مصائب صنعت برق

شرق: ریزش مداوم ارزش ریال، نیروگاه‌های برق را برای تسویه بدهی‌های ارزی خود دچار مشکلات عدیده کرده است. مداخله دولت در بازار برق و طفره‌رفتن دولت از پرداخت بدهی خود به نیروگاه‌ها به این گرفتاری‌ها دامن زده است. سال گذشته تولیدکنندگان غیردولتی برق که بیش از 60 درصد برق مورد نیاز کشور را تأمین می‌کنند، رقمی بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از وزارت نیرو داشتند که بخشی از این عدد مربوط به قراردادهای خرید تضمینی و به‌صورت ارزی است. این مسائل سبب شده است تولیدکنندگان برق تصمیم بگیرند برق خود را با نرخ دلار عرضه کنند. در یک دهه اخیر برخی از نیروگاه‌‌‌ها به دلیل اخذ تسهیلات ارزی صندوق ذخیره ارزی، عملا در جریان جهش‌‌‌های نرخ ارز و نداشتن توانایی در پرداخت اقساط این تسهیلات زمین‌‌‌گیر شدند و مابقی تولیدکنندگان برق هم به دلیل دریافت‌نکردن به‌موقع مطالبات و کاهش ارزش حقیقی مطالبات نیروگاه‌ها در بستر افزایش مستمر نرخ ارز و نرخ تورم، خسارات جبران‌‌‌ناپذیری دیدند.

آن‌گونه که شهرام صدرا، عضو هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، به سایت خبری اکونگار گفته است تا سال گذشته تولیدکنندگان غیردولتی برق که بیش از 60 درصد برق مورد نیاز کشور را تأمین می‌کنند، رقمی بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از وزارت نیرو داشتند که بخشی از این عدد مربوط به قراردادهای خرید تضمینی و به‌صورت ارزی است. به گفته او این نیروگاه‌ها به دلیل انباشت مطالباتشان نه‌تنها در تأمین هزینه‌های جاری خود دچار مشکل شده‌اند، بلکه برای انجام تعمیرات اساسی و دوره‌ای و همچنین بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی هم با مخاطراتی جدی مواجه هستند. بدتر اینکه علی‌رغم نص صریح قانون، وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه حاضر به محاسبه و پرداخت خسارت تأخیر در تأدیه مطالبات این نیروگاه‌ها هم نیستند. صدرایی همچنین گفته که علی‌رغم افزایش منابع درآمدی وزارت نیرو از محل فروش برق به‌ویژه به مشترکان پرمصرف و صنعتی، باز هم مطالبات تولیدکنندگان غیردولتی برق پرداخت‌نشده باقی مانده است و گامی برای حل این مسئله برداشته نشده و همین امر به یکی از اصلی‌ترین موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران حوزه نیروگاهی تبدیل شده است.

تمام اینها در شرایطی است که نگاهی به بورس نشان می‌دهد نسبت P/‌E صنعت برق در بورس 27 است؛ در واقع اگر کسی امروز در صنعت برق سرمایه‌گذاری کند، بعد از 27 سال می‌تواند اصل سرمایه خود را دریافت کند. تداوم همین وضعیت نامطلوب موجب شده تمایلی به سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران میان سرمایه‌گذاران باقی نماند. حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد‌ برخی نیروگاه‌های داخلی هنوز به علت نوسان شدید ارز نتوانسته‌اند تسهیلات ارزی را که گرفته بودند ‌بازپس دهند و این موضوعی ‌است که به مشکلات نیروگاه‌ها دامن زده است. او می‌گوید: «بخش خصوصی حدود سه، چهار میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کرده است تا نیروگاه‌هایی را  که اکنون ساخته شده‌‌اند، بسازد. اکنون بخش عمده نیروگاه‌ها بدهی‌شان را با صندوق تسویه کرده‌اند، اما چند نیروگاه هنوز نتوانسته‌اند بازپرداخت کنند. ماجرا از این قرار است که در سال 94 با مصوبه‌ای از دولت اینها از صندوق برداشت تسهیلات یورویی داشته‌اند. حالا باید یورو بازگردانند، اما چون وزارت نیرو برق را از آنها ارزان می‌خرد با مشکل مواجه شده‌اند. نیروگاه‌ها باید درآمد داشته باشند تا بتوانند از بازار آزاد برای بازپرداخت بدهی‌ خود به صندوق توسعه ارز تهیه کنند. این اتفاق نیفتاده است و همین موضوع باعث شده صندوق توسعه ملی دیگر به بخش نیروگاهی وام ندهد».

آن‌گونه که صالحی می‌گوید، حالا دیگر برای اینکه چنین وضعیتی تکرار نشود پروژه‌های جدید فروش برق ارزی دارند. به این صورت که همان‌طور که سرمایه‌گذار با ارز خارجی سرمایه‌گذاری می‌کند، برق حاصل از سرمایه‌گذاری‌ خود را هم ارزی می‌فروشد تا با کاهش ارزش ریال آسیب نبیند. بنابراین صندوق توسعه ملی هم مجدد پای کار آمده است برای تسهیلات‌دهی. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ادامه می‌دهد: «نیروگاه‌هایی که با سرمایه‌گذاری ارزی احداث شده‌اند، برق را به صورت ارزی می‌فروشند. صنایع هم چون صادرات دارند، به علت جلوگیری از نوسان و عدم آسیب به سرمایه‌گذاری، برق را ارزی می‌خرند تا بلکه سرمایه‌گذار رغبت کند به سرمایه‌گذاری. چون فقط با برق ارزی سرمایه‌گذار حاضر به سرمایه‌گذاری است. وقتی حدود 70 درصد سرمایه‌گذاری نیروگاه ارزی است، طبیعتا خرید برق آنها نیز باید ارزی باشد. خرید هم از سوی صنایع مختلفی مثل فولاد و پتروشیمی و... است».

پیش از صالحی نیز معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی با اشاره به بدهی نیروگاه‌ها به این صندوق، غیرمستقیم از سازوکار جدید برای وصول مطالبات صندوق توسعه ملی گفته بود. او گفته بود: «با توجه به بدهی نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی در دوره قبل، نامه‌ای از طرف صندوق توسعه ملی به بانک‌ها رفته بود مبنی بر اینکه صندوق دیگر نیروگاه‌ها را تأمین مالی نخواهد کرد. در دوره جدید و تأکید غضنفری بر اهمیت انرژی در توسعه کشور، صندوق تأمین مالی نیروگاه‌های جدید را از سر گرفت، اما با سازوکار جدیدی که وصول مطالبات صندوق هم با ریسک پایین‌تری مواجه باشد. این موضوع به وزارت نیرو هم اعلام شده است». تغیر رویه در بیشتر معاملات برق کشور ظاهرا در پی این موضوع اتفاق افتاده است که بر اساس دستورالعمل اجرائی بند «و» ماده 133 قانون برنامه پنجم، نرخ آمادگی نیروگاه‌‌‌ها باید متناسب با نرخ ارز توسط وزارت نیرو تعیین می‌شد اما این اتفاق نیفتاد. این را یکی از اعضای هیئت‌‌‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، در جلسه‌ای که با موضوع مشکلات سرمایه‌گذاران این صنعت برگزار شده، گفته است.

علاوه بر این، به نظر می‌رسد خود دولت نیز به‌رغم شعارهایش، دریافته که ارزش ریال به‌شدت افت کرده و دیگر کسی حاضر به سرمایه‌گذاری نیست مگر به ازای چیزی به‌جز ریال. بهمن‌ماه 1402 سید‌احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت از امکان ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر و فروش برق آن با رمزارز برای بخش خصوصی خبر داد. او گفت: «در بورس انرژی تابلوی برق تجدیدپذیر ایجاد و امکان تهاتر برق با صنایع فراهم شده است. همچنین امکان ایجاد نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی با امکان صادرات آن و امکان فروش برق با رمزارز فراهم شده است. تسهیلات با نرخ ترجیحی تبصره ۱۸ قانون بودجه هم مشمول متقاضیان راه‌اندازی انرژی‌های تجدیدپذیر شده است. امیدواریم با مجموع این تدابیر اتخاذشده در کنار برخی مذاکرات با سرمایه‌گذاران خارجی برای استفاده از فرصت پهنه سرزمینی ما در ساخت نیروگاه خورشیدی، بتوان کمبودهای کشور در حوزه انرژی را جبران کرد».