داشتن یا نداشتن منابع مالی تأمین انرژی
وزیر اقتصاد گفته که متأسفانه به دلیل تحریم‌های ظالمانه، مانند سال‌های وفور درآمد‌های نفتی نیمه دوم دهه 80 شمسی، اعتبارات لازم به‌منظور جبران افزایش نرخ حامل‌های انرژی برای مردم را نداریم و گرنه دست‌مان خیلی برای انجام اقدامات اصلاحی اعم از اصلاح قیمتی یا توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بازتر از امروز بود.
وزیر اقتصاد گفته که متأسفانه به دلیل تحریم‌های ظالمانه، مانند سال‌های وفور درآمد‌های نفتی نیمه دوم دهه 80 شمسی، اعتبارات لازم به‌منظور جبران افزایش نرخ حامل‌های انرژی برای مردم را نداریم و گرنه دست‌مان خیلی برای انجام اقدامات اصلاحی اعم از اصلاح قیمتی یا توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بازتر از امروز بود.
یک سایت پرمخاطب منتقد دولت، این فراز از سخنان وزیر را در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازنشر داده است. انتخاب این فراز، نوعی شیطنت محسوب می‌شود. شیطنت الزاما به‌معنای نامطلوب و تخریبگر نیست بلکه شاید تاحدودی حرفه‌ای‌گری هم باشد. درواقع سایت پرمخاطب مزبور، با انتخاب این فراز، امکان استنباط وارونه از سخنان وزیر اقتصاد را کاملا فراهم کرده است.
سخنان مزبور این امر را به ذهن مشتبه می‌کند که گویی وزیر اقتصاد معتقد است اگر منابع لازم برای پرداخت یارانه‌ها فراهم باشد، دولت اصراری بر تغییر وضع کنونی ندارد. این جمله بدان معناست که ساختار معیوب کنونی مادامی که منابع لازم برای استمرار آن وجود داشته باشد، قابل تحمل است.
اما مراجعه به متن کامل اظهارات نشان می‌دهد که منظور وزیر اقتصاد کاملا برعکس معنای احتمالی آن فراز منتخب بوده است.
سال‌هاست که متخصصان اقتصادی کشور ابهامات زیادی را به نظام کنونی قیمت‌گذاری سوخت و انرژی وارد کرده‌اند. این نظام یارانه‌ای در نهایت به تلف‌شدن منابع انجامیده و هر دولتی که روی کار آمده تلاش کرده برحسب منظر خود دست به اصلاح آن بزند. اما کمتر جسارت آن وجود داشته که اقدامی ریشه‌ای و جدی به عمل آید.
در دولت گذشته تجربه افزایش قیمت به وقایع آبان 98 انجامید و اصلاح قیمت را سال‌ها به محاق برد. البته دولت روحانی و دولت کنونی به تناوب در هر مقطع دست به اصلاح قیمت‌های انرژی زده‌اند. مثلا قیمت گاز در نیمه اول سال تعدیل می‌شود که اثر آن بر روی هزینه‌ها چندان مشخص نباشد.
بعضا نیز افزایش قیمت از طریق تغییر مصارف در پلکان‌ها اعمال می‌شود که اگر مصرف‌کننده مصرف منطقی داشته باشد، چندان متحمل افزایش هزینه نمی‌شود.
درهرحال ادامه وضعیت فعلی از توان دولت خارج است. هرچند برخی اصلاحات جزئی در بخش انرژی انجام شده اما این اصلاح باید به‌طور ریشه‌ای انجام شود.
هیچ ساختار منطقی قائل به استمرار این وضعیت نیست اما درعینحال هیچ دولتی جرئت ندارد این ساختار را برهم بزند؛ چرا‌که خشم مردم را برعلیه خود برمی‌انگیزد.
منطقی خواهد بود که فرض کنیم سیاست‌گذاران به دنبال «فرصت مناسب» و «روش مناسب» برای اصلاح این وضعیت هستند.
اگر این «فرصت مناسب» را از دو زاویه علوم اقتصادی و علوم اجتماعی رصد کنیم، آن‌گاه هیچ‌گاه چنین فرصتی حادث نخواهد شد. دلایل آن واضح است.
همچنین از منظر «روش مناسب» نیز انواع و اقسام روش‌هایی مانند تک‌قیمتی‌کردن، قیمت سوم، بازار خرید و فروش سهمیه مازاد، تخصیص بنزین به هر خانوار، کارت انرژی و بسیاری از روش‌های رنگارنگ دیگر مطرح شده‌اند. ولی هیچ‌کدام نتوانسته بر ساختار کنونی غالب شود. یک پژوهش علمی نشان داده که در عرض سه دهه گذشته حداقل هفت نوع سیاست‌گذاری فقط برای بنزین اتخاذ شده است.
با این اوصاف سیاست تثبیت قیمت وجه غالب برنامه دولت‌ها برای انرژی بوده است. یک معنای این وضعیت آن است که دولت خودش اقدام به قیمت‌گذاری انرژی می‌کند. قیمت‌گذاری موجب عدم تعادل می‌شود و عدم تعادل کم‌کم تشدید شده و بحران و ناکارآمدی و اتلاف منابع ایجاد می‌کند. کار به جایی رسیده که معضل ناترازی در گاز، بنزین و برق حادث شده است. به همین خاطر تقریبا تمامی اقتصاددانان به دنبال راهی برای استخلاص از همین نظام قیمت‌گذاری و یارانه‌ای کنونی هستند.
وزیر اقتصاد نیز در متن سخنان خود به همین نکته اشاره کرده اما آن سایت پرمخاطب موضوع را به‌گونه‌ای بازنمایی کرده که گویی دولت رئیسی آن وضعیت را به شرط و شروط خودش نامطلوب نمی‌داند.
متن خبر حاکی است وزیر اقتصاد اساسا چنین منظوری نداشته است. او گفته است که سیاست‌گذاران، از سر احتیاط، همواره تا رسیدن به اجماع کامل در سطوح پایین، جهت ارائه طرح‌های اصلاحی به رده‌های بالاتر دولت، تعلل می‌کنند و همین تعلل موجب شده در حوزه سیاست‌های انرژی، در موضعی منفعلانه قرار بگیرند. این اظهارنظر عین صواب است اما تمام ماجرا نیست. تقریبا همه نظام‌های قیمتی به‌نوعی موضوع تحقق عدالت اجتماعی را دستمایه هرگونه تغییر برمی‌شمرند اما درعینحال هرگز به آن عدالت نیز نمی‌رسند.
وزیر اقتصاد در همین خبر فاش می‌کند که از ابتدای دولت سیزدهم با همکاری «دوستانی» بر روی موضوع ایجاد بازار مبادله انرژی برای همه ایرانیان کار کرده بودند و گویا موضوع تا حد اجرای آزمایشی هم پیش رفته بود. او اضافه می‌کند که «یک دستگاه متولی» با این طرح مخالفت کرده است.
او توضیح نمی‌دهد که این دستگاه «متولی» چه دستگاهی بوده است اما می‌توان این‌طور فهمید که طرح مزبور از منظر آن دستگاه متولی توجیه‌پذیر نبوده و احتمالا عدالت اجتماعی را محقق نمی‌کرده است.
وزیر اقتصاد از این بابت گله دارد و معتقد است اگر این طرح اجرائی می‌شد، اکنون در «نقطه صفر» نبودیم. منظور از نقطه صفر احتمالا همین شرایط کنونی است که آن‌هم البته عدالت اجتماعی را محقق نمی‌کند.
در مواجهه با اخبار مخاطب باید سطوحی از عقلانیت یا شکاکیت انتقادی را به کار گیرد تا به لابه‌لای خطوط خبر رسوخ کند. آن سایت در راستای القای این باور بود که نظام یارانه‌ای در صورت تأمین منابع بلااشکال است. طبعا از این باور می‌توان استنتاجات عدیده‌ای ناظر بر اشتباه‌بودن راهبرد اقتصادی دولت کنونی به عمل آورد.
اما با وجود این وزیر اقتصاد یکی از دقیق‌ترین احکام خود را بیان می‌کند. او می‌گوید اگر سیاست‌گذار، شجاعت به خرج ندهد و با ابتکارعمل، به استقبال مسئله و حل آن نرود، آن‌وقت آن «مسئله» است که خودش را تحمیل کرده و او را ناچار از پرداخت هزینه‌های اجتماعی و اعتباری خیلی بالاتری برای انجام اصلاح می‌کند.
