هیئت اجرائی اختیار بررسی احراز یا عدم احراز صلاحیت‌ها را ندارد

از آنجایی که در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم قرار داریم و مجلس یازدهمی‌ها هم مثل سایر مجالس در یک سال باقی‌مانده عمر پارلمان، دست به اصلاح قانون انتخابات زدند، بر آن شدیم تا با یکی از نمایندگان ادوار که حقوق خوانده و اهل قانون است درباره نقاط ضعف و اشکالات حقوقی اصلاح جدید قانون انتخابات که مورد انتقاد اهل فن است، گفت‌وگویی داشته باشیم. محمدعلی اسفنانی، حقوق‌دان و نماینده مردم فریدن و فریدون‌شهر در مجلس نهم در نقد اصلاح جدید قانون انتخابات، بیش از همه موارد ورود هیئت‌های اجرائی به موضوع احراز صلاحیت کاندیداها را دارای اشکال اساسی دانست و گفت که این تصمیم هیئت اجرائی طبق قانون، در صلاحیت این هیئت نیست و بدعتی نوظهور است که باید از سوی هیئت نظارت ملغی‌الاثر شده و ادامه بررسی صلاحیت کاندیداهای عدم احراز صلاحیت شده ادامه یابد. این حقوق‌دان همچنین پیش‌ثبت‌‌نام انتخابات مجلس را تفسیری از سوی وزارت کشور دانست و تأکید کرد به زعم او این امر وجاهت قانونی ندارد. مشروح گفت‌وگوی محمدعلی اسفنانی درباره انتخابات پیش‌روی مجلس و پیش‌بینی او از سطح مشارکت مردم و همچنین ایرادات و اشکالات حقوقی اصلاح جدید قانون انتخابات با «شرق» را در ادامه می‌خوانید.

‌برخی از جمله خود شما نسبت به تغییر و اصلاحات اعمال‌شده در قانون انتخابات انتقاداتی دارند، از آنجایی که قرار است این قانون در انتخابات پیش‌روی مجلس در اسفند ماه اجرائی شود، نظرتان را در این باره برای مخاطبان ما بفرمایید.

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از ابتدا تاکنون همواره دچار مشکلات جدی بوده و هست. اگر ادوار مجلس را مرور کنید، دقیقا سال آخر همه دوره‌ها، نمایندگان به فکر تغییر و اصلاحاتی در قانون انتخابات افتاده‌اند و در سال جاری هم که سال آخر مجلس یازدهم است، نمایندگان دست به تغییراتی در قانون انتخابات مجلس زدند. البته طبق روال قانون‌گذاری در دنیا، معمولا اصلاحات قانون مبنی بر رفع اشکال قانون است؛ یعنی اصل قانون را در نظر می‌گیرند و بررسی می‌کنند اگر اشکالاتی در آن قانون وجود داشته باشد، آن اشکالات را رفع می‌کنند. بنده قوانین متعدد حقوقی را در عرصه بین‌‌المللی مطالعه کرده‌ام و به عنوان مثال در اتریش؛ قانون مربوط به حمایت از کودکان و نوجوانان که تقریبا برترین قانون آنهاست، بیش از صد سال قدمت دارد، اما هر زمان که اصلاحاتی را شامل این قانون کرده‌اند، در راستای رفع اشکال بوده است. حتی قانون مدنی فرانسه را اگر ملاحظه کنید، همین‌طور است. اما عجیب است که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هرگاه که مورد اصلاح و تغییر نمایندگان قرار گرفته است، یک اشکال و آسیب جدید متوجه آن کرده‌اند. یعنی اشکالی به اشکالات قبلی آن افزوده شده است. بدترین اتفاقی هم که درباره این قانون افتاد، اصلاحاتی بود که در دوره اخیر نسبت به آن اعمال کردند. به عبارتی نه تنها مجلس اشکالات قبلی آن را رفع نکرد، بلکه مواردی را به آن اضافه کرد که اجرای قانون و حفظ بی‌طرفی توسط مجریان قانون، آسیب‌زاتر از قبل شد و در این باره چیزی اصلاح نشده است.

‌ ابهاماتی را که متوجه اصلاح اخیر قانون انتخابات می‌دانید به طور موردی بیان کنید.

بحث پیش‌ثبت‌‌نام در انتخابات مجلس یک مورد عجیب است و من حقوق‌دان در قانون چیزی تحت عنوان پیش‌ثبت‌‌نام نمی‌بینم اما استنباط وزارت کشور از این موضوع، الزام‌آور بود و همه کاندیداها را ملزم کرد که پیش‌ثبت‌‌نام کنند. حتی منعی ایجاد کردند که اگر کاندیدایی برای انتخابات پیش‌ثبت‌‌نام نکرده باشد، نمی‌تواند در مرحله اصلی ثبت‌‌نام کند. بنابراین به اعتقاد بنده این اتفاق یک ایراد و اشکال جدی است که به اصلاح جدید قانون انتخابات وارد شد. نکته دوم اینکه پیش‌ثبت‌‌نام از حیث حقوقی قابل تحلیل نیست. در بحث پیش‌نیاز، مصداق‌هایی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌کنم. مثلا در بحث پیش‌دبستانی که به منظور آمادگی کودکان برای ورود به دبستان جهت یادگیری فارسی و ریاضی است، بحث پیش‌دبستانی یا همان آمادگی مطرح است. حتی در دانشگاه برای برخی دروس پیش‌نیاز درنظر می‌گیرند و دلیل آن این است که دانشجو برای اینکه بتواند یک درجه را طی کند، باید یک پیش‌نیاز را بگذراند تا برای درس اصلی آماده شود. مثلا کسی که بخواهد زبان یک را پاس کند اگر درصد زبانی که در کنکور زده است پایین باشد، حکایت از این دارد که پایه زبان انگلیسی او ضعیف است و باید پیش‌نیاز بگذراند. حتی در دروس حقوق هم همین‌طور است و کسی که مقدمه علم حقوق را نخوانده باشد اجازه ندارد مدنی یک را بگذراند چراکه مقدمه علم حقوق پیش‌نیاز مدنی یک است. اما در بحث ثبت‌‌نام مجلس چیزی تحت عنوان پیش‌ثبت‌‌نام نداریم و این یک عنوان غلط و جدیدی است که نمایندگان آن را در قانون وارد کرده و متأسفانه آن را اجرا هم کردند. البته اینکه اثری داشت یا نه نمی‌دانم؛ اما اینکه از بین50 هزار نفری که ثبت‌‌نام کردند بتواند حدود 50 درصد آن را غربال کند، نشان می‌دهد که ایرادی در این کار وجود دارد. حتی ایراد دیگری هم مثلا در بحث استعفا‌ها وجود دارد و نمی‌دانم چرا کسی که قرار است کاندیدای نمایندگی مجلس شود باید هشت ماه قبل از انتخابات از سمتی که دارد استعفا دهد! قرار است در این هشت ماه چه اتفاقی بیفتد و چه کاری انجام دهد؟ در حالی که می‌توان راهکارهای مناسبی ارائه داد تا مانع کسانی که قصد سوءاستفاده از موقعیت خود در انتخابات را دارند، شود. یا مثلا برخی مناصب را در قانون آورده‌اند خصوصا در لیست هم‌ترازها که وزارت کشور ارائه داد، واقعا سر کار بودن یا نبودن برخی مشاغل در انتخابات هیچ تأثیری ندارد و این موارد به اعتقاد من باید اصلاح شوند. یکی دیگر از اشکالات بسیار جدی که اصلاح قانون انتخابات دارد، بحث هیئت‌های اجرائی است.

‌ موضوع هیئت‌های اجرائی و نوع مواجهه آنها با کاندیداها در بررسی صلاحیت‌ها در این انتخابات بحث‌‌برانگیز شد. در این باره بیشتر توضیح دهید.

در قانون انتخابات، اگر ترکیب هیئت اجرائی را ملاحظه کنید متوجه می‌شوید که ریاستش با فرماندار است یعنی مستقیما زیر نظر وزارت کشور و دولت است. از آنجایی که فرماندار دولتی است، پس امکان اعمال نفوذش روی هیئت اجرائی بسیار بالاست. همچنین رئیس ثبت احوال و رئیس آموزش و پرورش هم که عضو هیئت اجرائی هستند، هر دو زیرمجموعه دولت‌اند. در کنار آنها یک حقوق‌دان از قوه قضائیه در این ترکیب حضور دارد. البته اینکه رأی یک نفر حقوق‌دان از قوه قضائیه در این ترکیب کاملا دولتی چه تأثیری می‌تواند داشته باشد هم خودش جای بحث دارد. چراکه وقتی اکثریت آرا رأی می‌دهند یک رأی نمی‌تواند قابل توجه و اثرگذار باشد. اما فاجعه‌بارتر از مواردی که ذکر کردم، حضور هشت نفر معتمد محلی در این ترکیب هیئت اجرائی است که فقط باید سواد خواندن و نوشتن داشته باشند! یعنی اینکه یک استاد دانشگاه یا عضو هیئت علمی دانشگاه، یا یک حقوق‌دان یا کسی که توان علمی و اجرائی و توان مدیریتی او در سطح بسیار بالایی است و بعدا مثلا رئیس مجلس، نایب‌رئیس مجلس یا رئیس کمیسیون تخصصی یا به هر حال نماینده مجلس می‌شود، برای تأیید صلاحیت باید از فیلتر افرادی بگذرد که تنها سواد خواندن و نوشتن دارند! از این موضوع فضاحت‌بارتر در قانون جدید نداریم. حتی برخی کاندیداها در گذشته نماینده مجلس بوده یا هنوز نماینده هستند. حتی شخص رئیس مجلس هم لاجرم برای انتخابات آینده باید ثبت‌‌نام کند و از همین فیلتر هیئت اجرائی که تنها سواد خواندن و نوشتن دارند باید بگذرد و این یک اشکال جدی است. بدتر از مورد ذکرشده اینکه در این دوره اقدامات عجیب‌تری رخ داده و هیئت اجرائی برخلاف همه ادوار گذشته پا را فراتر از قانون و اختیارات و وظایف محوله گذاشته؛ و برای اولین بار رأی به عدم احراز صلاحیت برخی کاندیداها داده است. اول باید دید عدم احراز صلاحیت مفهومش چیست و چطور می‌شود کسی که طبق همین قانون، حداقل مدرک تحصیلی‌اش فوق لیسانس است توسط کسی که تنها سواد خواندن و نوشتن دارد، صلاحیتش احراز شود یا نشود؟!

یک زمانی بحث استعلام از مراجع چهارگانه که اکنون البته به مراجع پنج‌گانه تغییر یافته، مطرح است که بحثی نیست و مثلا می‌گویند یک یا دو یا حتی پنج مورد استعلام شخص منفی است و او صلاحیت حضور در انتخابات را ندارد، اما بحث عدم احراز صلاحیت توسط هیئت اجرائی غیرقابل قبول است چراکه اصلا چنین وظیفه‌ای ندارد.

‌مراجع پنج‌گانه که مسئول استعلام صلاحیت کاندیداها هستند را نام ببرید.

مراجع استعلام پنج‌گانه صلاحیت کاندیداها، شامل اداره ثبت احوال، قوه قضائیه و دادگستری، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و همچنین اطلاعات سپاه است. این پنج مرجع مسئول رسیدگی هستند. بنابراین زمانی استعلام کاندیدایی از سوی این مراجع منفی می‌شود و در نداشتن صلاحیت فرد شکی نیست و به او ابلاغ می‌کنند که امکان کاندیداتوری مجلس را ندارد. اما اینکه هیئت اجرائی که با سبک تشریح‌شده بیان کردم، بخواهند فردی را که سابقه نمایندگی، سابقه ریاست مجلس، سابقه استادی دانشگاه و هیئت علمی دانشگاه را دارد یا حتی دارای سابقه اجرائی و مدیریتی فراوان است، صلاحیتش را احراز نکنند، به هیچ وجه قابل دفاع نیست.

 در مورد موضع رئیس‌جمهور هم نظرتان را بفرمایید.

آقای رئیسی که رئیس‌جمهور فعلی هستند در برنامه‌ای که از صداوسیما پخش شد صراحتا تأکید کردند که اصل بر صلاحیت افراد است، مگر اینکه خلافش ثابت شود. معنی این حرف این است که همه کاندیداها صلاحیت دارند و عدم احراز اصلا مفهومی ندارد مگر اینکه خلافش ثابت شود و ادله‌ای دال بر اینکه این فرد صلاحیت ندارد، به طور مستند ارائه شود. بنابراین عدم احراز صلاحیت مطرح‌شده یکی از جدی‌ترین اشکالات اصلاح قانون انتخابات است. نکته بسیار مهم دیگر اینکه اساسا هیئت اجرائی مطابق قانون، توان و صلاحیت اعلام احراز یا عدم احراز صلاحیت کاندیداها را ندارد. چراکه احراز صلاحیت در طول ۱۱ دوره مجلس، مطابق قانون با هیئت نظارت است. اینکه هیئت اجرائی بخواهد در بحث احراز صلاحیت افراد ورود کند، بدعتی است که فقط در این دوره رخ داده است. البته اگر کسی پرونده محکومیت کیفری خصوصا در بحث مالی داشته باشد، طبق قانون صلاحیت حضور در مجلس را ندارد و هیئت اجرائی هم می‌تواند بگوید به استناد پاسخ استعلامی که از قوه قضائیه واصل شده، بنا به فلان محکومیت کیفری این شخص، صلاحیت حضور در مجلس را ندارد. پس اختیار قانونی هیئت اجرائی تا این حد است نه بیشتر.

‌اگر پرونده و محکومیت شخص در دادگاه بدوی باشد هم ملاک عدم صلاحیت قرار می‌گیرد یا طبق قانون محکومیت باید قطعی باشد؟ کما‌اینکه این اتفاق درباره یکی از نمایندگان فعلی مجلس افتاد که به دلیل پرونده و حکم دادگاه بدوی، رد صلاحیت شده است.

مصداقی صحبت نمی‌کنم و حرف من کلی است. طبق قانون محکومیت شخص باید قطعی باشد و پرونده باز شامل این موضوع نمی‌شود؛ چراکه محکومیت بدوی ممکن است در دادگاه تجدیدنظر تغییر کند و فرد تبرئه شود. چراکه دادگاه تجدیدنظر این صلاحیت را دارد و بارها شاهدیم که فرد حتی در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده است اما در دادگاه تجدیدنظر فرد تبرئه شده است. لذا ملاک قانون، محکومیت قطعی است که منجر به عدم صلاحیت فرد می‌شود. نکته دیگر اینکه علاوه بر اینکه محکومیت باید قطعی باشد، محکومیت باید مؤثر هم باشد. اینکه کسی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی باعث تصادف و فوت کسی شده باشد، اگرچه فرد جرمی مرتکب شده است اما این جرم محکومیت مؤثر نیست. درنهایت حرف من این است که نه‌تنها احراز صلاحیت کاندیداها جزء وظایف هیئت اجرائی نیست، بلکه اصلا در صلاحیت و اختیارات آنها هم نیست. پس به لحاظ حقوقی معتقدم اگر کاندیدایی توسط هیئت اجرائی، صلاحیتش احراز نشده باشد و اعتراض هم نکرده باشد، هیئت نظارت مکلف است که نسبت به بررسی صلاحیت او اقدام کند. از آنجایی که طبق قانون بررسی به تخلفات هیئت اجرائی در هیئت نظارت صورت می‌گیرد، هیئت اجرائی از صلاحیت خود عدول کرده است و هیئت نظارت مکلف است به این موضوع رسیدگی کرده و تصمیم هیئت اجرائی دراین‌باره را ملغی‌الاثر کند.

‌جالب است که سخنگوی دولت تأکید دارد هیئت اجرائی ربطی به دولت ندارد و این هیئت متشکل از معتمدین محلی است. یعنی دولت حاضر نیست مسئولیت خروجی تصمیم هیئت اجرائی در انتخابات پیش‌رو را بپذیرد.

تا جایی که اطلاع دارم ایشان بالاخره تا حدی حقوق خوانده است و جای تعجب و تأسف است که سخنگوی دولت بگوید هیئت اجرائی ربطی به دولت ندارد و متشکل از معتمدین محلی است. درحالی‌که ریاست هیئت اجرائی همان‌طور که گفتم با فرماندار است که زیرمجموعه وزارت کشور و دولت است و سایر اعضای آن هم رئیس ثبت احوال و رئیس آموزش و پرورش هستند که همگی دولتی هستند. در کنار نماینده قوه قضائیه، معتمدین محلی هم حضور دارند که البته باز همین معتمدین را خودشان انتخاب می‌کنند و حتی جلسات در خود فرمانداری‌ها برگزار می‌شوند. پس دولت نمی‌تواند هیئت اجرائی را دولتی نداند و در قبال تصمیمات آن از خودش سلب مسئولیت کند.

‌با توجه به ایراد و اشکالاتی که قانون انتخابات دارد، در کنار شائبه برخورد سلیقه‌ای در تأیید صلاحیت کاندیداها و حذف یک جریان سیاسی از قدرت، با وجود همه انتقاداتی که جامعه به انبوه مشکلات دارد، پیش‌بینی شما از سطح مشارکت در انتخابات چیست؟

امیدوارم مشارکت بالایی را در انتخابات شاهد باشیم. مقامات کشور هم تأکید کردند که مشارکت بالا سرمایه نظام است. یکی از راه‌هایی که سطح مشارکت را کاهش می‌دهد و کسی نمی‌تواند منکر آن شود، غربالگری و خالص‌سازی یک طیف سیاسی خاص در رقابت است. اینکه اجازه ندهیم سایر تفکرات و جناح‌های سیاسی در انتخابات کاندیدا داشته باشند، یک آسیب است. یکی از اشکالاتی که جناح‌ها اعم از اصولگرا یا اصلاح‌طلب در اداره کشور داشته‌اند، این است که بین جامعه خط‌کشی کرده و جامعه را به اصلاح‌طلب یا اصولگرا تقسیم کرده و عملا حاکمیت را از وجود نیمی از جامعه محروم کرده‌اند. سؤال اینجا است که آیا در نیمی از جامعه همه تخصص‌ها به حد عالی وجود دارد؟ اگر وجود دارد آیا بهتر از آنها در نیمه دیگری که تحریم و حذف شده‌اند، وجود ندارد؟ اگر کسی که در سمتی گمارده شود و بداند بهتر و متخصص‌تر از او هم وجود دارد و همچنان در این سمت بماند، هر چقدر که ادعای دین‌داری کند، طبق فرمایشات امام علی (ع) و شهید چمران آن شخص خائن است؛ چراکه نفسانیات او باعث شده جای خود را به فرد شایسته‌تری ندهد. به‌هرحال اگر نیمی از جامعه را هم که انتخاب کرده‌ایم، گروه‌بندی کنیم و برخی را افراطی و گروهی را سنتی و گروه دیگر را چه و چه بدانیم و دایره را تنگ‌تر کنیم، قطعا به شرایطی می‌رسیم که فقط یک عده محدود و قلیل را در معرض انتخاب مردم قرار دهیم. طبیعی است که بخشی از جامعه با وجودی که مشارکت در انتخابات را وظیفه شرعی خود می‌دانند، اگر کاندیدای مورد‌نظر خود را در بین تأییدشده‌ها نبینند، صرفا به جهت ادای وظیفه شرعی در انتخابات شرکت می‌کنند، اما رأی باطله یا سفید به صندوق می‌اندازند؛ چرا‌که نظرشان نادیده گرفته شده است. این نشان می‌دهد حضور افراد با تنوع فکر و افکار و تخصص‌ها در انتخابات حتما ضروری است و موجب افزایش سطح مشارکت می‌شود و نباید این موضوع مهم نادیده گرفته شود.

‌ به اعتقاد شما احتمال وجود جریان خالص‌سازی در انتخابات و خالص‌سازی‌ترکردن مجلس و نادیده‌گرفتن نظر طیف‌های سیاسی رقیب، چه تبعات و مشکلاتی به دنبال دارد؟

با توجه به اینکه اقدامی که تاکنون صورت گرفته و هیئت‌های اجرائی تعداد قابل‌توجهی از کاندیداها را حتی صرف‌نظر از تفکراتشان رد صلاحیت کرده یا صلاحیتشان را احراز نکرده است و احتمال دارد این روند در هیئت نظارت هم ادامه داشته باشد، به نظر می‌رسد همان نگرانی‌های موجود مبنی بر احتمال تشکیل مجلس ضعیف اتفاق بیفتد. بنابراین علاوه بر اینکه این رفتار سطح مشارکت را کاهش می‌دهد، اگر چنین اتفاقی بیفتد و در مجلس آینده تضارب آرا و تفکرات مختلف سیاسی و تخصص لازم وجود نداشته باشد، مجلسی ضعیف شکل خواهد گرفت که آسیب‌زاست. باید یادآور شد که هر ثانیه وقت مجلس غنیمت است و میلیاردها تومان و گاهی ارز هزینه می‌شود تا مجلس اداره شود. اما اگر قرار باشد سخن حکیمانه در آن زده نشود، به مجلس ضعیفی بدل می‌شود. در پایان هم امیدوارم فضایی رقم بخورد و شرایطی مهیا شود که شاهد سطح مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیش‌رو باشیم و مجلسی قوی‌تر از آنچه در گذشته‌ها شاهد آن بوده‌ایم، تشکیل شود.