جدایی فیزیکی سازمان امور اجتماعی از وزارت کشور

احمد قویدل، فعال مدنی: نقل مکان سازمان امور اجتماعی وزارت کشور به ساختمانی خارج از این وزارتخانه در خیابان ایران‌مهر در سکوت خبری تحقق یافت. اخبار رسیده حاکی از انتقالی شتاب‌زده است. مستند این شتاب‌زدگی خبر‌های جدیدی مبنی بر انتقال دوباره این سازمان به ساختمانی در خیابان کاج است. بی‌تردید این جدایی فیزیکی حداقل دستاوردش دسترسی آسان‌تر سازمان‌های مردم‌نهاد و دیگر مراجعان به این سازمان است. این دستاورد حداقلی در استحکام رابطه سازمان‌های مردم‌نهاد و این مرجع مهم صدور مجوز فعالیت‌های اجتماعی و همچنین کنشگران مدنی و اجتماعی فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی تأثیر جدی خواهد داشت. نگارنده از همان سال‌های ابتدایی استقرار مهم‌ترین حوزه مشارکت اجتماعی در قلب سیاسی‌ترین و امنیتی‌ترین وزارتخانه کشور که در دوره اصلاحات تحقق یافت، آن را ضایعه‌ای بزرگ بر پیکر حوزه اجتماعی و مدنی ارزیابی کرده‌ام. این انتقال که با دکترین نانوشته افزایش مشارکت اجتماعی با نیروی محرکه دولتی تحقق یافت، عملا به بزرگ‌ترین مانع توسعه مشارکت اجتماعی پایدار در کشور تبدیل شد. باید امیدوار باشیم که با درک عمیق‌تر مسئولان سازمان امور اجتماعی از این عرصه مهم اجتماعی، تلاشی جدی برای جدایی ساختار‌های این سازمان از وزارت کشور بکنند. در این مسیر موانع ذهنی متعددی در برابر این استقلال صف‌آرایی کرده‌اند. تا آنجا که نگارنده رصد کرده است، در مجموعه اظهار‌نظر‌های متنوع دو تفکر بسیار پر‌رنگ و مانع این استقلال وجود دارد که فعالان مدنی و اجتماعی و کارشناسان حوزه اجتماعی برای رفع این مانع ذهنی مهم تلاش کنند. 

۱- مخالفان این جدایی در وزارت کشور معتقدند یکی از بال‌های مهم وزارت کشور بال اجتماعی است و با استقلال سازمان امور اجتماعی عملا وزارت کشور یک بال مهم خود را از دست می‌دهد. این تفکر از یک نکته غافل است که بال اجتماعی وزارت کشور تعریف دیگری دارد و فعالیت‌هایی که به موازات فعالیت‌های سیاسی این وزارتخانه باید در کشور جاری باشد، بسیار فراتر از حصر حوزه مشارکت‌های اجتماعی در این وزارتخانه است. بال اجتماعی وزارت کشور باید تلاش خود را متوجه حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی کشور کند و اتفاقا سازمان امور اجتماعی در صورت استقلال یک ظرفیت مهم از صد‌ها ظرفیت موجود در کشور برای حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی خواهد بود. افزایش سطح مشارکت سیاسی (شرکت در انتخابات‌ها)، افزایش نقش شوراهای شهر و روستا در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور، ایجاد ارتباط با نخبگان و نظریه‌پردازان حوزه اجتماعی، ارائه ارزیابی‌ها و نظر‌سنجی‌های معتبر علمی اجتماعی به حوزه سیاسی، ارزیابی سطح رضایتمندی مردم، فرهنگ‌سازی در حوزه پذیرش مهاجران و صد‌ها اقدام زمین‌مانده‌ای که بسیار فراتر از حوزه سازمان امور اجتماعی است، می‌تواند شرح وظایف معاونت اجتماعی وزارت کشور باشد. متأسفانه چشمان وزارت کشور آن‌قدر به بال سیاسی و امنیتی خیره است که اساسا حوزه اجتماعی فعالیت این وزارتخانه را نمی‌بیند و حوزه مشارکت‌های اجتماعی در پشت دیوار‌های بلند این وزارتخانه نتوانسته است رشد یابد. یکی از عارضه‌های ملموس عدم استقلال سازمان امور اجتماعی تزریق مدیر خارج از فرایند رشد کارکنان این سازمان است که علت آن همان نگاه خیره سیاسی و رویکرد‌های امنیتی است.

۲- نظر مخالف دیگر که کم هم طرفدار ندارد، معتقد است که با استقلال سازمان امور اجتماعی از وزارت کشور حوزه نفوذ سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های تأثیر‌گذار در حوزه آسیب‌های اجتماعی تضعیف می‌شود.‌ این تفکر متأسفانه پیشبرد و توسعه تشکل‌های اجتماعی را در گرو بخش‌نامه‌های دستوری وزارت کشور ارزیابی کرده و به نوعی مهر وزارت کشور را بر پروانه خود اعتباری می‌شناسد که فعالیت‌های اجتماعی این گرو‌ه‌ها را به‌ویژه در تعامل با ساختارهای دولتی و حاکمیتی تسهیل می‌کند. این نقطه‌نظر که جایگاهی هم در بین سازمان‌های مردم‌نهاد دارد، از یک حقیقت مهم غفلت می‌‌ورزد. فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، شبکه‌ها و تشکل‌های مدنی بر‌اساس اقناع و آگاهی توسعه می‌یابند و نهایتا تبدیل به تشکل‌های تأثیر‌گذار در فرایند توسعه کشور می‌شوند. اتفاقا آنچه توسعه مشارکت اجتماعی را پایدار می‌کند، بسط نفود تشکل‌های اجتماعی فارغ از ارکان قدرت و از طریق نشر آگاهی بین مردم و تمرین دموکراسی است. شاید این جدایی فیزیکی سازمان امور اجتماعی زمینه مناسبی برای نشر این نقطه‌نظرات در حوزه اجتماعی شود. در صورت استقلال ساختاری این حوزه این سازمان می‌تواند ظرفیت بزرگی برای توسعه تشکل‌های اجتماعی در کشور باشد. متأسفانه این سازمان مانند زائده‌ای به وزارت کشور چسبیده است. ساختار تشکیلاتی آن همواره قربانی رویکردهای سیاسی و امنیتی است. متأسفانه مدیران به ساختار آن با رویکرد امنیتی و سیاسی تزریق می‌شوند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که این سازمان کاملا رویکرد تخصصی در حوزه اجتماعی دارد و ضرورت دارد مدیران از طریق ارتقای کارکنان این حوزه نصب شوند؛ اما همان نگاه خیره بر سیاست چشم بر این نیاز می‌بندد و مدیرانی خارج از ساختار سازمانی آن از وزارت کشور یا فراتر از آن مدیرانی بیرون از ساختار وزارت کشور در این سازمان نصب کرده و راه را بر رشد طبیعی این سازمان می‌بندد. با توجه به ذات سیاسی و امنیتی این وزارتخانه عملا مدیران تزریقی خارج از وزارت کشور مدیرانی هستند که جایگاه سازمانی در این وزارتخانه ندارند. حتی ممکن است کارتابل سازمانی نداشته باشند!؟ البته به این رویکرد با توجه به ذات وزارتخانه نمی‌توان اعتراض داشت. اشکال در اتخاذ این نوع روش‌های مدیریتی و عزل و نصب‌های فارغ از ساختار سازمان امور اجتماعی کشور است. در ۲۵ سال اخیر فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد کارشناسان مختلفی را می‌توانند نام ببرند که با کوهی از تجربه از این سازمان به گوشه‌ای دیگر از این وزارتخانه بدون ارتباط با تخصص و تجربه‌ای که به قیمت هزینه‌های مادی و اجتماعی کسب شده، اعزام شده‌اند. با صراحت باید گفت رویکردی، اصولی است که ساختار سازمانی این سازمان و نقش تخصص و کارشناسی در این سازمان را به رسمیت بشناسد. اجرای این رویکرد اصولی در وضعیت فعلی اساسا ناممکن است و ادامه فعالیت این سازمان به‌عنوان بخشی از وزارت کشور مسیر توسعه اجتماعی و مشارکت‌های اجتماعی را کُند می‌کند و راه 10ساله را صد‌ساله باید طی کنیم. تشکیل سازمان نظام مشارکت اجتماعی یکی از کلید‌های توسعه مشارکت‌های اجتماعی در کشور است. ضرورت دارد به موازات استقلال سازمان امور اجتماعی فرایند‌های غیر‌حاکمیتی تأسیس و نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد به چنین تشکیلاتی واگذار شود. این ساختار بهترین نوع نظارت یعنی فرایند خود‌نظارتی را می‌تواند اجرائی کند. بزرگ‌ترین حسن چنین تشکیلاتی این خواهد بود که داوطلبان فعالیت در سازمان‌های مردم‌نهاد و متقاضیان تأسیس در ابتدای فرایند اخد مجوز‌ها به تشکیلات خود این سازمان‌ها مراجعه کرده و می‌توانند از تجارب و راهنمایی‌های تخصصی این تشکیلات بهره‌مند شوند. متأسفانه حضور پر‌رنگ ساختار‌های دولتی در فرایند تأسیس و نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد شائبه دولتی‌بودن سازمان‌های مردم‌نهاد را در سطح ملی و بین‌المللی تقویت می‌کند و از تأثیر‌گذاری مؤثر این تشکل‌ها در اصلاح امور به‌شدت می‌کاهد.