حقوق و دستمزدی که با نرخ تورم سازگار نیست

 همان‌طور که هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز گذشته خود اعلام کرد، شورای نگهبان با افزایش 20درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان برای سال 1403 موافقت کرد. قانونی که بعد از ابلاغ، برای دولت لازم‌الاجرا خواهد شد. مصوبه‌ای که طی روزهای آخر و منتهی به انتخابات مجلس، به محل مناقشه و اختلاف‌نظر مجلس و دولت بدل شده است. داود منظور به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه با صدور بیانیه و توییت‌هایی بارها کوشید این تصمیم مجلس مبنی بر افزایش حقوق کارمندان دولت از 18 درصد تعیین‌شده در لایحه بودجه برای سال آینده به 20 درصد را تحمیل بار مالی مجلس به دولت معرفی کند و بگوید دولت چنین توانی ندارد. دولت در حالی نسبت به افزایش 20درصدی حقوق کارمندان برای سال آینده معترض است که در چند سال اخیر، نرخ تورم به بالای 40 درصد رسیده است و مشخص نیست نرخ تورم سال آینده چه رقمی را لمس خواهد کرد. علاوه بر آن، اگرچه میزان خط فقر سالانه به‌طور صریح اعلام نمی‌شود، با این وجود با حسابی سرانگشتی می‌توان مطمئن بود که حداقل حقوق دریافتی کارمندان و کارگران کمتر از میزان خط فقر است؛ چراکه کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد.

مخالفت دولت با افزایش 20درصدی حقوق کارمندان در سال 1403

دولتی که در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری مدعی داشتن راهکارهای اقتصادی برای برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی بود، امروزه صراحتا اعلام می‌کند که توان پرداخت افزایش 20درصدی حقوق کارمندان و شاغلان خود برای سال آینده را ندارد. از این‌رو چندی پیش داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در انتقاد به تغییرات انجام‌شده در لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بیان کرد: ‌«افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با ظرفیت‌های تأمین مالی باشد و هدف دولت این است که بودجه غیرتورمی بسته شود. بنابراین قطعا مردم راضی نخواهند بود که میزان حقوق و دستمزد را بالا ببریم، اما از روش‌های تورمی مانند روش‌های قرضه‌ای یا با استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی بخواهیم کسری بودجه دولت را تأمین کنیم؛ زیرا نهایتا اثر تورم بیشتر می‌شود و افزایش حقوق را خنثی می‌کند». علاوه بر منظور، سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز اخیرا درباره افزایش حقوق کارکنان از 

۱۸ درصد به ۲۰ درصد توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای و اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه این افزایش باعث کسری بودجه خواهد شد، گفته است: «اینکه رفاه شهروندان و اقشار مختلف بهبود پیدا کند، خواست همه از‌جمله دولت و مجلس است، اما بالاخره باید بر اساس واقعیت‌ها تصمیم بگیریم». معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تأکید کرد: «منابع مشخص است، به همان میزان باید هزینه در مقابلش لحاظ کنیم. اگر بیش از آن باشد کسری بودجه و ناترازی ایجاد می‌شود و خود این سبب تورم و مشکلات فراوان می‌شود. از این جهت بهتر است با تعامل مجلس و دولت این مسئله به نتیجه برسد».

موافقت شورای نگهبان با افزایش 20درصدی حقوق کارمندان

به هر حال این تصمیم تورم‌زا یا بهانه‌ای از سوی دولت برای جلوگیری از افزایش حداقل حقوق‌های سال آینده باشد، این مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان مورد موافقت قرار گرفت و طحان‌نظیف در جمع خبرنگاران گفت:‌ «ما در روزهای جمعه و شنبه جلسات چندنوبته برای بررسی لایحه بودجه داشتیم و نهایتا نظر ما امروز (دوشنبه) به مجلس ارسال می‌شود». سخنگوی شورای نگهبان همچنین از تأیید «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» و «افزایش 20درصدی حقوق شاغلان و کارمندان و بازنشستگان» در سال 1403 خبر داد و گفت:‌ «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده در نظر گرفته شده بود که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین مصوبه مجلس برای افزایش ۲۰درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان برخلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد».

انتقاد جامعه کارگری از افزایش 20درصدی حقوق‌ها در سال آینده

ناگفته نماند با توجه نرخ تورم و خط فقر و شرایط نامساعد اقتصادی، کارشناسان و فعالان کارگری تأیید افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان را بهانه‌ای برای مخالفت و مقاومت نمایندگان کارفرمایان و دولت در تعیین حداقل دستمزد کارگران و اصرار بر افزایش ۲۰درصدی آن تفسیر می‌کنند؛ چراکه اعتقاد دارند افزایش حقوق 20درصدی کارمندان و شاغلان دولت می‌تواند الگویی برای کارفرمای بخش خصوصی شده و حقوق کارگران نیز برای سال آینده افزایشی 20درصدی داشته باشد. در‌حالی‌که هیچ تناسبی بین این افزایش حقوق با نرخ تورم سالانه وجود ندارد. در این راستا، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، دهم آذر سال جاری به خبرگزاری «تسنیم» گفته بود: «افزایش حتی ۳۰درصدی دستمزد باز هم از نرخ تورم پایین‌تر است و جواب‌گوی هزینه مردم نیست». از این‌رو، چهار تشکل و گروه کارگری روز ششم بهمن، در بیانیه مشترکی بر ضرورت تلاش برای افزایش دستمزدها تأکید کردند؛ چراکه کارگران با حقوق حداقلی زیر 10 میلیون تومان فعلی نمی‌توانند بین هزینه و درآمد ماهانه خود تعادلی حداقلی برقرار کنند. همچنین گلپور اخیرا مصاحبه‌ای دیگر در نقد این موضوع داشته و با بیان اینکه بهبود قدرت خرید کارگران در گرو کنترل تورم است، گفته است: «به‌علت پایین‌بودن دستمزد شاهد پدیده بی‌کاری ارادی در جامعه هستیم». رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور افزود: «در مسئله شورای ‌عالی کار و تعیین دستمزد، از نگاه نمایندگان کارگران یک گرهی وجود دارد. دستمزد کارگران در ماه‌های پایانی سال تعیین می‌شود، در‌حالی‌که پرونده بودجه کشور چند ماه قبل بسته شده است؛ یعنی سازمان برنامه و بودجه چند ماه قبل از تعیین مزد تکلیف بودجه کشور را مشخص کرده است. به‌طور مثال سال ۱۴۰۱ که دستمزد ۵۷ درصد در شورای ‌عالی کار به‌صورت سه‌جانبه‌گرایی افزایش یافت، میزان افزایش مزد کارگران در بودجه حدود ۱۰ درصد تعیین شده بود، همین مسئله باعث فشار زیاد بر دولت شد و ناخودآگاه کسری بودجه را به‌همراه داشت». گلپور اضافه کرد: «یعنی اگر شورای عالی کار رقم افزایش مزد را بیشتر از رقم پیش‌بینی بودجه تعیین کند، دولت دچار مشکل و کسری بودجه می‌شود و اگر کمتر تعیین کند، کارگر دچار مشکل می‌شود. به‌عنوان نمایندگان کارگران راهکاری را ارائه می‌کنیم، باید بین بودجه و دستمزد ارتباطی برقرار شود، اگر این ارتباط برقرار نشود، این سیکل معیوب ادامه دارد».

حقوق و دستمزد نامتناسب با نرخ تورم

چند سالی است که حقوق کارگران و حداقل حقوق کارمندان از عدد واقعی نرخ تورمی که مرکز آمار به‌صورت رسمی اعلام می‌کند، عقب‌ماندگی دارد و این میزان حقوق به‌هیچ‌وجه تأمین‌کننده نیاز‌ آنها نیست، اما دولت و مجلس برای افزایش دو درصد بیشتر حقوق آنها در لایحه بودجه سال آینده، بدون توجه به نرخ تورم سالانه، چانه‌زنی می‌کنند! اقدامی که اگرچه در نهایت به تصویب و تأیید رسید، اما همان‌طور که رئیس سازمان برنامه و بودجه متذکر شده است، دولت برای جبران این کسری خود ممکن است این افزایش حقوق 20درصدی را به کارمندان بپردازد اما این روند تورم را افزایش دهد.