مصائب وکیل

ایمان دمیری-قاضی خانواده: طلاق، اختیارِ آسمانیِ شوهر است. با این حال، یک دختر و پسر زمینی، می‌توانند هنگام ازدواج یا بعد از آن، با توافق یکدیگر زن را نیز از اختیار طلاق بهره‌مند کنند، بدون آنکه با بن‌بست روبه‌رو شوند. انجام همین ساده‌ترین و همه‌فهم‌ترین توافقِ ممکنِ دنیا (یعنی توافق بر بهره‌مندی زن از اختیار طلاق) اگرچه از نظر شرعی و قانونی نیز ممنوع نباشد، اما در عمل، با چنان مصائب و پیچیدگی‌هایی مواجه می‌شود که چاره‌ای جز تنظیم آن توسط خبره‌ترین تیم‌های متخصص حقوقی و فقهی نیست! در این یادداشت نگاهی به مصیبت‌های در انتظار چنین توافقی می‌شود:

مصیبت اول: حق طلاق!

اگر‌ زن و شوهر توافق کنند «مرد‌ حق طلاق را به زن داد» چنین توافقی باطل و بی‌اعتبار است، چراکه طلاق، حق انحصاری شوهر است و هر عبارتی که متضمن واگذاری این حق به دیگری باشد، باطل و بلااثر است. (بحث فقهی حق یا حکم بودن طلاق) اگر قصد مشترک زن و شوهر، بهره‌مندکردن زن از اختیار طلاق باشد، برای آنها چاره‌ای جز استفاده از نهاد «وکالت در طلاق» باقی نمی‌ماند و واگذارکردن «حق طلاق» از نظر حقوقی فاقد اعتبار است.

مصیبت دوم: حق عزل وکیل

گفته شد که برای بهره‌مندکردن زن از اختیار طلاق، چاره‌ای جز استفاده از نهاد وکالت در طلاق نیست. به این ترتیب که شوهر به زن وکالت می‌دهد تا زن به وکالت از شوهر، خودش را طلاق دهد. چنین وکالتی می‌تواند مطلق یا مقید (مانند شروط دوازده‌گانه ضمن عقد نکاح) باشد. با این حال، باید توجه داشت که وکالت، عقد جایز است و مطابق بند یک ماده ۶۷۸ قانون مدنی: موکل (در اینجا: شوهر) می‌تواند هر زمان خواست، وکیل (در اینجا: زن) را از وکالت عزل نماید. بنابراین دادن وکالت در طلاق به زن، نمی‌تواند در زمان لازم، یعنی زمانی که زن بخواهد از وکالت در طلاقِ خود استفاده کند، مفید فایده باشد. چراکه به محض وقوع اختلافات زناشویی، شوهر زن را از وکالت عزل می‌کند. برای جلوگیری از چنین نتیجه نامطلوبی، زن و شوهر می‌توانند هنگام تنظیمِ عقد وکالت در طلاق، از ماده ۶۷۹ قانون مدنی استفاده نمایند. به موجب این ماده «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد». چنین وکالتی اصطلاحا «وکالت بلاعزل» نامیده می‌شود. به این ترتیب، زن و شوهر برای بهره‌مندکردن زن از اختیار طلاق، از نهاد وکالت (به جای واگذاری «حق» طلاق)، و برای جلوگیری از خطر عزل وکیل نیز از ماده ۶۷۹ استفاده می‌کنند.

مصیبت سوم: ضَم وکیل و امین

اگر شوهر به زن وکالت در طلاق بدهد و حق عزل وکیل هم نداشته باشد، باز هم ممکن است زن نتواند در موقع لازم از وکالت در طلاق، برای طلاق‌دادنِ خود استفاده کند، چراکه مطابق ماده ۶۶۹ قانون مدنی «هر گاه برای انجام یک امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد، هیچ‌یک از آنها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید...» برمبنای همین ماده، شوهر می‌تواند در زمان اختلاف، اگرچه به زن وکالت بلاعزل در طلاق داده باشد، یک نفر وکیل جدید به وکیل قبلی (یعنی زن خود) اضافه کند. به این ترتیب وکیل اول (یعنی زن) نمی‌تواند بدون تأیید وکیل دوم، اقدامی برای طلاق‌دادن خود انجام دهد و با توجه به عدم تأیید وکیل دوم، راه استفاده از وکالت در طلاق، بر زن بسته می‌شود‌. همچنین است استفاده شوهر از نهاد «ضم‌ امین به وکیل اول» که همان اثر را دارد. باز هم برای اجتناب از چنین خطری، معمول است که در اسنادِ توافقاتِ وکالت در طلاق، قید می‌شود «شوهر حق ضم وکیل و امین را از خود سلب کرد» به این ترتیب شوهر نخواهد توانست در زمان اختلاف، با ضمِ وکیل و امین، راه زن برای استفاده از وکالت در طلاق را مسدود کند.

مصیبت چهارم: اقدام منافی  وکالت

ممکن است شوهر به زن، وکالت بلاعزل در طلاق بدهد و حقِ ضَمِ امین و وکیل را نیز از خود سلب و ساقط کند. با این حال، هنگامی که زن پرونده‌ای برای استفاده از وکالت در طلاق تشکیل دهد، شوهر با اقداماتی مثل استرداد دادخواست، مانع جریان پرونده طلاق شود. باز هم برای اجتناب از چنین اقدامی، معمول است که در هنگام تنظیم سند وکالت در طلاق، قید شود «شوهر حق اقدام منافی وکالت را از خود سلب و ساقط کرد». به این ترتیب شوهر نمی‌تواند در زمان اختلاف، اقدامی منافی وکالت (مثل استرداد دادخواست طلاق) انجام دهد.

مصیبت پنجم: کدام عقد خارج لازم؟!

گفته شد که اعطای اختیار طلاق به زن، فقط در قالب عقد وکالت (نه عبارت «واگذاری حق طلاق») معتبر است. همچنین گفته شد که موکل می‌تواند هر زمان بخواهد وکیل را عزل کند. مگر آنکه وکالتِ وکیل یا عدم‌ عزل، ضمنِ عقدِ خارجِ لازم، شرط شده باشد. بنابراین معمول است که در اسناد وکالت در طلاق درج شود «موکل، ضمنِ عقدِ خارجِ لازم، حقِ عزلِ وکیل و ضمِ امین و وکیل و اقدامِ منافیِ وکالت را از خود سلب نمود».

هدف از درج عبارت «عقد خارج لازم» آن است که موکل (در اینجا: شوهر) نتواند وکیل خود (در اینجا: زن) را از وکالت (در طلاق) عزل کند. علی‌رغم درج چنین عبارتی در سند (معمولا رسمی) وکالت در طلاق، ممکن است در زمان اختلافات و هنگامی که زن قصد دارد با استفاده از وکالت در طلاقِ بلاعزل، خود را مطلقه کند، شوهر مدعی شود «عقد خارج لازمی» بین زوجین وجود نداشته است و درج چنین عبارتی در سند طلاق، بدون وجه و غیرواقعی بوده است. ملاحظه شده است که بعضا (حتی با وجود سند رسمی وکالت بلاعزل در طلاق) ادعای شوهر مبنی بر عدم وجودِ عقدِ خارجِ لازم، پذیرفته شده و دادگاه‌ها، عبارت «ضمن عقد خارج لازم» را از سند رسمی وکالت در طلاق حذف کرده‌اند. در نتیجه وکالت در طلاق، قابل عزل و عملا بی‌فایده شده است‌. چاره‌سازی این خطر نیز راه‌حل خاص خود را دارد.

مصیبت ششم: مصلحت  موکل!

گفته شد که تنها راه بهره‌مندکردن زن از اختیار طلاق، اعطای وکالت در طلاق از ناحیه شوهر به زن است. حال اگر زن از شوهر خود وکالت‌ مطلقِ بلاعزل در طلاق (ضمنِ سلبِ حقِ ضمِ وکیل و امین و اقدامِ منافیِ وکالت) داشته باشد، آیا می‌تواند با استفاده از این وکالت، به هر نحو که خواست، خود را طلاق دهد؟ مثلا ضمن طلاق‌دادن خود، حق مطالبه مهریه را هم برای خود محفوظ نگه داشته و بعد از طلاق، مهریه خود را از شوهر مطالبه نماید؟ باید توجه داشت که مطابق ماده ۶۶۷ قانون مدنی «وکیل (در اینجا: زن) باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل (در اینجا: شوهر) را مراعات نماید...» پیش از این درخصوص محدوده اختیار وکیل در وکالت مطلق، دو دیدگاه وجود داشت. بر اساس یک دیدگاه، موکل با اعطای چنین وکالتی در واقع به وکیل، اختیارِ تام واگذار کرده است و بر اساس قاعده اقدام، به زیان خود عمل کرده است. در نتیجه، باید نتیجه اعطای چنین اختیاری به وکیل را بپذیرد و حق اعتراض ندارد. مطابق دیدگاه دوم، وکیل ملزم به رعایت غبطه و مصلحت موکل است و با وجود واگذاری اختیار تام به وکیل، وکیل باید مصلحت موکل را رعایت کند. بنابراین، وکیل در اقدام خود آزادی مطلق نداشته و در صورت اقدام برخلاف مصلحت، موکل حق ابطال آن را دارد. بر اساس آخرین رأی وحدت رویه‌ای که روز سه‌شنبه بیست‌وپنجم اردیبهشت ۱۴۰۳ صادر شده است، هیئت عمومی دیوان عالی کشور با اکثریت ۶۰ رأی در برابر ۵۵ رأی، ضمن تأیید نظر دوم، اقدام بدون رعایت مصلحت موکل را فضولی و قابل ابطال شناخته است. اگرچه این رأی وحدت رویه در پرونده‌ای با موضوع بیع (نه طلاق) صادر شده است، اما از نظر اعلام وضعیت حقوقی «اقدامِ خلافِ مصلحتِ موکل توسط وکیل» می‌تواند به تمامی وکالت در طلاق‌هایی که مردان به صورت مطلق به زنان می‌دهد نیز ارتباط داشته باشد. چرا‌که براساس دیدگاه تقویت‌شده توسط رأی وحدت رویه اخیر، زن نمی‌تواند با استفاده از وکالت در طلاق مطلقِ خود، به هر نحو که صلاح می‌داند، خود را طلاق دهد، بلکه اقدام زن برای استفاده از اختیارِ ناشی از وکالتِ مطلق در طلاق، باید متضمنِ حفظ مصلحتِ وکیل (مثلا با بخشش مهریه) باشد و الا اقدام وکیل (در اینجا: زن) در طلاق‌دادن خود، می‌تواند در معرض عدم تأیید از ناحیه دادگاه یا موکل (در اینجا: شوهر) قرار گیرد.

مصیبت‌های چهار  کلمه توافق!

باید توجه داشت که حقوق، قرار است «ابزار» تنظیم روابط اجتماعی انسان‌ها باشد و نه «سوهان» روح اراده آنها. با این حال، چنین به نظر می‌رسد که در حال حاضر، تمام ظرفیت‌های حقوقی موجود، قابلیت تنظیم چهار کلمه توافق (یعنی «بهره‌مندی زن از اختیار طلاق») را ندارد! آن هم در حالی که بهره‌مندکردن زن از اختیار طلاق، هیچ مانع حقوقی و شرعی ندارد.