ضعف نظارتی و تقنینی مجلس با چاشنی همسویی با دولت

 طبق تقویم جمهوری اسلامی ایران 10 آذر به مناسبت سالروز درگذشت حسن مدرس، روز مجلس شورای اسلامی نام‌گذاری شده است. اگرچه طبق روال ادوار گذشته رؤسای مجالس، بزرگداشت روز مجلس را با حضور خبرنگاران به صورت نشست‌های خبری برگزار می‌کردند؛ اما این روند در مجلس یازدهم یکباره تغییر کرد و رئیس مجلس ترجیح داد این روز را صرفا با خبرنگاران خانه ملت و کارمندان دولت بزرگ بدارد و حتی در نزدیک به چهار سال گذشته، هیچ نشست خبری هم برگزار نکند. ازاین‌رو روز گذشته محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود به مناسبت روز مجلس، این روز را «به مردم به‌عنوان صاحبان اصلی این روز» تبریک گفت و اظهار کرد: «روز مجلس متعلق به مردم است و ما به‌عنوان نمایندگان منتخب مردم وظیفه داریم متناسب با شرح وظایف خود پاسخ‌گوی عملکرد باشیم». مجلسی که با حمایت حداکثری برای روی‌کارآمدن دولت سیزدهم، خود را در کنار دولت رئیسی قرار داد و با 220 امضا در نامه‌ای سرگشاده از ابراهیم رئیسی خواست برای ریاست‌جمهوری کاندیدا شود. یا با 250 امضا از رقبای رئیسی در انتخابات بخواهد به نفع او انصراف دهند و حتی 150 نفر از نمایندگان با ابلاغ ابراهیم رئیسی رئیس ستاد انتخابات او در حوزه‌های انتخابیه خود شوند. اتفاقاتی که همواره باعث شکل‌گیری این پرسش از سوی صاحب‌نظران شده است که آیا این طیف از نمایندگان وظیفه نظارتی خود را در مواجهه با دولت به درستی انجام خواهند داد؟

رئیس مجلس شورای اسلامی، روز گذشته در تشریح بخشی از کارنامه مجلس یازدهم در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه تلاش کردیم مجلس یازدهم را از مجلسی منفعل به مجلسی فعال تبدیل کنیم به تصویب قوانینی مانند تسهیل صدور مجوزهای کسب‌‌وکار، واردات خودرو، اصلاح ساختار بانک مرکزی، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: «مجلس یازدهم در تصویب قوانین ذره‌ای تحت تأثیر صاحبان منافع و مافیاهای قدرت و ثروت قرار نگرفت».

رئیس مجلس در ادامه نطق پیش از دستور خود به ارزیابی عملکرد مجلس یازدهم پرداخت و کارنامه مجلس یازدهم را قابل دفاع توصیف کرد. محمدباقر قالیباف ادامه داد: «مدعی هستم با وجود نقاط ضعف، عملکرد مجلس یازدهم متناسب با شرح وظیفه مجلس قابل دفاع است. گرچه نتیجه این اقدامات به دلیل ماهیت تقنینی مجلس آن‌طورکه باید برای مردم ملموس نیست اما مجلس یازدهم تلاش کرد مسائل مهم را در دستور کار قانون‌گذاری قرار دهد و این افتخار را کسب کرد که در سال چهارم فعالیت خود رهبر انقلاب این مجلس را متفاوت بنامند. لطف ایشان وظیفه ما نمایندگان را سنگین‌تر کرد».

قالیباف تصریح کرد: «ما تلاش کردیم مجلس یازدهم را از مجلسی منفعل به مجلسی فعال تبدیل کنیم تا به جای اینکه منفعلانه منتظر باشیم تا دستورکارهای مجلس و رویکردهایش را دیگران تعیین کنند، ما تلاش کردیم فعالانه با مشکلات مردم مواجه شده و دستور کار مجلس را دغدغه‌های مردم تعیین کند و رویکردها برای حل مشکلات را خرد جمعی و کارشناسان دلسوز مشخص کنند. به همین دلیل نیز رهبر انقلاب با بررسی‌هایی که انجام داده بودند، یکی از ویژگی‌های این مجلس را شناخت مشکلات مردم اعلام کردند و تصریح فرمودند که در قوانین مجلس یازدهم منازعه و لاپوشانی نیست بلکه صریح و شفاف است».

او در ادامه توصیف خود از عملکرد مجلس یازدهم، به 40 سؤال دراین‌باره پاسخ داد؛ بنابراین به‌منظور بررسی بیشتر عملکرد مجلس یازدهم طی نزدیک به چهار سال گذشته، با توجه به اینکه به ماه‌های پایانی عمر خود نزدیک می‌شود با برخی نمایندگان دراین‌باره گفت‌وگو کردیم.

مجلس یازدهم از بعد نظارتی ضعیف‌تر از مجالس دیگر عمل کرد

جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجالس‌های دهم و یازدهم، در ارزیابی عملکرد مجلس یازدهم به «شرق» گفت: «مجلس یازدهم که خودم هم به عنوان نماینده عضوی از آن هستم، به دلیل نزدیکی با دولت از بعد نظارتی در بسیاری موارد کوتاه آمده است. مثلا استیضاح وزیر کشور به دلیل همین نزدیکی با دولت، توسط هیئت‌رئیسه وتو شد. استیضاح وزیر آموزش و پرورش و سایر وزرا و همچنین تحقیق و تفحص‌هایی که مطرح بود نیز به همین سرنوشت دچار شدند که جای انتقاد دارد».

او ادامه داد: «بحث بعدی مربوط به برخی موضوعات است که تا حدی شتاب‌زده تصویب شده‌اند که شورای نگهبان نسبت به آن قوانین حساس شده و آنها را به مجلس برگشت داده است».

محمودزاده در توضیح این مصوبات گفت: «مثلا در لایحه عفاف و حجاب تا حد قابل توجهی موارد ابهامی و خلاف شرع و خلاف قانون اساسی در آن وجود دارد که سابقه نداشته در هیچ مجلسی لایحه‌ای با این حجم از ابهام و خلاف قانون اساسی و شرع و حتی غلط‌های دیکته‌ای به مجلس بازگردانده شود».

رئیس فراکسیون اهل تسنن مجلس یازدهم اضافه کرد: «بحث صیانت از فضای مجازی هم دیگر موردی است که در مجلس یازدهم کسب‌‌وکارهای زیادی را فلج کرد و جایگزینی هم برایش ارائه نداد و با عجله و براساس عکس‌العملی که دولت نشان داد، مجلس با همراهی آن را تصویب کرد. در لایحه افزایش جمعیت هم عجله‌ای رخ داد و زیرساخت‌ها فراهم نشد».

او اضافه کرد: «در بحث آزادسازی ارز ترجیحی هم مجلس به دولت اجازه داد ارز ترجیحی را بردارد و جایگزینی برایش ایجاد نکرد و همین امر باعث افزایش چشمگیر تورم شد و نهاده‌های دامی و کشاورزی به شدت گران شد. قیمت کالاهای اساسی شدیدا بالا رفت و فشار کمرشکنی به مردم تحمیل کرد».

محمودزاده همچنین بیان کرد: «بنابراین به نظرم عملکرد مجلس یازدهم نسبت به مجالس گذشته ضعیف‌تر بوده است، خصوصا در بعد نظارتی کارنامه موفقی ندارد».

 بعد از یک سال و نیم هنوز سؤال ما از وزیر به صحن نیامده و نخواهد آمد

مسعود پزشکیان، نماینده چند دوره مجلس یازدهم هم با ارزیابی عملکرد مجلس یازدهم به «شرق» گفت: «از نظر تئوری می‌توان گفت که ما در مجلس یازدهم قوانین زیادی تصویب کرده‌ایم، اما مشکل ما در کمبود قانون نیست؛ بلکه عدم اجرای قانون و نظارت‌نکردن بر اجرای صحیح قانون و حتی عدم نظارت مؤثر داشتن است».

او ادامه داد: «به عنوان مثال اگر از وزرا سؤال کردیم که چرا قانون را اجرا نکرده‌اید؟ این سؤال یک سال و نیم است که در نوبت صحن قرار دارد و تا آخر مجلس یازدهم هم در نوبت قرار نخواهد گرفت».

نماینده چند دوره مردم تبریز در مجلس توضیح داد: «اگر قوانینی را بنویسیم و دولت آنها را اجرا نکند و ما هم نتوانیم از بعد نظارتی ورود کنیم و عدم اجرای قانون را پیگیری کنیم، کار درستی نیست. ضمن اینکه نماینده به تنهایی که نباید عدم اجرای قانون را پیگیری کند، این وظیفه ریاست محترم مجلس و هیئت‌رئیسه است که مطالبه‌گر اجرای قوانینی باشند که نوشته می‌شوند اما اجرا نمی‌شوند».

پزشکیان همچنین بیان کرد: «اگر قانون اجرا نشود؛ چه فرقی می‌کند مجلس چه قوانینی تصویب کند؟ مثلا برای برنامه هفتم توسعه وقت زیادی صرف شد، در حالی که برنامه ششم توسعه اجرائی نشده است. منطق حکم می‌کرد ما همان قانون ششم توسعه را وسط می‌گذاشتیم و تا بخشی که اجرا شده است را حذف می‌کردیم و باقی‌مانده برنامه ششم را علاوه بر پیشنهادات جدید ارائه می‌دادیم؛ چراکه شورای نگهبان هم این برنامه را تأیید کرده بود».

نماینده مردم تبریز در ادوار مختلف مجلس اضافه کرد: «دولت برنامه هفتم را به مجلس فرستاد، اما کلی حرف زدیم و وقت صرف کردیم که نتیجه‌ای ندارد و این روند از نظر علمی و کارشناسی تکرار مکررات و عدم اجرای قوانین فعلی است».

او در پاسخ به اینکه نظرتان درباره عملکرد مجلس یازدهم در بعد نظارتی چیست؟ بیان کرد: «وقتی می‌گویم یک سال و نیم است که سؤال از یک وزیر هنوز در دستور کار صحن قرار نگرفته و تا آخر مجلس هم در دستور قرار نخواهد گرفت؛ خودش گویای همه‌چیز است».

پزشکیان در پاسخ به اینکه برخی مصوبات مجلس یازدهم موجب اعتراض در جامعه شد، اظهار کرد: «نمایندگان باید سخنگوی مردم باشند نه اینکه در مقابل مردم قرار بگیرند. به اعتقاد من مواردی مثل مصوبه افزایش مالیات در سال جدید و روند حقوق‌ها مردم را به شدت دچار مشکل می‌کند، چراکه مردم با 10 میلیون حقوق قطعا نمی‌توانند زندگی خود را اداره کنند».

مجلس یازدهم به دلیل دلدادگی به دولت همسو نتوانست کارنامه موفقی ارائه دهد

احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس نیز در ارزیابی عملکرد مجلس یازدهم به مناسبت روز مجلس که رئیس مجلس آن را مثبت توصیف کرد به «شرق» گفت: «نه‌تنها نسبت به عملکرد مجلس بلکه درباره هر سیستمی نمی‌توان آن را تماما مثبت ارزیابی کرد و این حرف فاقد پشتوانه علمی و کارشناسی است».

نماینده چند دوره مردم تبریز در مجلس ادامه داد: «مشخصا درباره عملکرد مجلس و دولت فعلی که هر دو با هم قرابت سیاسی دارند و مجلس در وهله اول اعتبار خودش را در سایه دولت سیزدهم قرار داد و فرمایشات شهید بهشتی مبنی بر اینکه «قرار نیست مجلس و دولت در یک مسیر قرار بگیرند و خواست مجلس مبتنی بر خواست مردم است و باید مستقل عمل کند» نادیده گرفته شد؛ بنابراین می‌توانیم بگوییم مجلس یازدهم از بعد نظارتی نتوانسته است کارنامه موفقی ارائه دهد». او ادامه داد: «به عنوان دلیل هم قرینه‌های آن روشن است، چراکه 220 نفر از نمایندگان مجلس از آقای رئیسی خواسته بودند کاندیدا شود و 250 نفر از نمایندگان هم از رقبای آقای رئیسی در انتخابات خواسته بودند به نفع او انصراف دهند و 150 نفر از نمایندگان مجلس ابلاغ رئیس ستادی از آقای رئیسی در جغرافیاهای انتخاباتی خودشان دارند که میزان علاقه مجلس به این دولت را نشان می‌دهد. از این جهت مجلس نتوانست کارنامه موفقی ارائه دهد و اکنون هم باید پاسخ‌گوی سؤال‌های مردم باشد».

بیگی با تأکید بر ضرر مالی مردم در بورس و پاسخ‌گونبودن دولت به مردم گفت: «به فرض اینکه مجلس دهم نسبت به دولت آقای روحانی دلدادگی داشت و بنا نداشت از دولت سؤال کند که چه بر سر دارایی و اموال مردم آورده است، اما مجلس یازدهم هم با وجود اینکه موضوعات فاحش و روشنی درخصوص بورس اتفاق افتاده بود و همه کاندیداهای ریاست‌جمهوری هم وعده رسیدگی به بورس را دادند اما عملا کاری دراین‌باره انجام ندادند».

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور اضافه کرد: «مجلس یازدهم و به طور خاص جناح‌های غالب در این مجلس شعار شفافیت سر دادند و لزوما باید آرای نمایندگان شفاف شود و چیزی از مردم مخفی نشود، اما به عنوان مثال شاهدیم که در استعفای آقای نادران که موضوع پیش پا افتاده‌ای بود، بنا نبود به گوش مردم برسد و مردم را نامحرم دانستند و جلسه را به‌صورت غیرعلنی برگزار کردند».

نماینده مردم تبریز در مجلس اضافه کرد: «علاوه بر آن، مجلس یازدهم موضوع شفافیت را هم نتوانست به نتیجه برساند و اکنون مجلس با دنیایی از وعده‌های تلنبارشده به مردم مواجه است. حتی دولتی که مجلس همه اعتبار خودش را قربانی آن کرد هم حاضر نیست مسئولیت شرایط موجود را قبول کند و همچنین کسی حاضر نمی‌شود این دولت را گردن بگیرد».

او گفت «ما با نقدهای فزاینده‌ای از سوی مردم مواجه هستیم و حتی برخی نگران یازدهم اسفند هستند که حضور مردم پای صندوق‌های رأی چگونه خواهد بود؟ در حالی که قطعا اگر شرایط مطلوب بود نباید چنین کابوسی پیش می‌آمد و متأسفانه کسی دراین‌باره پاسخ‌گو نیست و مسئولیت قبول نمی‌کند».

نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به برخی مصوبات بحث‌برانگیز مجلس یازدهم مثل صیانت از فضای مجازی، مصوبه عفاف و حجاب با شکلی خاص و بررسی مخفیانه در کمیسیون ویژه و به دور از چشم رسانه‌ها که حتی از سوی شورای نگهبان هم با ایرادات زیاد به مجلس برگردانده شد، افزایش سن بازنشستگی، تصویب ماده‌ای برای رصد سبک زندگی مردم و موارد متعدد دیگری که انتقادهای افکار عمومی را به دنبال دارد، بیان کرد: «متأسفانه استماع موضوعاتی را که با زندگی مردم به طور مستقیم در ارتباط است، از آنها مخفی نگه می‌دارند و مردم را نامحرم می‌دانند. پیش‌پاافتاده‌ترین موضوع دراین‌باره هم برگزاری جلسه استعفای یک نماینده بود که در مجلس مدعی شفافیت، به‌طور غیرعلنی برگزار شد».

این نماینده مجلس تأکید کرد: «مردم می‌خواهند بدانند نتیجه عملیات مشترک مجلس و دولت با همه وعده‌های داده‌شده و آرزوهایی که وجود داشته، امروز کدام بارقه امید را در دل مردم زنده نگه داشته که مردم تصور کنند ادامه فعالیت آنها می‌تواند شرایط کشور را بهتر کند؟ بنابراین بعید می‌دانم عملکرد مجلس یازدهم آن‌طورکه گفته شد عملکرد قابل دفاعی باشد».