لایحه اصلاحی عفاف و حجاب تأیید شد
دیروز خبر رسید که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانسته و آن را تأیید کرده است. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی پیشین این لایحه، پنج ابهام و مغایرت را با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده بود و مجلس با انجام اصلاحاتی در مصوبات خود، ایرادات را برطرف کرد.
شرق: دیروز خبر رسید که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانسته و آن را تأیید کرده است. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی پیشین این لایحه، پنج ابهام و مغایرت را با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده بود و مجلس با انجام اصلاحاتی در مصوبات خود، ایرادات را برطرف کرد.
فارس نوشته در این جلسه که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور اعضای هیئت عالی نظارت و نمایندگان رؤسای سه قوه و نمایندگانی از دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شد، مصوبات جدید مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا، گزارش کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاحات مجلس شورای اسلامی در رفع مغایرت‌های اعلامی هیئت عالی بیان شد. در ادامه اعضای هیئت عالی نظارت، اصلاحات مجلس در بند ۳ ماده ۱۳ (در خصوص اعمال محرومیت‌ها برای مدیران شرکت‌هایی که بدپوششی یا کشف حجاب را ترویج می‌کند)، ماده ۳۲ (التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و انظار عمومی)، ماده ۴۱ (عدم همکاری دستگاه‌هایی از جمله صداوسیما با افراد دارای شهرت و تأثیرگذار که دارای پرونده در حال بررسی یا محکومیت قضائی پرداخته)، ماده ۴۷ (بدپوششی مردان در معابر عمومی) و همچنین ذیل ماده ۵۷ (مجازات توهین و تقابل‌کنندگان با امر معروف و نهی از منکر) را مورد بحث و بررسی قرار دادند که در‌نهایت با اعلام آرای جداگانه، تمام اصلاحات مجلس را رافع مغایرت‌های مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام تشخیص دادند.
مطابق آیین‌نامه نظارت بر سیاست‌های کلی، مصوبات هیئت عالی نظارت به جهت اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان منعکس خواهد شد. لایحه عفاف و حجاب هم از آن موضوعات مناقشه‌برانگیز در ماه‌های گذشته بود. جمیع پیشنهاداتی که عملا می‌تواند حضور زنان در جامعه را با چالش برای آنها همراه کند. این لایحه به‌صورت اصل 85 در مجلس بررسی شد. براساس اصل 85، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نودوششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به‌منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
تازه‌ترین ماجرای مربوط به این طرح، تغییر پنهانی مفاد مصوبه لایحه عفاف و حجاب است که حسن نوروزی، عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب، در مناظره‌ای که با نوری‌قزلجه عضو فراکسیون مستقلین مجلس، عنوان کرد و از تغییر پنهانی مفاد مصوبه لایحه عفاف و حجاب خبر داد. به گزارش خبرآنلاین او گفته بود: «حتی بعد از برگشت لایحه مذکور از شورای نگهبان ۳ ماده به مصوبه مربوط به لایحه عفاف و حجاب اضافه شده است». این موضوع با مخالفت برخی دیگر از نمایندگان همراه بود. موسی غضنفرآبادی آن را رد کرده و معتقد است: «چنین اتفاقی رخ نداده ضمن آنکه کسی هم جز هیئت‌رئیسه به سامانه بارگذاری مصوبات دسترسی ندارد که بتواند آن را
دستکاری کند».
جلال محمودزاده، نماینده منتقد این لایحه هم در گفت‌وگویی با خبرآنلاین گفته است چنانچه این خبر صحت داشته باشد، نوعی بدعت در تاریخ مجلس محسوب می‌شود، چون بی‌سابقه است؛ «اگر قضیه تغییر پنهانی مصوبه لایحه عفاف و حجاب قبل و بعد از ارسال به شورای نگهبان، درست باشد باید رئیس مجلس ورود کرده و مشخص کند. به عبارت دیگر بخش نظارتی مجلس باید ورود پیدا کند و درباره این مسئله شفاف‌سازی کند؛ چراکه نمی‌شود بگوییم لایحه و طرحی را یک نفر دستکاری کرده، این برای مجلس خوب نیست. بحث این است که در مجلس برای رد یا تأیید ماده، لایحه و طرحی باید رأی حداکثری ملاک قرار بگیرد. من تعجب می‌کنم از اینکه می‌گویند فردی لایحه حجاب را دستکاری کرده و سپس به شورای نگهبان ارسال کردند؛ چراکه در سیستم قانون‌گذاری تاکنون چنین رویه‌ای سابقه
نداشته است».
او همچنین گفته است مطلع نیست که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به قضیه تغییرات صورت‌گرفته در لایحه عفاف و حجاب توسط یک فرد ورود پیدا می‌کند یا خیر؛ «اگر چنین مسئله‌ای صحت داشته باشد باید رئیس مجلس به این قضیه ورود پیدا کند؛ چراکه چنین مسئله‌ای در مجالس قبلی هم سابقه نداشته است».
محسن برهانی حقوق‌دان نیز از جمله کسانی بود که به این موضوع واکنش نشان داد و در صفحه توییتر خود نوشت: «مجلس لایحه عفاف و حجاب را با اصل ۸۵ به پستو برد. حال ادعا شده است که شخصی آمده و به‌جای مصوبه کمیسیون، چیز دیگری را برای شورای نگهبان ارسال کرده و پس از بازگشت مصوبه، همان شخص سر خود سه ماده دیگر اضافه کرده است! چرا باید هزینه این افتضاح تقنینی را مردم و نظام قضائی پرداخت کنند؟».
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا هم با اشاره به انتشار مناظره دو نماینده مجلس در کافه‌خبر خبرآنلاین و افشاگری درباره دستکاری مصوبه کمیسیون عفاف و حجاب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «افشاگری تکان‌دهنده نماینده اصولگرا از دستکاری مصوبه کمیسیون عفاف و حجاب/ نوروزی: پای این حرفم می‌ایستم / نوری‌قزلجه: چه کسی چنین جرئتی دارد؟! جناب آقای قالیباف! آقای نوروزی نماینده مجلس با قطعیت می‌گوید لایحه حجاب را که کمیسیون قضائی تصویب کرده با آنچه به شورای نگهبان ارسال شده فرق دارد و تازه بعد از اینکه به مجلس برگشت خورده، به طرز مشکوکی سه ماده دیگر به آن اضافه شده. در مجلس «جن» وجود دارد؟».
