کار مجلس با بازنشستگان تمام شد!
سازمان تأمین اجتماعی خانه بازنشستگان است. بازنشستگانی با جمعیت رو به افزایش که 30 سال کار کرده‌اند و در سنوات کاری همیشه این اطمینان را داشته‌اند که در فردای فراغت از کار، روزهایی را خواهند داشت که حداقل‌ها برای آنها فراهم است.
شرق: سازمان تأمین اجتماعی خانه بازنشستگان است. بازنشستگانی با جمعیت رو به افزایش که 30 سال کار کرده‌اند و در سنوات کاری همیشه این اطمینان را داشته‌اند که در فردای فراغت از کار، روزهایی را خواهند داشت که حداقل‌ها برای آنها فراهم است.
حداقل‌هایی که هرچند درباره میزان آن همیشه حرف و حدیث بوده و درباره چند و چون آن نقدهایی گاه تند و تیز در فضای رسانه‌ای و کارشناسی مطرح شده است؛ اما بودنش بخشی از اطمینان خاطر را در روزهای بازنشستگی فراهم می‌آورد. شاید به همین دلیل باشد که بازنشستگان و حتی کارگران در اختلافات گاه‌وبی‌گاه دولت؛ طرف سازمانی را می‌گیرند که قرار است امروز یا فردا، در قواره صندوق بازنشستگی به کمک آنها بیاید.
موضوع طلب سازمان تأمین اجتماعی از دولت، جزء مواردی است که همیشه شاخک‌های جامعه بازنشستگان و نیروی کار تحت پوشش این سازمان را تیز می‌کند و از موضوعاتی است که مورد توجه این بخش از جامعه است و هر موضوع دیگری که به این حوزه ارتباط داشته باشد واکنش این جامعه را برخواهد انگیخت. سه‌شنبه هفته پیش نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور را اصلاح کردند. یکی از این موارد مربوط به بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی بود که حالا مورد توجه جامعه بازنشستگان قرار گرفته است. در آن جلسه رئیس مجلس گفت: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی خود به تأمین اجتماعی را به تعویق بیندازد. امسال پیش‌بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود، اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارائه داد که ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم. از طرف دیگر گفتیم که دولت باید در طول پنج سال دیون مانده‌اش به این سازمان را مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، پرداخت کند، اما شورای عالی نظارت با این موضوع مخالفت کرد و پیشنهاد حذف آن هم در صحن مجلس رأی آورد.
اشتباه سهوی یا عمدی
«حذف بند الحاقی ۲ در ردیف یکم ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه» حالا واکنش‌هایی را در پی داشته است. معاون دبیر کل خانه کارگر درباره این موضوع گفته است: مجلس دوباره بدون توجه به لزوم انطباق برنامه هفتم با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری، فرمولی ارائه داد که براساس آن گویی اشتباهی سهوی رخ داده است اما ما عمد را در این ماجرا حس می‌کنیم.
حسن صادقی که رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری نیز هست، با انتقاد از این اقدام مجلس که در پی توصیه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اصلاح بند مربوطه صورت گرفته، گفت: از مقطعی که برنامه هفتم توسعه رونمایی شد، متن پیش‌نویس‌شده آن توسط دولت نشان داد که تغییرات نامطلوبی در آن وجود دارد. نگاه اولیه پیش‌نویس این برنامه به حوزه تأمین اجتماعی نگاهی قهرآمیز و دلسردکننده بود. وقتی این پیش‌نویس را با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در حوزه تأمین اجتماعی مقایسه کردیم، متوجه شدیم که نسبتی بین این برنامه و با آن سیاست‌ها وجود ندارد.
او افزود: وقتی برنامه هفتم به مجلس ارائه شد، این را فهمیدیم که سیاست‌های ابلاغی باز هم در دستور کار تدوین برنامه در بخش تأمین اجتماعی قرار ندارد. این در حالی است که در بند پنجم سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه تأمین اجتماعی تأکید شده بود که دولت باید نسبت به ایجاد نظامی همگانی از تأمین اجتماعی به صورت چندلایه همت گمارد. کلیه سطوح پایه و مکمل و همچنین کلیه لایه‌های امدادی و حمایتی و... در آن ابلاغیه مورد اشاره قرار گرفته بود، اما دولت برنامه خود را بر این مبنا تدوین نکرده بود.
صادقی اضافه کرد: دولت باید طبق آن ابلاغیه برنامه‌ای تدوین می‌کرد که با تأمین مالی خود بتواند اقشار فرودست جامعه را مشمول حمایت کند. اعتراضات ما درباره عدم تطابق برنامه هفتم و سیاست‌های کلی ابلاغی تأمین اجتماعی موجب شد در اصلاحات بعدی برنامه در مجلس، هدف‌گذاری ضریب پوشش بیمه‌های بازنشستگی را مدنظر قرار دهند. اما با این حال یک حالت دوگانه و یک بام و دوهوا را در متن بخش تأمین اجتماعی این برنامه باز هم شاهد بودیم.
رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری این را نیز گفت که: وقتی مجلس بنا را بر اصلاح بندهایی از بخش تأمین اجتماعی برنامه هفتم گذاشت، شاهد این موضوع بودیم که بین صندوق تأمین اجتماعی با سایر صندوق‌ها مثل صندوق بیمه سلامت و صندوق‌های کشوری و لشکری باز هم تبعیض وجود دارد. این عدم انسجام نظام پوشش اجتماعی در لایحه دولت، بازهم مورد بازنگری قرار گرفت و در نهایت احکام لازم‌الاجرائی در برنامه هفتم توسعه در این حوزه تدوین شد.
او تأکید کرد: با وجود همه تلاش‌های ما تشکل‌های بازنشستگی کشور، شاهد این بودیم که در افق برنامه هفتم، نظام نوین تأمین اجتماعی تدوین شد. اما باز هم وقتی انتخابات مجلس در سال گذشته برگزار شد، دوباره نگاه مجلس و دولت نسبت به این بندهای برنامه عوض شد. گویی دیگر مجلسی‌ها به این اقشار نیاز نداشتند.
صادقی اضافه کرد: مجلس دوباره بدون توجه به لزوم انطباق برنامه هفتم با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در حوزه تأمین اجتماعی، فرمولی ارائه داد که براساس آن گویی در محاسبات قبلی اشتباهی سهوی رخ داده است. ما عمد را در این ماجرا حس می‌کنیم و به هیچ وجه سهو یا خطایی رخ نداده است. وقتی بند الحاقی ۲ در ردیف یکم ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه را حذف می‌کنند، مغایر با بندهای سوم (تأمین منابع پایدار برای صندوق‌ها) و چهارم (جلوگیری از انباشت بدهی) در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی رهبری و مغایر اصول ۷۵ (تفکیک قوا) و ۱۱۰ قانون اساسی (وظیفه رهبری در تعیین سیاست‌های کلی) عمل کردند.
این فعال حقوق بازنشستگان به ایلنا گفت: مجلس و کمیسیون تلفیق باید اشکالات بند مربوطه را رفع و اصلاحات انجام می‌داد اما این کار را نکرده و کل بند مربوطه را حذف کرد. علت این اقدام این بود که به تصور آنان کارگران و بازنشستگان مشارکتی نکردند و در نتیجه لازم نیست خدمات خاصی برای آنان انجام شود! بوی یک نوع تسویه‌حساب با جامعه هدف در این اقدام مجلس و کمیسیون تلفیق به چشم می‌خورد. ما فعالان کانون‌های بازنشستگی کشور تمام تلاش خود را برای پرشور برگزارشدن انتخابات مجلس و حمایت از نمایندگان حامی کارگران و بازنشستگان به خرج دادیم. این در حالی است که این مجلس خود به وجود این بند در برنامه هفتم قبلا رأی داده بود. ما بارها گفتیم که اگر مشارکتی پایین آمد، خروجی عملکرد خود صاحب‌منصبان است که البته یکی از موارد و مثال‌های آن همین تصمیم به حذف بند مربوط به الزام پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است.
صادقی ادامه داد: کاری که صورت گرفته، این است که ایراد قبلی دولت به نحوه پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی اکنون توسط خود مجلس در نظر گرفته شده و بند مربوطه برداشته شده است. ابتدا تسویه‌حساب به صورت نقدی بود و سپس تبدیل به اوراق شد و اکنون اوراق و سهام نیز روی هوا رفته است!
