گسترش سطح شهرها و مسئله دفاع ملی

نگاهی به عکس هوایی کلانشهرهای ایران بیندازید؛ این شهرها معمولا یک خصلت مشترک دارند که به آن می‌گویند خزش یا پراکنده‌رویی شهری؛ این یعنی اینکه محدوده شهر مشخص است، اما مشخص نیست که بخش مسکونی کجا تمام می‌شود. این در حالی است که از حدود 50 سال پیش برای شهرهای ما حریم و محدوده و کاربری مصوب می‌شود و حدود 30 سال است که زمین‌های کشاورزی ما تحت حفاظت‌اند و دربارۀ عوارض اجتماعی و طبیعی پراکنده‌رویی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی حتی از سوی بلندپایه‌ترین مقامات کشور هشدار داده شده است، ولی باز هم قوانین مجلس و لوایح دولت این محدوده را نادیده می‌گیرند. قانون جهش تولید مسکن و پیایند آن لایحه برنامه هفتم و پیرو هر دو آنها الحاقیه‌های مجلس، همگی تسهیلاتی برای ساخت مسکن ورای محدوده و حریم شهرها به دولت و به‌تازگی بخش خصوصی و مالکان زمین می‌دهند و خواهند داد. نتایج وخیم این خزش و تعرض به طبیعت برای هوا و آب و خاک و محیط زندگی جلوی چشم و درون سینه‌های ماست، ولی نکته‌ای که کمتر دیده شده، خدشه به قابلیت دفاعی شهرهای ماست.

در تاریخ بیشتر تمدن‌های جهان (شاید همه آنها) قابلیت دفاع و حفظ استقلال در برابر نیروهای مهاجم، جوهرۀ شهرهاست. در کشور ما یکی از نمادهای قدرت حکومتی، تأسیس شهرهای دارای برج و بارو، به‌ویژه پایتخت، بوده است و یک تدبیر مشترک برای غلبه بر قدرت‌های رقیب، تخریب دیوار شهرهای مفتوحه یا عصیانگر. طرح‌های شهری چین کهن و اروپای پیش از صنعتی‌شدن هم برای مثال متأثر از دیواره‌های دفاعی بوده‌اند. در عصر جدید دیوار شهری کارکرد دفاعی را از دست داد، ولی جایگزینی به نام «محدوده» برای آن در نظر گرفته شد. محدوده همچون دیوار فرضی، افزون بر نقش‌های دیگر نقش مهمی هم برای دفاع خواهد داشت. معمولا تسلیحات پدافندی و پادگان‌های دفاعی بیرون از این محدوده قرار می‌گیرند تا مراکز جمیعتی درون شهر را از گزند حملات احتمالی در امان نگاه دارند و البته بتوانند از خودشان هم دفاع کنند.

خوشبختانه در حال حاضر شهرهای ما در صلح هستند، ولی این بدان معنا نیست که این ضعف پدافندی هنوز قابل لمس نباشد. حادثۀ سقوط هواپیمای سی-130 بر روی مناطق مسکونی تهران در دهۀ 80 می‌توانست تلنگری برای توجه مسئولان کشوری و شهری به تداخل فضاهای پدافندی و فرودگاهی با فضاهای مسکونی باشد. همین حالا در استان تهران و غرب مازندران فضاهای نظامی و مسکونی فاصلۀ چندانی از هم نمی‌توانند داشته باشند و این خود پادگان‌ها را در معرض تهدید قرار خواهد داد. چه دردناک که یکی از مدیران شهری استان تهران با خوشحالی نوید الحاق دوهزار هکتار به شهرهای استان تهران می‌دهد و ظاهرا الحاقاتی دو برابر این مساحت هم در راه است(خبرگزاری صداوسیما). با چنین گسترش‌هایی دست‌کم در استان تهران دیگر جای چندانی برای انتقال پادگان‌‌ها هم باقی نخواهد ماند. مسئله فقط تهران نیست. لازم است یادآوری کنیم که برخلاف ادعای برخی، مناطق قابل زیست در کل ایران وسعت چندانی ندارند و این مناطق کم‌وسعت معمولا در امتداد و کنار هم در مناطق محدود مستعد قرار دارند و همان فاصلۀ میان سکونتگاه‌ها، نقش ریه‌های تنفسی و فضای پشتیبان و امنیتی را برای روستاها و شهرها ایفا خواهد کرد.

در چنین شرایطی اگر کشور ما درگیر جنگ با نیروی خارجی یا یک شبکه تروریستی شود تکلیف چه خواهد بود؟ در شرایط ترافیکی غیرعادی آن روز که با تخریب پل‌ها و راه‌ها وخامت بیشتری هم خواهد یافت، مانور نیروهای نظامی چه مصایبی خواهد داشت؟ مراتع و زمین‌های کشاورزی، فضاهای منعطفی را برای استفاده‌های تعجیلی همچون احداث پایگاه‌های موقت، مسیرهای جایگزین، اسکان اضطراری، احداث بیمارستان موقت و... فراهم خواهند آورد، چنین کاربردهایی را از زمان جنگ ایران و عراق در همین تهران به خاطر داریم، ولی با کاهش و پاره‌پاره‌شدن این اراضی و محصورشدن آنها در میان دیوارها بسیاری از این قابلیت‌ها هم از میان خواهد رفت.

در مورد سوانح طبیعی چطور؟ سیل سال 98 تلنگر دیگری بود تا مسئولان را متوجه تعرض شهرها و روستاها به حریم طبیعت کند. خوشبختانه سیل در بیشتر کلانشهرهای ما رخ نداد، ولی اگر روزگاری سیلی کمی شدیدتر از سیل 98 در استان تهران تکرار شود، آب‌های سطحی در میانۀ این همه دیوار و مجتمعِ موجود و در صف انتظار چگونه دفع خواهند شد؟ زلزله‌های یک قرن اخیر هم خوشبختانه در مراکز کلانشهری رخ ندادند و زلزلۀ شهر کوچک بم به عبارتی مهم‌ترین زلزله در یک منطقۀ شهری به حساب می‌آمد. در بم سطح بسیار زیادی از زمین‌های خالی (احتمالا اراضی ملی) اطراف شهر برای ساخت سکونتگاه‌های موقت مورد استفاده قرار گرفت. اما در استان 20 میلیونی تهران چه باید کرد و امداد‌رسانی در مسیر جاده‌ها و راه‌هایی که بیشتر آنها محصور در ساختمان و دیوار خواهند بود و چه بسا با تخریب آنها بسته شوند، چه مشقت‌هایی که نخواهد داشت.

قانون جهش تولید مسکن از همان ابتدا دستاویز خزش و پراکنده‌رویی شهرها شد. ظاهرا حتی قبل از تکمیل ثبت‌نام واحدها اعلام شد که زمین تأمین شده است. هنوز که هنوز است بانک‌ها اعتبارات تکلیف‌شده را تأمین نکرده و احتمالا هم نخواهند کرد، ولی وزارت راه و شهرسازی هنوز به دنبال زمین بکر است و راه آن را هم در برنامه هفتم هموار می‌کند. از محتوای این برنامه برمی‌آید که اعطای زمین بکر جای ساخت مسکن را در بسیاری از مناطق خواهد گرفت. این تدبیرها (!) آنچنان نگران‌کننده بود که بیش از صد متخصص را بر آن داشت تا در نامه‌ای کم‌سابقه به مجلسیان تقاضای بررسی و تجدید نظر در آن برنامه را داشته باشند. ولی متأسفانه خود مجلس هم تسهیلات بیشتری به خزش داد و در بندی عجیب و بی‌سابقه (و بدون هیچ مطالعۀ مورد استنادی) دولت را مکلف کرد که «حداقل» 0.2 درصد به سطوح سکونتگاهی کشور اضافه کند. ظاهر امر رقم کوچکی است، اما همین رقم کوچک معادل 20 تا 30 درصد گسترش سطوح شهری به درون طبیعت و اراضی کشاورزی خواهد بود. تبعات اقتصادی برای نهادهای خدماتی و شهرداری‌های ورشکسته به کنار، این خزش و حاشیه‌نشینی رسمی در شهرها بسیاری از مناطق شهری ما را احتمالا غیرقابل دفاع خواهد کرد.