نوسازی و لزوم تغییر در الگوهای جامعه

محمد آخوندپور امیری - دانشجوی دکترای علوم سیاسی

یکی از واقعیت‌های عینی که امروزه جوامع گوناگون به گونه‌ای با آن درگیر هستند، میل به دگرگونی در الگوهای رایج در سطوح گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی است. یکی از الگوهایی که در راستای رسیدن از جوامع سنتی به سوی جوامع مدرن از درجه اهمیت بالایی برخوردار است،  «نوسازی» است. نوسازی از جنبه‌های گوناگونی منشأ تأثیرات متفاوتی است که چگونگی تأثیرگذاری آن بر فرایند رشد و توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است. در این ‌میان اولین تأثیر نوسازی را می‌توان از جنبه روان‌شناختی آن بررسی و واکاوی کرد. نوسازی از جنبه روان‌شناختی به یک دگرگونی بنیادی در «رویکردها» و «چشمداشت‌ها» نیاز دارد. انسان سنتی توقع تداوم در طبیعت و جامعه را داشت و به توانایی انسان در دگرگون‌‌کردن طبیعت و جامعه و نیز نظارت بر آنها معتقد نبود. برخلاف او، انسان نوین امکان دگرگونی را می‌پذیرد. به تعبیر «دانیل لرنر»، دانشمند حوزه علوم اجتماعی، انسان مدرن «شخصت انعطاف‌پذیری» دارد که می‌تواند با دگرگونی‌های محیطی خودش را سازگار کند. این دگرگونی‌ها نوعا به گسترش دامنه وفاداری‌ها و تعلق‌ها از گروه‌های ملموس و بدون میانجی (مانند خانواده، کلان و دهکده) به گروه‌بندی‌های بزرگ‌تر و غیرشخصی‌تر (مانند طبقه و ملت) نیاز دارد. این دگرگونی‌ها همراه‌اند با اتکای بیش‌از‌پیش به ارزش‌های کلی به جای ارزش‌های جزئی و در ارزیابی افراد متکی هستند بر معیارهای دستاوردی و نه بر معیارهای انتسابی.

نوسازی از دو جنبه دیگر نیز نیازمند تحول است. یکی از آنها جنبه «فکری» است. جنبه فکری، به گستردگی وسیع دامنه دانش انسان درباره محیط پیرامونی و پراکندگی این دانش در سراسر جامعه از رهگذر افزایش روزافزون سواد، ارتباطات توده‌گیر و آموزش نیاز دارد. جنبه سوم نیز «جمعیت‌شناختی» است. از نظر جمعیت‌شناختی، نوسازی به معنای دگرگونی در الگوهای زندگی و افزایش شاخص در امید بقا و تندرستی، فزونی تحرک شغلی، عمودی و جغرافیایی و به‌ویژه رشد شتابان جمعیت شهری در برابر جمعیت روستایی است.

اما در ‌این ‌میان آن جنبه‌هایی از نوسازی را که بیشتر به سیاست ارتباط پیدا می‌کند، به دو مقوله مهم می‌توان دسته‌بندی کرد؛ نخست «تحرک اجتماعی» که به تعبیر «کارل دویچ» عبارت از «فراگردی است که با آن رشته‌های عمده پایبندی‌های کهن اجتماعی، اقتصادی و روان‌شناختی سست یا پاره می‌شوند و مردم پذیرای الگوهای نوین رفتاری و اجتماع‌پذیری می‌شوند». این دگرگونی که کارل دویچ از آن یاد می‌کند، به واسطه ارتقای سطح آگاهی جامعه که منبعث از بالارفتن سواد علمی و ارتباطات گسترده است، به وقوع خواهد پیوست.

مقوله دوم، «توسعه اقتصادی» است که به رشد فعالیت اقتصادی کل جامعه و بازده آن مربوط است. این رشد را می‌توان با درآمد سرانه ملی و سطح صنعتی‌شدن کشور اندازه‌گیری کرد و سطح رفاه فردی را نیز می‌توان با طول امید بقا، میزان مصرف کالری، تعداد پزشکان و بیمارستان‌ها سنجید. تحرک اجتماعی به دگرگونی در آرزوهای افراد، گروه‌ها و جامعه و توسعه اقتصادی به دگرگونی در ظرفیت‌های جامعه نیاز دارد؛ اما نوسازی به هر دو آنها نیازمند است. ولی نوسازی سیاسی جنبه‌های گوناگونی دارد و به تبع آن الزاماتی را با خود به همراه خواهد کرد. اول اینکه نوسازی سیاسی مستلزم معقول‌شدن «اقتدار سیاسی» است؛ به این معنا که شمار عمده‌ای از مراجع اقتدار سنتی، جای خود را به مراجع اقتدار نوین خواهند داد. این دگرگونی به معنای آن است که حکومت زاییده انسان است، نه زاییده طبیعت و یک جامعه به‌خوبی سامان‌گرفته، اقتدار نهایی‌اش باید سرچشمه انسانی مشخص داشته باشد و فرمانبری از قوانین موضوعه ناشی از این اقتدار، باید بر الزام‌های دیگر چیرگی یابد.

دوم اینکه نوسازی سیاسی به تمایز کارکردهای سیاسی نوین و رشد ساختارهای مختص انجام‌دادن این کارکردها نیاز دارد. حوزه‌های صلاحیت‌های خاص حقوقی، اداری و علمی باید از قلمرو سیاسی جدا شوند و ارگان‌های مستقل و تخصصی با سلسله مراتب خاص باید عهده‌دار وظایف سیاسی شوند. سوم اینکه نوسازی سیاسی به اشتراک هرچه بیشتر گروه‌های اجتماعی سراسر جامعه در امور سیاسی نیاز دارد. اشتراک گسترده مردم در سیاست می‌تواند در برخی دولت‌ها، میزان نظارت حکومت بر مردم را افزایش دهد و برعکس، در دولت‌های دموکراتیک درجه نظارت مردم را بر حکومت بالا ببرد. نتیجه بحث آنکه نوسازی در ابعاد سیاسی خود نیازمند اقتدار معقول، ساختار سیاسی تمایزیافته و اشتراک سیاسی توده‌گیر است و به این واسطه می‌توان مرز میان جوامع سیاسی نوین را از جوامع سیاسی سنتی متمایز کرد.