یک تصمیم بدون پیوست رسانه‌ای
وزیر اقتصاد در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است.
پویا نعمت‌اللهی: وزیر اقتصاد در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است. موضوع به یکی از مواد قانون بیمه شخص ثالث مرتبط است که طی آن، صدور کارت و سهمیه سوخت وسایل نقلیه بدون بیمه‌نامه شخص ثالث ممنوع است. گفته شده حدود 23 هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شده است.
این حرکت ابتدا از وزارت اقتصاد آغاز شده است. بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد اولین قدم را برای حذف سهمیه سوخت خودروها و موتورهای فاقد بیمه برداشته‌اند. اکنون وزیر اقتصاد در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار «جدیت» و «قوت» بیشتر در این زمینه است. کلید موضوع در همین دو کلمه است. منظور از «جدیت» و «قوت» این است که بالاخره باید کاری برای حل این معضل انجام شود.
این تصمیم را باید شجاعانه، مطلوب و بجا دانست و با تمام قوا از آن حمایت کرد. اما واقعیت آن است که به اصلی‌ترین مصوبه شورای اطلاع‌رسانی دولت بی‌توجهی شده است. این شورا در اواخر سال گذشته به تمام دستگاه‌ها ابلاغ کرد که هیچ تصمیم، مصوبه یا لایحه‌ای را مادامی که پیوست اطلاع‌رسانی آن به تصویب نرسیده باشد، مورد پذیرش و تصویب‌خواهی قرار نخواهد داد. این کار بزرگی بود که هم مردم و هم رسانه‌ها باید قدردان آن باشند. در‌عین‌حال، انتظار می‌رود این شورا به این مصوبه خود وفادار بوده و اجازه اعلام هیچ تصمیم اجرائی را پیش از تصویب پیوست رسانه‌ای آن ندهد.
اقدام وزارت اقتصاد بدون پیوست‌های رسانه‌ای می‌تواند اضطراب‌آور باشد. این روزها هر خبری که کلماتی همچون سهمیه، سوخت، بنزین، گازوئیل و کارت سوخت را در خود داشته باشد، به‌شدت حساسیت‌برانگیز است. این خبر هم از همان دسته است. اتفاقا اعلام این خبر موجب ایجاد جریان‌های منفی علیه وزارت نفت شده است؛ چرا‌که هر چیزی که به بنزین، گازوئیل و کارت سوخت ربط داشته باشد، لابد در حیطه کاری وزارت نفت است. اما واقعیت آن است که وزارت نفت هیچ نقشی در این قضیه نداشته است، ولی احتمالا بیشترین بازخوردهای منفی را به خود جلب می‌کند. بعید نیست که متولیان وزارت اقتصاد هم گوشه‌چشمی به این واقعیت داشته و خیال‌شان از بابت موج‌های منفی علیه خود راحت باشد.
از همه اینها گذشته باید دستگاه‌های کلان مدیریت ارتباطات در سطح دولت، همه افکار عمومی را در پشت این تصمیم بیاورند.
فراورده‌های نفتی همچون بنزین و گازوئیل ازجمله سرمایه‌های ملی و متعلق به تک‌تک مردم این سرزمین است. هیچ شهروندی تمایل ندارد این سرمایه به‌گونه‌ای خرج شود که هیچ ارزش‌افزوده و مابازایی برای او و اقتصاد کشور نداشته باشد.
چه بسیار وسایل نقلیه هستند که به دلایل مختلف در خدمت ناوگان حمل‌و‌نقل کشور نیستند. تعداد زیادی تاکسی در شهرها وجود دارد که هیچ ترددی نداشته و هر ماهه سهمیه خود را با قیمت آزاد به متقاضیان می‌فروشند؛ حال آنکه چه‌بسا یک تاکسی که با تمام توان مشغول کار و تلاش بوده و در حال خدمت به شهروندان است، با کسری سهمیه مواجه شده و چاره‌ای جز توسل به سهمیه همکاران خانه‌نشین خود ندارد.
مشابه این وضعیت اکنون برای ناوگان‌های سنگین فاقد بیمه شخص ثالث به اجرا گذاشته شده است. واقعیت آن است که هیچ وسیله نقلیه‌ای به اندازه همین وسایل نقلیه عمومی و همچنین وسایل نقلیه سنگین، محتاج بیمه شخص ثالث نیست. هر حادثه در نزد این وسایل می‌تواند آسیب‌ها، جراحات، خسارات و تلفات بسیار زیادی به جان و مال مردم وارد کند و این تکلیف قانونی نیز ناظر بر همین مسئله است.
اقدام وزارت اقتصاد طرح یک‌به‌یک‌سازی کارت سوخت و بیمه‌نامه شخص ثالث را پشتوانه خود دارد. طبق این طرح، به ازای هر بیمه‌نامه شخص ثالث فعال وسیله نقلیه باید یک کارت سوخت وجود داشته باشد. با این اوصاف، تعداد وسایل نقلیه‌ای که در خدمت مردم و اقتصاد کشور نیستند نیز شناسایی شده و از کارت سوخت و سهمیه محروم می‌شوند.
طبعا هر وسیله نقلیه‌ای که در حال فعالیت نباشد، نیازی به بیمه ندارد. وقتی یک وسیله نقلیه بیمه ندارد، به این معناست که مدت‌زمان زیادی خانه‌نشین بوده و در میان‌مدت نیز قصد فعالیت ندارد. چرا باید این وسیله نقلیه بتواند مانند وسیله نقلیه‌ای که در خدمت اقتصاد کشور است، سوخت سهمیه‌ای داشته باشد؟
با این اوصاف، اگر این اقدام از پیوست رسانه‌ای مطلوبی بهره‌مند بود، می‌توانست تا اعلی‌درجه همدلی و همراهی همه مردم را با خود جلب کند.
