اجرا نظارت کامل دارند. همچنین، رئیس این هیئت نظارتی، نماینده قوه قضائیه بوده که رئیس سازمان بازرسی کل کشور است. درعینحال، دو عضو دیگر از قوه مجریه و قوه مقننه در این هیئت حضور دارند، که درحالحاضر از طرف قوه مجریه، وزیر اطلاعات معرفی شده و نماینده قوه مقننه هنوز معرفی نشده که بهزودی به این هیئت ملحق خواهد شد. با توجه به اینکه گروهی در عالیترین سطح در حال نظارت بر روند مولدسازی و کار این هیئت است، راه هر نوع اشتباه و سوءاستفاده بهمثابه گذشته بسته شده است. از سوی دیگر، برای نظارت بر فرایند مولدسازی، راههای دیگری نیز در آییننامه تعریف شده که این هیئت باید گزارشهای دورهای دائمی سهماهه و ششماهه از عملکرد خود و مجریان آماده و ارائه کند تا بهصورت شفاف عملکرد هیئت و اعضا گزارش داده شود. علاوه بر راههایی که گفته شد، در سازمان خصوصیسازی سامانهای بر اساس تکلیف قانونی طراحی شده که سبب هوشمندسازی فرایند نظارت میشود، این سامانه به گونهای طراحی شده که تمام اقداماتی که توسط مجری درخصوص مولدسازی انجام شده توسط ناظرین قابل رصد و پیگیری است. تالار مولدسازی نیز بخشی از سیستم نظارتی سازمان خصوصیسازی است که البته برای اطلاعرسانی عمومی بوده و نوعی نظارت همگانی و بخشی از تکلیف قانونی این سازمان محسوب میشود.
گفتنی است، سازمان خصوصیسازی بهعنوان متولی اجرای طرح مولدسازی همواره اعلام کرده که با استقبال از انتقادهای سازنده و پیشنهادهای نو بهمنظور اجرای مطلوب و مؤثر این طرح ملی که هدفی بهجز تقویت و افزایش کارایی، صرفهجویی و بهبود مدیریت و عملکرد داراییها و پروژههای نیمهتمام دولت ندارد، ضمن تأکید بر ضرورت تبیین مفهوم مولدسازی داراییهای عمومی دولت و عواید و فواید آن برای توسعه ثروت ملی و مردمیسازی اقتصاد که همواره نیز مورد تأکید رهبر انقلاب است، آماده پاسخگویی به پرسشها و مطالبات عموم مردم در حیطه مولدسازی بوده و هست.