رئیس فرهنگستان و پیشنهاد وزارت رشد جمعیت

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفته که امروز بسیاری از کشور‌های دنیا به فکر تأسیس وزارت رشد جمعیت افتاده‌اند، ما هم باید هر آنچه در توان داریم در این مسیر بگذاریم که در آینده دچار این بحران‌ها نشویم. موضوع رشد جمعیت و تبعات ناشی از آن (نظیر جوانی جمعیت، نرخ باروری و نظایر آن) در سال‌های اخیر مورد توجه مقامات عالی‌رتبه و همچنین جمعیت‌شناسان و جامعه‌شناسان قرار داشته است. این موضوع از حیث اهمیت به تدریج دچار ابعاد امنیتی هم شده و به همین خاطر آمارهای رسمی که بتوان از آن درک دقیقی از وضعیت رشد جمعیت به دست آورد نیز دست‌و‌پاشکسته و غیرمستمر منتشر می‌شوند. برخلاف آنچه به نظر می‌رسد، بیشتر جامعه‌شناسان کشور در این مورد خاص، دغدغه‌ای مانند مدیریت کلان کشور دارند و بارها نسبت به استمرار وضعیت کنونی هشدار داده‌اند. موضوع از چند ناحیه مورد توجه است. ناحیه اول می‌تواند اقتصاد باشد. مدیریت صندوق‌های بازنشستگی متعدد در کشور به لحاظ کیفی دچار نزول بوده و این خطر وجود دارد که اگر منابع جدیدی به این صندوق‌ها وارد نشود، آنگاه منابع موجود در طوفان اسراف و سوءمدیریت کنونی مضمحل شود. صندوق‌ها باید منابع را به‌گونه‌ای هزینه و سرمایه‌گذاری کنند که زایش منابع محقق شود تا جریان‌های انتفاع در آینده متوجه همین شاغلان شود و امکان پرداخت مستمری فراهم باشد. ورود منابع جدید مستلزم اشتغال به کار جوانان و نیروی کار تازه‌ است. در شرایط کنونی اگر نرخ رشد جمعیت افزایش پیدا نکند، منابع موجود تکافوی پرداخت و تأمین مستمری افراد را نخواهد داشت. ناحیه دوم این است که گویا تشویق‌ها و برنامه‌های دولت‌ها تأثیری در افزایش نرخ جمعیت نداشته است. به همین خاطر سویه‌های اجرایی معطوف ممانعت‌ها و تنبیهات است، به‌گونه‌ای که دولت متهم دخالت در امور زندگی مردم شده است. حتی قانون مشخصی هم به این منظور وضع شده که در آستانه سومین سال اجرا گویا چندان رضایت‌بخش نبوده است. تفاوت نگاه جامعه‌شناسان با دولت در همین‌جاست. جمعیت‌شناسان می‌گویند نمی‌توان از طریق دستوری و تنبیهی کسی را وادار کرد که بچه‌دار شود. شاید بتوان موضوع را از طریق نظریه کارکردگرایی ساختی تالکوت پارسونز توضیح داد. پارسونز می‌گوید هر نظامی باید روابط متقابل اجزای سازنده‌اش را تنظیم کند و به رابطه میان چهار تکلیف کارکردی خود بپردازد. این چهار تکلیف در کلی‌ترین سطح آن، با چهار نظام کنش پیوند دارد که عبارت‌اند از نظام اجتماعی، نظام فرهنگی، نظام شخصیتی و ارگانیسم زیست‌شناختی یا رفتاری. آنگاه چهار ساختار یا خرده‌نظام نیز در نظر می‌گیرد که عبارت‌اند از خرده‌نظام اقتصاد، خرده‌نظام سیاست، خرده‌نظام اعتقادی و خرده‌نظام عرف اجتماعی. مهم‌ترین دغدغه کارکردگرایی حفظ و توجیه نظم در مقابل ایجاد تغییر و دگرگونی در جامعه است. دگرگونی در اینجا می‌تواند مصداقی از توجه به ارزش‌هایی باشد که چندان موردقبول نظم سیاسی و ارزشی کنونی نیست. تلاش برای دست‌یابی به نظم، به معنی کشف سازوکارهایی است که رفتار را از حالت اتفاقی بیرون آورده و زمینه را برای قابل‌پیش‌بینی‌ساختن رفتارها (خصوصا رفتارهایی که در اثر تضاد اجتماعی یا به علت خلاقیت‌های فردی پدید می‌آیند) فراهم می‌کند. مثلا نظم اجرایی کنونی معتقد است که نگهداری از حیوانات خانگی باعث بی‌اشتیاقی در فرزندآوری می‌شود؛ ازاین‌رو مقابله با نگهداری از حیوانات خانگی و ممنوعیت‌هایی مثل سگ‌گردانی در معابر و اتومبیل‌ها را می‌توان در همین چارچوب تلقی کرد. معلوم نیست کدام پژوهش به این نتیجه رسیده که اگر کسی حیوان خانگی خود را رها کند، الزاما بچه‌دار خواهد شد. برخی مفسران معتقدند پارسونز تحلیل کارکردی را بر مبنای عناصر اجتماعی یا فرهنگی مطرح نمی‌کند بلکه کارکرد، راه‌حل‌های مختلفی است که یک نظام برای ادامه حیاتش (برای آنکه بماند، تغییر کند و تکامل یابد)، برای مجموعه‌ای از مسائل خاص پیدا می‌کند. اکنون رئیس فرهنگستان به این نتیجه رسیده که این «راه‌حل» از مسیر بوروکراسی و تشکیل یک وزارتخانه قابل‌حصول است. فارغ از قضاوت نسبت به این راه‌حل به نظر می‌رسد در الگوی پارسونز باید به هرکدام از عناصر چهارگانه اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و زیست‌شناسی توجه نشان داد. راه‌حل افزایش جمعیت نیز احتمالا از همین مسیر می‌گذرد. انسان به‌گونه‌ای تکامل ‌یافته که خودش بتواند درباره تولیدمثل تصمیم بگیرد. به این منظور زمینه‌هایی ذیل چهار سیستم فرهنگی، زیستی، اجتماعی و روانی در نظر گرفته می‌شود. این چهار سیستم در عین تمایز دارای پیوستگی و تداخل هستند و می‌توان آنها را تحت یک سیستم عمومی‌تر که همان سیستم عمل و کنش است، قرار داد. فرزندآوری یک کنش ذیل همه این سیستم‌ها است.  جامعه همچون ارگانیسمی است که می‌کوشد در برابر تغیر مقاومت کند و خودش را در حالت تعادل و توازن نگه دارد. مفهوم کارکرد نیز به فعالیت‌های ضروری برای حفظ انواع، جامعه یا گروه اجتماعی مرتبط می‌شود که اساسا مقوله تولیدمثل فقط یکی از آنهاست. باید این فرض را لحاظ کرد که یک زن و شوهر در یک خانواده علاوه بر فرزندآوری به مقوله‌های دیگری نظیر تولید اقتصادی، تعلیم و تربیت و نظایر آن نیز می‌اندیشند. مادامی که قوانین و رویکردها (و حتی این وزارتخانه موردنظر) به صورت منفرد به دنبال بگیر و ببند برای بچه‌دارشدن باشند، نتیجه‌ای عاید نخواهد شد.