آیا اجرای دستور ازدواجی رئیس‌جمهور، شدنی است؟

محمد حیدری‌بیرامی، پژوهشگر اجتماعی: شواهد کارشناسی گویای آن است که پرداخت فوری وام ازدواج به کل 268 هزار نفر متقاضی در صف، حتی با میانگین وزنی 215 میلیون‌تومانی رقم این تسهیلات در سال‌ جاری، به کمتر از 58 همت اعتبار نیاز دارد. این میزان کمتر از چهار درصد موجودی فعلی حساب‌های پس‌انداز و جاری برآورد می‌شود.

در این شرایط سخت اقتصادی، کارشناسان بسیاری به کارآمدی و اثرگذاری پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای افزایش انگیزه جوانان و امیددهی به آنان باور دارند. ایشان معتقدند در‌صورتی‌که جوانان بدون معطلی و با شرایط آسان‌تر ضمانتی، این وام را دریافت کنند، عمده نگرانی و تشویش اولیه آنان درباره هزینه‌های ابتدایی تشکیل خانواده مرتفع می‌‌‌شود.

باوجوداین بررسی آخرین داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد تا تاریخ 19 دی‌ماه 1402 بیش از 268 هزار نفر همچنان در صف دریافت تسهیلات ازدواج، معطل مانده‌اند. این در حالی است که رئیس‌جمهور، امسال چندین مرتبه به رئیس‌ کل بانک مرکزی دستور داده که صف این وام را به صفر برساند.

اولین ابلاغیه در این زمینه، اواسط تیرماه سال جاری از سوی غلامحسین اسماعیلی، رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور خطاب به فرزین صادر شد. براساس این تکلیف قرار بود تا پایان تابستان 1402، صف متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج به صفر برسد؛ دستوری که اجرا نشد و به دلیل حجم گلایه‌ها و شکایات مردمی، مجددا در جلسه مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی در مورخه 9 دی‌ماه، از سوی رئیس‌جمهور مورد تذکر قرار گرفت. براساس‌این دوباره رئیس بانک مرکزی ملزم شد تا پایان اسفندماه امسال، صف متقاضیان دریافت وام ازدواج را جمع کند.

در این زمینه، مطالعه کارشناسی دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی و وارسی محتوای جوابیه‌ این نهاد به رسانه‌ها، اثبات می‌کند که از قرار معلوم، این مجموعه دولتی قادر نخواهد بود این صف را برچیند. تعدادی از کارشناسان این حوزه نیز از ابتدا هشدار می‌دادند که برخی مدیران شبکه بانکی بر ضرورت انجام دستور رئیس‌جمهور اعتقاد عملی ندارند‌ اما مسئولان دولت سیزدهم از شخص رئیس‌جمهور گرفته تا سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد، بارها بر عملی‌شدن این دستور ازدواجی، تأکید کرده‌اند.

چرا و چگونه صف وام ازدواج جمع نمی‌شود؟

هرچند مسئولان بانک مرکزی ظاهرا خود را با این تکلیف موافق جلوه می‌دهند؛ اما با ارسال دستور‌العمل‌های بازدارنده و متناقض به شعب بانکی، عملا اجرای این وعده دولت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. مثلا در بخش‌نامه مورخه 11 اردیبهشت 1402، برای پرداخت ماهانه و سالانه تسهیلات ازدواج، به ترتیب سقف 12 و 144 همتی تعیین شده است. این موضوع بارها از سوی مدیران بانک مرکزی مورد تأکید قرار گرفته و پرداخت مبلغ ناچیزی بیش از این سهمیه به‌عنوان دستاورد شبکه بانکی اعلام شده است.

عمل به این سهمیه‌بندی حتی در «بسته نظارتی‌‌‌- اعتباری تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج» که 20 خرداد امسال با هدف ایجاد تسریع در فرایند پرداخت وام ازدواج ابلاغ شد، نیز مجدد مورد تأکید قرار گرفت. کارشناسان معتقدند اگر قرار بود بانک مرکزی تا پایان تابستان صف وام ازدواج را جمع کند، باید در این بسته نظارتی سهمیه‌بندی 144 همت سالانه را لغو می‌کرد، نه اینکه مجدد آن را فصل‌الخطاب میزان پرداخت‌ها قرار دهد.

با‌وجوداین بررسی‌ بند «الف» تبصره (16) قانون بودجه 1402 کل کشور نشان می‌دهد که اساسا این سهمیه‌بندی غیرقانونی اعمال شده و با موجودی و مانده منابع حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه در سال‌ کنونی فاصله زیادی دارد. براساس گزارش بانک مرکزی تنها رقم مانده‌حساب‌های پس‌انداز تا پایان شهریور امسال، 583 همت بوده و میزان تسهیلات سالانه ازدواج طبق این سهمیه‌ غیرقانونی کمتر از 144 همت در نظر گرفته شده است؛ درصورتی‌که طبق ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و براساس بند الف تبصره 16 قانون بودجه 1402، صد‌درصد موجودی حساب‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه به‌عنوان منابع بودجه‌ای وام ازدواج، در‌ نظر گرفته شده است که اگر این مهم لحاظ شود، رقم مانده این منابع تا پایان شهریور بیش از دوهزارو 250 همت بوده است.

علاوه‌بر‌این بررسی محتوای مکاتبات روابط‌عمومی بانک مرکزی با رسانه‌ها نیز سرنخ‌های جالبی به جویندگان حقیقت نشان می‌دهد. در همین راستا، در بخشی از جوابیه بانک مرکزی به مطلب «صف وام ازدواج صفر نشد!» در روزنامه خراسان، آمده است: «روند ورود و خروج متقاضیان تسهیلات مزبور پیوسته و سیال بوده و با وجود تسریع و تسهیل در اعطای تسهیلات به متقاضیان در صف تسهیلات مزبور، متقاضیان جدید به این جرگه می‌پیوندند؛ بنابراین با در‌نظرگرفتن جریان پیوسته ورودی و خروجی متقاضیان امکان کاهش چشمگیر و صفر‌شدن صف این تسهیلات میسر و منطقی نیست».

طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج در سال 1396، به اجرا درآمد!

همچنین طبق گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، پس از تأکید مجدد رئیس‌جمهور در جلسه سالانه مجمع عمومی به‌منظور تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و به‌صفر‌رساندن صف متقاضیان تا پایان اسفندماه، بانک‌های عامل 125 هزار فقره تسهیلات ازدواج مازاد بر سهمیه‌های ابلاغی در سال جاری به متقاضیان پرداخت خواهند کرد. این یعنی به فرض ثابت‌ماندن تعداد متقاضیان کنونی، در انتهای سال 1402، بیش از 143 هزار نفر جوان، همچنان باید در صف بمانند.

همچنین با وجود اینکه بانک مرکزی سیاست پرداخت فوری وام ازدواج را به دشواری امکان‌پذیر می‌داند، بررسی گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد این سیاست تحت عنوان «طرح ضربتی»، از ابتدای مردادماه تا 15 مهرماه 1396 به اجرا درآمد و بیش از 520 هزار فقره تسهیلات در ‌قالب این برنامه به متقاضیان وام ازدواج پرداخت شد.

ضمنا برخلاف ادعای بانک مرکزی درباره جذب تدریجی منابع پس‌انداز قرض‌الحسنه، آمارهای این نهاد اثبات می‌کند در پنج سال گذشته (1402-1397) حجم منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز به‌طور میانگین ۵۰ درصد افزایش یافته است؛ علاوه‌براین شواهد کارشناسی گویای آن است که پرداخت فوری وام ازدواج به کل 268 هزار نفر متقاضی در صف، حتی با میانگین وزنی 215 میلیون‌تومانی رقم این تسهیلات در سال‌جاری، به کمتر از 58 همت اعتبار نیاز دارد. این میزان کمتر از چهار درصد موجودی فعلی حساب‌های پس‌انداز و جاری برآورد می‌شود.

لازم به اشاره است که بررسی گزارش دیوان محاسبات از وضعیت منابع بودجه‌ای تسهیلات ازدواج، بیانگر سهم کمتر از 10درصدی این وام از کل مانده موجود حاصل از حساب‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه است. این موضوع مؤید آن است که اساسا، طرح گزاره کمبود منابع از سوی مدیران بانکی، احتمالا غیرکارشناسی و نادرست بیان می‌شود.