دولت چهاردهم و عملیاتی‌شدن مفاد اصل سوم قانون اساسی
کدام‌یک اولویت حکومت است حقوق ملت یا آرای ملت؟
اصل ۱۳۲ و ۱۱۳ قانون اساسی در مقام تبیین موقعیت ریاست‌جمهوری مقرر می‌کند: «رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی برعهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس مسئول است، رئیس‌جمهور پس از رهبر عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده اوست».
محمدهادی جعفرپور-وکیل دادگستری: اصل ۱۳۲ و ۱۱۳ قانون اساسی در مقام تبیین موقعیت ریاست‌جمهوری مقرر می‌کند: «رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی برعهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس مسئول است، رئیس‌جمهور پس از رهبر عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده اوست».
قانون اساسی به منزله عالی‌ترین قانون حاکم بر روابط دولت و ملت مبیّن تکالیف حکومت و حقوق مردم در شیوه حکمرانی رژیم‌های سیاسی مبتنی بر جمهوریت است. پیرو چنین امری حداقل تکلیف تعریف‌شده برای هر حاکمیتی ارائه طریق برای تأمین حقوق ملت و تعریف اهداف بلندمدت در شیوه حکمرانی با هدف تحقق این امر مهم است که مقدمه و شالوده تحقق چنین ایدئالی توجه به جایگاه مردم در شکل‌گیری ارکان حکومت و سیاست‌های تعریف‌شده در نظام حاکم است. تاریخ سیاسی-اجتماعی ایران گواه این ادعاست که حضور و حیات سیاسی ملت ایران در شیوه حکمرانی و شکل‌گیری دولت برای اولین مرتبه با فرمان مشروطه آغاز شده. تا قبل از آن مردم چندان تعلق خاطری به حاکمیت نداشته، مجالی برای عرض اندام در مقام تحلیل و بررسی نحوه اداره امور کشور نداشتند.
انقلاب مشروطه از دو جنبه در تصمیم‌سازی‌های کشور و نقش مردم درخورتوجه است؛ اهمیت نقش مردم در این مقطع زمانی به آن جهت است که با وقوع مشروطه فعالان سیاسی-اجتماعی همراه با اهالی رسانه هریک به فراخور خویش در همان فضای خاص قجری به تحلیل حاکمیت و عملکرد حکومت پرداختند. یرواند آبراهامیان در کتاب مردم در سیاست ایران به نقش جمعیت‌های مردمی در انقلاب مشروطه و سیاست‌های حاکم در دوران پس از مشروطه تا حوالی سال ۳۲ اشاره کرده و می‌گوید انقلاب مشروطه نقطه عطف نقش مردم در پایان‌دادن به نظام سلطه شاه بر مردم بود. تعدیل و سپس حذف این باور که شاه سایه خدا بر روی زمین است، اگرچه به کندی و به‌سختی در کشور حاکم شد اما بالاخره تلاش‌ها و مطالبه‌گری مردم به نتیجه دلخواه در آن مقطع زمانی رسید.
یقینا تا پیش از انقلاب مشروطه و تدوین قانون اساسی مردم به معنی عام آن در نظام سلطنتی حاکم نقش و جایگاه تعریف‌شده‌ای نداشتند اما همین مردم که از حداقل حقوق اساسی و سیاسی آن دوران بهره‌مند نبودند، توانستند با اتحاد و همدلی به اولین خاستگاه جمهوریت که همانا داشتن قانون اساسی است، دست یابند. دی‌ماه ۱۲۸۵ قانون اساسی مشروطه با ۵۱ ماده حول محور موضوعاتی مانند طرز کار مجلسین تنظیم شد.
در متن اولیه قانون مشروطه هیچ اشاره‌ای به حقوق ملت نشده بود که همین نقصان سبب تدوین متمم قانون اساسی در ۱۴ مهرماه ۱۲۸۶ شد.
فصل و بحث حقوق ملت در متمم قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گرچه ممکن است در ظاهر عبارات و کلمات تفاوت‌هایی داشته باشند اما بن‌مایه و جوهره هر دو قانون شبیه به هم و در قانون اساسی فعلی ملت از حقوق و امتیازات بیشتری بهره‌مند هستند، به گونه‌ای که در تئوری و نظریات سیاسی اساس و بنیان رژیم سیاسی نظام در اختیار مردم است. این دو قانون اساسی در قرن بیستم حاصل دو انقلاب و دگرگونی سیاسی است که در ایران رخ داده و هریک به نوعی سبب تحولات عظیمی در ساختار سیاسی-اجتماعی کشور شدند که مؤید اهمیت نقش مردم در شکل‌گیری رژیم سیاسی و ساختار حکومت است. اکنون در آستانه انتخاب چهاردهمین ریاست‌جمهوری ایران مهم‌ترین پرسشی که حکومت باید به آن پاسخ دهد، میزان باور و اعتقاد عملی دولت به نقش مردم و پیش‌بینی طرق عملی اجابت توقعات ملت در سیاست‌گذاری‌های کلان حکومت است؛ امری که به انحای مختلف مغفول افتاده، هیچ‌یک از دولت‌های پیشین نتوانستند به این مهم دست یابند.
مفاد اصل سوم قانون اساسی مهم‌ترین مستند برای اهمیت توجه به حقوق ملت و توقعات مردم در شیوه حکمرانی است؛ چرا‌که قانون اساسی تحقق پایه‌های نظام مصرح در اصل دوم قانون اساسی را منوط به تحقق اهدافی مانند: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی، مبارزه با فساد، بالا‌بردن سطح آگاهی عمومی با استفاده از مطبوعات و رسانه، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان، تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر‌ضرور، پی‌ریزی اقتصاد عادلانه، رفاه اجتماعی، امنیت قضائی و... به‌عنوان تکلیف دولت می‌داند که در اصل سوم به‌عنوان اهداف دولت به تفصیل بیان شده است! اهدافی که پس از چهل‌و‌چند سال از تصویب قانون اساسی و با وجود صراحت اصولی که رئیس‌جمهور را مجری قانون اساسی می‌داند، به شکلی مطلوب و قابل دفاع تحقق نیافته‌اند!
نکته درخورتوجه اینکه با وجود صراحت قانون اساسی که رئیس‌جمهور را پس از رهبری عالی‌ترین مقام اجرائی کشور می‌داند، هریک از دولت‌ها، ناکارآمدی رؤسای جمهور پیشین را سبب مصائب و مشکلات حاکم دانسته و با همین فرمان دوره ریاست‌جمهوری یکی پس از دیگری طی شده تا امروز که شاهد انتخابات چهاردهمین دولت جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود.
بنابراین آنچه در این مقطع زمانی پیش از هر امری تأمل‌برانگیز به نظر می‌رسد، توجه تام و تمام رئیس‌جمهور منتخب به ارائه طریقی مناسب برای عملیاتی‌کردن اصول تعریف‌شده حول حقوق ملت و اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی است. عطف به اهمیت این امر لازم است شعارها و توانایی هریک از نامزدان انتخابات آتی با عملکرد هریک از ایشان در مسئولیت‌های پیشین تطبیق داده شود بلکه از این طریق، میزان توجه و تعلق خاطر ایشان به نقش مردم در سیاست‌گذاری‌های حکومت و جایگاه حقوق ملت شناسایی شود.
واضح و مبرهن است که مهم‌ترین شرط عملیاتی‌شدن این توقع حکومت قانون و برابری همه ملت ایران در برابر قانون است، بنابراین شرط کافی و لازم برای یک دولت موفق عمل به قانون بدون هرگونه تفسیر به رأی به بهانه مصلحت‌اندیشی و... است. بدون‌شک مهم‌ترین نشانه برای اعتقاد به این باور مهم پایبندی به قانون و ارائه طریق عملیاتی برای اعمال بی‌کم‌و‌کاست اصول قانون اساسی به‌ویژه اصولی است که در چند دهه گذشته مغفول افتاده. با وجود انشای برنامه‌های متنوع هیچ‌گونه راهکار عملیاتی برای اجرای مفاد این اصول دیده نمی‌شود. شاهد این مدعا چالش‌های حاکم بر حقوق محیط زیست، مضیق‌بودن دایره شمول حقوق سیاسی و آزادی‌های عمومی مردم و مصادیق آن از قبیل تجمع اعتراضی، آزادی مطبوعات، حضور حداکثری ملت در انتخابات، مصائب حاکم بر نحوه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، امنیت قضائی و تأمین شیوه دادرسی عادلانه، تأمین حقوق شهروندی و اعمال مفاد منشور حقوق شهروندی و... از‌جمله موضوعاتی است که در همان مرحله ابتدایی یعنی تصریح در برنامه‌ها و سیاست‌ها مغفول مانده است.
