داستان تکراری تخریب ویلاهای غیرمجاز

اسدالله نقدی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه بوعلی سینا: پیش از ورود به موضوع اصلی این یادداشت باید یادآوری کنم به هیچ وجه قصد این نقد و بررسی، دفاع از تخلفات و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در هیچ‌جای کشور از ییلاقات مازندران و ماسال و سواحل شمال تا لواسان و فشم و امامزاده ارومیه تا عباس‌آباد ساوه یا همدان و شاندیز مشهد و... نیست. غیرمجاز است و هیچ حق فردی برای متخلفان و اهالی زدوبند نسبت به عرصه‌های منابع طبیعی و خارج از محدوده رسمی و قانونی شهر‌ها و روستاهای توریستی ایجاد نمی‌کند و نیست.

در تجربه برنامه‌ریزی منطقه‌ای و شهری ایران دو داستان پرتکرار ساخت و تخریب بیش از نیم‌قرن است که تکرار می‌شود؛ در دو فاز اقتصادی و اجتماعی کاملا متفاوت؛ یکی در مناطق حاشیه و سکونتگاه‌های غیررسمی در اصطلاح شهرداری‌چی‌ها ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و دومی در نقطه مقابل در محلات اعیانی و ییلاقات.

بازتاب رسانه‌ای اولی اگرچه وجود دارد اما به وسعت بازنشر پرطمطراق تخریب‌های نوع دوم نیست شاید به یک دلیل واضح اجتماعی که تخریب خانه‌های محقر فقرا و مهاجران افتخاری ندارد و سهل که نوعی دلخوری جامعه و به دور از عدالت تلقی‌شدن به‌همراه داشته باشد. در مورد تخریب ویلاها و ساخت‌وساز‌ها در ییلاقات شهرهای ایران اما با آب و تاب در رسانه‌ها منعکس می‌شود زیرا قانون‌گرایی و نیز مبارزه با مفاسد و رانت و تبعیض را تداعی می‌کند. جامعه هم آن را برمی‌تابد که حتی نوعی خنک‌کردن دل مردم عادی را هم به‌همراه دارد.

در اینجا لازم است اشاره شود که نفس برخورد با تجاوز به حریم منابع طبیعی یا ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در خارج از حدود قانونی شهر و روستاهای کشور امری پسندیده و نیکوست و اجرای قانون است اما اجرای قانون فقط برای این نیست که اجرا شده باشد، اجرا برای تأثیر‌گذاری و بازدارندگی و کاهش جرائم و مفاسد است. کسانی با استفاده از رابطه، رانت یا غفلت سیستم اداری در پیرامون شهرها و روستاهای توریستی شروع به ساخت‌وساز‌های مسکونی یا تفریحی می‌کنند، اغلب این زیرساخت‌ها پس از بهره‌برداری (گاه سال‌ها بعد) با هجوم بولدزرها و بیل‌های مکانیکی مواجه و اغلب پوشش رسانه‌ای خوب هم داده می‌شوند و دهه‌ها این داستان پرتکرار رخ می‌دهد و همیشه هم با آب و تاب و عبارت‌هایی چون قلع و قمع اخبار آن منتشر می‌شود تا دیگران را از ساخت‌وساز‌های غیررسمی و خارج از محدوده رسمی شهرها در عرصه‌های منابع طبیعی و بدون مجوز مطلع کند. اصل این نگاه درست است، رویه اصولی‌تر اما پیشگیری از ساخت و سرمایه‌گذاری این‌چنینی است.

شاید در نگاه اول تصور شود چون با سرمایه‌های شخصی و از سمت افراد برخوردار و متنفذ جامعه است برای عده‌ای نوعی تسکین و برای سیستم‌های نظارتی نوعی نمایش اقتدار در مبارزه با فساد تلقی شود اما باید به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این رویداد هم اندیشید. اولا و قبل از همه این ساختمان‌های مجلل و شیک با سرمایه‌های این جامعه ساخته شده است حتی اگر خصوصی باشد؛ چرا باید «برای تخریب» و انهدام ساخته می‌شدند؟! حتی نه یکی دو ویلا و باغ، گاه یک شهرک! یا ۲۴ و ۶۴ و... و در اقصا نقاط کشور. دومین نکته مهم که کمتر مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است این مجموعه‌ها با آب و برق و آهن و سیمان و تأسیسات و سایر مواد و مصالح که:

-اغلب به صورت یارانه‌ای یا با بهره‌گیری از منابع عمومی و دولتی توزیع می‌شود ساخته می‌شوند.

-تولید این مصالح و مواد که به بهای آسیب به محیط زیست و منابع طبیعی برای تولید گچ و آجر و آهن و...‌ محقق شده، چرا دور ریخته شود و مضمحل.

- این منابع می‌توانستند در جای دیگری (درست) مصرف شوند.

-از نظر اجتماعی شاید در نگاه اول سبب خنک‌شدن دل فقرا و محرومان و کسانی شود که دستشان از موهبت‌ها کوتاه است. اما این قبیل برخوردها با شهر و حومه‌سازی حتی اعیانی و غیرمجاز اثرات مثبت بلندمدتی ندارند که شما هر روز در گوشه‌ای از شهر و روستا شاهد «تخریب» باشید.

-نوعی دورریختن و هدردادن منابع هم هست.

و در نهایت سؤال مهم یا راه‌حل اصولی‌تر این است که چرا باید این حجم متخلف بتوانند چنین حجم عظیمی ویلا و ساختمان‌های عظیم و گاه محیرالعقول بسازند، گاه سال‌ها استفاده و آنگاه تخریب شود.

پیشگیری بهتر از درمان است آن‌هم از نوع تخریب و هدردادن سرمایه و منابع حتی اگر پول‌ها شخصی باشند! نباید دور ریخته شود، باید در جای درست به کار گرفته شود، تخریب این واحد‌های مسکونی در هر مقیاسی اتلاف و هدردادن اموال عمومی است.

۲- وقتی بنایی در جایی ساخته می‌شود از ملزومات ساخت‌ بنا، برداشتن خاک‌های نباتی (که معمولا ۵۰ سانتی‌متر تا ۱ متر عمق دارند) و خاک‌های تراکم‌یافته و تثبیت‌شده طبیعی (خاک بکر) است.

بنابراین داستان به این سادگی نیست که با حذف بنا (در اصطلاح حقوقی اعاده به وضع سابق)، اثرات زیان‌باری که روی خاک و طبیعت اطراف به وجود آمده، از بین برود.

ای بسا به واسطه نخاله‌های ساختمانی که در اثر عملیات تخریب ایجاد می‌شود، حجم بیشتری از خاک نباتی و طبیعی اطراف بنا نابود شود.

کارشناسان عمران می‌گویند ساختن بنا آن هم بناهای لاکچری و لوکس یکباره و خلق‌الساعه نیست که دستگاه‌های متولی را در مقابل عمل انجام‌شده قرار داده باشد. ساخت این‌گونه بناها، عموما، بین یک تا سه سال به طول می‌انجامد.

اگر اراده‌ای برای جلوگیری از این ساخت‌وسازها وجود داشته باشد، این اتفاقات از اساس رخ نمی‌دهد.

در عین حال که اولویت اساسی پیشگیری و ممانعت از تغییر کاربری اراضی و تفکیک و قطعه‌بندی و فروش و ساخت باید باشد اما رویکردهای جایگزینی مانند استفاده برای اهداف عمومی و اجتماعی بهتر است بر تخریب ارجح دانسته شود.

قبل از اتمام سخن تأکید کنم که نقد رویکرد تخریب فقط از منظر «خیر عمومی» و مصالح اجتماعی و بهره‌برداری درست از منابع اقتصادی است. حتی تأکید بر اینکه هزینه تخریب با متخلف است هم رافع این هدررفت منابع نیست. منابع شخصی هم به جای اضمحلال و انهدام ‌باید استفاده بهتری مثل واگذاری بنا به فعالیت فرهنگی، موزه یا بهزیستی (این بخش نیازمند بررسی کارشناسی بیشتری از همه ابعاد حقوقی و اقتصادی و اجتماعی است) داشته باشد.

رفع تداخلات اراضی کشاورزی و ملی زیرا حفاظت، توسعه و صیانت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، تأمین سلامت و امنیت غذایی هر جامعه مستلزم حفاظت از زمین و بهره‌‌‌برداری صحیح و مطابق قانون از منابع آب و خاک آن سرزمین است و هرگونه رفع تداخل کاری اصولی و صحیح است.

تخریب این بناها نخواهد توانست جلوی ساخت‌وساز غیرقانونی و نابودی منابع طبیعی و تغییر کاربری زمین و سواحل و باغات و... را بگیرد. متأسفانه درخصوص سایر موضوعات مانند ماشین‌های لاکچری و برخی مکشوفات قاچاق و اقلام بهداشتی و... همین روش اجرا می‌شود.

در نگاه کلان و توسعه‌نگر منابع کشور شامل منابع دولتی و خصوصی می‌شود. اقتصاددان شهیر پل باران علل داخلی توسعه‌نیافتگی در کشورهای در حال توسعه را عواملی مانند هدردادن منابع، مصرف اضافی،کارکنان غیرمولد و سوءاستفاده در دستگاه‌های عریض و طویل اداری می‌داند.

سخن پایانی هم از منظری متفاوت تخریب و نمایش این موضوع زمینه‌ساز (باعث پیشگیری و عبرت نشده وگرنه این همه ساخت‌وساز‌های غیرمجاز مستمر نباید صورت می‌گرفت) خراشیده‌شدن روح و روان جامعه می‌شود و از بعد روان‌شناسی اجتماعی در بلندمدت و خزنده پیامدهای منفی و نامرئی بسیاری دارد. این رویکرد نیازمند بازنگری توسط حقوق‌دان‌ها، اقتصاددانان و کارشناسان منابع طبیعی و کشاورزی و متخصصان اجتماعی است.