‌واکنش سازمان برنامه و بودجه به یک‌گزارش

سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی درباره گزارشی با عنوان «دست‌های پشت پرده کارتل‌های کشور سیاسی- اقتصادی در برنامه هفتم توسعه» که در تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در روزنامه منتشر شده، ارسال کرده است. «شرق» بر‌اساس ماده 23 قانون مطبوعات متن ارسالی را منتشر می‌کند.

تدوین برنامه هفتم توسعه، حول محور مسائل اصلی و اولویت‌دار کشور

ضمن قدردانی از طرح دیدگاه‌های انتقادی آن روزنامه درباره لایحه برنامه هفتم توسعه، به آگاهی می‌رساند: تکمیل پیش‌نویس هر برنامه‌ای مستلزم فراهم‌نمودن زمینه‌های سیاست‌گذاری و مطالعاتی است. در بحث مطالعاتی برنامه که سازمان برنامه و بودجه موظف به انجام آن است، از سال‌ها قبل از اتمام برنامه ششم توسعه، نشست‌های هم‌اندیشی با مراکز و مؤسسات شناخته‌شده برگزار و مطالعات لازم درخصوص موضوع‌های کلیدی و اولویت‌دار کشور با برگزاری جلسات متناوب با حضور اندیشمندان کشور، انجام شد که نتایج مطالعات صورت‌گرفته، بالغ بر 30 جلد کتاب است. در ادامه فرایند تدوین برنامه و با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در شهریورماه 1401، پیگیری موضوع تدوین برنامه با تشکیل شورای مشورتی تدوین برنامه هفتم توسعه و سپس ستاد تدوین برنامه هفتم با لحاظ چارچوب لازم برای تشکیل کارگرو‌ه‌های موضوع‌های کلیدی و اولویت‌دار که از متن سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری استخراج شده بود، ادامه یافت و متن پیشنهادی احکام برنامه هفتم از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و در اختیار دولت قرار گرفت. از‌آنجا‌که این برنامه برای نخستین بار حول محور مسائل و مشکلات مبتلابه کشور تدوین شده و دارای 12 موضوع کلیدی و 15 موضوع اولویت‌دار است، اگر چارچوب تنظیم‌شده با کمترین تغییر در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، اجرای کامل آن قابل تصورتر است. در بخش دوم گفت‌وگوی منتشر‌شده با نماینده محترم فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی نیز به‌روشنی به اتفاقات رخ‌داده در بررسی لایحه برنامه هفتم اشاره شده است. انتظار دولت این بود که نمایندگان محترم حاضر در مراجع تصمیم‌سازی شامل کمیسیون‌های تخصصی و کمیته تلفیق‌ مجلس شورای اسلامی، نسبت به ایجاد تغییر در مفاد لایحه پیشنهادی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، نهایت امانت‌داری را به خرج بدهند.