عارضه قانون مالیات

علی دهقان: دولت به‌تازگی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را در نامه‌ای به شماره ۱۴۷۰۴۱ و تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ به مجلس ارسال کرد؛ لایحه‌ای که پیش از این در تاریخ ۲۸ خرداد به پیشنهاد وزارت اقتصاد به تصویب رسیده بود و حالا جزئیات آن منتشر شده است.

هرچند محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری، مزایای زیادی برای این لایحه برشمرده است اما انتشار جزئیات لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم شمار زیادی از فعالان اقتصادی و کارشناسان را نگران کرده است؛ چرا‌که به نظر می‌رسد دولت برای جبران کسری بودجه فشارهای مالیاتی را بر مشاغل بخش خصوصی و صادرات تشدید کرده است.

‌از  ادعای اصلاحات تا  نگرانی‌های مالیاتی

دولت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرد. لایحه‌ای که بر مبنای آن دولت مدعی است که هدف از اصلاحات آن مهار فعالیت اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگری‌های اختلال‌زاست.

محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری، درباره این لایحه در گفت‌وگویی با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت تأکید کرده بود: «از مهم‌ترین اصلاحات مورد نظر دولت در لایحه گفته‌شده، می‌توان به تغییر روش مالیات‌ستانی از نظام منبع‌محور به مالیات مجموع درآمد، همسوسازی ابزار مالیات با سیاست‌های جمعیتی، ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی از‌جمله پذیرش هزینه‌های معیشتی به‌عنوان هزینه‌های قابل کسر از درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیزمحور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده‌محور، کاهش بار مالیات بر تولید و ایجاد ارتباط مؤثر و سازنده میان نظام مالیاتی کشور و نظام حمایتی دولت و پیاده‌سازی وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی را برشمرد».

او همچنین گفته بود: «یکی از راهبردها در نظام‌های مالیاتی توسعه‌یافته در راستای تقویت سرمایه‌گذاری، کاهش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی هم‌زمان با وضع مالیات بر سود تقسیم‌شده است که در این رویکرد، مالیات بر شرکت‌ها به دو بخش مالیات بر درآمد شرکت و مالیات بر سود تقسیم‌شده تفکیک می‌شود و سود تقسیم‌نشده اشخاص مذکور که سرمایه‌گذاری شود، از پرداخت مالیات معاف می‌شود و به‌این‌ترتیب اشخاص حقوقی انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی (سود تقسیم‌نشده) خواهند داشت. این در حالی است که به موجب قانون فعلی سود اشخاص حقوقی فارغ از اینکه تقسیم شود یا نشود، مشمول مالیات با نرخ ۲۵ درصد است. بر همین اساس در اصلاحات پیشنهادی دولت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و هم‌زمان سود تقسیم‌شده مشمول مالیات شده است».

‌آسیب به صادرات

با این‌حال نگاهی به تغییرات ایجاد‌شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم حاوی نکاتی است که نگرانی‌هایی را به دنبال داشته است.

برای مثال در بندهایی از این لایحه معافیت مالیاتی صادرات محصولات معدنی فلزی شامل شمش فلزات و فراورده‌های قبل از آن و مشتقات اولیه فلزات مانند اکسیدها و سولفات‌ها حذف می‌شود یا معافیت مالیاتی محصولات فلزی فراوری‌شده که ارزش وزنی آنها از ۱۲۰ درصد قیمت جهانی فلز خاص به کار رفته در آن کمتر باشد، حذف شده و دولت پیشنهاد حذف معافیت مالیاتی مواد معدنی غیرفلزی خام و مواد معدنی غیرفلزی فراوری‌شده تا عیار ۹۹ درصد هم در دستور کار قرار داده است.

همچنین معافیت مالیاتی سنگ‌های ساختمانی و تزیینی به شکل کوپ یا لاشه و معافیت مالیاتی محصولات شرکت‌های پالایشگاهی، پتروشیمی، پتروپالایشگاهی و مواد و محصولات نفتی و گازی و مشتقات آنها که ارزش وزنی آنها از ۱۲۰ درصد میانگین قیمت جهانی ۱۵ قلم اول فهرست گران‌ترین محصولات پتروشیمی کمتر باشد، در لایحه دولت پیشنهاد شده است.

هرچند به نظر می‌رسد دولت برای حذف این معافیت‌های مالیاتی، در نظر داشته که صادرات مواد خام را محدود کند اما در شرایطی که تورم دورقمی است و اقتصاد کشور به دلایل گوناگون ازجمله تحریم و فرار سرمایه، شکننده و آسیب‌پذیر است، حذف این معافیت‌های مالیاتی احتمالا می‌تواند صادرات کشور و ورود ارز را دچار تکانه‌های قابل‌توجهی کند.

غلامرضا سلامی، کارشناس ارشد مالیات در این زمینه به «شرق» می‌گوید تقریبا تمام اقلام صادراتی ایران خام‌فروشی است یا اینکه مانند پلی‌اتیلن فراوری ساده‌ای روی این اقلام انجام شده و اقلام شبه‌خام به‌شمار می‌آیند و اصولا میزان صادرات کشور رقم قابل‌توجهی نیست که دولت بتواند از این طریق به درآمدهای مالیاتی چشمگیری دست پیدا کند.

بنابراین حذف این معافیت‌های مالیاتی می‌تواند اثر منفی قابل‌توجهی روی صادرات کشور داشته باشد. ضمن اینکه این روش بارها امتحان شده و شکست خورده و تنها تأثیر منفی بر صادرات داشته است.

به اعتقاد این کارشناس دولت برای حل مشکل خام‌فروشی نیاز به ایجاد زیرساخت‌های پیشرفته صنایع و سرمایه‌گذاری گسترده دارد که در شرایط فعلی اقتصاد امکان آن مهیا نیست.

نگاهی به شرایط تجارت کشور در هفت‌ماهه ابتدای امسال گویای وضعیت نامساعد صادرات است و برخلاف آنچه‌ دولت مدعی شده بود، تراز تجاری کشور نه‌تنها مثبت نیست که حاکی از افزایش خام‌فروشی و فروش محصولات ایران با قیمت‌های ناچیز است که احتمالا تحریم به این وضعیت دامن زده است.

بر اساس آمار اعلام‌شده توسط گمرک ایران، تراز تجاری منفی بوده و کشور در هفت‌ ماه ابتدای سال کسری تجاری 7.7 میلیارد دلاری را تجربه کرده است. بر اساس این گزارش در هفت‌ماهه نخست سال جاری شاهد صادرات ۷۹.۵ میلیون تن محصول و فراورده به ارزش ۲۸.۳ میلیارد دلار بوده‌ایم. این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت اندکی در حدود نیم‌درصد را نشان می‌دهد. با‌‌این‌حال، مقادیر و وزن کالاهای صادراتی از ۶۱.۳ میلیون تن به ۷۹.۵ میلیون تن رسیده است. در‌‌واقع متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی کشور از ۴۸۴ دلار در هفت‌ماهه پارسال به ۳۵۵ دلار در هفت‌ماهه امسال کاهش یافته است.

حالا در شرایطی که تراز تجاری کشور منفی است و چشم‌انداز روشنی در سیاست‌های خارجی و رفع تحریم‌ها دیده نمی‌شود، دولت بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم، پیشنهاد حذف معافیت‌های مالیاتی بخشی از اقلام صادراتی کشور را مطرح کرده است.

‌حذف معافیت‌های مالیاتی مشاغل کشاورزی و مطبوعات

گذشته از این، دولت حذف معافیت مالیاتی برخی از فعالیت‌های کشاورزی را هم در دستور کار خود قرار داده است و بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیشنهاد داده که درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی فراوری‌نشده که در‌حال‌حاضر صفر است، مشمول مالیات ۵۰ درصدی شود.

همچنین در این لایحه قید شده که درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حقیقی حاصل از فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار‌ از هر قبیل و نخیلات تا سقف چهار‌برابر معافیت پایه مشمول مالیات شود. این در حالی است که این فعالیت‌ها هم‌اکنون معاف از مالیات است.

در‌نظر‌گرفتن مالیات برای بخشی از فعالیت‌های کشاورزی هم در شرایطی رخ می‌دهد که بخش کشاورزی هم‌اکنون با بحران آب، جهش قیمت نهاده‌های کشاورزی، سرمایه‌گذاری و نرخ رشد منفی مواجه است و افزایش میانگین سنی کشاورزان و کاهش شمار فعالان این صنف را به دنبال داشته است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی فعالیت‌های کشاورزی در سال ۱۴۰۱ منفی ۴.۴ بوده است و همین مرجع آماری در بهار سال جاری رشد بخش کشاورزی را منفی ۴.۶ درصد اعلام کرد.

این رفتار دولت شامل حال تولیدکنندگان صنایع دستی و فرش دستباف هم شده و بر اساس لایحه جدید درآمد اشخاص حقیقی بابت تولید فرش دستباف و صنایع دستی که بر اساس قانون فعلی کلا معاف از مالیات است، بر اساس لایحه پیشنهادی مجموعا تا سقف چهار‌ برابر معافیت پایه جز یک بند الف ماده ۱۲۹ معاف از مالیات است و بیش از آن مشمول مالیات می‌شود.

ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و دولت تصمیم گرفته حتی از مطبوعات و رسانه‌هایی که این روزها شرایط وخیمی را پشت‌سر می‌گذارند، مالیات بگیرد.

بر اساس لایحه دولت معافیت مالیاتی مطبوعاتی و انتشاراتی که در‌حال‌حاضر صفر است، صرفا با ۲۵ درصد تخفیف محاسبه خواهد شد و با لحاظ نرخ ۱۵‌درصدی پیشنهادی، درآمد مشمول مالیات آن با ۱۱.۲۵ درصد مالیات همراه خواهد بود.

به‌جز این دولت پیشنهاد کرده است که از سپرده‌های بانکی اشخاص حقیقی و سهام‌داران حقیقی بورس هم مالیات دریافت شود و در مقابل تأکید داشته که شرکت‌های حقوقی که غالبا مالکیت آنها دولتی و شبه‌دولتی است، به بهانه سرمایه‌گذاری معافیت مالیاتی داشته باشند!

غلامرضا سلامی، کارشناس ارشد مالیات، در واکنش به این تصمیمات دولت به «شرق» می‌گوید بخش بزرگی از اقتصاد کشور دولتی و شبه‌دولتی است و عمده فرارهای بزرگ مالیاتی در این بخش اتفاق می‌افتد اما دولت به اسم اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، فشارهای مالیاتی را بر بخش کوچک خصوصی و اقشار قانونمند متمرکز کرده و این فشارها را افزایش داده است.

او تأکید می‌کند که برخلاف ادعای دولت، میزان مالیاتی که مردم ایران می‌پردازند به‌هیچ‌عنوان اندک نیست و اگر از مالیات پنهان تورم دو‌رقمی چشم‌پوشی کنیم، ایرانیان بین کشورهای نفتی به استثنای نروژ، جزء کشورهایی هستند که بیشترین مالیات را می‌پردازند. 

ضمن اینکه شرکت‌های گاز و نفت خصوصی در جهان مالیات‌های سنگینی می‌پردازند که گاهی معادل کل درآمد مالیاتی ایران است اما در ایران نفت و گاز در انحصار دولت است و غالبا برای آن مالیاتی نمی‌پردازد؛ بنابراین دولت نمی‌تواند هم نفت و گاز را در انحصار داشته باشد و بابت آن مالیات خاصی نپردازد هم بخش عظیمی از اقتصاد کشور را در دست داشته باشد اما فشار مالیاتی را بر سهم کوچک و ناچیز مشاغل بخش خصوصی متمرکز کند.