پاسخ وزارت اقتصاد به گزارش «شرق»
وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به گزارش «شرق» منتشرشده در تاریخ 23 بهمن امسال با تیتر «گره عدم شفافیت مالیاتی» توضیحاتی را ارسال کرده که در ادامه میخوانید:
وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به گزارش «شرق» منتشرشده در تاریخ 23 بهمن امسال با تیتر «گره عدم شفافیت مالیاتی» توضیحاتی را ارسال کرده که در ادامه میخوانید: سازمان امور مالیاتی از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، بر اساس برنامه مدون دولت در راستای اصلاحات ساختاری اقتصادی و نیز اجرای قوانین برجایمانده از گذشته، در راستای بهروزرسانی نظام مالیاتی ایران از طریق سامانه مؤدیان مالیاتی و شناسایی مؤدیان فراری جهت برقراری عدالت مالیاتی اقدامات مؤثری را انجام داد. در این خصوص سازمان امور مالیاتی طی دو سال گذشته نهتنها اقدام به اجرای قوانین مصوب فراموششده و بر زمین مانده کرده، بلکه برای هرگونه دریافت مالیات بحق و اجرای عدالت مالیاتی، یا از قوانین موجود استفاده کرده یا مجوز لازم را از مجلس و دولت اخذ کرده است. از این جهت، ادعای دریافت مالیات غیرقانونی مورد ادعای روزنامه مذکور خلاف واقع، نادرست و غیرمنصفانه است. از سوی دیگر بر اساس یک اصل اقتصادی در همه دنیا هر شخص حقیقی و حقوقی که فعالیت اقتصادی دارد، به نسبت درآمد خود و بر اساس قانون، باید مالیات آن را پرداخت کند. بهطور کلی مالیات، یک درآمد ثابت و پایدار در همه کشورهای دنیا محسوب میشود و هرگونه گریز و فرار مالیاتی جرم محسوب شده و در قانون برای آن مجازات تعیین شده و این مسئله بر اجرای هرچه بیشتر و بهتر عدالت اجتماعی و نیز ارائه خدمات اجتماعی به همه آحاد جامعه کمک میکند. امری که البته در نظام مالیاتی و اقتصادی ایران سالها به فراموشی سپرده شده بود و در فقدان اجرای این اصل، بین حقوقبگیران که قبل از کسب درآمد و حقوقشان، مالیات خود را بهعنوان خوشحسابترین مؤدیان پرداخت میکردند، با افرادی که در فضای سوداگری، درآمدهای قابل توجه داشته اما از مالیات گریزان بودند، بیعدالتی دیده میشد. دریافت مالیات از اینفلوئنسرها یا خانه و ماشینهای لاکچری یا هر قشری که درآمدهای بالا دارند اما از پرداخت مالیات به انحای مختلف فرار میکردند، بر اساس نص قانون بوده و همچنان نیز ادامه دارد. درخصوص دادرسی مالیاتی نیز مرکز عالی دادخواهی مالیاتی، همانطور که از نام آن مشخص است، برای رسیدگی به بیعدالتیها در دریافت مالیات، در قوانین پیشبینی شده است. هنگامی که مؤدی با در دست داشتن مدارک متقن نتوانسته از حق خود دفاع کند و مالیاتی برخلاف قوانین از وی دریافت شده باشد، این مرکز وظیفه دارد که به این مسئله رسیدگی ویژه کند و این اتفاق در این مرکز بیش از گذشته در حال اجرا است. درعینحال مرکز مشاورین مالیاتی در کنار این مرکز در حال فعالیت است که مؤدی قبل از ارائه اظهارنامه خود بتواند از مشاورههای این مرکز استفاده کند و اساسا هیچ حقی در این میان از کسی، تا حد امکان، تضییع نمیشود. همچنین گفتنی است دریافت مالیات از اینفلوئنسرها و مالیات بر سوداگری که به دغدغه اصلی و نگرانی برخی تبدیل شده و با نشانی غلط، اخذ این مالیاتها را به فشار مالیاتی بر مردم تفسیر میکنند، دقیقا در راستای جهت عدالت مالیاتی صورت میگیرد. بهطور کلی و بر اساس آمار موجود، سهم ثروتمندان از مالیات در سال ۱۴۰۰ فقط پنج درصد بوده است و آنچه دولت سیزدهم از نیمه ۱۴۰۰ و همزمان با آغاز به کار خود دنبال کرده، حرکت به سمت عدالت مالیاتی است تا ثروتمندانی که فرار مالیاتی داشتهاند در تور مالیات بیفتند. در دولت سیزدهم بر اساس حکمی از قانون بودجه ۱۴۰۰، سازمان امور مالیاتی موظف شد کاربران رسانههای فضای مجازی کاربرمحور را که دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبالکننده و درآمد تبلیغاتی هستند، شناسایی کند. در این زمینه ۵۵۰ اینفلوئنسر شناسایی شدهاند که حجم قابل توجهی درآمد به حساب این افراد واریز میشده است. در همین راستا، بهتازگی دولت از شناسایی ۱۲۳ اینفلوئنسر و بلاگر با گردش مالی دوهزارو ۳۰۰ میلیارد تومان خبر داده است؛ آنهم مالیاتی که مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و برای عملکرد سال۱۴۰۱ اطلاعات بهتازگی گرفته شده، اما هنوز بررسی نشده است. علاوه بر این، عزم دولت برای اخذ مالیات از سوداگران و سفتهبازان که زندگی و معیشت مردم را در دلالی و سفتهبازی به گروگان گرفتهاند، جدی است و البته که در همه اقتصادهایی که به سمت تولید و پیشرفت اقتصادی رفتهاند، از طریق ابزارهای مالیاتی اجازه ندادهاند که پولها به سمت این دسته دلالیها و سفتهبازیها برود. دولت نیز نه با هدف درآمدزایی، بلکه با هدف عدالت مالیاتی این رویکرد را دنبال میکند؛ چنانکه در بخش مالیات بر ثروت، ۶۳ هزار برگه مالیاتی برای خانههای خالی به ارزش مالیاتی هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان در سهماهه اخیر صادر شده است که تمرکز اصلی بر افرادی بود که دو واحد به بالا، منزل خالی در اختیار داشتند و همچنین تاکنون برای ۴۵ هزار ملک لوکس در کشور برگ مالیات صادر شده است. این مالیاتها که مالیاتهای تنظیمی است، با هدف تغییر رفتار فعالان اقتصادی و توازن درآمدی بخشهای مختلف دنبال میشود.