حمایت پایدار از بازنشستگان در گرو اجرای هم‌زمان طرح‌های 14‌گانه است

شرق: نشست خبری مشترک علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت و داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز گذشته با حضور خبرنگاران برگزار شد که به دلیل طولانی‌شدن زمان جلسه و هم‌زمانی با اذان ظهر، سؤالات خود را به صورت اختصاصی و در قالب گفت‌وگو با سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح کردیم که در ادامه می‌خوانید. علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به این سؤال که افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه که از سوی دولت پیشنهاد و از طرف مجلس تصویب شده است، انتقادات اجتماعی زیادی به همراه داشته و حتی برخی این اقدام را غیر‌شرعی دانسته‌اند. توضیح دولت در‌این‌باره چیست؟ ضمن اینکه چرا مردم باید تاوان سوء‌مدیریت در صندوق‌های بازنشستگی را که دچار ورشکستگی و ناترازی شده‌اند، بپردازند؟ بیان کرد: «البته این سوءمدیریت‌های ناترازی در سنوات گذشته بوده است و صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌ها در گذشته درست عمل نکرده‌اند؛ به‌همین‌دلیل مردم از سوء‌مدیریت‌های گذشته متضرر می‌شوند». او در ادامه اظهارات خود که همه سوءمدیریت صندوق‌های بازنشستگی را متوجه دولت‌های گذشته می‌داند، مدعی شد: «به دلیل همین خسارتی که متوجه مردم است، دولت سیزدهم همت کرده تا سوءمدیریت‌های گذشته را جبران کند و جلوی فسادهایی را که اعضای شرکت‌ها داشته‌اند، بگیرد. همچنین مدیریت‌ها را اصلاح کند و بهره‌وری را افزایش دهد». بهادری‌جهرمی ادامه داد: «دولت برنامه مفصل 14بندی برای اصلاح این موضوع و نیز اصلاح نظام شرکت‌داری که به دلیل سوءمدیریت‌های گذشته و نبود شفافیت‌ موجب ورشکستگی صندوق‌ها شدند، ارائه داده است. با تدابیر دولت عملکرد این صندوق‌ها شفاف شد و به اطلاع مردم رسید تا شرکت‌ها به سمت سوددهی هدایت و اگر زیان‌ده هستند، واگذار شوند». سخنگوی دولت تأکید کرد: «افزایش سن بازنشستگی یکی از عناوین بسته‌های اصلاحی نظام حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی است که در این 14 عنوان برنامه اصلاحی نظامات بازنشستگی و صندوق‌ها را در نظر گرفته‌ایم». او افزود: «یکی از عنوان‌ها اصلاح سوء‌مدیریت‌ها و جبران آن است. عنوان بعدی مربوط به افزایش بهره‌وری و سودآوری شرکت‌هاست. دیگری مربوط به افزایش و متناسب‌سازی پرداختی بازنشستگان عزیز است تا بتوانیم به‌تدریج دریافتی‌های بازنشستگان را افزایش دهیم و پرداخت‌های متناسب‌تری داشته باشیم». سخنگوی دولت در ادامه تصریح کرد: «یکی از این محورها هم این است که متناسب با پیری و جوانی جمعیت و متناسب با جمعیت شاغل و بازنشسته، نظامات حاکم بر بازنشستگی را متناسب‌سازی کنیم». بهادری‌جهرمی اضافه کرد: «طبیعتا کشوری که جمعیت شاغل بیشتری دارد، با کشوری که جمعیت شاغل کمتری دارد و جمعیت بازنشسته آن بیشتر است، نظامات بازنشستگی متفاوتی دارند و نباید آنها را با هم مقایسه کنیم». او همچنین ادامه داد: «در کشورهای مختلف دنیا ازجمله کشورهای اروپایی شاهدیم که اصلاحاتی را در نظام بازنشستگی انجام می‌دهند. در جهان با توجه به الگوهای جمعیتی، قوانین، جوانی و پیری جمعیت سن بازنشستگی را تعیین می‌کنند. این هم برای این است که پرداخت‌ها متضمن شود و منافع شهروندان تأمین شود». سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه در کشورهای اروپایی با احتیاط بیشتری این کار را انجام می‌دهند، اظهار کرد: «به همین دلیل است که ما هم آرام‌آرام و تدریجی قصد داریم در این 14 بسته در یک برنامه پنج‌ساله اصلاحات و تغییرات فوق را انجام دهیم. به این شکل که مثلا به ازای هر یک سال، یک تا دو ماه افزایش داشته باشیم؛ اقدامی که کاملا تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده است». او همچنین تأکید کرد: «فراموش نکنید که 14 بسته اصلاحی است که باید به سمت اصلاحش پیش برویم. نگاه دولت این است که همه بندها به صوت متوازن اجرا شود؛ یعنی هم افزایش پرداختی بازنشستگان را به صورت تدریجی داشته باشیم، هم اصلاح نظامات حاکم بر بازنشستگی و هم اصلاح مدیریتی را به صورت توأم داشته باشیم».

بهادری‌جهرمی اضافه کرد: «حمایت پایدار و مؤثر از بازنشستگان در گرو اجرای کامل و هم‌زمان همه این طرح‌های 14‌گانه است». سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه کلیت موضوع افزایش سن بازنشستگی در بین مردم ایجاد نگرانی و نارضایتی کرده است، بیان کرد: «فراموش نکنیم که افزایش سن بازنشستگی شامل بازنشستگان موجود نمی‌شود. همچنین برای کسانی که در شرف بازنشستگی هستند، نیز این قانون اجرا نمی‌شود و تغییری در نظامات آنها رخ نمی‌دهد».

او ادامه داد: ‌«افزایش سن بازنشستگی را قانون‌گذار تصویب می‌کند، همیشه قانون‌گذار ضوابط قانون‌ را بین کارکنان دولت طوری می‌گذارد که منافع و حقوق شهروندان را تأمین کند و جای نگرانی نیست». بهادری‌جهرمی همچنین تصریح کرد: «قانون افزایش سن بازنشستگی فقط برای کسانی اجرا می‌شود که تازه مشغول می‌شوند یا در سال‌های میانی خدمت هستند که آن هم به صورت تدریجی در مدت پنج سال افزایش می‌یابد؛ هر‌چند که باید توجه داشته باشید پرداختی بازنشستگان هم هم‌زمان و متناسب با افزایش سن بازنشستگی تدریجی افزایش پیدا می‌کند».

حقوق تا سقف ۱۲ میلیون تومان در ماه مشمول مالیات نمی‌شود

سخنگوی دولت همچنین در نشست خبری خود اعلام کرد: بنا به دستور رئیس‌جمهوری برخی اصلاحات در لایحه بودجه انجام شد تا نسخه نهایی که در جریان حضور رئیس‌جمهوری در مجلس ارائه می‌شود، آن اصلاحات هم اعمال شود. یکی از این اصلاحات افزایش کف معافیت مالیاتی کارکنان و کارگران با دریافت حقوق به مبلغ ۱۲ میلیون تومان در ماه است که افزایش ۲۰‌درصدی را نشان می‌دهد». بهادری‌جهرمی همچنین بیان کرد: «همه کسانی که کارمند یا کارگر هستند و تا سقف ۱۲ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت می‌کنند، هیچ‌گونه مالیاتی شامل آنان نمی‌شود».

دولت تلاش دارد افزایش حقوق به صورت میانگین ۱۸ درصد باشد

دبیر هیئت دولت همچنین اظهار کرد: «تلاش دولت این است که حداقل‌بگیرها حمایت شوند و حداقلی‌ها و حداکثری‌ها را به هم نزدیک کنیم و افرایش حقوق به صورت میانگین ۱۸ درصد باشد؛ یعنی کسانی که دریافتی‌های کمتری دارند، امکان دریافتی بیشتری داشته باشند تا جبران تورم برای آنها بیشتر باشد. در دولت هم آمادگی بحث‌های کارشناسی وجود دارد. این موضوع را نباید از یاد برد که اگر منابع غیرواقعی پیش‌بینی شوند، مصارف غیرواقعی هم برای آنها در نظر گرفته خواهد شد و این موجب تحقق‌نیافتن پیش‌بینی‌ها می‌شود».

داود منظور: در بودجه 1403 همه چیز واقعی است

داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نیز که به صورت مشترک در نشست خبری سخنگوی دولت شرکت کرده بود، در گفت‌وگو با «شرق» درباره پیش‌بینی میزان کسری بودجه احتمالی در بودجه 1403 گفت: «کسری بودجه پنهان برای بودجه 1403 نداریم و همه چیز واقعی است و تنها چیزی که وجود دارد، انتشار اوراق است که آن هم مربوط به قبل است». او بیان کرد: «در واگذاری دارایی‌های مالی ما سال آینده ۲۵۴.۶ همت اوراق مالی پیش‌بینی کرده‌ایم که این رقم به طور کامل برای بازپرداخت اوراق سال‌های قبل است و خالص ایجاد بدهی ما صفر است؛ کما‌اینکه امسال نه‌تنها صفر است؛ بلکه منفی است و سال آینده بنا داریم اگر درآمدها بهتر شد، اوراق سال‌های قبل را بپردازیم». منظور همچنین در نشست خبری مشترک خود با سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه «دولت به‌هیچ‌وجه دنبال سخت‌گیری مالیاتی و فشار جدید مالیاتی به مردم، کسبه و حقوق‌بگیران نیست» تأکید کرد که مالیات براساس قانون وصول می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: «امسال لایحه بودجه ۱۴۰۳ با توجه به ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی در دو قسمت ارائه می‌شود، بخش اول ناظر بر احکام و تبصره‌هاست؛ به‌علاوه ارقام کلان بودجه به‌ویژه بودجه عمومی و همچنین ترازهای مهم به‌ویژه عملیاتی و همچنین فروض مربوط به تدوین بودجه است».

او ادامه داد: «زمان‌بندی به جلو آمده است که بخش اول را باید در آبان تقدیم می‌کردیم و بخش دوم را هم درباره هزینه‌کرد باید تقدیم می‌‌کردیم. خوشبختانه دولت در زمان مقرر بخش اول را تقدیم مجلس کرد. با توجه به اینکه مجلس درگیر برنامه هفتم بود، آقای رئیس‌جمهور فرصت پیدا نکرد بودجه را تقدیم کند. ان‌شاءالله بعد از تعطیلات مجلس آقای رئیس‌جمهور در اولین جلسه حضور پیدا خواهند کرد». منظور گفت: «سعی کردیم اعداد و ارقام خودمان به‌ویژه در منابع درآمدی دولت را واقع‌گرایانه ببینیم. درست است که در لایحه ۱۴۰۳ رشد منابع را 18.5 درصد پیش‌بینی کرده‌ایم؛ اما در مقایسه با ۱۴۰۲ رشد بالای ۴۰‌درصدی دارد. با لایحه‌ای که برای ۱۴۰۳ تدوین کردیم، پیش‌بینی ما این است که بالای ۹۰ درصد را اجرائی کنیم. ما سعی کردیم این آرزوی دیرینه را که ساختار بودجه ما متکی به درآمدهای پایدار باشد، اجرائی کنیم».