فساد پسران، پدر را قربانی کرد

شرق: حجت‌الاسلام مصدق، معاون اول قوه قضائیه، از سمت خود استعفا داد. در مهرماه بود که برخی رسانه‌ها نوشتند: «مدت‌هاست خبر بازداشت دو تن از فرزندان حجت‌الاسلام مصدق، معاون اول قوه قضائیه در قالب «شنیده‌ها» و «غیررسمی» در محافل خبری نقل می‌شود تا اینکه سخنگوی قوه قضائیه درباره صحت و سقم چنین موضوعی با تأیید آن گفت: «چنین پرونده‌ای در قوه قضائیه تحت رسیدگی است. قوه قضائیه با جدیت و صلابت و بدون هیچ تبعیضی به هر پرونده‌ای که مطرح باشد، رسیدگی می‌کند. به این ترتیب، به این پرونده هم رسیدگی خواهد کرد و اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد. نگاه قوه قضائیه، نگاه ضابطه‌مند، شفاف، روشن و مطابق قوانین شرعی و قانونی خواهد بود». پیش از آن هم محمدرضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره این پرونده در برنامه «صف اول» گفته بود: «ما خط قرمزی نداریم برای همه مسئولان و اگر خدای ناکرده خودشان یا اطرافیانشان دچار خطایی شوند، پیگیری ما، امر عادی شده. من اگر بخواهم مثال بزنم، یکی از مسئولان رده‌بالا، یکی دو تا از فرزندانش گرفتار شده‌اند، درگیر شده بودند به ما گزارشی رسید. بنده خودم خدمتشان رسیدم. گفتم که این مدارکی که هست، اگر که خطاست و اینها درست نیست، بفرمایید. اگر که احیانا شما در جریان نیستید، بدانید این اتفاق افتاده است. اگر در جریان هستید مواظب باشید که از اسم شما استفاده نشود؛ ضمن اینکه ما این را دادیم و دستگاه نظارتی پیگیری می‌کند».

به‌هرحال با گذشت زمان و انتشار اسامی و اتهامات، مشخص شد یکی از موارد اتهامی در پرونده پسران مصدق، مربوط به سوءاثر در ماجرای واگذاری ورزشگاه شهدای قیطریه به یک برج‌ساز معروف در تهران بوده است. با شروع جلسات رسیدگی ابعاد دیگری از فساد رخ‌داده مشخص شد البته از همان ابتدا این سؤال مطرح بود که آیا معاون اول قوه قضائیه همچنان بر این مسند خواهد ماند یا نه؟ هرچند مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، در یکی از نشست‌های خبری خود گفته بود: «پرونده فرزندان مقام ارشد قضائی فقط درباره دو فرزند معاون اول است و ارتباطی به شخص معاون اول قوه قضائیه ندارد». بنابراین اصل ننوشتن گناه پسران به پای پدر و خانواده متهمان در این ماجرا به دقت رعایت شد.

با تشکیل دادگاه که تا کنون سه جلسه آن برگزار شده، افکار عمومی حساس‌تر از قبل، نگران نقش احتمالی پدر در پرونده پسران بود، به‌خصوص که پسران در حلقه اصلی پرونده بودند. به گفته نماینده دادستان در جلسه اول، حلقه اصلی این مجموعه «الف -م»، «م-م» و «ح-ی» هستند که علاوه بر آنها، افراد دیگری مانند امین اموال نامشروع، حسابدار، صراف پوششی و... تحت هدایت و مدیریت این سه نفر در این شبکه به انجام افعال مجرمانه پرداخته‌اند. با توجه به کیفرخواستی که در جلسه اول دادگاه قرائت شد، این مجموعه با تشکیل یک دفتر غیرقانونی، وجوهی را به منظور جلب رأی مورد نظر متهمان در دادگاه، دریافت می‌کردند. در واقع این چندین نفر پرونده‌های کلان اقتصادی را از طریق عوامل جذب‌شده شناسایی و با ارتباط‌گیری با طرفین پرونده به آنها وعده اخذ رأی مد نظر به صورت تضمینی در قبال اخذ وجوه کلان را می‌دادند که مبالغ درخواست‌شده به صورت ارز، سکه، خودرو و... و از طریق معرفی چند حساب از متهمان دریافت شده است. به گفته نماینده دادستان «بخش قابل توجهی از این مبالغ دریافتی جهت پنهان‌ماندن مسیر دریافت وجوه، به حساب‌های پوششی واریز شده و سپس از طریق این حساب‌ها در پروژه‌های ساخت ملک، خرید طلا و سکه، خرید دلار و اتومبیل‌های لوکس به کار گرفته شده است. در این پرونده سوء‌استفاده فرزندان معاون اول قوه قضائیه از نام پدرشان واضح است». همچنین طبق گفته نماینده دادستان در جلسه سوم دادگاه، بخش دیگری از پرونده آقایان «ا.م»، «م.م» و «ح.ی» مرتبط با پرونده آقای «م.پ» بوده که او وکالت مالکان یک پلاک ثبتی در کن بخش 10 تهران را بر عهده داشته و به دنبال ابطال اقدامات تملیکی شهرداری تهران روی این قطعه زمین بوده است. ظاهرا اسناد این زمین در سازمان ثبت سوخته و از بین رفته است، اما با اقدامات فرزندان معاون اول قوه قضائیه، اداره ثبت بخش کن، نامه تأیید اسناد را صادر می‌کند. در همین راستا لازم بوده که نامه ثبت این پلاک از سوی اداره ثبت بخش کن برای اداره ثبت اسناد استان تهران صادر شود تا در ادامه شهرداری مجوز آن را صادر کند. نماینده دادستان در توضیح این پرونده گفته است: «این پرونده از سوی یکی از دوستان «م.م» به او معرفی می‌شود که او با حضور در محل اداره ثبت و پیگیری تلفنی یکی از مقامات از مسئول آن اداره، پرونده به نتیجه می‌رسد و در نهایت آقای «م.پ» مبلغ دو میلیارد تومان در سال 1400 به صورت دلار (70 هزار دلار) به متهمان پرداخت می‌کند. نامه‌ای که با یک توصیه در چند دقیقه امضا شد طبق اظهارات فرزند معاون اول قوه قضائیه در این پرونده، هماهنگی‌های لازم در اداره ثبت بخش کن، از سوی یکی از مقامات و به صورت تلفنی انجام گرفته و متهم «م.ح» بعد از این تلفن، نامه مجوز لازم برای اداره ثبت استان تهران را دریافت کرده است.

در حالی که محکمه همچنان ادامه خواهد داشت، دیروز خبر استعفای معاون اول قوه قضائیه رسانه‌ای شد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، مکررا تأکید داشته که دستگاه قضائی باید در دوره تحول و تعالی، بدون تبعیض و اغماض با فساد در همه عرصه‌ها و ساحت‌ها برخورد جدی داشته باشد؛ در همین راستا، پس از تشکیل پرونده ناظر بر اعمال نفوذ در برخی پرونده‌های قضائی که دو نفر از فرزندان ذکور مصدق معاون اول قوه قضائیه نیز در زمره متهمان آن هستند، رئیس قوه قضائیه بر پیگیری دقیق، قاطع و همه‌جانبه این پرونده تا حصول نتیجه نهایی و صدور حکم قانونی تأکید کرد و شخصِ آقای مصدق نیز در این رابطه و از ابتدای تشکیل پرونده، از رویکرد رئیس قوه قضائیه در مبارزه بدون تبعیض و اغماض با فساد تبعیت داشته است. در همین راستا مصدق به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه اعمال نفوذ یا تأثیرگذاری در پرونده مطروحه و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده معاندان و بدخواهان، استعفای خود از سمت معاون اولی قوه قضائیه را تقدیم رئیس عدلیه کرد. در متن استعفای مزبور تصریح شده که این مقام مستعفی از ابتدای تشکیل پرونده اتهامی فرزندانش، با احدی از عوامل مرتبط با پرونده اعم از قضات دادسرا و دادگاه هیچ‌گونه ارتباطی نداشته است. مصدق در متن استعفایش ضمن تشکر از رئیس قوه قضائیه تأکید کرده که همواره خود را سرباز کوچک نظام و مقام معظم رهبری «مدظله العالی» می‌داند و در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی تا پای جان ایستاده است. این گزارش حاکی است پس از وصول استعفای مصدق از معاون اولی قوه قضائیه، محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، ضمن پذیرش این درخواست نوشت: اگرچه حضور شما در این منصب، در رسیدگی به پرونده مورد اشاره مدخلیت و تأثیری نداشته و نخواهد داشت، اما با توجه به درخواست حضرت‌عالی و نکاتی که مطرح کردید استعفای شما مورد پذیرش قرار می‌گیرد.