آب پاکی روی دست کارگران و بازنشستگان
وزیر کار آب پاکی را روی دست کارگران ریخت و افزایش حقوق کارگران را غیرممکن دانست. این داستان از آنجا شروع شد که سال گذشته حداقل دستمزد طوری تعیین شد که به مذاق کارگران خوش نیامد. آن روز وقتی آقای وزیر دست به ریشش کشید تا طرفین دعوا روی رقم 35 درصد افزایش حقوق توافق کنند، چهره‌های درهم تیم کارگری شورای عالی کار از این خبر می‌داد که حتی اگر طرف کارفرما هم از این امر رضایت داشته باشد، کارگران با این موضوع کنار نخواهند آمد.
زهره قلیچی
وزیر کار آب پاکی را روی دست کارگران ریخت و افزایش حقوق کارگران را غیرممکن دانست. این داستان از آنجا شروع شد که سال گذشته حداقل دستمزد طوری تعیین شد که به مذاق کارگران خوش نیامد. آن روز وقتی آقای وزیر دست به ریشش کشید تا طرفین دعوا روی رقم 35 درصد افزایش حقوق توافق کنند، چهره‌های درهم تیم کارگری شورای عالی کار از این خبر می‌داد که حتی اگر طرف کارفرما هم از این امر رضایت داشته باشد، کارگران با این موضوع کنار نخواهند آمد.
از آن روز تا همین امروز بارها و بارها از دورن جامعه کارگری این خبر به گوش رسیده که حاضران در این حوزه نسبت به این میزان از افزایش حقوق دل‌چرکین هستند و در پی راهکاری می‌گردند تا بتوانند برای به دست آوردن آنچه حق خود می‌دانند، آن را به کار گیرند. از گوشه و کنار جامعه کارگری هم تا همین امروز دائم این صدا به گوش رسیده است که کارگران از افزایش این میزان دستمزد ناراضی‌اند. حتی این سخن هم چندباری نقل‌قول شد که در آن جلسه، تیم کارفرمایی شورای عالی کار (منهای دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور) با ارقام بالاتری برای افزایش حقوق هم راضی بوده‌اند اما طرف دولت در این شورای سه‌جانبه پا را در یک کفش کرده و دست را بر ریش‌ها کشیده تا افزایش حقوق از 35 درصد بیشتر نشود. حالا که دوباره اعتراضات بخشی از جامعه کارگری و نارضایتی آنها به گوش می‌رسد، وزیر کار آب پاکی را روی دست کارگران ریخته که افزایش حقوق پارامترهای مختلف حقوق کارگران دیگر قابل تصور نیست و احتمال افزایش حق مسکن کارگران را از اساس منتفی دانست.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری را کاملا منتفی دانست. او در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: ما حداقل حقوق و دستمزد کارگران را ۳۵ درصد افزایش دادیم. نمایندگان کارگران و کارفرمایان به‌اتفاق نظرشان این بود که آیتم‌های اصلی افزایش پیدا کند، شورای عالی کار هم پیشنهاد دیگری در این حوزه نداشتند.
این در حالی است که پیش از این، مقامات وزارت کار بارها در مورد احتمال اصلاح مصوبه مزدی و افزایش حق مسکن کارگران سخن گفته بودند؛ حتی در مرحله‌ای، کارگران در انتظار ابلاغ افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن ۱۴۰۳ بودند.
منتفی‌شدن قطعیِ افزایش حق مسکن، با انتقادات کارگران مواجه شده است و اعضای کارگری شورای عالی کار معتقدند این رویکرد دولت نادرست است. محسن باقری در این رابطه به ایلنا گفته است: مزد ۱۴۰۳ بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده و بدون تردید باید اصلاح شود.
به گفته او، اعضای کارگری منتظر برگزاری مذاکرات مزدی هستند؛ قرار بوده در اردیبهشت یک نشست شورای عالی کار برگزار شود ولی وزارت کار در این زمینه اهمال کرده است. این عضو کارگری شورای عالی کار تأکید دارد که مزد ۱۴۰۳ بدون رعایت قانون به تصویب رسیده و نرخ تورم و سبد معیشت در آن لحاظ نشده است.
این در حالی است که پیش‌تر عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌وگو با «شرق» تأکید کرده بود تمام روش‌ها اعم از امضانکردن صورت‌جلسه شورای عالی کار را پیش از این آزموده‌اند و هیچ‌کدام از این روش‌ها عملا تأثیری نداشته است.
بازنشستگان شکایت کردند
داستان اعتراض به افزایش مزد، فقط به کارگران محدود نمی‌شود. بازنشستگان هم که دچار سندروم محاسبه تورم و مقایسه آن با افزایش حقوق خود شده‌اند هم وقتی سرعت افزایش قیمت‌ها را دیدند، کاسه چه‌کنم دست گرفتند و در امتداد اعتراضات گاه و بی‌گاه خود در یک فقره، نامه‌ای به دیوان عدالت نوشتند تا شاید آنها به کمک این قشر بیایند. این نامه هفته دوم اردیبهشت سر از سایت کارزار درآورد تا به مدد امضاهایی که به پیوست آن نقش می‌بندد، بتواند گره‌ای از کار فروبسته بازنشستگان باز کند. در متن این نامه که با عنوان «اعتراض به افزایش دستوری و فرمایشی حقوق بازنشستگان خلاف ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی» خطاب به «رئیس محترم دیوان عدالت اداری» نوشته شده، آمده است: « با توجه به آرای دیوان عدالت اداری، افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باید بر اساس ماده ۹۶ باشد؛ با عطف به آرای وحدت رویه ۲۰۶ و ۵۸۴ و ۵۸۵ مورخه 23/12/1390 مبنی بر وظیفه و تکلیف دولت بر افزایش حقوق بازنشستگان و اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آرای شماره ۵۸۴ و ۵۸۵ مورخه 22/12/1390 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ رأی 29/10/1394 که شایان ذکر است آرای صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نبوده و قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد، لذا ما امضاکنندگان این کارزار نسبت به تحمیل دستوری و فرمایشی حقوق سال ۱۴۰۳ بازنشستگان برخلاف ماده ۹۶ و ۱۱۱ سازمان تأمین اجتماعی اعتراض داشته و نیاز است تا مجلس شورای اسلامی و اداره تطبیق قوانین مجلس و دیوان عدالت اداری با جدیت در جهت دفاع از جایگاه و اعتبار سازمانی خودشان ورود نموده و از خدشه‌دار نمودن و قانون‌گریزی محرز دولت و سازمان تأمین اجتماعی برخورد قانونی لازم را به عمل آورند».
حالا اما خبر آمده که علاوه بر آنکه با افزایش حقوق کارگران مخالفت شده است، ظاهرا دیوان عدالت، شکایت جمعی از بازنشستگان در مورد اجرائی‌نشدن ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی در سال گذشته را مردود دانسته است.
ایلنا درباره این موضوع نوشته است: بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی از افزایش ۳۵ درصدی مستمری‌ها ناراضی هستند و آن را در تضاد با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی می‌دانند؛ ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی تأکید دارد که افزایش سالانه مستمری بازنشستگان بایستی به اندازه افزایش هزینه‌های زندگی باشد و حالا بازنشستگان قصد دارند از تأمین اجتماعی و دولت به دیوان عدالت شکایت کنند.
این در حالی است که منابع خبری ایلنا از ردشدن شکایت سال گذشته جمعی از بازنشستگان در دیوان عدالت خبر می‌دهند؛ ظاهرا دیوان عدالت شکایت بازنشستگان تأمین اجتماعی به عدم اجرای قانون در افزایش مستمری ۱۴۰۲ را وارد ندانسته است. البته این رأی هنوز منتشر و رسانه‌ای نشده است. در این شرایط، مشخص نیست شکایت بازنشستگان درمورد مستمری ۱۴۰۳ به کجا خواهد رسید.
آنچه تاکنون مشخص شده این است که گویا دولت در مطلبی نانوشته که معلوم نیست قانون است یا چیز دیگر؛ احتمالا اعتقاد دارد اگر هرکدام از این پارامترها تغییر کند نشانه‌ای از عقب‌نشینی در آن است که نباید به آن تن داد. اینکه این موضوع چقدر درست است یا غلط معلوم نیست اما از روی رفتار چنین تحلیل می‌شود.
