فرصت بازگشت به سند چشم‌انداز 1404

انتخابات ریاست‌جمهوری 1403 در هشتم تیر‌ماه 1403 فرصت مجددی برای بحث در مورد چالش‌های کشورمان به‌ویژه روند توسعه و چالش‌های آن در دو دهه اخیر فراهم آورده است. سند چشم‌انداز 20ساله ایران برای تبیین افقی برای توسعه ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1382 تدوین شد. اجرای این چشم‌انداز از سال ۱۳۸۴ و در قالب چهار برنامه توسعه پنج‌ساله پیش‌بینی شده و سال ۱۴۰۴ خورشیدی (۲۰۲۵ میلادی) افق آن سند چشم‌انداز در نظر گرفته شده بود.

دکتر پزشکیان در هنگام ثبت‌نام در انتخابات ۱۷ خرداد 1403 گفت: «قرار بود کشور به جایگاه توسعه‌یافته در اقتصاد و علم دست پیدا کند. ما باید از سلامت و رفاه و تأمین اجتماعی و فرصت‌های برابر و نهاد مستحکم خانواده و دوری از فقر و محیط زیست مطلوب برخوردار باشیم... می‌توانستیم جایگاه برتر را در منطقه داشته باشیم، باید این کارها را می‌کردیم باید قانون برنامه اجرائی می‌شده، چرا نشده؟».

او که کاندیدای ریاست جمهوری 1403 است، در بخشی از میزگرد اقتصادی در پنجشنبه‌شب 24 خرداد 1403 گفت: «دلیل اینکه به اهداف برنامه‌های توسعه‌ای قبل نرسیدیم این است که الزامات آن را مراعات نکردیم؛ چراکه عده‌ای غیرکارشناس به عنوان کارشناس در سیستم حضور دارند و توصیه می‌دهند. افرادی را سر کار گذاشتیم که این‌کاره نبوده‌اند؛ وقتی افراد توانایی کافی ندارند، نمی‌توانند راه‌حل مناسب ارائه دهند... باید برای رسیدن به اهداف مشخص و ایدئال موجود از کارشناسان داخلی، مشاوران خارجی، عقل جمعی و راه‌حل‌های علمی استفاده کنیم. اگر قرار است به اهداف دست یابیم باید مقررات خود را در چارچوب دستیابی به اهداف تنظیم کنیم و همچنین روابط خارجی خود را بدون تنش کنیم و با همه دعوا نکنیم. در سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری گفته شده که تنش را کاهش دهیم و با کشورهایی که در تنش نیستیم سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهیم. علت اینکه این کار را نکردیم آن است که افرادی نابلد سر کار بوده‌اند و این‌کاره نبوده‌اند؛ وقتی این‌کاره نیستند، نمی‌توانند به درستی صحبت کنند و در مذاکرات به جای ایجاد مشارکت و جلب سرمایه، کار دیگری انجام می‌دهند. حتی اگر سرمایه‌گذاری وارد کشور ما شود بلایی سر او می‌آوریم که دیگر از اینکه در کشور ما سرمایه‌گذاری کند پشیمان می‌شود...» و «... ما در حال فراری‌دادن مغزها از کشور هستیم»، به حوزه صنعت دیجیتال اشاره کرد و گفت: ظرفیت رشد اقتصاد دیجیتال در کشور قابل توجه است و می‌تواند در شرایط تحریم راهگشا باشد. سهم هسته اقتصاد دیجیتال از جی‌دی‌پی ۴.۵ درصد است اما در اروپا این رقم تا شش است و سهم پوسته این حوزه در اروپا ۱۰ درصد و ما دو درصد هستیم؛ پیشران این فاصله هشت درصد استارتاپ‌هاست. اما ما چه کار کردیم؟ فیلتر کردیم و بستر را برای مهاجرت نیروها و مغزهای داخلی فراهم کردیم و از سوی دیگر شرایط را برای سرمایه‌گذاری فراهم نکردیم. در کل به جای تسهیل، آزار دادیم و اگر این کار را نمی‌کردیم و اجازه می‌دادیم که رشد پیدا کنند ما در اینجا نبودیم...».

سند چشم‌انداز در آذر‌ماه سال ۱۳۸۲ با عنوان «چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ ه‍. ش» از سوی رهبری به رئیس‌جمهوری وقت، سید‌محمد خاتمی، ابلاغ شد. در بخش‌هایی از این سند، جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت: «توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی و...، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری و...، دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، و... دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت». بیش از ۲۰ سال از ابلاغ سند چشم‌انداز گذشته و در این مدت هرگاه فرصت بیشتری به حرکت‌های عوام‌گرایانه و غیرکارشناسی داده شده، موجب دورشدن بیشتر از اهداف سند چشم‌انداز شده است. دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و مؤسسات تحقیق و توسعه که نیاز به حمایت برای سرمایه‌گذاری زیرساختی و تجهیزات علمی گران‌قیمت دارند، به‌ویژه در ۱۰ساله دوم منتهی به سال 1403 دچار مضیقه شدید شده‌اند. نهادهایی که داده‌های لازم را برای برنامه‌ریزی دولتی فراهم می‌کنند، گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد با توجه به قابلیت‌های جامعه ایران، ادغام جامعه مدرن و زیرساخت‌های فناورانه ایران در شبکه‌های اقتصادی بین‌المللی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. یکی از مهم‌ترین این مراکز، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ایران است. شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری تنها در زمان‌های محدودی که قابلیت‌ها و بسط ید در تخصیص اعتبارات در زمینه تحقیق و توسعه داشته‌اند و آن زمان‌هایی است که حمایت مالی اصلی خود را از دولت توانسته‌اند دریافت کنند که توانسته‌اند به پژوهش‌های پایه و کاربردی در جهت هماهنگ، سازماندهی، ترویج و توسعه کمک کنند. نکته مهم محدودیت‌های سیاست‌گذاری برای این نهاد‌ها و البته تحریم‌ها علیه ایران از ابتدای دهه 90 شمسی و طی مراحل مختلف است.

این چالش‌ها در زمانی رخ داد که مدیران رده‌بالای دولتی توجهی ناکافی به حفظ سرمایه‌های انسانی کشور داشته و روز به روز مهاجرت نخبگان از کشور سرعت بیشتری گرفته است. به باور نگارنده، آقای دکتر پزشکیان که خود استادتمام است، فردی مناسب برای بازگردادن قطار توسعه ایران به ریل سند چشم‌انداز است؛ به شرط آنکه هم‌وطنان هم به کمک بیایند. #برای_ایران