بازگشت امضاهای طلایی؟

شرق: روز گذشته صحن علنی شورای شهر با 40 دقیقه تأخیر آغاز شد. اعضای شورای شهر در سالن شیبانی در حال تصمیم‌گیری درباره نرخ عوارض ساختمانی بودند. هفته گذشته پرونده این لایحه باز ماند. برخی از اعضای شورای شهر معتقد بودند پیشنهاد شهرداری غیر‌شفاف است و زمینه تفسیرهای متفاوت را فراهم می‌کند. بعد از تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هم‌اندیشی اعضا به صحن آمدند که باز هم بر سر جزئیات به تفاهم نرسیدند و قرار بر این شد که در جلسه آینده شورا باقی‌مانده لایحه بررسی شود. هرچند که بعد از صحن علنی نیز کمیسیون برنامه و بودجه و معماری و شهرسازی جلسه‌ای برای بررسی جزئیات این لایحه جلسه‌ای برگزار کردند.

احمد صادقی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، از تأخیر ارسال این لایحه به شورا انتقاد کرده و گفت:‌ تأکید وزارت کشور در قانون «درآمد‌های پایدار» اعلام عمومی مصوبه عوارض حوزه شهرسازی تا پیش از پایان بهمن‌ماه برای اجرا در سال آتی است و در دهه گذشته شورای شهر تهران تا پیش از 15 بهمن‌ماه به هر نحو ممکن تصویب عوارض را به پایان رسانده است. همچنان که وزارت اقتصاد و دارایی به خاطر پیش‌بینی‌پذیر بودن عرصه عمل فعالان اقتصادی، مهلت‌های مقرر برای اعلام نرخ‌های عوارض را به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ کرده است. به گفته او احکام شفاف شورای شهر در سال گذشته در مناطق به شیوه‌های غیر‌شفاف همراه با سلیقه‌گرایی و امضاهای طلایی شد و این در حالی است که در لایحه فعلی، با رشد 2.5 برابری عوارض، شفافیت تضعیف شده و ابهام آن بیشتر شده که در نتیجه باعث گران‌سازی و تورم می‌شود. اما معاون شهردار تهران می‌گوید که «امکان امضای طلایی وجود ندارد»؛ چرا‌که همه چیز بر روی سامانه عوارض از صدور مجوز تا پایان کار وجود دارد و «سازمان بازرسی هم بر این موضوع نظارت می‌کند». احمد صادقی به «شرق» می‌گوید: آقای صارمی درست می‌گوید. امضاهای طلایی دست ایشان نیست، دست مناطق است. سیستم اگر امکان ویرایش نداشت، حرف ایشان درست بود؛ اما درحال‌حاضر سیستم‌ها زیرساخت‌هایش فراهم نیست و امکان ویرایش دارد و هنوز دستی در برخی مناطق انجام می‌شود. در جلسه روز گذشته مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران، با بیان اینکه در جلسه قبل و جلسه صبحگاهی مفصل به این لایحه پرداختیم؛ چراکه یکی از مهم‌ترین لوایح عوارضی این لایحه است، گفت: رویکرد به گونه‌ای است که فرایند صدور پروانه را به سمتی ببریم که در این فرایندها، هم ساده‌سازی و هم تفسیر‌پذیری حل‌وفصل شود و شهروند‌محوری در صدور پروانه محقق شود؛ پس جداول به یک جدول تبدیل شد که ملاک عمل هستند و فرمول‌ها سبک‌تر شد و مبنا این شد که تراکم‌ها با ضرایب در جدول ملاک عمل باشد و پروانه‌های شهرسازی براساس طرح تفصیلی باشد. او با بیان اینکه رویکرد شورا در تغییرات این بود که حداقل تغییرات در مقایسه با سال قبل داشته باشد تا چالشی برای قیمت مسکن نباشد، ادامه داد: البته عده‌ای دوست دارند به لحاظ روانی وزن تصویب عوارض را به قیمت مسکن ارتباط دهند و به‌همین‌دلیل ما درباره بررسی عوارض در حوزه نظارت فنی قیمت عوارض را در مقایسه با سال گذشته تغییر ندادیم؛ چراکه نظارت فنی حوزه رصد تخلفات ساختمانی را پیگیری می‌کند و فرد متخلف باید جریمه بدهد. او با بیان اینکه ما در کمیسیون در فرمول‌ها دست نبردیم و تغییراتی نداشت، گفت: البته می‌شد این فرمول‌ها را ساده‌تر کرد؛ اما احساس کردیم برای شهرداری به لحاظ فرصت‌های درآمدی مشکلاتی ایجاد کند؛ البته قابلیت ساده‌سازی دارد و برای سال آینده این مهم را در نظر بگیرند. عباسی درباره بافت فرسوده نیز با بیان اینکه تخفیف ۵۰ درصد برای بافت فرسوده بالای محور انقلاب و پایین محور انقلاب نیز صددرصد تخفیف در نظر گرفته شده است، گفت: درباره پارکینگ‌ها هم یک کسری پارکینگ محاسبه می‌شود و یک نگرانی هست که درباره پایان کار چه کنند که باید بعدا تصمیم بگیریم.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، هم درباره این لایحه گفت: آنچه کمیسیون شهرسازی ارائه داد، این بود که افزایش در حد معقول داشته باشیم تا ایجاد بحران در قیمت‌های مسکن ایجاد نشود و هرچه می‌شود، این افزایش کمتر و پایین‌تر باشد و همچنین فرمول محاسبه عوارض باید ساده‌تر و روان‌تر باشد تا افراد بتوانند خودشان محاسبه کنند و فرمول‌ها نباید قابل تفسیر باشد و خلاصه سلیقه‌ای نباشد تا هر‌کسی براساس سلیقه خود محاسبه نکند.

حمید صارمی، معاون شهرسازی شورای شهر تهران، نیز در دفاع از لایحه پیشنهادی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه چند موضوع وجود دارد که واجد نوآوری و کمک به مدیریت شهری برای افزایش کیفیت زندگی است، گفت: سیاست شهرداری بر افزایش حداقلی عوارض است و مقرر شده که افزایش عوارض بیشتر از نرخ تورم مسکن نباشد و تورم مسکن ۸۰ درصد بود؛ اما رقم پیشنهادی ما ۲۶ درصد بوده و وقتی می‌گویم ۲۶ درصد یعنی در ۹ منطقه، قیمت عوارض متری ۲۶ هزار تومان یا حتی ۵۰ هزار تومان افزوده می‌شود؛ یعنی این هیاهوی افزایش قیمت عوارض درست نیست. او با بیان اینکه در عوارض ساختمانی در مقایسه با بسیاری از کلان‌شهرهای ایران قیمت بسیار پایین‌تر است، گفت: یکی از نگرانی‌ها برای تعاونی‌های مسکن بود؛ اما دقت داشته باشید که تعاونی‌ها ۲۰ درصد تخفیف دارند و حتی از آنجایی که سفر آموزشی ۲۸ درصد سفرهاست، سعی داریم تخفیف‌هایی را برای استادان دانشگاه بالای ۱۰ سال فعالیت تا یک شعاعی از دانشگاه در نظر بگیریم. صارمی با تأکید بر اینکه توجه به معماری سبز که کسانی که به مؤلفه‌های معماری سبز توجه کنند، ۱۰ درصد تخفیف می‌گیرند، گفت: امیدوارم اعضای شورای شهر با ۲۶ درصد افزایش نرخ عوارض موافقت کنند که نهایتا در برخی مناطق ۵۰ تا صد هزار تومان رشد داشته باشد، دقت داشته باشید که رفتار قیمتی مسکن منتظر ما نمی‌ماند و سال دیگر بیشتر هم رشد می‌کند. مهدی چمران در ادامه صحبت‌های معاون شهردار تهران با بیان اینکه باید عادلانه پیش برویم و نباید از این سمت ساختمان یا آن سمت ساختمان بیفتیم، گفت: نرخ عوارض ساختمانی حداکثر یک یا دو درصد کل یک ساختمان می‌شود و باید همه این مسائل را در نظر گرفته و افزایش اندک داشته باشیم که پیشنهاد جدید مطرح شد و رأی‌گیری می‌کنیم، ولی تأکید می‌کنم که باید جلوی تأثیرات روانی را گرفت؛ چراکه روی زندگی مردم تأثیر می‌گذارد و می‌خواهیم تأثیرات حداقلی و مثبت باشد. او با تأکید بر اینکه باید افزایش نرخ عوارض از نرخ افزایش حقوق‌ها کمتر باشد، گفت: ما به گران‌شدن سیمان و میلگرد کار نداریم و براساس کمترین افزایش نرخ‌ها که مربوط به حقوق است، این نرخ عوارض را لحاظ می‌کنیم و این پیام را می‌دهیم که از عوارض نمی‌خواهیم درآمدهای شهرداری را تأمین کنیم.

او با بیان اینکه کلیات این است که ما عوارض را اینجا تصویب کنیم و عین همان افزایش عوارض دریافت شود، نه بیشتر و نه کمتر، گفت: حتی می‌توانیم وزن این عوارض را در نظر بگیریم؛ مثلا در شمال خط انقلاب ۵۰ هزار تومان و جنوب خط انقلاب ۴۰ هزار تومان افزایش داشته باشیم و باید کلیات و حداکثر افزایش نرخ عوارض تصویب شود و بعد بر روی جزئیات بحث کنیم.

چمران گفت: پیشنهاد افزایش ۱۹ درصد نرخ عوارض شهرسازی است که حداکثر است و بیشتر از آن باید سیستم قفل شود که پیشنهاد کمیسیون شهرسازی هم هست و باید این حداکثر در فرمول‌ها و سیستم شهرسازی بنشیند و دقت داشته باشید که سیستم به گونه‌ای تنظیم می‌شود که در هر نقطه‌ای از تهران فقط ۱۹ درصد افزایش نرخ عوارض داشته باشیم، نه بیشتر و نه کمتر! درباره جزئیات لایحه هم باید در جلسات بعدی تصمیم‌گیری کنیم و پیشنهاد من این است که در بافت اداری و تجاری هم این افزایش حداکثر تا ۱۹ درصد لحاظ شود. امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا، نیز در قالب تذکری بیان کرد: درست است که متوسط افزایش عوارض پیشنهادی شهرداری در مقایسه با آنچه درحال‌حاضر اعمال می‌شود، 26.8 درصد است؛ اما هنگامی که در مناطق دقیق می‌شویم، مشاهده می‌کنیم که درصد افزایش در محور پایین و جنوب با وجود تأکید بر حداقل افزایش، بالا بوده و تعادل لازم دراین‌باره رعایت نشده است. ما در اینجا بر اعداد و ارقام تأکید داریم، نه مفاهیم؛ پس درخواست می‌شود شفافیت لازم درباره بخش‌های مختلف انجام شود.

مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورا نیز با بیان اینکه مباحث مطرح‌شده در اینجا‌ صرفا بحث‌های کارشناسانه بوده و بر اساس دغدغه اعضای شورا نسبت به مردم محروم که صاحبان اصلی این سرزمین هستند، متذکر شد: در دنیا برای قانون‌گذاری از ابزارهای سیاستی استفاده می‌شود. به این معنا که عوارض به‌عنوان یک ابزار سیاستی مورد توجه قرار می‌گیرد و با استفاده از این متغیر، در سایر بخش‌ها تنظیم‌گری ایجاد می‌کنند. مثلا با اعمال تخفیف برای ساختمان سبز، مردم را تشویق به انجام این کار می‌کنند. بنابراین ما نباید به موضوع صرفا نگاه درآمدی داشته باشیم و پیشنهاد بنده افزایش تا حداکثر 19 درصد است. اقراریان اصلاح فرمول‌ها را از دیگر مسائل مهم در زمینه تعیین عوارض خواند و گفت: باید بدانیم این 19 درصد، در چه فرمولی پیاده‌سازی خواهد شد؛ فرمول‌های سال گذشته یا فرمول‌های امسال؟ پیشنهاد بنده، اعمال بر اساس فرمول‌های اصلاح‌شده است. ما با سیاست‌گذاری‌های اشتباه خود، گاهی موجب از دست رفتن نیمی از ملک شهروندانی می‌شویم که سازنده‌های عادی هستند نه انبوه‌ساز. امیدواریم با اصلاحاتی که انجام می‌شود،‌ کمتر شاهد گلایه مردم درباره میزان افزایش عوارض به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های ساخت‌وساز باشیم. رئیس کمیته نظارت شورا، با تأکید بر اینکه ما متولی عوارض هستیم نه بهای سیمان، ماسه و...‌، اظهار کرد: ما ابتدا به وظیفه خود به خوبی عمل کنیم و در وهله بعد، حتما از وزارت مسکن درخواست کنیم ‌در سیاست‌گذاری در این‌ زمینه ما را یاری کند تا کمتر شاهد کوچک‌شدن سبد خانوار طبقه مستضعف در تهران به دلیل گرانی مسکن باشیم. حبیب کاشانی، خزانه‌دار شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه عوارض درآمد پایدار نیست، گفت: ممکن است کسی سال آینده و سال‌های بعد ساخت‌وساز انجام ندهد. شهر باید به سمتی برود که بداند درآمد ثابت آن کجاست. وی ادامه داد: درآمد ما در سال ۱۴۰۲ در این حوزه بیش از ۴۱ همت بود. در سال ۱۴۰۳ بودجه پیشنهادی در بخش معماری و شهرسازی ۹۹ همت بود که با اصلاحات شورا به ۶۶ همت کاهش یافت. کاشانی با بیان اینکه افزایش نرخ عوارض در سال جاری به اندازه‌ای بود که مردم در جنوب شهر نمی‌توانستند ساخت‌وساز انجام دهند، تأکید کرد: پیشنهاد ما این است که میزان افزایش در سال آینده زیاد نباشد. پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران، با تأکید بر اینکه برخی موارد همچون ده‌ونک در بالای خط انقلاب قرار دارند، گفت: باید به بلوک‌بندی‌ها توجه شود؛ چراکه کیفیت زندگی در محدوده‌هایی همچون ده‌ونک با مناطق پایین‌تر از خط انقلاب شباهت دارد. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در ادامه این جلسه با بیان اینکه بلوک‌بندی‌ها قطعا رعایت خواهد شد، گفت: به این موارد‌ توجه ‌خواهد شد تا بتوانیم به تعادل خوبی برسیم. در ادامه، چمران با بیان اینکه ما باید در‌این‌باره اظهارات احساسی را کنار گذاشته و هر دو طرف ماجرا را در نظر بگیریم و تا می‌توانیم حد تعادل را رعایت کنیم، گفت: هدف ما از افزایش عوارض ساختمانی، تأمین درآمد شهرداری نیست؛ ما هر اندازه که هوای مردم را داشته باشیم، برکت الهی بیشتر خواهد شد. این اصلی است که به تجربه به ما ثابت شده است. در اینجا کلیات مدنظر است؛ به این معنا که ما نتوانیم از یک میزان مشخصی افزایش عوارض داشته باشیم. در نهایت با اکثریت آرای اعضا مصوب شد که عوارض شهرسازی حداکثر تا ۱۹ درصد افزایش یابد. همچنین در جلسه روز گذشته، موضوع لایحه اصلاحیه مصوبه عوارض بر مشاغل سیار و بی‌کانون شهر تهران مورد بررسی صحن شورا قرار گرفت. مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، در توضیح این پیشنهادها گفت: در تبصره یکم این لایحه مطرح شد تا نرخ پایه ساماندهی این مشاغل در شبانه‌روز به مبلغ ۱۸ هزار تومان افزایش یابد؛ مضاف بر اینکه نرخ پایه شغل هر متر‌مربع فضای اختصاصی به بهره‌برداران غیرموتوری و دست‌فروشی از ۹ هزار تومان به ۱۱ هزار تومان به‌طور روزانه افزایش پیدا کند. وی افزود: این مبلغ به واسطه هزینه‌هایی است که در تأسیس و تجهیز مجموعه‌های ‌بهره‌برداری‌‌شده برای اسکان دست‌فروشان صورت گرفته است. در ادامه، مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران، در طرح سؤال و ایراد تذکری در این خصوص گفت: یکی از سیاست‌هایی که ما در این دوره دنبال کردیم، ممنوعیت صدور مجوز و افزایش دکه‌های مطبوعاتی و گل‌فروشی بود که متأسفانه بعضا در سطح برخی مناطق مشاهده شده که فضاهایی از این دست را به برخی‌ها واگذار می‌کنند، اما با فرایند متفاوت. برای مثال یک گل‌فروشی تعبیه شده و این گل‌فروشی را در یک‌سری قالب‌های دیگر‌ و در بخشی از اراضی شهر واگذار کردند که این موضوع عملا دور‌زدن این قانون است. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در واکنش به اظهارات مهدی اقراریان تأکید کرد: موضوع ممنوعیت صدور مجوز برای نصب هرگونه کیوسک‌ مطبوعاتی، گل‌فروشی، ون‌های موتوری و غیر‌موتوری در سطح شهر یک قانون است و هیچ‌کسی حق چنین کاری را ندارد. در نهایت موضوع لایحه «مصوبه عوارض بر مشاغل سیار و بی‌کانون شهر تهران» با اعمال اصلاحات نرخی و محتوایی با اکثریت آرای اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید. اعضای شورای اسلامی شهر تهران همچنین بررسی لایحه اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز مبتنی بر ارزش اکولوژیک درختان را در دستور کار خود داشتند که در همین راستا مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران، گفت: در این لایحه در‌خصوص تعهد کاشت و تحویل درختان اعلام شده بود که تحویل درختان باید به منطقه شهرداری تهران انجام شود که در اصلاحیه عنوان شده که سازمان بوستان‌ها قیمت این درختان را مشخص کند و رقم آن به سازمان پرداخت شود. وی افزود: در این لایحه مقرر شده بود تعدادی از درختان باید توسط مالک در پلاک مشخص‌شده کاشته شوند، اما آنچه باید به‌عنوان مازاد تحویل داده می‌شد، مقرر شد رقم ریالی آن به سازمان پارک‌ها پرداخت شود تا کاشت درختان توسط این سازمان انجام شود. عباسی ادامه داد: در تبصره ۱۲ این لایحه اعلام شده بود این مبلغ توسط سازمان بوستان‌ها برای کاشت درخت هزینه خواهد شد. در ادامه مهدی چمران، ریاست شورا، با اشاره به اینکه این لایحه پیش‌تر در شورای شهر تهران‌ بررسی شده و بیش از پنج درصد افزایش برای این عوارض در نظر گرفته نشده است، گفت: امروز اصلاحیه این مصوبه مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بنابراین پیشنهاد می‌کنم‌ در این لایحه جملاتی با عنوان اینکه مبلغ کاشت درختان توسط فرد پرداخت و سازمان بوستان‌ها از سوی فرد نسبت به خرید و کاشت درختان اقدام می‌کند، اصلاح شود. نهایتا اعضای شورای اسلامی شهر تهران پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا این تبصره را به همراه پیشنهاد رئیس شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رساندند.