ضربه‌ای دیگر به نتانیاهو

دیوان عالی اسرائیل یکی از اجزای کلیدی اصلاحات قضائی جنجالی پیشنهادشده از سوی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر را لغو کرد. به‌این‌ترتیب نتانیاهو که برای پایان‌دادن به جنگ غزه و آزادی گروگان‌هایی که در اختیار حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی هستند، تحت فشار شدید داخلی و خارجی قرار دارد، متحمل ضربه‌ای دیگر شد؛ ضربه‌ای که می‌تواند منجر به افزایش شکاف‌ها و فروپاشی کابینه یا ایجاد تغییراتی در آن شود. قضات دادگاه عالی اسرائیل، در یک رأی‌گیری بسیار نزدیک با نتیجه هشت به هفت، این قانون را لغو کردند. این دادگاه افزود که آنها تصمیم گرفتند یک بند کلیدی در قانون بحث‌برانگیز اصلاحات قضائی کابینه نتانیاهو را که به چالشی برای اختیارات قضات ارشد اسرائیل تبدیل شده و اعتراضات مردمی را برانگیخته است، باطل اعلام کنند. دادگاه عالی همچنین تأکید کرد که بندی از این اصلاحیه را باطل می‌کند که تصریح می‌کرد قوه قضائیه از صلاحیت قضاوت درباره «معقولانه‌بودن» تصمیمات کابینه یا کنست، یعنی پارلمان اسرائیل برخوردار نیست.

این اقدام دادگاه عالی اسرائیل ممکن است موجب تشدید شکاف‌های داخلی در اسرائیل شود که از زمان حمله هفتم اکتبر حماس، درگیر جنگ در غزه است. در همین راستا، حزب لیکود اعلام کرد: تصمیم دادگاه عالی اسرائیل با اراده مردم برای اتحاد به‌ویژه در زمان جنگ در تضاد است. این قانون حق دیوان عالی برای باطل‌کردن قوانین دولت به استناد «نامعقول بودن» را لغو و نقش دولت را در تعیین قضات دیوان عالی تقویت می‌کند. در آن زمان، این قانون باعث خشم و تفرقه گسترده شد و صدها هزار معترض را بر آن داشت تا با حضور در خیابان‌ها خواهان لغو اصلاحات و استعفای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر شوند. کابینه نتانیاهو می‌گوید دیوان عالی که قضات آن با رأی مردم انتخاب نشده‌اند، نباید رأی پارلمان را نقض کند که نمایندگانش در انتخابات شرکت کرده‌اند. اصلاحات و در‌واقع تغییرات پیشنهادی نتانیاهو موجب برپایی اعتراضاتی گسترده در اسرائیل طی ماه‌های گذشته قبل از جنگ و طرح این احتمال شد که انسجام ارتش اسرائیل در نتیجه یک بحران قانونی میان شاخه‌های قضائی و مقننه دولت، متزلزل شود. شکاف‌های مزبور به دنبال حمله حماس و تهاجم اسرائیل به غزه با هدف نابودی این گروه کم‌رنگ‌تر شد. اما تصمیم دادگاه عالی اسرائیل ممکن است موجب تشدید تنش‌های داخلی در این کشور در حال جنگ شود. به گزارش آسوشیتدپرس، یاریو لوین، وزیر دادگستری اسرائیل و معمار این اصلاحات که از متحدان نتانیاهو است، با انتقاد شدید از رأی دادگاه عالی اسرائیل آن را «مخالف روحیه وحدت مورد نیاز این روزها برای موفقیت سربازان‌مان» خواند و وعده داد با «خویشتن‌داری و مسئولیت» اهداف خود را دنبال کند. طبق تصمیم دادگاه عالی، تصمیم ماه جولای گذشته که بر اساس آن قضات نمی‌توانستند تصمیمات «غیرمنطقی» دولت را ملغی کنند، لغو شد. مخالفان نتانیاهو در آن زمان استدلال کرده بودند که تلاش‌های او برای حذف استاندارد منطقی، راه را به روی فساد و انتصاب‌های نادرست دوستان بی‌صلاحیت در سمت‌های مهم باز می‌کند.

این اولین قانونی در اصلاحات پیشنهادی نتانیاهو برای نظام قضائی اسرائیل بود که پس از حمله حماس به حالت تعلیق درآمده بود.

اکنون کابینه نتانیاهو می‌تواند با نادیده‌گرفتن رأی دادگاه عالی اسرائیل، موجب بروز یک بن‌بست قانونی بر سر این مسئله شود که کدام قوه دولت دارای اختیار نهایی در این زمینه است. طبق ساختار اسرائیل، نخست‌وزیر از طریق ائتلاف اکثریت پارلمانی انتخاب می‌شود و بدین‌ترتیب بر قوای مقننه و مجریه کنترل دارد. این مسئله سبب شده دادگاه عالی اسرائیل نقشی بسیار حیاتی ایفا کند و منتقدان نتانیاهو او را به تضعیف قوه قضائیه به‌منظور تحت‌کنترل‌گرفتن این نهاد متهم می‌کنند. دولت جو بایدن پیش‌تر از نتانیاهو خواسته بود اصلاحات پیشنهادی خود را به حالت تعلیق درآورد و تلاش کند اجماعی گسترده‌تر در این زمینه کسب کند.

یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل نیز به نوبه خود، بر حمایت از تصمیم دیوان عالی برای حفظ اختیارات این مرجع عالی قضائی برخلاف میل نتانیاهو تأکید کرد. این در حالی است که کابینه ائتلافی حزب لیکود انجام اصلاحات برای بازگرداندن توازن قوا میان نمایندگان مردم و دیوان عالی که نتانیاهو آن را به سیاسی‌کاری متهم می‌کند را ضروری می‌داند. به گفته منتقدان نتانیاهو، این پروژه، برعکس، خطر انحراف به سمت مدل دموکراسی به سبک مجارستان را به همراه خواهد داشت. اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهوری اسرائیل، خواستار توقف این روند قانونی شده بود و این پروژه را «تهدیدی برای پایه‌های دموکراسی» توصیف کرد.