ورود ۲‌میلیون‌و ۷۷۹ هزار پرونده به دادگستری تهران در سال ۱۴۰۲

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در سال ۱۴۰۲ تعداد پرونده‌های وارده با احتساب اجرای احکام به میزان دو‌میلیون‌و ۷۷۹‌هزار‌و ۳۱۷ پرونده بوده است و به میزان دو‌میلیون‌و ۷۷۹‌هزار‌و ۳۱۲ پرونده نیز مختومه شده است.

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران قضائی دادگستری کل استان تهران که با حضور معاون اول دستگاه قضا برگزار شد، با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ تعداد پرونده‌های وارده با احتساب اجرای احکام به میزان دو‌میلیون‌و ۷۷۹‌هزار‌و ۳۱۷ پرونده بوده است و به میزان دو‌میلیون‌و ۷۷۹‌هزار‌و ۳۱۲ پرونده نیز مختومه شده است، اذعان کرد: در مجموعه قضائی استان تهران عملکرد همکاران در بعد کمی نیز به نسبت میانگین هر شعبه و هر قاضی از میانگین کشوری بالاتر است و امروز یکی از چالش‌های اساسی دادگستری کل استان تهران کمبود کادر قضائی به‌ نحو درخورتوجهی است. او ضمن اشاره به اینکه میانگین وارده در دادگاه‌های تجدید نظر در هر ماه بیش از ۲۴۴ پرونده به ازای هر شعبه است، تصریح کرد: یکی از چالش‌ها، دغدغه‌ها و مشکلات اساسی که مجموعه قضائی استان تهران با آن مواجه است، تأمین‌نشدن کادر قضائی است که دارای علل مختلفی است.

القاصی در ادامه با بیان اینکه بیش از ۴۶ درصد از پست‌های قضائی در دادگستری کل استان تهران بلاتصدی است که رقم درخور‌توجهی محسوب می‌شود، گفت: آنچه در مجموعه قضائی استان تهران مسلم و مسجل است، تلاش شبانه‌روزی همکاران قضائی و اداری است که حقیقتا ستودنی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه رسیدگی به بیش از ۲۵۰ پرونده در شعب حقوقی به‌ صورت ماهانه حاکی از تلاش جهادگونه کارکنان قضائی استان تهران است، گفت: در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی سعی شده امورات قضائی به‌ طور تخصصی دنبال شود تا رسیدگی‌های قضائی با رعایت عدالت و انصاف همراه باشد و سعی شده تا حقوق اشخاص در فرایند رسیدگی‌های قضائی رعایت شود و از پرداختن به حواشی جلوگیری به‌ عمل آید.

تشکیل 8 کارگروه برای پیگیری و نظارت بر اجرای سند «تحول و تعالی»

القاصی با اشاره به تشکیل ستاد راهبری و پیگیری سند «تحول و تعالی» دستگاه قضا در استان تهران و ایجاد کارگروه‌های متناظر با آن بیان کرد: در‌حال‌حاضر با توجه به تصویب شورای قضائی استان تهران، هشت کارگروه به‌ منظور پیگیری، اجرا و نظارت بر حسن اجرای سند «تحول و تعالی» تشکیل شده که پنج کارگروه آن مرتبط با دادگستری کل استان تهران است که تأکید بر فعال‌سازی این کارگروه‌ها و تشکیل جلسات مرتبط با این کارگروه‌ها به‌ طور مستمر است. او با یادآوری ضرورت «خودارزیابی» از اقدامات بخش‌های مختلف در مجموعه قضائی استان تهران بیان کرد: بهترین ناظر بر عملکرد هر بخش خود آن بخش محسوب می‌شود که می‌تواند نقاط قوت و ضعف و ایرادات احتمالی موجود در آن بخش را احصا و در راستای رفع آن اقدام کند؛ بنابراین تأکید می‌شود پیش از آنکه مقام بالادست ایرادات و اشکالات موجود در کار را گوشزد کند، بهتر است خود آن بخش برای رفع آن ایرادات و اشکالات اقدام کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دوم نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به وجود تفاوت و تمایز در عملکرد واحدهای قضائی در بخش‌های مختلف گفت: ارزیابی عملکرد واحدهای قضائی استان تهران در بخش‌های مختلف حاکی از وجود تفاوت و تمایز در برخی از حوزه‌ها و زمینه‌ها است، در همین زمینه تأکید می‌شود که در شاخص‌هایی که عملکردها احیانا ضعیف‌تر از واحدهای قضائی مشابه است، اهتمام شایسته‌ای در راستای رفع آن کاستی‌ها و بهبود عملکرد در آن شاخص انجام شود. رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید دوباره بر ضرورت «تشکیل شناسنامه برای پرونده‌های مسن، معوق و مهم» در هر حوزه قضائی، به معاون امور اجرای احکام مدنی مأموریت داد تا هیئت‌های بازرسی در حین بازرسی از حوزه‌های قضائی شناسنامه پرونده‌های مسن، معوق و مهم در آن حوزه را اخذ و بررسی کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ضرورت رعایت اصل «تناسب جرم با مجازات» و اصل «بازدارندگی مجازات‌ها» گفت: در مجازات‌های جایگزین حبس موضوع اصل تناسب جرم با مجازات و اصل بازدارندگی همواره مورد تأکید است و باید مورد دقت قرار گیرد. در تبدیل مجازات‌ها، نباید با تبدیل مجازات به یک مجازات خفیف و نامتناسب، اصل بازدارندگی از بین برود و زائل شود. او در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت «ضابطه‌مند بودن اعمال ممنوع‌الخروجی اشخاص» تأکید کرد و گفت: این موضوع بارها مورد تأکید ریاست دستگاه قضا قرار گرفته است و تأکید می‌شود که در انجام اقدامات قضائی ازجمله اعمال ممنوع‌الخروجی‌ها از چارچوب قوانین و مقررات خارج نشویم.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ضرورت «پرهیز از صدور قرارهای نامتناسب» عنوان کرد: گاهی در برخی موارد قرارهای نامناسبی صادر می‌شود یا ممکن است حقوق اشخاص در اقدامات قضائی مورد غفلت واقع شود؛ در همین زمینه تأکید می‌شود به همان اندازه که درباره امنیت جامعه باید حساس بود، باید درباره حفظ حقوق اشخاص نیز حساسیت به خرج داد. او درباره مجازات‌های تکمیلی نیز اظهار کرد: در تعیین مجازات‌های تکمیلی نیز باید دقت لازم انجام شود تا متناسب با اهمیت جرم، اوضاع و احوال مرتکب و اوضاع و احوال فردی و اجتماعی او باشد. نباید در تعیین مجازات‌های تکمیلی برای اشخاص مجازات‌هایی اعمال شود که اساسا هیچ نوع ارتباطی با اوضاع فردی و اجتماعی فرد ندارد. باید در تعیین مجازات‌های تکمیلی تدبیر به خرج داد.

القاصی در ادامه خاطرنشان کرد: انسداد کد ملی اشخاص و ممنوع‌الخدمات کردن اشخاص با اقدامات قضائی به‌ویژه در اجرای احکام مدنی گاهی در ملاقات‌های مردمی گلایه‌هایی را در پی دارد. باید توجه داشت که کارت ملی با گواهینامه و دیگر موضوعات متفاوت است و انسداد آن تمام زندگی اشخاص را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. براساس‌این با توجه به منع قانونی برای انسداد کد ملی اشخاص، این اقدام به‌هیچ‌عنوان پذیرفتنی نیست. رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت توجه به آثار و تبعات صدور برخی از دستورات قضائی عنوان کرد: دستورات قضائی متعاقب گزارش‌های ضابطان همواره باید با دقت نظر و اعمال بررسی‌های لازم باشد و از طرفی اجرای احکام قضائی نباید خسارت و زیان جبران‌ناپذیری برای جامعه در پی داشته باشد. او در ادامه با تأکید بر ضرورت «پرهیز از صدور قرارهای بازداشت و قرارهای تأمین منتهی به بازداشت» در موارد غیرضرور تصریح کرد: درباره قرارهای بازداشت موقت و قرارهای تأمین منتهی به بازداشت در مواردی که شرایط و اقتضائات لازم وجود دارد، نباید تردید کرد؛ اما در مواردی که ضرورتی ندارد، باید از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کرد.

القاصی افزود: بازداشت غیرضرور اشخاص می‌تواند آثار سوئی برای اعتبار خانوادگی آنها در پی داشته باشد. بر‌اساس گزارش‌های واصله، در دادسرای تهران، اعمال بازداشت‌های موقت حتما باید با تأیید سرپرست ناحیه مربوطه باشد که اقدام ارزشمندی است. تأکید می‌شود درباره اشخاصی که قرار تأمین منتهی به بازداشت صادر می‌شود تا پیش از ساعت هشت غروب از اعزام آنها به زندان پرهیز شود تا شخص فرصت لازم برای معرفی کفیل یا ارائه وثیقه داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت «سرکشی و بازدید مستمر مقامات قضائی از محل نگهداری متهمان و بازداشتگاه‌ها» عنوان کرد: بر بازداشت‌های انفرادی باید نظارت شود؛ در خیلی از موارد اقتضای بازداشت انفرادی وجود ندارد؛ بنابراین تأکید می‌شود در مراحل تحقیقات، نظارت لازم اعمال شود تا حتی‌الامکان بازداشت انفرادی به‌جز در مواردی که ضرورت دارد و قانون مشخص کرده، انجام نشود. او در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: یکی از آسیب‌ها درباره بروز اطاله در پرونده‌های اقتصادی این است که گاهی در بدو امر تحقیقات، ردیابی مالی انجام نمی‌شود و همین امر سبب طولانی‌شدن فرایند تحقیقات می‌شود؛ تأکید می‌شود که موضوع ردیابی مالی در پرونده‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و در کنار آن به نقش اشخاص در انجام فرایند مجرمانه توجه شود. القاصی عنوان کرد: در تعیین رد مال، گاهی گزارش‌ها حاکی از این است که میزان رد مال مبهم است یا اینکه مشخص و دقیق نیست و همین امر سبب شده تا برخی از احکام صادره، در اجرای احکام بلاتکلیف مانده باشد و گاهی سبب طولانی‌شدن بازداشت شخص به دلیل موضوع رد مال شده است. براساس‌این تأکید می‌شود بر بازداشت‌های ناشی از رد مال نظارت و رصد شود. رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به بخش‌نامه صادره در نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه گفت: با توجه به بخش‌نامه صادره، نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه باید به‌صورت سالانه باشد و تأکید می‌شود از سوی مدیران واحدهای قضائی بر روند بخش‌نامه صادره در این حوزه نظارت به‌ عمل آید؛ همچنین اگر شخص اصل رد مال را انجام داد، توجیهی ندارد که به دلیل خسارت تأخیر تأدیه شخص در بازداشت بماند.

او با اشاره به تأکیدات ریاست دستگاه قضا درباره ضرورت تسریع در تعیین تکلیف خودروهای توقیفی و کالاهای رسوبی در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: نباید اجازه داد که کالایی در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی دچار رسوب شود.

القاصی در بخش پایانی سخن خود با تأکید بر ضرورت پرهیز از «ارجاع بی‌اساس پرونده‌های قضائی» گفت: در ارجاعات نظم و اصول رعایت شود و از ارجاعات بی‌اساس پرونده‌ها که سبب تضییع حقوق مردم می‌شود، به‌ طور جد پرهیز شود.