|

گزارشی از معضلات و مشکلات دستمزدی که باعث شده است صنایع کشور با چالش جدی کمبود نیروی کار ماهر مواجه شوند

فقر کارگر

مقابل ورودی بسیاری از کارخانه‌های بزرگ بنرهای استخدام کارگر نصب شده است. آگهی استخدام بسیاری از کارخانه‌ها مدام در سایت‌های کاریابی تکرار می‌شود، اما کارگر نیست که نیست... . این روایت بسیاری از کارخانه‌داران ایرانی است. آنها توضیح می‌دهند که کمبود کارگر سبب شده است ‌بسیاری از کارخانه‌ها به جذب زنان روی بیاورند. زهرا کریمی، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید: در‌حال‌حاضر بازار کار با سه پدیده متفاوت مواجه شده است؛ اول، رویگردانی مردان از کارگری در کارخانه‌ها و جذب گسترده زنان با دستمزد نازل که این مسئله گویای وضعیت نامطلوب تولید است. دوم، پدیده مهاجرت کارگران با مهارت متوسط و بیشتر به خارج از کشور و سوم، جایگزینی کارگران خارجی با مهارت پایین که همگی موجب کاهش بیش از پیش بهره‌وری در کارخانه‌ها و صنایع کشور می‌شود.

فقر کارگر

شرق: مقابل ورودی بسیاری از کارخانه‌های بزرگ بنرهای استخدام کارگر نصب شده است. آگهی استخدام بسیاری از کارخانه‌ها مدام در سایت‌های کاریابی تکرار می‌شود، اما کارگر نیست که نیست... . این روایت بسیاری از کارخانه‌داران ایرانی است. آنها توضیح می‌دهند که کمبود کارگر سبب شده است ‌بسیاری از کارخانه‌ها به جذب زنان روی بیاورند. زهرا کریمی، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید: در‌حال‌حاضر بازار کار با سه پدیده متفاوت مواجه شده است؛ اول، رویگردانی مردان از کارگری در کارخانه‌ها و جذب گسترده زنان با دستمزد نازل که این مسئله گویای وضعیت نامطلوب تولید است. دوم، پدیده مهاجرت کارگران با مهارت متوسط و بیشتر به خارج از کشور و سوم، جایگزینی کارگران خارجی با مهارت پایین که همگی موجب کاهش بیش از پیش بهره‌وری در کارخانه‌ها و صنایع کشور می‌شود.

 

 

کمبود کارگر در صنایع

روزگار سخت و دستمزد پایین کارگران را از صنایع رویگردان کرده است. دستمزد کارگران در ایران سال‌هاست از تورم عقب مانده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در چهار سال متوالی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، به ترتیب ۴۱.۲‌، ۴۷.۱، ۴۶.۲ و ۴۶.۵ بوده است. این در حالی است که میزان افزایش حداقل دستمزد‌ها در همین سال‌ها به ترتیب ۳۴.۸،‌ ۳۲.۲، ۳۶.۴ و ۴۱.۴ بوده است. بنابراین در تمام این سال‌ها، میزان افزایش حقوق کارگران از تورم جا مانده و این مسئله در سال‌های پیش از آن نیز معمولا تکرار شده است.

گذشته از این، حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، در ۲۹ بهمن سال ۱۴۰۲ به عصر ایران گفته است: «متأسفانه شاهد این هستیم که کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند که حداقل‌های قانونی کار را دریافت نمی‌کنند. این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می‌کنند و مشمول سایر مزایا نمی‌شوند و به‌صورت حدودی ۳۵ درصد از ۹۶ درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره‌مند نیستند». این موضوع سبب شده است بسیاری تن به کارگری در کارخانه‌ها و صنایع ندهند و کارخانه‌های تولیدی با کمبود نیروی کار مواجه باشند.

در همین زمینه، آرش اخوان‌طبسی، مدیرکل آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای استان اصفهان، در هشتم شهریور ۱۴۰۲ به ایمنا گفت: «یکی از مشکلات عمده در فعالیت واحدهای صنفی و صنعتی کشور، کمبود نیروهای ماهر، متخصص و صاحب مهارت است». محمدرضا قاسمی، دبیر کارگروه اقتصادی استانداری اصفهان نیز در ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ به ایرنا گفته بود: «کمبود شدید نیروی کار در استان، به یک معضل مبدل شده و امروز روی بیلبورد تمامی شهرک‌های صنعتی اصفهان استخدام نیروی کار نصب شده است».

محمد‌امین بابایی، مدیر‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، در ۲۳ آذر ۱۴۰۲ در یک همایش با عنوان بررسی چالش‌ها و راهکار‌های شناسایی جذب، توانمندسازی و حفظ سرمایه که در دانشگاه سجاد برگزار شده بود، به کمبود نیروی کار در خراسان رضوی اشاره کرده و گفته بود: «امروز در استان با کمبود نیروی کار در واحد کارگری مواجه هستیم که سند آن نیز در سامانه جست‌وجوی شغل به وضوح مشخص است». عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی صنایع خراسان رضوی نیز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ به باشگاه خبرنگاران گفت:‌ «کمبود کارگر برای اغلب واحد‌های تولیدی خراسان رضوی یک مشکل جدی است و بسیاری از کارخانه‌های این استان با مشکل کمبود نیروی انسانی، به‌ویژه کارگر ساده مواجه هستند». او تأکید کرده است: «زمانی که بیش از شش میلیون شغل به سمت کار غیرمولدی مانند رانندگی در اسنپ می‌روند و در این‌گونه مشاغل غیرمولد کار می‌کنند، بدون شک بخش تولید با کاهش نیروی انسانی روبه‌رو می‌شود». همچنین مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، در ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ به ایرنا گفت: «شهرک‌های صنعتی این استان کمبود نیروی کار دارند و برای ادامه تولید خود به نیروی کار ماهر و متخصص نیازمندند».

جایگزینی زنان با دستمزد نازل

یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز ضمن تأیید کمبود شدید کارگر برای صنایع در آذر سال گذشته به تسنیم گفته بود: «خطوط تولیدی کارخانه‌ها با سرمایه‌گذاری میلیاردی به دلیل نبود کارگر خوابیده و تعطیل شده است و تأمین نیروی انسانی ماهر و کارگر ساده در بنگاه‌ها به یک چالش بزرگ تبدیل شده و برخی خطوط تولیدی با سرمایه‌گذاری میلیاردی این منطقه به دلیل نبود نیروی کارگری تعطیل است، در‌حالی‌که مشکل فروش و هزینه‌ای ندارند».

او ادامه داد: «در ورودی اکثر کارخانه‌های شبستر و شهرک سلیمی بنر استخدام کارگر نصب شده است و کارخانه‌داران به دلیل کمبود کارگر به جذب بانوان کارگر روی آورده‌اند».

علاوه بر این، گزارش‌های متعددی از گرایش کارگران به مهاجرت به خارج از کشور وجود دارد. در همین زمینه آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، به ایلنا گفته است که سرکوب مزد کارگران باعث شده‌‌ برخی کارگران ماهر از کار جدا شده یا در مشاغل کاذب مشغول شوند، یا عده‌ای از آنها به کشور همسایه مانند عراق، قطر، عمان ‌یا حتی افغانستان مهاجرت کنند و در‌حال‌حاضر کارفرمایان با کمبود نیروی کار ماهر روبه‌رو هستند. مهرداد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم از مهاجرت نیروی انسانی متخصص صنعت نفت به قطر خبر داده و گفته است: «اخیرا در کشور قطر چند کارخانه پتروشیمی جدید احداث شده که این کشور برای تأمین نیاز تخصصی خود، مهندسان شیمی را از ایران با شرایط و حقوق عالی به آنجا می‌برد».

مهاجرت نیروی انسانی به رانندگان و زنجیره حمل‌ونقل هم رسیده است و احمدرضا عامری، رئیس اتحادیه شرکت‌های مسافربری، به وب‌سایت خبری دیده‌بان گفته است: «برخی از کشورها به رانندگان در بخش حمل‌ونقل باری هم اقامت و هم حقوق چند هزار دلاری پرداخت می‌کنند و حالا هر‌کسی که گواهی‌نامه پایه‌یک داشته باشد، می‌تواند راننده اتوبوس و کامیون باشد و فرصت مهاجرت دارد. ما امروز با افرادی تحصیل‌کرده و حتی خلبان مواجه هستیم که به دنبال دریافت گواهی‌نامه رانندگی پایه‌یک هستند تا بتوانند از این طریق به آن کشورها مهاجرت کنند».

زهرا کریمی، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید: در‌حال‌حاضر بازار کار با سه پدیده متفاوت مواجه شده است؛ اول، رویگردانی مردان از کارگری در کارخانه‌ها و جذب گسترده زنان با دستمزد نازل که این مسئله گویای وضعیت نامطلوب تولید است. دوم، پدیده مهاجرت کارگران با مهارت متوسط و بیشتر به خارج از کشور و سوم، جایگزینی کارگران خارجی با مهارت پایین که همگی موجب کاهش بیش از پیش بهره‌وری در کارخانه‌ها و صنایع کشور می‌شود.