از آقای علی‌آبادی بیش از این انتظار است

رضا آقائی 

قطعا کسانی که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با آقای علی‌آبادی در وزارت نیرو یا واحدهای تابعه این وزارتخانه ارتباط داشته‌اند، با عدم معرفی ایشان به‌عنوان گزینه مطلوب تصدی وزارت نیرو ناراحت شده‌اند و به همین اندازه با معرفی ایشان به‌عنوان وزیر صمت خوشحال شدند. ایشان در دوران تصدی در واحدهای مختلف زیرمجموعه وزارت نیرو و در گروه مپنا شایستگی و استقلال رأی خود را اثبات کرد و ازاین‌رو یکی از مدیران موفق این وزارتخانه بود.

عملکرد ایشان در پست مدیرعاملی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران نشان از شناخت درست از وضعیت آب و انرژی در کشور داشت و پست‌های بعدی ایشان نیز بیانگر همین موضوع از وضعیت انرژی و محدودیت‌های زیرساختی کشور در تولید تجهیزات در بخش‌های مختلف اجرائی و به‌خصوص نیروگاه‌ها بود. بنابراین دور از ذهن نیست که عدم معرفی ایشان به عنوان وزیر نیرو یک ضعف و معرفی ایشان به‌عنوان وزیر صمت یک نقطه قوت برای دولت سیزدهم بود.

با روی کار آمدن ایشان این امیدواری حاصل شد که فصل مشترک اقدامات وزارتخانه‌های نیرو و صمت تحت تأثیر مدیریت و درایت ایشان با همان سبک و سیاق قبلی منطبق بر عقلانیت، استقلال و منافع کلی کشور قرار گیرد. به همین دلیل در نقد عملکرد ایشان به نکاتی اشاره خواهد شد که قطعا ایشان پاسخی برای این سؤال‌ها و نکته‌ها خواهند داشت که هر پاسخ از طرف ایشان درباره موضوعات زیر با استقبال مواجه خواهد شد و به دلیل احترام خاص به هیچ عنوان اقدامات ایشان در سایر بخش‌ها در این نوشتار مورد نظر نیست و از این مقاله برداشتی غیر از موضوع، صحیح نیست.

آقای علی‌آبادی کاملا به شرایط اقلیمی، توزیع و رژیم بارش در کشور، محدودیت‌های اعتباری و دیگر نکاتی که زمانی در رأس مجموعه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بودند آشنایی کامل دارند و به همین دلیل از نظر بخش اعظمی از متخصصان این حوزه، بهترین فرد برای تصدی وزارت نیرو بود که با ساختار فکری رئیس دولت سیزدهم هماهنگ است، بنابراین انتخاب به‌عنوان وزیر صمت دال بر عدم شناخت ایشان از شرایط آب و انرژی کشور نیست، بلکه این انتظار وجود داشت که از نظرات و راهنمایی‌های خود به وزارت نیرو دریغ نورزد و با توجه به بنیه مالی وزارت متبوع خود و نیازهای متقابل دو وزارتخانه صمت و نیرو به یکدیگر، طرح‌ها چنان چیدمان شوند که اولا مشکل کشور و ثانیا نیازهای این دو وزارتخانه تأمین شوند. بیشتر طرح‌های تأمین آب، توزیع آب، جمع‌آوری آب، کنترل و دفع سیلاب، تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب و... که مردم به‌صورت مستقیم ذی‌نفع آن هستند در تنگنای شدید اعتباری قرار دارند و به همین دلیل اجرای آنها بسیار طولانی شده و بعضا تاریخ مصرف آنها قبل از اتمام عملیات اجرائی تمام شده است که این موضوع خسارت‌های زیادی برای کشور به دنبال داشته که مهم‌ترین آن سلب اعتماد عمومی از عملکرد دولت‌هاست، اعتمادی که بیشترین سرمایه برای کشور است. اجرانشدن به موقع طرح‌های بخش آب کشور به‌واسطه محدودیت‌های اعتباری علاوه بر سلب اعتماد عمومی، نظام و کشور را مجبور می‌کند به‌صورت خارج از برنامه و فورس‌ماژور اعتباراتی را تصویب و اختصاص دهد که بیشتر در فضای فشارهای سیاسی و اجتماعی تصمیم‌گیری می‌شود که سطح این هزینه‌ها را به‌شدت بالا برده و کارایی این تصمیم‌ها را با تردید مواجه کرده است. سیل سیستان و بلوچستان، سیل کرمان، سیل فارس، سیل خوزستان، فاضلاب اهواز، آب شرب همدان، آب شرب خوزستان، بحران آب در زاینده‌رود، خشکی دریاچه ارومیه و ده‌ها نمونه دیگر که به‌واسطه عدم تأمین اعتبار در اجرای طرح‌های رسته آب هزینه بسیار سنگینی به کشور تحمیل و توانایی دولت‌ها را در این موضوعات زیربنایی زیر سؤال برده است. خسارت‌های ایجادشده سیل اخیر در استان سیستان و بلوچستان نتیجه عدم اجرای به موقع طرح‌های آبخیز‌داری، تغذیه مصنوعی، دفع سیلاب و حتی سدسازی بوده است. این استان به‌دلیل موقعیت جغرافیایی همواره مواجه با این رویداد طبیعی با شدت و ضعف مختلف بوده است و از این رو نمی‌توان این سیل را منتسب به شرایط خاص اقلیمی کرد. قطعا از اصلی‌ترین موانع در برنامه‌ریزی و اجرای این طرح‌ها برای حداقل کاهش این خسارت‌ها، عدم تأمین اعتبار لازم در مدت زمان پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح‌ها یا بدتر عدم مطالعات لازم و کافی عنوان خواهد شد.

حال در کنار این تنگنای اعتباری، شرکت‌های تحت مدیریت مستقیم و غیرمستقیم وزارت صمت که عمدتا نیز نبض اقتصاد و صنعت کشور را در دست دارند و مواد اولیه آنها از سرمایه متعلق به عموم مردم است، در یک مسابقه دستوری و با صرف هزاران میلیارد تومان که به هیچ ارگان رسمی نیز پاسخ‌گو نیستند آب را از دریای عمان و خلیج فارس نمک‌زدایی و با ارتفاع پمپاژ هزاران متری به منطقه مرکزی کشور منتقل می‌کنند. متأسفانه هم‌زمان با این هزینه‌کردها برای انتقال اندک آب که در دارا بودن مشتری این آب نیز تردید جدی وجود دارد، هزاران میلیون مترمکعب آب شیرین ارتفاع‌دار به‌صورت سیلاب و با ایجاد خسارت‌های سنگین تنها به‌دلیل عدم اعتبار لازم از دسترس خارج و به خلیج فارس و دریای عمان ریخته می‌شود. اینکه منابع آب خلیج فارس و دریای عمان یک پتانسیل مهم در رفع کمبود منابع آب کشور است بر کسی پوشیده نیست ولی استفاده از این پتانسیل لازم است در یک بستر علمی و جامع انجام شود و از شعارهای غیرعلمی، سیاسی و مدگرایانه پرهیز شود. متأسفانه شرکت‌های منتسب به وزارت صمت با ایجاد رویکردی غیرعلمی و با استفاده از غفلت مسئولان و سیاسیون بخشی از درآمدهای رانتی خود را به سمت این پروژه‌ها سوق داده‌اند. بعید است این شرکت‌ها در اجرای این پروژه‌ها منافع ملی را در نظر داشته باشند زیرا فارغ از موقعیت استقرار آنها به دلیل ماهیت ملی آنها، این شرکت‌ها به‌صورت مجرد کمترین اقدام معنی‌داری در تأمین آب شهرها و روستا‌های حاشیه خلیج فارس که ارتفاع پمپاژ هزاران متری نیز ندارند انجام نداده‌اند و این در حالی است که بیشترین تنش آبی در این مناطق رخ داده است.

از آقای علی‌آبادی این انتظار بود به دور از هیجان‌های سیاسی و جناحی و با اخذ نقشه جامع منابع آب کشور نسبت به ایفای نقش صنعت در کاهش مشکلات آب کشور اقدام کند و سرمایه‌های صنایع بزرگ کشور در مسیر حل بحران آب در بخش‌های مختلف مصرف شود و علاج‌بخش تأثیرات منفی خشکسالی‌ها و سیلاب‌ها باشد، قطعا در اجرای این رویکرد اولا توزیع استقرار صنایع در کشور متناسب با دسترسی بیشتر به هر نوع آب (اعم از آب سفید یا خاکستری) خواهد بود و ثانیا در قبال نقش محوری صنایع در ایجاد آرامش آبی کشور، مردم و کشور بیشترین منفعت را خواهند برد. قطعا این رویکرد برای تأمین آب صنایع بسیار کم‌هزینه‌تر و پایدارتر است و بیشترین انطباق را با محیط زیست دارد. با جداشدن سهم آب صنایع و اتصال آن به منابع آب دوردست، دولت‌ها تدبیری برای تأمین مالی طرح‌های لازم برای تقلیل خسارت مالی و جانی سیل‌ها و خشکسالی‌ها نداشته و ندارند؛ در این صورت اجرای شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب با کدام سرمایه‌گذاری اجرا شود و در صورت عدم اجرای این شبکه‌ها، هزینه‌های بهداشتی آن متوجه مردم و دولت خواهد بود؛ بنابراین از آقای علی‌آبادی بیش از این انتظار است.