گزارش «شرق» از فراز و فرودهای توزیع اینترنتی دارو
نگرانی جمعی یا منافع گروهی؟
نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در گفت‌وگو با «شرق» به شبهات مخالفان توزیع اینترنتی دارو پاسخ داد
درحالیکه پیش‌از‌این رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار از آغاز اجرای آزمایشی دستورالعمل عرضه اینترنتی دارو از ماه جاری خبر داده بود، به نظر می‌رسد پیش‌بینی فعالان حوزه سلامت دیجیتال از روند اجرای این دستورالعمل درست است؛
مریم لطفی-خبرنگار گروه جامعه: درحالیکه پیش‌از‌این رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار از آغاز اجرای آزمایشی دستورالعمل عرضه اینترنتی دارو از ماه جاری خبر داده بود، به نظر می‌رسد پیش‌بینی فعالان حوزه سلامت دیجیتال از روند اجرای این دستورالعمل درست است؛ اینکه اجرای آزمایشی توزیع اینترنتی دارو تا زمان استقرار دولت جدید به تعویق خواهد افتاد و مشاجره موافقان و مخالفان این موضوع نیز همچنان پابرجاست. این ادعا که پلتفرم‌های حوزه دارو موجب قاچاق یا کمبود دارو می‌شوند، آنها علاوه بر توزیع، قصد فروش دارو هم دارند و با هیچ‌کدام از استانداردهای بین‌المللی همخوان نیستند، سه محور اصلی شبهات منتقدان ماجراست. مهدی خدادادی، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و مدیرعامل یکی از همین پلتفرم‌ها، در این گزارش و در گفت‌وگو با «شرق» به صورت تفصیلی به هر سه شبهه پاسخ داده است.
«آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی ابلاغ شد و پس از شش ماه در سراسر کشور به صورت رسمی اجرا می‌شود». این خبری بود که هشتم اردیبهشت امسال رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت آن را اعلام کرد. اما با گذشت بیش از یک ماه از ابلاغ، این آیین‌نامه هنوز اعلام عمومی نشده و سازمان غذا و دارو همچنان استان‌های منتخب برای اجرای آزمایشی این برنامه را معرفی نکرده است. مطابق ماده ۴ آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات، دستگاه‌های اجرائی موظف‌اند مقررات خود را تا مدت یک ماه پس از تاریخ ابلاغ آنها در پایگاه اطلاعات قوانین مرتبط با محیط کسب‌وکار ثبت کنند. اما یک ماه گذشته و هنوز دو وزارتخانه بهداشت و ارتباطات، دستورالعمل‌های اجرائی مربوطه را در این پایگاه ثبت نکرده‌اند.
این تعلل و تأخیر صدای اعتراض کسب‌وکارهای اینترنتی توزیع دارو را بلند کرده و هفتم خرداد امسال، آنها در اظهارنامه‌ای به وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت درباره اعلام عمومی‌‌نشدن آیین‌نامه توزیع آنلاین دارو و همچنین تعیین‌نشدن استان‌های منتخب اجرای آزمایشی این آیین‌نامه معترض شدند. آنها مهلت یکهفتهای دادند. براساس این اظهارنامه بی‌توجهی به این مهلت تخلف اداری محسوب می‌شود و کسب‌وکارها گفتند که ماجرا را از طریق نهادهای مربوطه پیگیری خواهند کرد. مهلت یکهفتهای هم گذشت و همچنان خبری از اجرائی‌شدن آیین‌نامه نیست.
شفافیت توزیع دارو
ابتدای اردیبهشت بود که امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، اعلام کرد فروش و توزیع دارو از طریق سکوهای اینترنتی به طور رسمی از یک ماه آینده آغاز می‌شود. او گلایه‌هایی هم درباره عملکرد وزارت بهداشت مطرح کرده بود؛ اینکه این وزارتخانه به مدت یک سال و هشت ماه در توزیع اینترنتی دارو و امکان فروش از سکوهای اینترنتی تأخیر داشته است و باید از همان موقع توزیع اینترنتی آغاز می‌شد.
او گفته بود سازمان غذا و دارو قصد دارد برای توزیع و فروش دارو به روش‌های اینترنتی و به وسیله سکوها تنظیم‌گری کند. القصه اینکه اعلام شد چون کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی هم به موضوع ورود پیدا کرده است، با توجه به مصوبات این کمیسیون فروش و توزیع دارو از سکوهای اینترنتی از یک ماه آینده عملیاتی خواهد شد. البته امیر سیاح تأکید کرده بود که با فروش اینترنتی دارو، سیستم توزیع دارو شفاف‌تر خواهد شد: «با ثبت درخواست خرید و تحویل دارو در یک سکوی اینترنتی، نظارت‌ها دقیق‌تر و بیشتر خواهد شد و در صورت بروز تخلف، مانند ارائه داروی تاریخ‌گذشته، پیگیری‌ها راحت‌تر خواهد شد. همچنین سیستم توزیع دارو شفاف می‌شود. وقتی دارو از طریق سکو توزیع شود، نظارت و کنترل بهتر خواهد شد و قانون می‌گوید اگر دستگاه تنظیم‌گری نکند، نمی‌تواند جلوی فعالیت سکوها را بگیرد».
یکی از مهم‌ترین دلایل تأخیرهای مکرر و بلاتکلیفی در موضوع توزیع آنلاین دارو، اختلاف نظر ذی‌نفعان این حوزه است، بخش خصوصی و پلتفرم‌ها در یک سمت این طیف هستند و سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و دیگر ارگان‌های مربوطه در سمت دیگر.
فراز و فرودهای یک مصوبه
مهدی خدادادی، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و مدیرعامل پلتفرم دکتر ساینا، درباره فرایند نسبتا طولانی تعیین تکلیف موضوع توزیع آنلاین دارو به «شرق» توضیحاتی می‌دهد. او ابتدا تأکید می‌کند که حمل دارو و فروش دارو دو موضوع متفاوت و البته محل اختلاف با یکدیگر هستند؛ «بعد از شیوع ویروس کرونا و مشکلات موجود، خلأ وجود خدمات سلامت دیجیتال مانند ویزیت آنلاین و تحویل دارو بسیار محسوس بود. ازاین‌رو نیازمند بررسی و قانون‌گذاری در این زمینه بودیم. ستاد ملی مبارزه با کرونا که درباره این موضوعات تصمیم‌‌گیری می‌کرد و تصمیماتش هم در حکم قانون بود، مجوز تحویل دارو را داده بود و انجام این فرایند از سوی رگولاتور هم مشکلی نبود. تا اینکه همه‌گیری کرونا فروکش کرد و ستاد ملی کرونا هم برچیده شد».
به گفته او از اواخر سال 1400 مخالفت سازمان غذا و دارو و انجمن داروسازان و وزارت بهداشت جدی شد؛ «این مخالفت مبنی بر این بود که تحویل دارو غیرقانونی است و نباید این روند انجام شود. این مسئله چالش‌های بسیار زیادی داشت تا اینکه در پنجم تیرماه 1401 آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای سلامت دیجیتال از طرف هیئت دولت ابلاغ شد. در ماده 8 این آیین‌نامه تبصره 2 به این موضوع اشاره شده است که وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید دستورالعمل حمل دارو را برای پلتفرم‌های حوزه حمل دارو تدوین و ابلاغ کنند تا در این زمینه ساماندهی انجام شود. از زمان ابلاغ این آیین‌نامه در پنجم تیرماه 1401 تا چند هفته پیش که این آیین‌نامه ابلاغ شد، فراز و نشیب‌های بسیار زیاد و متنوعی را در این حوزه شاهد بودیم».
پیگیری‌نکردن و ترک فعل سازمان غذا و دارو در همکاری و همراهی با وزارت ارتباطات درباره تدوین این دستورالعمل و برخی موارد دیگر ازجمله این فراز و نشیب‌هایی است که خدادادی به آن اشاره می‌کند؛ «با توجه به اینکه مهلت قانونی دو ماه بود، عملا باید تا پایان تابستان 1401 مصوبه ابلاغ می‌شد، اما متأسفانه این موضوع به درازا کشید. سال گذشته پیگیری‌های زیادی از سمت کمیسیون سلامت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای انجام شد. اواخر سال 1400 رئیس‌جمهور کارگروه رفع موانع اقتصاد دیجیتال را تشکیل داد و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان دبیر این کارگروه منصوب شد. در این کارگروه موضوع را از وزارت ارتباطات هم پیگیری کردیم و این وزارتخانه برای پیگیری و همراهی قول مساعد داد. ترک فعل سازمان غذا و دارو در گزارش وزارت ارتباطات به معاونت حقوقی هم ذکر شده بود. اما متأسفانه اتفاق خاصی از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو رخ نداد. در تیر ماه 1402 مجدد جلسه‌ای در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برگزار و قرار شد این موضوع به صورت جدی‌تر پیگیری شود. در آنجا هم دوستان قول مساعدی دادند تا به سریع‌ترین شکل ممکن مسئله پیش برود».
تأخیرهای مکرر
مدیرعامل پلتفرم دکتر ساینا ادامه می‌دهد: «در میانه این جلسات خبری بیرون آمد که سازمان غذا و دارو از اینماد خواسته تا به بیمه دی برای راه‌اندازی پلتفرم حوزه دارو مجوز بدهد. این موضوع بسیار خبرساز شد و در جلسه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بحث و بررسی شد. در نهایت خروجی این جلسه این بود که به وزارت بهداشت تکلیفی حقوقی واگذار شود؛ اینکه در یک ماه این مسئله را تعیین تکلیف کند. اما باز هم متأسفانه مصوبه معاونت حقوق مورد توجه قرار نگرفت».
او به مصوبه هیئت مقررات‌زدایی در شهریورماه اشاره می‌کند؛ اینکه براساس این مصوبه سکوهای توزیع یا حمل دارو که پروانه فعالیت صنفی دارند، به مجوز دیگری نیاز ندارند و فعالیت آنها بلامانع است؛ «اما مصوبه هیئت مقررات‌زدایی از طرف معاون اول رئیس‌جمهور ملغی و به کشمکش‌های حقوقی و سیاسی منجر شد. در همین حین وزیر بهداشت مصاحبه کرد و قول مساعد داد که موضوع فروش و حمل دارو را تعیین تکلیف می‌کند. اما این موضوع هم مسکوت باقی ماند تا اینکه در آبان 1402 دعوت‌نامه‌ای از سوی کمیسیون اصل 90 آمد و مطرح شد که چرا این موضوع پیگیری نمی‌شود! به‌همین‌دلیل موضوع دوباره به جریان افتاد. اما چون این بار موضوع از طرف کمیسیون اصل 90 مطرح شده بود و با توجه به اینکه این کمیسیون فراقوه‌ای است و جایگاه ویژه‌ای دارد، پرونده با قدرت بیشتری پیش رفت».
نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال می‌گوید که 20 آذرماه سال گذشته وزارت بهداشت در جلسه‌ای با حضور بخش خصوصی و سازمان غذا و دارو درباره چگونگی تدوین همین دستورالعمل مصوبه‌ای را امضا کرد. او یکی از اعضای حاضر در این جلسه بوده است؛ «در این جلسه مقرر شد براساس چهار مصوبه‌ای که وجود داشت، دستورالعمل تهیه و ابلاغ شود. چند روز بعد جلسه کمیسیون اصل 90 تشکیل شد. در این جلسه یک ماه به وزارت بهداشت فرصت داده شد و این وزارتخانه هم متعهد شد تا در این یک ماه موضوع را به نتیجه برساند. اما باز هم با عقب‌افتادن‌های متوالی و نبود پیگیری‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در این حوزه مواجه بودیم. تا اینکه در اواخر سال گذشته و در بهمن ماه مصوبه‌ای را سازمان غذا و دارو برخلاف مصوبه هیئت وزیران که باید با امضای وزیر بهداشت و وزیر ارتباطات بیرون بیاید، تهیه کردند».
سامانه سازمان غذا و دارو؟
خدادادی توضیح می‌دهد: «موضوع این بود که سازمان غذا و دارو سامانه‌ای را راه‌اندازی کند تا با داروخانه‌ها در ارتباط باشد و در نهایت مردم به این سامانه مراجعه کنند. پلتفرم‌ها هم کار انتقال دارو و ارسال آن را عهده‌دار شوند. این موضوع با مخالفت شدید وزیر ارتباطات، کارگروه اقتصاد دیجیتال، بخش خصوصی و اغلب بازیگران این حوزه مواجه شد. در نتیجه با وجود اینکه وزیر بهداشت این مصوبه را امضا کرده بود، از ابلاغ آن ممانعت کرد. در کارگروه اقتصاد دیجیتال جلسه‌ای با محوریت اعضای کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال شامل معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، به همراه دیگر اعضا و البته نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد».
به گفته این فعال صنفی خروجی این جلسه دستورالعملی بوده که هم دغدغه‌های بخش خصوصی و سکوها و هم دغدغه‌های حاکمیت را در لایه نظارت و بررسی لحاظ کرده است؛ «از مهم‌ترین آنها می‌شود به موضوع امنیت داده‌ها اشاره کرد. اینکه پلتفرم‌ها جزئیات مربوط به داروها را نخواهند دید و صرفا کد پیگیری نسخه را برای داروخانه ارسال می‌کنند. اینکه داروها باید پلمب شوند، سکوها حق انحصارطلبی ندارند و... این موضوعات نیاز همه ذی‌نفعان را در نظر می‌گرفت. در نهایت این موضوع ابلاغ شد. مقرر شده است ابتدا شش شهر به‌صورت پایلوت معرفی شوند و بعد از شش ماه این شش شهر به مرحله اجرا برسند و بعد از طی‌شدن مدت زمان مشخص، اگر تغییری نیاز بود در این پروسه انجام شود».
نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال معتقد است که در نهایت در یکی از حساس‌ترین موضوعات، قانون‌گذاری و رگولیشن انجام شده است، آن هم با وجود همه مخالفت‌هایی که از سمت سازمان غذا و دارو وجود داشته است؛ «برخی از پیش‌شرط‌های سازمان غذا و دارو منطقی نبود؛ مثلا اینکه خود این سازمان پلتفرم راه‌اندازی کند که خب این نقض اصل 44 قانون اساسی در رابطه با خصوصی‌سازی و برنامه هفتم توسعه در رابطه با واگذاری سامانه‌های بخش خصوصی است. این پیش‌شرط حقوقی و منطقی نبود که اساسا بخواهد رعایت شود. اما مواردی از جمله حفظ حریم خصوصی آدم‌ها، رعایت دیتای بیماران، بحث نظارت و... مواردی بود که از سمت وزارت بهداشت طرح شد».
جای نگرانی نیست
خدادادی تأکید می‌کند که پلتفرم‌ها صرفا کد رهگیری را می‌بینند و نمی‌توانند ببینند در نسخه چه داروهایی تجویز شده است. ضمن اینکه داروخانه هم موظف است داروها را به صورت پلمب‌‌شده برای ارسال به پیک تحویل دهد. او درباره موضوع قیمت داروها و واسطه‌گری پلتفرم‌ها هم به «شرق» توضیح می‌دهد که قیمت داروها مصوب و کاملا واضح است؛ «بنابراین صرفا موضوع هزینه حمل مطرح است که آن هم براساس تعرفه‌ها شکل می‌گیرد. امتیازی که پلتفرم‌ها دارند تعامل با داروخانه است که می‌توانند درصدی در سود آنها شریک شوند».
نکته آخری که مورد توجه اوست، احتمال هک پلتفرم و نگرانی‌های موجود درباره لورفتن اطلاعات بیماران است. می‌گوید: «با توجه به اینکه پلتفرم صرفا کد رهگیری را دریافت کرده و آن را به داروخانه تحویل می‌دهد عملا دیتایی نزد پلتفرم نیست و صرفا داروخانه است که به نسخه‌پیچی دسترسی دارد. بنابراین در صورت هک پلتفرم هم عملا چیزی نزد آن نیست تا لو برود و امنیت اطلاعات و کاربران به خطر بیفتد. احتمال لورفتن اطلاعات صرفا از طریق هک پلتفرم بیمه‌ها، داروخانه‌ها و سامانه نسخه‌پیچی ممکن است».
انجمن داروسازان چه می‌گوید؟
در عین حال که بخش خصوصی از بدعهدی وزارت بهداشت و تأخیرهای مکرر این فرایند گلایه دارند، انجمن داروسازان نیز نگرانی‌هایی در این زمینه دارد. به‌عنوان مثال آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران در مورد توزیع دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی به آنا گفته است که این موضوع باعث افزایش هزینه‌ها در زمینه خدمات و کاهش دسترسی مردم به دارو می‌شود؛ «همچنین اگر این اتفاق رخ دهد قطعا شاهد افزایش قاچاق دارو خواهیم بود. از سوی دیگر نظارت دقیقی بر عملکرد پلتفرم‌ها را شاهد نیستیم این موضوعی است که در آیین‌نامه آمده است. در دو سال گذشته پلتفرم‌ها تخلفی نبوده است که انجام نداده باشند و در آیین‌نامه جدید وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو کنار گذاشته شده است. در واقع پلتفرم‌ها هیچ مجوزی در مراجع رسمی سلامت کشور دریافت نمی‌کنند و همین موضوع باعث نگرانی ما می‌شود. ما به شدت مخالف این موضوع هستیم. پلتفرم‌ها دارو را بدون نسخه و غیراصولی در اختیار همه قرار می‌دهند و این موضوع می‌تواند بسیار خطرناک باشد و حتی می‌تواند موج کمبود و قاچاق دارو را در کشور ایجاد کند».
دی ماه سال گذشته هم شهرام کلانتری‌خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران گفته بود که ورود پلتفرم‌ها به این حوزه لطمه بزرگی به شاکله مدیریت سلامت کشور وارد خواهد کرد. او به ایسنا گفته بود: «فروش اینترنتی دارو سبب می‌شود اطلاعات محرمانه مربوط به بیماران بر سرورهای پلتفرم‌های خصوصی قرار گیرد، امکان هک‌شدن اطلاعات بیماران و سوءاستفاده از آن، مشابه آنچه در روزهای اخیر برای «اسنپ‌فود» اتفاق افتاد افزایش می‌یابد و در نهایت حقوق خصوصی و حقوق شهروندی افراد زیر سؤال می‌رود. دولت نقش اصلی را در حفاظت و حمایت از محرمانگی اطلاعات بیماران دارد و به همین جهت قانون‌گذار عرضه اینترنتی دارو را ممنوع کرده است. از طرفی با این روش نظارت دکتر داروساز بر فرایند ارائه دارو به بیمار از بین می‌رود و احتمال خطاهای مکرر در ارائه دارو به مصرفکننده نیز افزایش می‌یابد».
او معتقد بود که این طرح بر اقتصاد داروخانه‌ها نیز تأثیر منفی می‌گذارد؛ «اما بزرگ‌ترین دغدغه همه ما مخاطرات و تأثیراتی است که بر سلامت مردم وارد خواهد شد. چراکه ممکن است در این پلتفرم‌ها داروی قاچاق، داروی تقلبی، داروی سقط جنین، فروش دارو با قیمت بالاتر و... به فروش برسد. در همین لحظه یک بازار سیاه و ناصرخسرو بسیار وسیع‌تر را در فضای مجازی شاهد هستیم که غیرقابل نظارت است».
همان موقع محمد پیکان‌پور، مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز در یک برنامه تلویزیونی گفته بود زمانی که پلتفرم به داده بک‌گراند نظام سلامت و نسخه الکترونیک متصل نباشد و اعتبارسنجی لازم را از نسخه نتواند انجام دهد؛ امکان سوءاستفاده فراهم می‌شود؛ «در یک نمونه دارویی که قیمت هر یک عدد قرص آن سه هزار تومان است، با قیمت یک‌میلیون و ۵۰۰ هزارتومان به افراد تحویل داده شده است. یک نوع اسپری تنفسی با قیمت ۷۰ هزار تومان با قیمت ۴۸۰ هزار تومان به صورت باز به بیمار تحویل داده شده است که معلوم نیست آیا قبلا استفاده شده است یا خیر؟ همچنین شربت برند زادیتن که ۷۰ هزار تومان است با قیمت ۶۵۰ هزار تومان در این پلتفرم‌ها به فروش می‌رسد. داروی شیمی‌درمانی که قیمت مصوب آن ۹۲ هزار تومان است در این پلتفرم‌ها با قیمت ۹ میلیون تومان تحویل بیمار شده است. مثال‌هایی از این دست اصلا کم نیستند».
البته او تأکید کرده بود که با رویکرد دارورسانی در منزل و سهولت دسترسی به دارو از مسیر داروخانه موافق است؛ «در این زمینه هفت شرط لازم برای دارورسانی در منزل شامل ضرورت اطمینان از اصالت و کیفیت دارو، پرهیز از ایجاد تقاضای القایی در زنجیره عرضه، ضرورت رعایت الزامات حمل دارو و اصول GDP، الزام به ارتباط مستقیم بیمار با مسئول فنی داروخانه، لزوم مدیریت داده‌ها در قالب پنجره واحد وزارت بهداشت از مجرای نسخه الکترونیک و جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات بیماران، پذیرش مسئولیت اعضای زنجیره در مورد کیفیت کالا و رعایت قیمت مصوب دارو و پرهیز از هرگونه گران‌فروشی باید برقرار باشد».
روایت داروخانه‌ها
چندی پیش روزنامه «شرق» در گزارشی میدانی چالش‌های جدید تهیه دارو به شکل الکترونیک را بررسی کرده بود. در این گزارش مسئول یکی از داروخانه‌های مرکز شهر گفته بود: «باید بپذیریم که همه چیز در حال تغییر است؛ اما این تغییرات و ورود به دنیای الکترونیک دارو، خلأهای بسیاری به جا گذاشته. برخی از داروها نیاز به آموزش‌های ویژه به بیمار دارند، مثلا ما یک‌سری اسپری‌ها داریم که بعد از آموزش به مصرفکننده، باز هم آدرس سایتی را به آنها می‌دهیم تا دوباره نحوه استفاده را آنجا مشاهده کنند. البته باز هم خیلی از مصرف‌کننده‌ها بعد از چند روز برمی‌گردند و درباره نحوه استفاده دوباره سؤال می‌کنند. یک موضوع مهم همین است که معمولا ما براساس فهم بیمار یا مصرفکننده روش مصرف را توضیح می‌دهیم. برای یک نفر باید چندین بار و با جزئیات نحوه مصرف را شرح داد و برای دیگری شاید چند ثانیه هم کافی باشد؛ اما در تحویل الکترونیک دارو هیچ‌کدام از این اتفاقات نمی‌افتد و نظارت خاصی هم بر آن نمی‌شود».
فضای فاقد نظارت؟
اواخر فروردین امسال، میان علی سالاریان، عضو سازمان نظام‌‌پزشکی به‌عنوان مخالف توزیع آنلاین دارو و محمدجواد هادی‌دهکردی، کارشناس توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان موافق توزیع آنلاین دارو در برنامه «بالاتر» که از شبکه خبر پخش شد، مناظره‌ای درگرفت. در این مناظره دو چالش عمده درخصوص توزیع اینترنتی دارو یعنی احتمال به خطر افتادن جان شهروندان به دلیل خطا در توزیع دارو و توزیع اینترنتی دارو به دلیل سهولت دسترسی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
علی سالاریان مطرح کرد که فضای فعلی اینترنت فاقد نظارت است و به همین دلیل با عرضه اینترنتی دارو مخالف است؛ «سکو باید به‌عنوان دلیوری (رساننده دارو) عمل کند. در توزیع اینترنتی دارو، داروخانه و مسئول فنی ارائه‌دهنده دارو مشخص نیستند». هادی دهکردی هم توضیح داد که «تمام مصوبات حوزه عرضه اینترنتی دارو به داروخانه‌های دارای مجوز اشاره می‌کنند. این موضوع که داروها از جایی غیر از کارخانه‌ها تهیه می‌شوند یک توهم است. ماهیت سکوها و ماهیت کسب‌وکار یک ماهیت مداوم است و کسی در این زمینه فعالیت مقطعی انجام نمی‌دهد. قطعا کسب‌وکارها در هر حوزه‌ای تداوم کار خود را در نظر می‌گیرند و قطعا از چارچوب ضوابط استقبال می‌کنند. اما وقتی حاکمیت وظیفه خود را در این زمینه انجام نمی‌دهد مشکلاتی پیش خواهد آمد».
تجربه کشورهای مختلف
22 اردیبهشت امسال، آرش محبوبی، رئیس انجمن داروسازان تهران مدعی شده بود که توزیع اینترنتی دارو در هیچ جای دنیا مرسوم نیست و برای اولین بار است که در ایران ابداع شده است. این گفته اما مخالفانی دارد.
چندی پیش، طیبه بابایی، پژوهشگر فضای مجازی در یادداشتی درباره فروش اینترنتی دارو و چگونگی قانونی‌شدن آن در برخی کشورهای جهان از جمله آمریکا در خبرگزاری مهر نوشت: «ایالات متحده، بریتانیا، هلند، استرالیا، چین و سوئد بیشترین سهم را در فروش آنلاین دارو دارند. از نظر میزان درآمد داروخانه آنلاین، ایالات متحده با ۱۳.۲۶ میلیارد دلار در بازار جهانی پیشتاز است و پس از آن چین با ۵.۸۸ میلیارد دلار قرار دارد. علاوه بر این، یک نظرسنجی جهانی که در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۳ انجام شده است، نشان می‌دهد سوئد بالاترین درصد خریداران آنلاین دارو را دارد».
او نوشته بود که نرخ رشد فروش داروخانه‌های آنلاین در ایالات متحده قابل توجه است؛ «اندازه بازار داروخانه آنلاین در این کشور ۵۲ میلیارد دلار ارزش‌گذاری شده است و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ به ۱۴۶ میلیارد دلار برسد. صنعت داروسازی الکترونیکی این کشور نیز با افزایش استفاده از نسخ الکترونیکی توسط پزشکان و بیمارستان‌ها و ضریب نفوذ بالای اینترنت و گوشی‌های هوشمند شتاب بیشتری گرفته است. در حال حاضر، بیش از ۲۵ درصد از داروهای بدون نسخه در ایالات متحده به صورت آنلاین به فروش می‌رسند و به احتمال زیاد، تا سال ۲۰۲۶، بازار داروخانه آنلاین مبتنی‌بر نسخه نیز به دلیل ارائه تخفیف‌های دولتی از ۱۳۲ میلیارد دلار عبور کند».
این پژوهشگر فضای مجازی به مدل توزیع دارو در آمریکا هم اشاره کرده بود: «مدل توزیع دارو در ایالات متحده از یک سیستم دو کلاسه منحصربه‌فرد، متشکل از داروهای نسخه‌ای و بدون نسخه (OTC)، تشکیل شده است. داروهای بدون نسخه به راحتی در فروشگاه‌های خرده‌فروشی نیز فروخته می‌شوند و در دسترس مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرند. همچنین داروخانه‌های آنلاین و پلتفرم‌ها، مجاز به فروش داروهای نسخه‌ای و بدون نسخه به کاربران خود هستند؛ اما فروش آنلاین بدون مجوز این داروها، پیگرد قانونی دارد و متخلف متحمل حبس و پرداخت جریمه‌های سنگین خواهد شد.
توزیع آنلاین داروهای بدون نسخه در ایالات متحده قانونی و بدون هیچ محدودیتی در دسترس است. وظیفه تنظیم‌گری این داروها را نیز سازمان غذا و داروی این کشور (FDA) بر عهده دارد. این سازمان به‌طورکلی مسئول اطمینان از این است که همه داروها، اعم از بدون نسخه و نسخه‌ای، به طور ایمن توزیع شوند و این اختیار را دارد که محدودیت‌هایی را برای داروهایی که برای سلامت عمومی ناایمن تلقی می‌شوند، اعمال کند».
سال گذشته خبرگزاری فارس هم در گزارشی به این موضوع اشاره کرده بود: «اعتمادسازی برای خرید اینترنتی موضوعی جهانی است. یکی از چالش‌ها در اتحادیه اروپا نسبت به داروخانه‌های برخط، امکان عرضه و فروش داروهای تقلبی است. برای همین در سال ۲۰۱۱ برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا، لوگویی مشترک طراحی و معرفی شد. در سال ۲۰۱۴ با طراحی جدید و یکسان‌سازی، جزئیات طراحی به تصویب کمیسیون اروپا رسید تا کاربران بتوانند تارنمای داروخانه مجاز را شناسایی کنند».
این توضیحات در حالی است که رئیس انجمن داروسازان تهران معتقد است کشور آمریکا الگوی مناسبی برای ایران نیست؛ «اینکه گفته شده در بسیاری از کشورهای دنیا فروش آنلاین دارو بدون مشکل انجام می‌شود، بحث دیگری است و قاعدتا منظور مدافعان فروش اینترنتی، کشور آمریکاست و پلتفرمی هم که اشاره دارند، آمازون است، درحالیکه آمریکا از جهت توسعه زیرساخت‌های اینترنتی و از آن مهم‌تر نحوه پروتکل‌های درمانی با کشور ما قابل‌مقایسه نیست. فراورده‌های دارویی و خدمات درمانی در این کشور، گران‌ترین خدمات است، ولی برای کشور ما که با حداقل نرخ و حمایت دولت، دارو تأمین می‌شود و بارها به دلایل مختلف از جمله کمبود ارز و مسائل مشابه، بازار دارو دستخوش عدم دسترسی مناسب شده، کشور آمریکا نمی‌تواند الگوی مناسبی باشد. وقتی به دارو در آمریکا اشاره داریم، از بسته قرص سرماخوردگی و قرص مسکن صد دلاری صحبت می‌کنیم که به واحد پولی ایران بالغ بر چند میلیون تومان می‌شود، آیا مردم ما پذیرش و ظرفیت چنین مسئله‌ای را دارند؟ مسلما خیر».
حمیدرضا مجدآبادی، مؤسس و مسئول فنی داروخانه هم به ایسنا گفته است: «در ایران صرفا با بیان کد ملی نسخه صادر می‌شود. در کشورهای دیگر نظیر آلمان به‌هیچ‌وجه این‌گونه نیست و کارتی تحت عنوان سلامت در مطب پزشک، داخل دستگاه کارتخوان کشیده می‌شود. نسخ و آزمایشات روی آن کارت لود و مشخص می‌شود که ویزیت به‌صورت فیزیکی انجام شده و سوءاستفاده‌ای رخ نداده است. در زمان نسخه‌پیچی الکترونیک نیز همین فرایند طی شده و کارت سلامت داخل کارتخوان داروخانه کشیده و اطلاعات لود می‌شود. بعد پروسه نسخه‌پیچی طی می‌شود. این اقدام در پروسه نسخه‌نویسی الکترونیک ایران جا مانده و باعث شده حجم نسخ صادره و طبابت غیراصولی افزایش یابد. موضوع نگران‌کننده دیگر این است که در حال حاضر هر فردی می‌تواند با ورود به برنامه اسنپ و مراجعه به قسمت مشاوره پزشکی، یکی از متخصصان را انتخاب و ادعا کند نسخه‌اش تمام شده و داروی موردنظرش نایاب است. این اپلیکیشن به‌راحتی داروی درخواستی را نسخه می‌کند. در هر اپلیکیشن نسخه‌نویسی‌ای با طرح چنین درخواستی، می‌توانید دارویی نایاب را به‌آسانی تهیه کنید. درحالیکه در پروسه کنترل حضوری، داروخانه سوابق آزمایش بیمار را دریافت کرده و در زمان تحویل دارو، آن را بدون جعبه و حتی قیچی‌شده تحویل می‌دهد تا احتمال ورود این دارو به بازار آزاد کاهش یابد. تمام این کنترل‌ها در پروسه تحویل غیرحضوری حذف می‌شود».
پاسخ به انتقادها
موضوعات قابل طرح از سوی انجمن داروسازان و نمایندگان وزارت بهداشت در حالی است که کسب‌وکارهای حوزه سلامت این گفته‌ها را بیشتر سنگ‌اندازی در مسیر اجرای آیین‌نامه می‌دانند؛ به تعبیر خودشان نوعی پروپاگاندا برای ترساندن دیگران از دریافت خدمات آنلاین است. مهدی خدادادی، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و مدیرعامل پلتفرم دکتر ساینا در پاسخ به این انتقاد که ورود پلتفرم‌ها در حوزه توزیع دارو ممکن است موجب کمبود یا قاچاق دارو در کشور شود، به «شرق» می‌گوید: «ما حتی تأکید کرده‌ایم پلتفرم‌ها باید نسخه الکترونیک را ارسال کنند، چون نمی‌شود هویت نسخه کاغذی را احراز کرد که جعلی است یا واقعی. بنابراین کسب‌وکارها اجازه پیچیدن نسخه کاغذی را ندارند. ازاین‌رو در آیین‌نامه درج شده است که کسب‌وکارها فقط باید با نسخه الکترونیک که توسط پزشک در سامانه بیمه‌ها و وزارت بهداشت ثبت شده و مشخص است کدام پزشک آن را ثبت کرده است سر و کار داشته باشند. همچنین این نسخه مبتنی بر موجودی داروهای کشوری صادر شده است».
او ادامه می‌دهد: «موضوع دیگر این است که در صورتجلسه‌ای که در تاریخ 20 آذر 1402 میان بخش خصوصی، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو منعقد شده است، به صراحت گفته‌ایم فهرست داروهایی را که امکان فروش بدون نسخه دارند، به بخش خصوصی بدهید تا همان فهرست را به صورت انتخابی در اختیار کاربر بگذاریم. در واقع اجازه تایپ به کاربر داده نمی‌شود. اگر سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت این فهرست را ندهند، کم‌کاری خود آنهاست».
خدادادی طرح این موضوعات را نوعی فرافکنی می‌داند که نادرست است و توضیح می‌دهد: «در آیین‌نامه قید شده است که این آیین‌نامه برای دارورسانی است. یعنی من نسخه را از کاربر می‌گیرم و می‌برم داروخانه. داروخانه استعلام قیمت می‌دهد، پول آن را از کاربر می‌گیرم، نسخه توسط داروخانه پیچیده و برای کاربر ارسال می‌شود. پلتفرم حتی نمی‌داند در نسخه چه دارویی نوشته شده است. بنابراین اینکه می‌گویند قرار است فروش اینترنتی اتفاق بیفتد پروپاگاندایی است برای ترساندن دیگران. وگرنه به وضوح در آیین‌نامه نوشته شده اسم این کار «دارورسانی» است، نه فروش اینترنتی».
موضوع آخری که خدادای به آن اشاره می‌کند، پاسخ به انتقادی است گفته می‌شود ایران در زمینه خرید و فروش آنلاین دارو شباهتی به کشورهای خارجی ندارد. او معتقد است این حرف کاملا اشتباه است؛ «به نظر می‌رسد دوستان در فضای بین‌المللی این موضوع را بررسی نکرده‌اند. اکنون با توجه به اینکه نسخه‌های الکترونیک راه‌اندازی شده‌اند، زیرساخت کامل انجام این کار در ایران مهیاست. نسخه کاملا شفاف است، قابلیت تقلب ندارد، کاملا الکترونیکی و روی بستر حاکمیت سلامت صادر می‌شود. فقط کد این نسخه به پلتفرم‌ها تحویل داده می‌شود و به زیرساخت دیگری نیاز نیست».
به گفته او اگر هنوز دفترچه تأمین اجتماعی وجود داشت و نسخه در دفترچه نوشته می‌شد، جای بحث بود و ممکن بود با فتوشاپ نسخه‌های جعلی نوشته شود، سرنسخه فتوشاپ شود، کد ملی غلط نوشته شود و هر ایراد دیگری که محتمل بود؛ «اما وقتی زیرساخت این موضوع نسخه الکترونیک است و اکنون 97 درصد نسخه‌ها در کشور به صورت الکترونیک صادر می‌شود، دیگر ایرادی به آن وارد نیست. اینکه می‌گویند زیرساخت وجود ندارد قابل فهم نیست! این هم یکی از موضوعاتی است که خیلی گنگ مطرح می‌شود. می‌خواهند بگویند نسخه الکترونیک نداریم؟ که خب داریم. هر ایراد دیگری را که واقعا به نظرشان وجود دارد، واضح بگویند».
او تأکید می‌کند: «وقتی چیزی مبهم طرح می‌شود که نمی‌شود راجع به آن اظهارنظر کرد. بنابراین معتقدم این موضوع هم بسیار بسیار کلی و پروپاگاندایی است. تمام ایامی که با این دوستان برای حصول به نتیجه گفت‌وگو داشتیم همین سه محور را مطرح می‌کردند؛ اینکه پلتفرم‌ها موجب قاچاق یا کمبود می‌شوند، قصد فروش دارو دارند و با هیچ‌کدام از استانداردهای بین‌المللی همخوانی ندارند. انجمن داروسازان این موضوع را از روز اول دست گرفته بود و در مجلس، هیئت دولت، مناظره‌ها و مصاحبه‌ها نیز همین را می‌گفتند. پاسخ هر سه موضوع را هم که ما داده‌ایم».
