جاماندن از اقدام فوری برای محو بدترین اَشکال کار کودک

رضا مشتاقی، عضو کمیته حقوق کودک اسکودا : 1- دکتر کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در بخش‌نامه‌ای به تاریخ 07/09/1402 که به‌تازگی منتشر شده است، خطاب به رؤسای کل دادگستری سراسر کشور شرایط و کیفیت استناد به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق‌بشری در آرای قضائی را مشخص کرده است. در بند 2 این بخش‌نامه آمده است: «معاهدات حقوق‌بشری که ایران عضو آنها‌ست، همان پنج معاهده‌ای است که در این نامه به آنها اشاره شده است». میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون افراد دارای معلولیت و کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی پنج معاهده‌ اشاره‌شده قرار‌گرفته در این متن‌اند. در این بخش‌نامه از قضات خواسته شده است با تصریح به قانون داخلی‌بودن این کنوانسیون‌ها، عنوان کامل قانون الحاق به کنوانسیون و تاریخ تصویب در متن رأی ذکر شود و از استناد به دیگر منابع حقوق بین‌الملل از قبیل عرف، دکترین، انصاف، قطع‌نامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت و معاهدات و کنوانسیون‌هایی که جمهوری اسلامی ایران عضو آنها نیست، خودداری شود.

2- فارغ از اینکه این شکل از تحدید اختیار قضات در استناد به منابع حقوقی در قالب یک بخش‌نامه تا چه اندازه صحیح است، به نظر می‌آید دست‌کم یک قانون الحاق به کنوانسیون که به تصویب مجلس رسیده، از فهرست معاهدات حقوق‌بشری فهرست و اعلام‌شده از طرف دبیر ستاد حقوق بشر جا مانده است: قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک مصوب 08/08/1380. قانون‌های حمایتی خاص مربوط به کودکان معمولا چندان مورد توجه همگان نیستند و گاه حتی وکلا و دادرسان نیز آشنایی چندانی با آنها ندارند و در لوایح و آرای خود به آنها استناد نمی‌کنند. باوجود‌این ذکرنشدن نام این کنوانسیون در بخش‌نامه‌ای که در مقام اعلام حصری کنوانسیون‌های قابل استناد است، در این زمانه پذیرفتنی نیست.

3- «کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اَشکال کار کودک» در دستیابی به اهداف خود موفق نبود. امروزه با گردشی کوتاه در سطح شهرهای بزرگ نیز می‌توان مصادیقی از بدترین اشکال کار کودک مانند زباله‌گردی (موضوع بند 4 ماده 1 آیین‌نامه اجرائی تبصره‌های 1 و 2 ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون) را مشاهده کرد و دیگر نیازی به مراجعه به کارگاه‌های قالب‌سازی و پرس‌کاری (موضوع بند 28 ماده یادشده) برای کشف این پدیده نیست. در چنین وضعیتی بیش‌از‌پیش به حساسیت درباره اهداف و آرمان‌های مندرج در این قانون نیازمندیم. وضعیت نامساعد اقتصادی، گسترش پدیده حاشیه‌نشینی و کمبود بودجه و امکانات نهادها و سازمان‌های مسئول حمایت از کودکان می‌تواند منجر به تشدید پدیده کار کودک، ورود کودکان جدید به این عرصه و اشتغال کودکان به‌عنوان نیروی کار ارزان در مشاغل مضر و زیان‌آوری بشود که مصادیقی از آنها ذکر شد. در چنین وضعیتی، قانون هرچند به دلیل گسترش پدیده یا فقدان امکانات یا نبود اراده جدی یا در اولویت دانسته‌نشدن اجرائی نشود نیز کارکردی ارتباطی (communicative) دارد. نهادهای رسمی با تصویب قوانین و اعلام آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها حساسیت خود را درباره موضوعات نشان داده و ارزش‌های یک سیستم را انعکاس می‌دهند. از‌ این‌رو است که ذکرنشدن نام کنوانسیون «ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک» در بخش‌نامه دبیر ستاد حقوق بشر در روزگاری که باید با جدیت بیشتر به دنبال اجرائی‌شدن این کنوانسیون و حساب‌کشیدن از کسانی بود که در عملیاتی‌شدن آن کوتاهی کرده‌اند، پذیرفتنی نیست.