گلایه کارگران حق است

شرق: چالش افزایش دستمزد که هفته‌ها میان دولت و مجلس مطرح بود و در نهایت، ماجرا از پیشنهاد 18درصدی دولت به پیشنهاد 20درصدی ختم شد؛ هرچند دولت همچنان شاکی این ماجراست که هزینه اضافی بر او تحمیل شده و دلش با این افزایش دودرصدی نیست. این در حالی است که تورم بالای 40 درصد این افزایش اندک دستمزد را بی‌اثر کرده است و از سویی هنوز خبری از توافق بر سر حداقل حقوق کارگران نیست و بسیار بعید است حتی به نیمی از میزان تورم افزایش حقوق کارگران رقم بخورد. در این شرایط، همین افزایش دودرصدی دستمزدها نسبت به پیشنهاد دولت در مجلس با چنان نقدی از سوی سازمان برنامه و بودجه همراه شد که عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در دفاع از مجلس گفت: این حق مجلس است تا درباره احکام بودجه بررسی کرده و نظر دهد و برخی از ردیف‌ها را افزایش و برخی دیگر را کاهش دهد تا نهایتا بودجه تراز شود و به تصویب برسد؛ چراکه مجلس و نمایندگان نیازهای بخش‌های مختلف جامعه را بیشتر از نزدیک دیده و می‌فهمند. او اظهار کرد: مسائلی که سازمان برنامه و بودجه برای افزایش درآمدهای بودجه مطرح کرده، ازجمله راحت‌ترین کارهاست؛ بنابراین ما توقع داریم دولت در بسیاری از بخش‌ها تصمیمات درستی را اتخاذ کرده و از هزینه‌های خود کسر کند و به بهبود شرایط اقتصادی مردم بپردازد. علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس نیز به موضع‌گیری داوود منظور و سازمان متبوعش واکنش نشان داد و گفت: افزایش حقوق‌ها منابع مشخص دارند، در این شرایط نیازی به افزایش قیمت ارز و بنزین نیست و نمی‌دانیم رئیس سازمان برنامه و بودجه چرا چنین مباحثی را مطرح کرده و این موضوعات لازم و ملزوم یکدیگر نیستند. او تأکید کرد: با توجه به تورم ۴۰درصدی بر اساس گزارش بانک مرکزی و گرانی اجناس که تورم بیش از ۶۰ درصد دارد، آیا نباید برای کارمندی که ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت و گوشت را با قیمت ۷۰۰ هزار تومان خریداری می‌کند، اقدامی داشته باشیم؟ این نماینده مجلس خطاب به سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: به جای طرح این‌گونه مباحث از سوی سازمان برنامه و بودجه باید برای اجرای قانون همه با هم همت کنیم. یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور در زمینه رفع پرداخت حقوق متفاوت به کارمندان بود؛ اجزای دولت باید برای تحقق این شعار کمک کنند. افزایش‌نیافتن دستمزدها با میزان تورم و همچنین تصمیم مجلس برای افزایش سن بازنشستگی انتقاد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به دنبال داشته است و گفته: گلایه کارگران درست است. آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مجلس خبرگان، درباره دستمزد کارگران گفت: با تورم بالای ۴۰‌درصدی اگر ۲۵ تا ۳۰ درصد هم به حقوق اضافه کنند، باز هم نیمی از آنچه از قدرت خرید در سال کم شده، جبران نشده است؛ بنابراین گلایه کارگران حق است و باید به کارگران حق بدهیم. در کنار کمبود حقوق، بحث طول زمان بازنشستگی هم مطرح کردند که به اعتقاد من طرح آن در این موقعیت و مقام حتما صحیح نبوده است. بنا بر روایت ایلنا، او گفته است: «اگر هم می‌خواهیم استدلال آنها را مطرح کنیم، استدلال آنها این است که صندوق‌های بازنشستگی مشکل دارند و باید خود را اصلاح کنند. این هم حرف درستی است و در دنیا وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، بحث زمان بازنشستگی را تعیین می‌کنند. اما اشکالی عمده به دولت‌ها وارد است؛ اینکه آنها سوءتدبیر داشته‌اند. دولت‌ها هر زمان پول کم آورده‌اند، دست در جیب صندوق‌ها کرده‌اند؛ چرا؟». لاریجانی تأکید کرده است: این صندوق‌ها اموال کسانی است که از حقوق آنها گرفته شده و در صندوق گذاشته شده و باید بر آن نظارت دقیق می‌شد تا بهره‌وری تام داشته باشند تا در زمان بازنشسته‌شدن سرمایه‌ای برای بازنشستگان باشند. حالا یکباره می‌خواهند با این فشار اصلاحات انجام دهند که حتما به نظر ما صحیح نیست. او گفته است: البته ما این صحبت‌ها را در جلسه‌ای گفتیم و وزارت رفاه هم به این صحبت‌ها واکنش نشان داد. من تعجب می‌کنم. عرض من کاملا مشخص بود؛ بر این قانون هم اشکال ماهوی و هم شکلی وارد است. به‌ویژه اینکه در چنین موقعیتی با این فشار مضاعفی که بر روی کارگران و کارمندان است، یکباره تصمیم گرفتند صندوق‌ها را اصلاح کنند. بنابراین من فکر می‌کنم برخی از مشکلات درباره معیشت حتما درست است و مزایای کارگری دچار مشکل است و طبق قاعده باید در شورایی که الان هم وجود دارد، موضوع باید به نحو عادلانه‌ای بررسی شود. لاریجانی گفته است: ظاهرا اصلاح صندوق‌ها حق است و افراد دلسوز هم از اصلاح صحبت می‌کنند؛ اما اگر یکباره بخواهند این کار را انجام دهند، مشکلات دیگری به وجود می‌آید که کارفرماها هم نمی‌توانند آن را اداره کنند. او تأکید کرده است: بین حقوق کارگری و بقای تولید باید تعادل وجود داشته باشد. اینکه بگوییم حقوق ۶۰ درصد اضافه شود که البته با این تورم فزاینده ۶۰ درصد هم کم است و خیلی زیاد نیست؛ اما باید توجه کنیم که اگر این کار به تعطیلی کارگاه‌های تولیدی منجر شود، به ضرر کارگران است؛ یعنی اگر یکباره 

۶۰ درصد بخواهند اضافه کنند، مانند زمانی که ۵۷ درصد اضافه کردند، با فشاری که به کارگاه‌های تولیدی می‌آید، این کار مشکل‌ساز می‌شود. لاریجانی گفته است: شورا باید هم روی عقلانیتی حقوق کارگران را در حد معقول افزایش دهد و هم بتواند بقای تولید را به‌طوری که کارگر بتواند کار کند، حفظ کند. پس فکر می‌کنم گلایه‌ کارگران درست است.