بن‌بست هیئت‌های اجرائی

کار بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در یک فاز تمام شد و هیئت‌های اجرائی نظر خود درباره صلاحیت داوطلبان را اعلام کردند؛ اما طبق گفته خود نمایندگان حدود 40 نفر آنها فارغ از گرایش سیاسی اصلاح‌طلب یا اصولگرا بودن‌شان و صِرف انتقاد به دولت از طرف هیئت‌های اجرائی ردصلاحیت شده‌اند؛ ردصلاحیتی که در ادوار و دولت‌های گذشته بی‌سابقه بوده است. مسئله‌ای که به خودی خود برچسب خالص‌سازی را بر پیشانی دولت سیزدهم زده و انتقادات زیادی را متوجه هیئت‌های اجرائی کرده است.

در این راستا برخی نمایندگان معتقدند هر نماینده‌ای که به سیاست‌های دولت انتقاد داشته یا در انتصابات استانی نظر نظارتی خود را بیان کرده که مثلا فلان فرماندار یا استاندار ضعیف است، اکنون در معرض ردصلاحیت قرار گرفته است. بازتاب این اقدام دولت به حدی پررنگ است که حتی صدای موافقان را هم درآورده است. ناگفته نماند که هیئت‌های اجرائی در بررسی صلاحیت داوطلبان علاوه بر ردصلاحیت به مقوله عدم احراز صلاحیت هم ورود کرده و صلاحیت برخی نامزدها را احراز نکرده است.

این در حالی است که این مسئله از نظر حقوقی جزء وظایف و اختیارات هیئت‌های اجرائی نیست؛ به این مفهوم که طبق قانون هیئت‌های اجرائی صرفا می‌توانند با استناد به استعلام مراجع چهارگانه که دو مرجع ثبت احوال و قوه قضائیه در پیش‌ثبت‌نام استعلام را ارائه می‌دهند و بعد از مثبت‌بودن جواب آن داوطلب می‌تواند ثبت‌نام کند و دو استعلام دیگر از مراجع نیروی انتظامی و اطلاعات صادر می‌شود؛ عمل کنند اما طبق اظهارات یکی از نمایندگان حقوق‌خوانده مجلس که صلاحیت او از نظر هیئت اجرائی احراز نشده است و نخواست نامش رسانه‌ای شود، با استناد به ماده 31 و بندهای ذیل آن، عدم احراز صلاحیت داوطلب بر‌عهده هیئت‌های اجرائی نیست و هیئت‌های اجرائی در این زمینه خلاف قانون و اختیارات قانونی خود عمل کرده‌اند. او به‌این‌دلیل از شورای نگهبان خواست در‌این‌باره ورود کرده و به منظور دلجویی از داوطلبانی که به غلط هیئت‌های اجرائی در مسئله تأیید صلاحیت آنها ورود کرده‌اند و بدون در نظر گرفتن ثبت اعتراض آنها، نظر هیئت‌های اجرائی را ابطال کرده و اجازه ادامه روند بررسی صلاحیت داوطلبان را بلامانع اعلام کند تا این رفتار خلاف قانون هیئت‌های اجرائی جبران شود.

این نماینده حقوق‌دان اقدام هیئت اجرائی دولت را نقض صریح قانون دانست. علاوه بر او برخی نمایندگان معترض که صلاحیت‌شان از سوی هیئت‌های اجرائی رد شده، نیز با بیان دلایل ردصلاحیت خود از سوی دولت، به توضیح مسئله به «شرق» پرداختند. یکی شائبه دخالت در انتصابات را دلیل ردصلاحیتش دانست و دیگری عدم التزام عملی به جمهوری اسلامی و اسلام و قانون اساسی و ولایت فقیه را. در‌حالی‌که تأکید کرد این مباحث بهانه‌ای بیش نیست و دلیل واقعی ردصلاحیت منتقدان برجسته دولت را فارغ از نگاه و گرایش سیاسی آنها صرفا عدم التزام به دولت سیزدهم و سیاست‌های او دانست؛ بنابراین در نقد بند عدم التزام به جمهوری اسلامی از سوی هیئت‌های اجرائی به برخی داوطلبان، شاید این نکته کفایت کند که غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مجلس دهم که به گفته خود دارای 70 درصد جانبازی در جنگ هشت‌ساله ایران و عراق است، به بهانه عدم التزام به جمهوری اسلامی ردصلاحیت شده است!

شورای نگهبان ضعف عملکرد هیئت‌های اجرائی را جبران کند

علی رضایی، نماینده مردم صحنه، هریس و کنگاور در مجلس یازدهم، با تأکید بر اینکه نمایندگان ردصلاحیت‌شده بیشتر نمایندگان منتقد دولت هستند، درباره دلیل ردصلاحیت‌شدن خودش به «شرق» گفت: پیش‌از‌این گفته بودم که اگر دولت با همین دست‌فرمان پیش برود تا دو سال آینده 80 میلیون نفر ایرانی تحت پوشش کمیته امداد قرار خواهند گرفت. این حرف به این معناست که شرایط مالی و اقتصادی اقشار ضعیف جامعه مثل کارگران و کارمندان در حال ضعیف‌شدن است و دولت باید به فکر مردم باشد. او ادامه داد: در جایی هم با انتقاد از استاندار خودمان گفته بودم که مثلا استاندار ضعیف است و حالا هیئت اجرائی این حرف را به‌عنوان دخالت من در انتصابات قلمداد کرده و با استناد به این حرف من را ردصلاحیت کرده است؛ در‌حالی‌که این دخالت در انتصابات نیست و وظیفه نظارتی من به‌عنوان نماینده مجلس است.

نماینده مردم صحنه، هریس و کنگاور در مجلس، توضیح داد: این حرف و انتقاد من خوشایند دولت نبوده است؛ بنابراین بالاترین مقام استان به فرماندارش گفته است که به این بهانه من را ردصلاحیت کنند؛ در‌حالی‌که وقتی مراجع قانونی نظر مثبتی درباره من داشته‌اند و جواب استعلام‌هایم مثبت بوده است، هیئت اجرائی باید تمکین می‌کرد، نه اینکه من را ردصلاحیت کند. رضایی تأکید کرد: شأن هیئت‌های اجرائی به حدی نیست که بتوانند برای نمایندگان مسئله ایجاد کنند؛ اما هیئت‌های اجرائی پا را فراتر از حد قانونی گذاشته و خودشان در‌این‌باره رأی‌گیری کرده‌اند و هر نماینده‌ای را که در انتقاد به دولت حرفی زده است، ردصلاحیت کرده‌اند. او اضافه کرد: البته در مرحله اعتراض این مشکلات در هیئت‌های نظارت تا حدی رفع می‌شود؛ اما دولت با این کار یک آسیب و خسارت به انتخابات وارد کرده است. این نماینده مجلس گفت: باید یک تذکر جدی به هیئت‌های اجرائی سراسر کشور داده شود؛ چراکه با این کارشان اعتماد عمومی را مخدوش و بخشی از سرمایه اجتماعی را ناراحت کرد؛ به نحوی که برخی می‌گویند اگر روال این باشد، در انتخابات شرکت نخواهند کرد. البته ما همه را به شرکت در انتخابات دعوت می‌کنیم؛ اما باید در مراحل بعدی شورای نگهبان این ضعف عملکرد هیئت‌های اجرائی را جبران کند.

هیئت اجرائی بدون توجه به استعلام پنج‌گانه و سلیقه‌ای عمل کرده است

جلال محمودزاده، نماینده ردصلاحیت‌شده مردم مهاباد در مجلس یازدهم، نیز با انتقاد از عملکرد هیئت‌های اجرائی در ردصلاحیت نمایندگان منتقد دولت به «شرق» گفت: در دوره‌های گذشته شاهد بودیم که دولت‌های اصلاح‌طلب یا اصولگرا نسبت به نامزدهای جریان رقیب حساس بودند و برای خارج‌کردن‌شان از گردونه انتخابات با پرونده‌سازی و ایجاد مسئله آنها را ردصلاحیت می‌کردند؛ اما در دولت سیزدهم شاهدیم که در‌این‌باره جناحی عمل نکردند و همه نمایندگان منتقدی را که حتی اصولگرا هم بودند، حذف کرده‌اند. این نماینده مجلس ادامه داد: این نشان می‌دهد که یک برنامه از پیش تعیین‌شده و از قبل دیکته‌شده به فرمانداران است تا اقدام به حذف نمایندگان منتقد کنند.

محمودزاده با اشاره به تأکید قبلی خود بیان کرد: در گذشته شاهد مباحث این‌چنینی در روزنامه دولت بوده‌ایم که نام پنج نماینده را ذکر کرده و نوشته‌اند با این پنج نماینده منتقد باید برخورد شود و شاهدیم چهار نفر از پنج نماینده ذکر‌شده در روزنامه ایران، از سوی هیئت‌های اجرائی ردصلاحیت شده‌اند.

او افزود: حتی افرادی که همیشه اصولگرا بوده و در فهرست‌های اصولگرایی حضور داشته‌اند، هم صرف اینکه منتقد عملکرد دولت بوده‌اند یا با لوایحی که دولت به مجلس فرستاده مخالفت کرده‌اند، اکنون ردصلاحیت شده‌اند.

این نماینده تأکید کرد: این عملکرد هیئت‌های اجرائی اگر ادامه داشته باشد، تأثیر بسیار منفی در مشارکت دارد؛ چون تصمیم‌گیری هیئت‌های اجرائی در بیشتر شهرستان‌ها بر‌اساس استعلام‌های پنج‌گانه نبوده و سلیقه‌ای و دیکته‌شده بوده است. به نظر می‌رسد شورای محترم نگهبان و هیئت‌های نظارت بر انتخابات، بیشتر نمایندگانی را که فاقد مستندات لازم برای رد‌شدن هستند، بر‌می‌گرداند. محمودزاده همچنین بیان کرد: لازم است شورای محترم نگهبان حتما در این رویه بسیار غلط هیئت‌های اجرائی تجدیدنظر کند و اجازه بدهد جناح‌ها و تفکرات مختلف در انتخابات حضور پیدا کنند تا انتخاباتی با سطح مشارکت بهتری داشته باشیم.

او افزود: در‌حال‌حاضر سطح مشارکت قابل قبولی را متصور نمی‌شویم و اینکه شرایط را بدتر کنیم و داوطلبانی که می‌توانند زمینه مشارکت مردم را بهتر کنند، هم حذف کنیم، آسیب‌زا خواهد بود. محمودزاده در ادامه دلیل این رفتار هیئت‌های اجرائی را تلاش برخی برای کاهش سطح مشارکت در انتخابات دانست و گفت: برخی جناح‌ها به‌خوبی می‌دانند که در صورت مشارکت بالا در انتخابات، از طرف مردم حذف می‌شوند و تنها در صورت کاهش مشارکت است که کاندیداهای آنها می‌توانند به مجلس راه یابند. به‌همین‌دلیل همه تلاش خود را به کار می‌برند تا سطح مشارکت مردمی کاهش یابد و در مشارکت حداقلی به مجلس راه یابند.

نماینده مردم مهاباد در مجلس در ادامه افزود: البته کلیت نظام این‌چنین نیست و این رفتار در تعارض با خواست رهبری مبنی بر تلاش برای مشارکت حداکثری است و امیدواریم شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت در‌این‌باره تجدیدنظری داشته باشند. او تأکید کرد: عملکرد دولت در هیئت‌های اجرائی عملکردی منفی بوده و قطعا هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان بر‌اساس استعلام‌های پنج‌گانه عمل خواهند کرد.

گفتنی است که پس از این مرحله، کار از دست دولت خارج شده و از این به بعد امیدها به هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان دوخته شده تا طبق آنچه گفته شد، این نقض قانون از طرف هیئت‌های اجرائی جبران شده و از این پس شورای نگهبان صلاحیت‌ها را در معرض بررسی دقیق خود قرار دهد؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود در بررسی هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان برخی ردصلاحیت‌شده‌ها تأیید و حتی برخی تأییدشده‌ها ردصلاحیت شوند و در نهایت داوطلبان باقی‌مانده بتوانند خود را در معرض رأی مردم قرار دهند. هر‌چند منتقدان بر این باورند که با این نحوه برخورد دولت و تندروهای گروهی خاص با داوطلبان و ردصلاحیت‌های سلیقه‌ای، مشارکت حداکثری در انتخابات آسیب می‌بیند.