قوه قضائیه به دنبال «ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرائم سیاسی» در سند تحول است
متهمان سیاسی از محاکم امنیتی رها خواهند شد؟
با گسترش جوامع بشری و وجود عملکرد مختلف افراد در جوامع مختلف و از دید جامعه‌شناسى باید اذعان کرد هرچه جامعه ما گسترده‌تر شود، یقینا گستره افعال آحاد جامعه نیز گسترده‌تر خواهد شد. همچنین زمانی که یک سیستم حکمرانی نقشی اساسى در تبیین عملکرد جامعه دارد، باید پذیرفت اشخاصى وجود داشته باشند که با روش‌ها و متدهاى اجرائی حکمرانی مخالفت کنند؛ به صورتى که با انگیزه‌ای شرافتمندانه همراه بوده و اهداف‌شان اصلاح امور کشور باشد.
حمیدرضا به‌گذر: با گسترش جوامع بشری و وجود عملکرد مختلف افراد در جوامع مختلف و از دید جامعه‌شناسى باید اذعان کرد هرچه جامعه ما گسترده‌تر شود، یقینا گستره افعال آحاد جامعه نیز گسترده‌تر خواهد شد. همچنین زمانی که یک سیستم حکمرانی نقشی اساسى در تبیین عملکرد جامعه دارد، باید پذیرفت اشخاصى وجود داشته باشند که با روش‌ها و متدهاى اجرائی حکمرانی مخالفت کنند؛ به صورتى که با انگیزه‌ای شرافتمندانه همراه بوده و اهداف‌شان اصلاح امور کشور باشد. اما در برخى موارد ما شاهد هستیم انتقادها و اعتراض‌ها از حالت مسالمت‌آمیز خارج و به آشوب کشیده مى‌شود که در همین مورد باید به تفکیک بین جرم سیاسی و جرم امنیتی پرداخته شود؛ زیرا با پیشبرد سند تحول و ایجاد رویه واحد و برخورد با تخلفات احتمالی قضات در برخورد‌های سلیقه‌ای‌شان درخصوص این جرم، به اعمال و اجرائی‌کردن یکى از قوانین تحت عنوان قانون جرائم سیاسى بپردازیم. بنابراین در توضیح باید گفت این قانون در تمامى جوامع حقوقى و قوانین جاری کشورها پذیرفته شده است. البته باید متذکر شد که این قانون در کشور ما نیز چندین سال است به تصویب قانون‌گذار رسیده. در ادامه باید گفت ابتدا به تعریف اصل جرم سیاسى خواهیم پرداخت و توضیح خواهیم داد چه راهکارهایی در ایجاد رویه واحد کمک خواهد کرد. لذا به کارهایی که اشخاص بدون قصد اخلال در امور حکمرانی و درصدد اصلاح امور کشور انجام می‌دهند، جرم سیاسی گفته می‌شود که متأسفانه بعضا در محاکم دادگستری به این قانون به دلایل مختلف عمل نمی‌شود و به این علت که تشخیص سیاسى‌بودن یا سیاسى‌نبودن جرم با قضات رسیدگى‌کننده به پرونده است، این دست جرائم ذیل قانون و نحوه رسیدگى جرائم سیاسى قرار نمى‌گیرند. به صورتى که اگر به آمارهاى دستگاه قضائی نیز توجه شود، مشاهده خواهد شد که میزان رسیدگى و تشکیل این قبیل دادگاه‌ها در سراسر کشور بسیار پایین‌تر از حد تصور است. در راستای پیشبرد سند تحول قوه قضائیه، دومین مانع اجرای مأموریت احیای حقوق عامه، عدم گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است. در سند تحول به «محدودکردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع» توجه شده است. پنج عامل ایجاد مانع که در سند تحول بیان شده‌اند، عبارت‌اند از «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم‌توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی». مسیر اصلی که برای رفع مشکل کم‌توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی در سند تحول در نظر گرفته شده است، «ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرائم سیاسی» است.
در همین رابطه، هوشنگ پوربابایی به «شرق» می‌گوید: جرم سیاسی در قانون اساسی مشروطه هم توسط قانون‌گذار تصویب شده بود و زمان مشروطه نیز قانون از آن صحبت کرده بود. به صورتی که این قانون تا زمان انقلاب وجود داشت و بعد از انقلاب هم قانون‌گذار مجددا اقدام به تصویب همان قانون قبلی کرد. همچنین در سال ۹۵ قانون‌گذار قانون جرائم سیاسی را به صورت جسته‌وگریخته و نابسامان تعریف کرد. باید این را اضافه کرد که در جرم سیاسی یک انگیزه شرافتمندانه وجود دارد و فرد سیاسی بدون قصد اخلال در امور حکومت، درصدد اصلاح امور کشور است. اما اساسا چه در قانون اساسی مشروطه، چه در قانون اساسی فعلی و چه در قانون جرائم سیاسی، این مشکل به صورت مبنایی حل نشده و همچنان ادامه دارد. لازم به ذکر است که مواد ۱ و ۲ قانون جرائم سیاسی تعریف کامل و جامعی را به عمل نیاورده‌اند. همچنین بهتر بود قانون‌گذار قبل از تصویب این قانون به صورت تطبیقی، قوانین دیگر کشورها را بررسی می‌کرد و دستاوردها و نتایج این روش قانون‌گذاری را در کشورهای دیگر یادداشت می‌کرد و پس از انجام مطالعات این را به صورت طرح در اختیار مرکز پژوهش‌ها می‌گذاشت که شامل استادان و متخصصان حقوقی و جامعه‌شناسی است تا بتوانند قانونی جامع را تصویب کنند. الان در واقع در قانون جرائم سیاسی مواردی را اشاره کرده‌اند که در کتاب پنجم تعزیرات به صراحت به آنها اشاره شده و جرم‌انگاری نیز شده‌اند؛ مانند افترا و نشر اکاذیب که این موارد را در قانون مذکور جزئی از قانون جرائم سیاسی تلقی کرده‌اند. اما یک تعریف درست، این است که یک فرد منتقد باید این جرم را با هدف دلسوزانه انجام بدهد و این بحث در تعریف کلی که قانون‌گذار به آن پرداخته است، وجود ندارد. کماکان قانون جرم سیاسی را ترغیب می‌کنیم، ولی دو مشکل اساسی وجود دارد؛ نمی‌دانیم چه مجرمانی را تحت پوشش این قانون قرار دهیم و مشکل دوم این است که در جرم سیاسی باید هیئت منصفه سیاسی قرار دهیم و نه هیئت منصفه مطبوعاتی؛ زیرا این جرم سیاسی است و افرادی که در علوم سیاست متبحر هستند، می‌توانند نسبت به آن اظهار‌نظر کنند. بحث مهم دیگر این است امتیازاتی را که قانون‌گذار برای این جرم برشمرده، واقعا به مجرمان سیاسی بدهند. باید بین جرائم سیاسی و امنیتی قائل به تفکیک باشیم؛ زیرا بین این دو جرم واقعا مشکل داریم. اگر واقعا بخواهیم به جرائم رسیدگی کنیم، متوجه می‌شویم واقعا ممکن است برخی جرائم افراد محکوم، جرم سیاسی باشد و هیچ‌کدام از این امتیازات را برای آن فرد در نظر نگرفته باشند. ما به ندرت و به تعداد انگشتان دست هم نداریم افرادی را که مجرم سیاسی شناخته شوند و با هیئت منصفه دادگاه آنها برگزار شده باشد و دارای وکیل آزاد باشند و از سایر شرایط جرم سیاسی و امتیازات برخوردار باشند. در سند تحول هم که یک سند بالادستی است، اگر قانون‌گذار به صورت جدی قانون خاصی را با آیین‌نامه خاص تصویب نکند و شمول این افراد و مصادیق جرم سیاسی را تعیین نکند، هرچه سند بالادستی و قانون بنویسیم، باز هم در عمل خیلی از این افراد را تحت عنوان جرم امنیتی محکوم می‌کنند. اگر قانون‌گذار واقعا به این جزئیات و مسائل اهتمام داشته باشد و قوه قضائیه مجتمع قضائی ویژه‌ای مثل سایر مجتمع‌های تخصصی در مورد جرائم سیاسی تشکیل بدهد و هیئت منصفه خاص داشته باشد و رسانه‌ها حق انتشار آزاد مطالب را درخصوص این قبیل دادگاه‌ها داشته باشند، آن موقع است که ما این قانون را اجرائی کرده‌ایم. قابل ذکر است که عملا تاکنون چند مورد خاص دادگاه جرائم سیاسی تشکیل شده که آن هم به صورت ناقص بوده و اگر فکر و چاره‌ای برای این دادگاه‌ها در سند تحول اندیشیده نشود، همچنان این نواقص وجود داشته و افرادی را که جرم سیاسی دارند، با این قبیل تفاسیر به اتهامات امنیتی محاکمه و آنها را از تمام ارفاقات و امتیازات قانونی محروم می‌کنند. در همین زمینه باید به این پرسش پاسخ داد که چه لزومى دارد قانون جرائم سیاسی وجود داشته باشد، در‌حالی‌که اجرا نمی‌شود؟!
در‌این‌باره بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری، به «شرق» می‌گوید: عملا این قانون که دارای ایرادهای مهمی نیز هست، اجرا نمی‌شود. البته باید گفت بزرگ‌ترین ایراد هم همین عدم اجرای قانون است که متأسفانه در ایران به آن عمل نمی‌شود. دلیل عدم اجرای قانون این است که مقامات قضائی طوری جرائم را تفسیر می‌کنند که ذیل جرائم امنیتی قرار می‌گیرد، به دادگاه انقلاب می‌رود و عملا توجهی به اصل قانون نمی‌کنند. به صورتی که در مورد خانم فائزه هاشمی، ما تمام اسناد و مدارک دال بر سیاسی‌بودن جرم را به دادگاه ارائه کردیم، ولی دادگاه تفسیر خودش را داشت. اما اگر نظارت و بازرسی در محاکم انقلاب بهتر اعمال شود، آنجا تشخیص و در آنجا بررسی شود که تشخیص قاضی اشتباه بوده و این امر موجب این شده که پرونده به جای آنکه در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود، به دادگاه انقلاب برود، در آنجا برای آن قاضی تخلف انتظامی محسوب شود، در اینجا مانع گذاشته شده است؛ مانعی که دیگر قضات با حساسیت‌های دوچندان اقدام به صدور حکم می‌کنند و در رسیدگی خود صلاحیت‌‌داشتن یا صلاحیت‌نداشتن را ابتدا بررسی و سپس اقدام به تشکیل جلسه رسیدگی می‌کنند. این قانون با تمام نواقصی که دارد، اگر نظارت درستی بر اجرای همین قانون ناقص داشته باشند و برخورد مناسبی با تفسیرهای سلیقه‌ای صورت گیرد، ممکن است دیگر شاهد این نوع برخوردها نباشیم.
عباس تدین ادامه داد: بر اساس یک تقسیم‌بندى بین علماى حقوق، جرائم به دو دسته سیاسى و عمومى تقسیم می‌شوند. مفهوم جرم سیاسى مورد توافق اکثر حقوق‌دانان و جوامع حقوقى بوده و هم‌اکنون نیز درباره گستره آن اختلاف‌نظر هست. به صورت کلى عوامل متعددى در جرائم سیاسى دخیل هستند؛ از‌جمله دیدگاه حکومت‌ها، اعتقادات و قوانین هر کشورى وجود دارد و ارشادهاى بین‌المللى نیز راه به جایی نمى‌برد.
در کشور ما قانون جرائم سیاسى به علت تفاسیرى که نسبت به آنها وجود دارد، اجرا نمى‌شود؛ زیرا برخی قضات تمایل دارند پرونده را در دادگاه‌هاى انقلاب رسیدگى کنند و تفسیر خود را از جرائم سیاسى به سوى جرم امنیتى ببرند. در‌صورتی‌که این پرونده می‌تواند به دادگاه کیفرى یک برود، اما با این اتفاق درگیر تفاسیر سلیقه‌اى در دادگاه انقلاب می‌شود و حکم این پرونده نیز در چنین فضایی صادر می‌شود. در همین رابطه باید تأکید کرد که اگر قوه قضائیه نظارت کافى به این قبیل جرائم و محاکم انقلاب داشته باشد، دیگر قضات نمى‌توانند برخورد سلیقه‌اى کنند و آن‌گونه که علاقه‌مند هستند قانون را تفسیر و صدور حکم کنند. همان‌گونه که در گفتار فوق مطرح شد، در ایجاد رویه واحد در جرائم سیاسی باید قضات از برخورد‌های سلیقه‌ای اجتناب کرده و با رعایت کامل قانون جرائم سیاسی که قانون جامعی هم نیست، سعی در اصلاح این رویه کنند؛ زیرا با تفسیرهایی که از قانون می‌کنند، عملا دادگاه‌ها متهم و مجرم سیاسی نخواهند داشت و تمامی موارد در دادگاه انقلاب و تحت عنوان جرم امنیتی رسیدگی خواهد شد. به نظر می‌رسد قوه قضائیه در گام دوم سند تحول قصد دارد از این قبیل برخوردها کاسته و با ایجاد رویه‌ای واحد بین تمام قضات برای احیای حقوق عامه و برخورداری مجرمان سیاسی از امتیازات قانونی تلاش کند. در همین زمینه، به نظر می‌رسد باید قانون جرائم سیاسی نیز بازنگری شود و مواردی از‌جمله هیئت منصفه را از سیاسیون و افرادی که از علم سیاست آگاهی کامل دارند، تشکیل بدهند تا در نهایت در جرائم سیاسی از هیئت منصفه سیاسی استفاده شود. همچنین با تعریف کامل و جامع از جرم سیاسی و تعریف تخلف انتظامی در همین قانون برای قضات، در جهت جلوگیری از تفاسیر سلیقه‌ای، این قبیل موارد را در قانون جرائم سیاسی اضافه کنند.
