نگاهی به قانون جدید شوراهای حل اختلاف
قانون جدید شوراهای حل اختلاف شامل پنج فصل و ۴۱ ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست‌و‌دوم شهریورماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۲/۷/۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ ۱۳/۸/۱۴۰۲ از مجلس شورای اسلامی به ریاست‌جمهوری ارسال شد و هم‌اکنون برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شده است؛
ایمان دمیری-قاضی خانواده: قانون جدید شوراهای حل اختلاف شامل پنج فصل و ۴۱ ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست‌و‌دوم شهریورماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۲/۷/۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ ۱۳/۸/۱۴۰۲ از مجلس شورای اسلامی به ریاست‌جمهوری ارسال شد و هم‌اکنون برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شده است؛ بنابراین ظرف چند روز آینده لازم‌الاجرا خواهد شد. قانون جدید از روز لازم‌‌الاجراشدن تغییراتی مهم در نظم قضائی فعلی ایجاد خواهد کرد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به احیای «مجدد» دادگاه صلح، حذف «مجدد» مرحله دادسرا از فرایند رسیدگی به برخی از پرونده‌های کیفری (ازجمله پرونده‌های ناشی حوادث رانندگی و حوادث کار) و نیز حذف «مجدد» امکان تجدیدنظرخواهی از برخی از آرا اشاره کرد. گویا تنها نتیجه یک قرن آزمون و خطای قانون‌گذار با سیستم‌های مختلف دادرسی، صرفا عادت‌کردن قانون‌گذار به آزمون و خطا و حذف و احیا بوده است. به نحوی که هر چند سال یک بار یکی از نهادها و مراجع قانونی از سیستم قضائی کشور حذف و چند سال بعد مجددا و با برداشتن گامی به عقب، همان نهاد احیا می‌شود. پیش‌بینی مشکلات ناشی از حذف مرحله دادسرا و همچنین ناکارآمدی نظام رسیدگی تک‌مرحله‌ای، با نگاهی اجمالی به تجربه‌های گذشته کار دشواری نیست. در این سلسله یادداشت‌ها تلاش می‌شود با نگاهی اجمالی به مواد مهم قانون جدید، به تغییرات ناشی از اجرای مواد این قانون و نیز موارد ابهام و اجمال آن پرداخته شود.
مواد غیرقضائی
مواد ۱ تا ۱۰ قانون جدید، همچنین مواد ۲۸ تا ۴۱ این قانون صرفا درخصوص ساختار شوراها و دادگاه صلح، شرایط و نحوه استخدام اعضا و الزامات عملکردی اعضا‌ست؛ بنابراین ارتباطی به مراجعین شورا ندارد. پس مواد مهم و مرتبط با مراجعین به شورا و عموم جامعه صرفا شامل مواد ۱۱ تا ۲۷ این قانون است. با این حال از بین مواد غیرقضائی این قانون، تبصره ۲ ماده ۳ این قانون با موضوع تشکیل شعب تخصصی اصناف و اقلیت‌های دینی مورد توجه است. اگرچه با توجه به منع کلی شوراها از صدور حکم در قانون جدید، شعب تخصصی شورا نیز صرفا اختیار صلح و سازش خواهند داشت و اختیاری برای صدور رأی ندارند.
ایجاد دادگاه صلح، مهم‌ترین تغییر قانون جدید
قطعا مهم‌ترین و موردتوجه‌ترین تغییر قانون جدید، ایجاد دادگاه جدیدی به نام دادگاه صلح با صلاحیت‌های اختلاطی و آیین دادرسی ویژه است. در بررسی مواد قانون جدید، مواد ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۰ تا ۲۵ و ۲۷ قانون، به شوراهای حل اختلاف اختصاص دارد. در عوض مواد ۱۲، ۱۴ ،۱۷، ۱۹ و ۲۶ این قانون درخصوص دادگاه صلح است. چرا قانون‌گذار مواد مربوط به شوراها و مواد مربوط به دادگاه صلح را در دو فصل جدا تدوین نکرده، بلکه مواد ۱۱ به بعد قانون جدید به صورت متناوب درخصوص شورا و دادگاه صلح است؟ برای درک این درهم‌ریختگی باید نگاهی به قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و نیز نگاهی به فرایند تصویب قانون جدید داشت.
نگاهی به قانون مصوب ۱۳۹۴ و فرایند تصویب قانون جدید
مطابق قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، هر شعبه شورا دارای سه نفر عضو اصلی و یک نفر قاضی شعبه بود. اعضای شورا صرفا صلاحیت صلح و سازش داشتند و صدور رأی فقط توسط قاضی شورا انجام می‌شد. قانون‌گذار قصد تکرار همین رویه را در قانون جدید داشت؛ با این تفاوت که صلاحیت قاضی شورا بسیار گسترده‌تر می‌شد. اما گسترش صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. قانون‌گذار هم برای تأمین نظر شورای نگهبان، اسم «قاضی شورا» را به «دادگاه صلح» تغییر داد و دادگاه صلح را به طور کلی از شورای حل اختلاف
تفکیک کرد.
به این ترتیب مستندات قانونی مربوط به تشکیل و نحوه رسیدگی در دادگاه صلح به‌صورت نامنظم و بی‌ربط در دل قانونی به نام «قانون شوراهای حل اختلاف» جای گرفت. برای درک این درهم‌ریختگی و بی‌نظمی و بی‌ارتباطی، باید توجه داشت که هرجا در قانون جدید از عبارت «دادگاه صلح» استفاده شده است، در متن اصلی و اولیه از عبارت «قاضی شورا» استفاده شده بود.
نگاهی به مواد مربوط به دادگاه صلح و بررسی تغییرات
کل مواد مربوط به تشکیل، صلاحیت، نحوه رسیدگی و صدور حکم در دادگاه صلح صرفا در پنج ماده از قانون جدید شوراهای حل اختلاف بیان شده است. به روشنی قابل پیش‌بینی است که ایجاد یک ساختار جدید قضائی به موجب صرفا پنج ماده قانونی، زمینه‌ساز وقوع ابهامات و مشکلات بسیار خواهد بود. ماده ۱۲ قانون جدید شوراهای حل اختلاف با یک متن، ۱۱ بند و پنج تبصره (تبصره ۴ خود شامل سه بند و تبصره ۵ نیز خود شامل ۶ بند) هم از نظر حجم ماده و هم از نظر ایجاد ساختار قضائی جدید یادآور خاطره ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ است و روشن است در فرایند اجرا نیز با همان مشکلات و ابهامات روبه‌رو خواهد شد.
در یادداشت‌های بعدی ابعاد دیگری از این قانون را بررسی خواهیم کرد.
