عدالت اجتماعی، معیار ارزیابی عملکرد مدیران

عبدالحکیم سالارزهی: عدالت مهم‌ترین خشت‌‌ بنای رشد و توسعه پایدار جامعه و شاکله یک نظام اجتماعی مبتنی‌ بر اصول اخلاقی و معنوی است که تحقق آن در سایه احکام «عدل الهی» جامعه را در مسیر «اصلاح، پویش و تکامل» قرار می‌دهد و موجب استحکام و تقویت زندگی فردی و اجتماعی می‌شود.

در سیاست اسلامی، عدالت از محورهای مهم «مصلحت اجتماعی» به شمار می‌رود. بر اساس این اصل، مساوات در برابر قانون، مساوات در فرصت‌های شغلی، آموزش عادلانه، مراقبت‌های بهداشتی منصفانه، توزیع عادلانه ثروت، امتیازات، قدرت و مناصب سیاسی، متناسب با استعداد و شایستگی از ضرورت‌های عدالت اجتماعی به‌ شمار می‌رود.

عدالت اجتماعی ریشه عمیقی در «آموزه‌های نبوی» دارد. نقش اسلام در سازمان‌دهی و اداره جوامع، بنیادی و البته سرنوشت‌ساز است. در زندگى اجتماعى و سیاسی پیامبر اعظم حضرت محمد صلی‌‌الله‌ علیه‌‌و‌سلم مقوله عدالت به‌عنوان مهم‌ترین محور «مصلحت اجتماعى» مطرح بود. اندیشه نبوى «فلسفه تشکیل حکومت» را اجراى عدالت می‌داند؛ زیرا اجرای عدالت عالی‌ترین آرمان نظام اسلامی است‌. در این اندیشه، حکومت بدون عدالت فاقد هرگونه اعتبار است. در واقع «نهضت پیامبران» تحقق عدالت را از مهم‌ترین اهداف خود معرفی کرده‌ است.

با توجه به اهمیت عدالت در جوامع بشری، نهضت‌های فکری و رهبران سیاسی برای کسب مشروعیت خود با شعار عدالت وارد عرصه مبارزه می‌شوند؛ اگرچه عملا هیچ التزامى به عدالت نداشته باشند. بسیاری از جنبش‌های سیاسی بر‌ اساس اصول عدالت و برابری اجتماعی بنا شده‌اند. در سیاست اسلامی، عدالت اجتماعی از طریق برنامه‌های مدون مبتنی‌ بر اصول شریعت و فقه اسلامی اجرا می‌شود. علوم سیاسی شاخه‌ای از مطالعات اسلامی است که به بررسی نقش اسلام در سازمان‌دهی و اداره جوامع می‌پردازد. در علوم سیاسی اسلامی، عدالت اجتماعی محور اساسی «جامعه ایدئال» تلقی می‌شود. دانشمندان و حقوق‌دانان مسلمان چارچوب جامعی را برای رسیدگی به مسائل حوزه عدالت اجتماعی وضع کرده‌اند که شامل اصول برابری، انصاف و حمایت از مظلومان است.

عدالت اجتماعی از طریق چندین اصل ازجمله توزیع عادلانه ثروت و مبارزه با «ظلم، انحصارگرایی، تبعیض‌ و نابرابری» محقق می‌شود. ظلم‌ستیزی، حق‌طلبی، دفاع از حقوق مظلومان و اقلیت‌ها ریشه عمیقی در «اندیشه نبوی» دارد. «اندیشه نبوی»، توزیع عادلانه منابع را بدون ملاحظات سیاسی و روابط نژادی و حزبى تضمین و در استیفای حقوق، آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه مانند زنان، کودکان، فقرا، معلولان و حاشیه‌نشینان را مورد توجه و عنایت ویژه قرار می‌دهد. این اندیشه، خشونت علیه زنان را مذموم و ناروا می‌داند. در سیاست اسلامی، مفهوم زکات نقشی کلیدی‌ را در ایجاد «توازن اقتصادی» ایفا می‌کند. زکات یعنی پرداخت بخشی از دارایی‌ها به نیازمندان. این اصل به کاهش نابرابری‌های اقتصادی کمک می‌کند و امکان دسترسی همه اعضای جامعه را به نیازهای اولیه سهل می‌کند. شریعت اسلام به اهمیت عدالت و انصاف در نظام قضائی نیز تأکید دارد. عدالت در حوزه قضاوت تضمین می‌کند که با همه افراد بدون درنظرگرفتن موقعیت اجتماعی یا پیشینه آنها به‌طور منصفانه در برابر قانون رفتار شود. نظام حقوقی اسلام مانند دیگر نظام‌های اعتقادی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در ساختار یک «جامعه معتدل» نقش‌آفرین است. در حوزه قضاوت، معمولا داورى در مخاصمات زمینه‌ساز تبعیض است. غالبا طبقه بانفوذ و به تعبیری خواص پیشگامان رفتارهای تبعیض‌آمیز هستند. به طور کلی هدف سیاست اسلامی دستیابی به عدالت اجتماعی است تا «مساوات و برابری» بین مردم نهادینه شود. عدالت اسلامی ارتباط عمیقی با ایده ایجاد یک «جامعه معتدل» دارد که در آن با همه افراد با کرامت و احترام رفتار شود و همه از «فرصت‌های مساوی» برخوردار باشند.

در هر جامعه‌ای که مسئولان و مدیران در رده‌های مختلف از عدالت تخطی کنند و گرفتار «ظلم، تبعیض‌، رانت‌خواری و فساد» شوند، آن جامعه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دچار بحران و آسیب‌های جدی می‌شود. طبقه ضعیف قربانی سیاست‌های نادرست شده و فروپاشی و اضمحلال در جامعه حاکم می‌شود.

اما جامعه ایرانی مانند دیگر جوامع دنیا نیازمند آن است که با «تبعیض‌ و نابرابری» مقابله کرده و در برابر سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های نادرستی که دامنه آسیب‌های اجتماعی و بحران‌های سیاسی را گسترش می‌دهد، تدابیر و اقدامات مؤثری اتخاذ کند. ایران با وجود داشتن «نیروی انسانی زبده» و «منابع دست‌ اول» در تمام حوزه‌ها، در رنج انواع مشکلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به سر می‌برد. در این یادداشت به ذکر نمونه‌هایی از بحران‌های اجتماعی می‌پردازیم، به امید آنکه مسئولان و تصمیم‌گیرندگان جامعه در مقابله با این آسیب‌ها و تهدیدها راه‌حل‌هایی عملی‌ اتخاذ کرده و با تدبیر به‌موقع، به علاج و حل مشکلات بپردازند.

فقر آموزشی

حدود یک میلیون نفر از کودکان در سنین مدرسه، از تحصیل بازمانده‌اند که بیش از ۱۶ درصد آنها از منطقه بلوچستان هستند.

بر ‌اساس برآوردهای انجام‌شده، در‌حال‌حاضر ۱۹ میلیون ایرانی از امکانات اولیه زندگی محروم هستند. طبق آمارهای رسمی در سال ۱۴۰۲، حدود ۳۰‌ درصد جمعیت کشور  (۲۶ میلیون نفر) زیر خط فقر قرار دارد. به عبارتی از هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر قرار دارد. دوهزار‌و ۲۰ محله و ۱۹‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار نفر در سراسر ایران از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.

نرخ بی‌کاری

آمار رسمی نشان می‌دهد تعداد بی‌کاران در ایران بین سه الی سه‌و‌نیم میلیون نفر است؛ اما کارشناسان معتقدند این آمار از مرز چهار میلیون نفر عبور کرده است. از دلایل افزایش بی‌کاری می‌توان به توزیع نابرابر ثروت و ایجاد اشتغال مفرط در برخی نقاط کشور و به فراموشی‌ سپردن برخی مناطق دیگر اشاره کرد. در برخی مناطق به قدری زیاد کارخانه ایجاد کرده‌ایم که مردم شکایت دارند زندگی‌شان مختل شده است (به‌تازگی مردم اردکان یزد درخواست جابه‌جایی کارخانه‌ها را از محدوده شهر داشته‌اند) و در بسیاری جاهای دیگر بی‌کاری بیداد می‌کند. در بلوچستان فقط دو کارخانه سیمان وجود دارد. در‌حالی‌که بلوچستان جوان‌ترین استان کشور محسوب می‌شود، آمارهای غیر‌رسمی نشان می‌دهد که بیش از 40 درصد جوانان این استان فاقد شغل هستند و برای امرار معاش آواره استان‌های دیگر مانند یزد، کرمان، اصفهان، بوشهر، تهران و... هستند.

اعتیاد

میانگین سن اعتیاد در ایران ۲۴ سال است‌. بیش از چهار‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار نفر مصرف‌کننده مستمر مواد مخدر در کشور وجود دارد. میزان کل مصرف‌کنندگان مستمر و غیر‌مستمر ۱۵ میلیون نفر است که یک‌ششم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. نرخ شیوع اعتیاد در کارگران ۲۲ درصد است. ۷۰ هزار معتاد متجاهر وجود دارد. سالانه چهار هزار ایرانی بر اثر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می‌دهند.

معضل  حاشیه‌نشینی

جمعیت حاشیه‌نشینان از مرز ۱۹ میلیون نفر عبور کرده است. این در حالی‌ است که حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد اراضی ملی، در اختیار دولت قرار دارد و قریب‌ به ۵۰ تا ۶۰ درصد این زمین‌ها لم‌یزرع است. می‌توان با اختصاص بودجه و واگذاری این زمین‌ها و رساندن امکانات رفاهی، آموزشی و بهداشتی، مشکل و معضل حاشیه‌نشینی را به ‌آسانی حل کرد. فرجام سخن اینکه از آنجا که عدالت اجتماعى به‌عنوان یکى از «اهداف بعثت انبیا» مطرح شده و «فلسفه حکومت‌داری» نیز بر برقراری عدالت استوار است، می‌طلبد نهضت‌هایی که بر اساس اصول اسلامی پایه‌ریزی شده‌اند، مقابله با «تبعیض‌ و نابرابرى» را در اولویت امور قرار دهند. مدیران، رهبران و برنامه‌ریزان جامعه، استراتژى خود را بر محور عدالت تنظیم کرده و تحت هیچ شرایطی عدالت را در حاشیه قرار ندهند. بهترین معیار ارزیابی عملکرد مدیران، عدالت اسلامی است.