گذری کوتاه بر آغاز و انجام مجلس سنای دوران مشروطه

در اصل چهل‌وششم سازوکار همکاری «مجلسَین» (واژه‌ای عربی و مثنی به معنای دو مجلس شورای ملی و سنا) این‌گونه بود: «پس از انعقاد سنا تمام امور باید به تصویب هر دو مجلس باشد. اگر آن امور در سنا یا از طرف هیئت وزرا عنوان شده باشد باید اول در مجلس سنا تنقیح و تصحیح شده با کثریت آرا قبول و بعد به تصویب مجلس شورای ملی برسند ولی اموری که در مجلس شورای ملی عنوان می‌شود برعکس از این مجلس به مجلس سنا خواهد رفت، مگر امور مالیه که مخصوص به مجلس شورای ملی خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذکوره به اطلاع مجلس ملی مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول یا رد کنند». تا زمانی که مجلس سنا شکل نگرفته، قوانین بعد از تصویب مجلس شورای ملی به امضای پادشاه (یا به تعبیر قانون اساسی «توشیح همایونی») به اجرا درمی‌آمد.

در متمم قانون اساسی مشروطه نیز اصولی به سنا اختصاص داشت. در بند اول اصل بیست‌وهفتم متمم که به بیان قوای سه‌گانه می‌پرداخت، قوه مقننه این‌گونه تعریف شده است: «قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می‌شود از اعلی‌حضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشأ حق انشای قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است». همان‌طورکه اکنون مطابق اصل هشتادوچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند؛ بر مبنای اصل سی‌ام متمم قانون اساسی مشروطیت «وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف تمام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالات و ولایات و بلوکاتی که آنها را انتخاب نموده‌اند». همچنین یک نفر حق عضویت هم‌زمان در دو مجلس شورای ملی و سنا را نداشت.

از عجایب روزگار، زمان شروع و پایان مجلس سناست، تاریخ افتتاح و آغاز به کار این نهاد، با 43 سال تأخیر شنبه 22 بهمن 1328 و زمان برگزاری آخرین جلسه روز شنبه 21 بهمن 1357 بوده است. جلسه افتتاحیه با نطق پادشاه وقت آغاز می‌شود: «چنان که آقایان نمایندگان به خوبی واقف هستند جنگ جهانی و عوامل ناشیه از آن در این هشت سال اخیر ما را به مصائب بی‌شماری مواجه نمود که هر یک از آنها ممکن بود کشور ما را به سخت‌ترین مهالک سوق دهد و در سنوات مذکور تمام مساعی و کوشش ما به مبارزه با این مشکلات و دفع مخاطرات مصروف بوده است. اضافه بر مصائب نام‌برده مشکل مهم دیگری که چرخ‌های مملکت را از گردش باز می‌داشت و مانع از این می‌شد که در سایه حکومت مشروطه راه ترقی و تعالی را بپیماید نواقص موجوده در قانون اساسی ایران بود که به هیچ روی شباهتی با قوانین مشابه مشروطیت‌های سلطنی دنیا نداشت که خوشبختانه مطابق مصلحت و به طریقی که در تمام ممالک مشروطه دنیا معمول و متداول است نواقص عمده آن نیز مرتفع گردید و چند اصل دیگر که محتاج به تجدید‌نظر می‌باشد رفع نواقص آنها را مجلس مؤسسان به عهده مجلسین مقرر داشته که انتظار می‌رود به بهترین وجه انجام پذیرد. به تحقیق می‌توان گفت این اقدامات بنیان مشروطیت ایران را مستحکم نموده و کشور را از خطر هرج‌ومرج داخلی و فرمانروایی طبقات ممتازه که عکس‌العمل طبعی آن سوق کشور به سوی حکومت مطلقه بود نجات بخشیده است و همچنین با تجدیدنظر و تکمیل قانون انتخابات و تطبیق آن با اصول متداوله در سایه ممالک راقیه که مورد کمال توجه می‌باشد یقین داریم زمینه پیشرفت امور از هر حیث مهیا خواهد گردید».

جلسه واپسین نیز همانند روز آخر مجلس شورای ملی پرکار بوده است. تصویب قانون «نحوه تعقیب نخست‌وزیران و وزیران و طرز تشکیل هیئت منصفه»، «انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور» و «تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» بخشی از تلاش‌های روز آخر است. در این جلسه شاهپور بختیار در مقام نخست‌وزیر ضمن معرفی معاون پارلمانی خود (فتح‌الله معتمدی) به ایراد سخنانی می‌پردازد. در بخشی از نطق بیان می‌شود: «...بر طبق اصول دموکراسی همیشه رأی مجلسین را بر طبق آنچه که در قانون اساسی هست محترم بشمارم و روزی ان‌شاءالله در این مملکت رأی اکثریت به طور آزادانه و بدون هیچ قسم فشار و اختناق و از هر نوع و از هر طرف و از هر رنگ که باشد حکمفرما بشود و بسیاری از مسائل و شاید تمام مسائل مملکت به آن صورت حل خواهد شد. این سیاستی است که از روز اول در پیش گرفتم و تا زمانی که مورد تأیید مجلسین هستم این سیاست را ادامه خواهم داد و شاید در تاریخ مملکت ما که همه می‌گوییم ساعات و روزهای حساسی را می‌گذرانیم شاید وظیفه هر کدام از ما تمرین همین دموکراسی و همین احترام به افکار عمومی با یک قاطعیت و با یک بی‌نظری و بی‌غرضی باشد...». و جمله پایانی را رئیس مجلس سنا (جعفر شریف‌امامی) بیان می‌کند: «چون مطلب دیگری در دستور نیست جلسه را ختم می‌کنم و جلسه آینده و دستور آن بعدا به استحضار خواهد رسید. جلسه ختم می‌شود». به این شکل هفت دوره مجلس سنا که از 21 بهمن 1328 آغاز شده بود در 21 بهمن 1357 پایان می‌یابد.