در جست‌وجوی فضیلت
مرسوم است زمانی که تعدادی افراد گرد‌هم می‌آیند تا کاری را به سرانجام برسانند، از میان خود فردی را به‌عنوان مدیر، رئیس و سرگروه انتخاب کنند که صاحب صلاحیت بیشتری است. فرد مورد انتخاب توسط گروه باید بر اساس برخی مشخصه‌ها و اولویت‌ها نسبت به سایر اعضای گروه برتری و چیرگی داشته باشد.
سیدجواد جمالی-کارشناس اقتصادی: مرسوم است زمانی که تعدادی افراد گرد‌هم می‌آیند تا کاری را به سرانجام برسانند، از میان خود فردی را به‌عنوان مدیر، رئیس و سرگروه انتخاب کنند که صاحب صلاحیت بیشتری است. فرد مورد انتخاب توسط گروه باید بر اساس برخی مشخصه‌ها و اولویت‌ها نسبت به سایر اعضای گروه برتری و چیرگی داشته باشد. برای نمونه باید از دانش و تجربه کافی برخوردار بوده یا فردی اخلاق‌مدار، مشورت‌پذیر، قابل اعتماد و... باشد. به عبارتی فرد منتخب لازم است واجد فضایلی بوده که سایرین کمتر از آن فضایل بهره‌مند باشند. به‌عنوان نمونه اصولا مدیر یک سازمان یا کاپیتان یک تیم ورزشی، فردی است که رجحان‌های ملموسی نسبت به بقیه اعضا بروز دهد تا از این طریق به‌عنوان مدیر یا کاپیتان تیم پذیرفته شود. در نظام‌های سیاسی نیز لازم است اشخاصی که در مسند امور قرار می‌گیرند، تفوق و تمایز ویژه‌ای را در برابر دیگران به نمایش بگذارند. در کتاب «تاریخ اندیشه سیاسی در غرب» اثر کمال پولادی می‌خوانیم: در عصر یونان هومری (یونان پیش از میلاد مسیح) حکمرانان خود را از تبار خدایان به حساب می‌آوردند. همچنین در تمدن‌های مصر، بابل و آشور نیز نگرش اشرافی، دیدگاه غالب برای حاکمان بود. در این نگرش، داشتن دودمان و تباری پادشاهی و اشرافی، معیار اصلی فضیلت شناخته می‌شد. غالبا پادشاهان خود را از تبار خدایان معرفی می‌کردند. لذا در طول تاریخ از آنها تحت عنوان حکمای الهی یاد می‌شود. در سطحی بالاتر از اندیشه سیاسی می‌توان از افلاطون و سقراط نام برد. افلاطون در کتاب جمهور خود اشاره می‌کند که افرادی باید امور جامعه را عهده‌دار شوند که از توانایی ذهنی بالایی نسبت به سایرین برخوردار باشند. از دیدگاه افلاطون برتری عقل، عامل اصلی و تعیین‌کننده فضیلت شناخته می‌شود. همچنین ارسطو معتقد است آدمیان در یک سلسله‌مراتب طبیعی قرار دارند که کیفیت و مرتبه عقلی هر‌کس تعیین‌کننده اصلی جایگاه او در جامعه است. طبیعی است که برخی افراد به علت توانایی عقلی بالاتری که دارند، به‌عنوان ارباب تعیین شوند و افراد با مرتبه عقلی پایین‌تر در جایگاه برده قرار گیرند. ارسطو بیان می‌دارد به مصلحت بردگان است که از مزایای عقل ارباب بهره‌مند شوند و به مصلحت اربابان است که فقط به تفکر و اندیشه مشغول بوده و امور کشور را اداره کنند و از کار جسمانی بردگان برخوردار شوند. لذا در جامعه به‌طور طبیعی برخی بر برخی برتری دارند. در این جوامع، پادشاهان و اربابان به‌عنوان حکمای طبیعی قلمداد می‌شوند. ارسطو لغو نظام ارباب-رعیتی و نظام برده‌داری را عین بی‌عدالتی و نابرابری می‌داند. حال بر قطار تاریخ سوار شده و در ایستگاه عصر رنسانس متوقف می‌شویم. پیش از عصر رنسانس وجود نظام سیاسی و دولت یا مرتبط و متصل با اراده الهی بود (مانند عصر پاپ، کلیسا و پادشاهان مبتنی بر تبار خدایان) یا بر مبنای قانون طبیعی (مانند دوران ارسطو و افلاطون) تبیین می‌شد. گفته می‌شود هابز، فیلسوف انگلیسی که فرزند رنسانس بود، می‌خواست چرایی نظم سیاسی را نه بر پایه اراده الهی یا قانون طبیعت، بلکه بر پایه رفتار عقلانی بشر تحلیل کند. هابز را به‌عنوان بنیان‌گذار لیبرالیسم در اندیشه سیاسی می‌دانند. در تداوم این مسیر، جان لاک (اندیشمند انگلیسی) ظهور می‌کند. هابز و جان لاک نظریه قرارداد اجتماعی را جایگزین مناسبی برای سنت اراده الهی و قانون طبیعی می‌دانستند. آنها معتقد بودند بازیگران جامعه می‌توانند در چارچوب یک توافق و قرارداد اجتماعی، ساختار سیاسی مد‌نظر خود را تشکیل دهند. اندکی بعد امانوئل کانت حرکت به سمت وضع مدنی را مطرح می‌کند. او بیان می‌کند حرکت به سمت وضع مدنی و تأسیس جامعه مدنی برای رسمیت‌دادن به حقوقی است که در وضع طبیعی فاقد پشتوانه پذیرش عمومی هستند. در امتداد این رویکرد، هگل، اندیشمند برجسته آلمانی، متذکر می‌شود جامعه‌ای که مبتنی بر مشارکت عام اداره شود، جامعه‌ای است عقلانی و همچنین دولتی که بر این مبنا سازماندهی شود، دولتی است عقلانی. مبنا و قاعده اصلی اندیشه سیاسی مدرن برساخته از تشکیل جامعه مدنی است. اندیشه مدرن اصل را بر برابری انسان و رضایت اکثر افراد عنوان می‌کند. در‌حالی‌که در اندیشه سیاسی سنتی سازمان‌های سیاسی اقتدار و مشروعیت خود را از طرف خدا یا قانون طبیعی می‌دانستند. اندیشه مدرن مردم را بدیلی مناسب برای حکمای الهی یا طبیعی به شمار می‌آورد. به عبارتی فضیلت غایی را برای والیان و صاحبان امور نه توسل به اراده الهی یا قانون طبیعت، بلکه انتخاب از سوی مردم می‌داند. مطابق این دیدگاه، برگزاری انتخابات راه‌حلی مقبول برای تعیین صاحبان امور و متولیان اداره کشور تبیین شد. برگزاری انتخابات نه به سادگی، بلکه طی زمان و فرایندی طولانی تحقق یافته است. در کتاب «راه باریک آزادی» به قلم عجم‌اوغلو می‌خوانیم: در بریتانیا قرن 14 تنها مردان ثروتمند و فئودال‌ها حق رأی داشتند. در گذر زمان و طی تغییرات نهادی حادث‌شده (بر اثر انقلاب صنعتی و تقویت طبقه کارگر در نظام اقتصادی بریتانیا) در سال 1832 حق رأی از هشت درصد جمعیت مردان بزرگسال به 16 درصد جمعیت این گروه گسترش یافت؛ بنابراین امکان رأی‌دهی مردمی به داخل شهرهای صنعتی و بزرگ فراهم شد. در سال 1884 با تغییر قانون انتخابات 60 درصد جمعیت و در سال 1918 تمامی مردان بزرگسال قادر به شرکت در انتخابات بودند. در ادامه این مسیر تکاملی، در سال 1928 تمامی زنان صاحب حق رأی شدند. آنچه رخ داد، امکان مشارکت همگانی مردم در انتخابات بود. این فرایند به‌طور مشابهی در سایر کشورهای توسعه‌یافته نیز قابل رؤیت بود. در یک قرن گذشته، تعداد بیشتری از کشورها به جرگه برگزارکنندگان انتخابات پیوسته‌اند؛ به‌گونه‌ای که تعداد کشورهایی که برگزاری انتخابات را سرلوحه کار خود قرار دادند، از 35 کشور در سال 1970 به بیش از 110 کشور در سال 2020 ارتقا یافته است. نکته‌ای که شایان تأمل است اینکه صرف برگزاری انتخابات به مفهوم پذیرش جامعه مدنی نبوده و نیست. چه بسیار کشورهایی که قائل به برگزاری انتخابات بوده ولی برای جامعه مدنی و جامعه مبتنی بر شهروندان انبوه جایگاهی قائل نیستند. فرید زکریا در «کتاب آینده آزادی» اشاره می‌کند که هستند برخی کشورها که به‌ظاهر انتخابات را ارج می‌نهند، ولی در عمل به آن پایبند و متعهد نیستند. وی ادامه می‌دهد برخی کشورهای حاضر در منطقه آمریکای لاتین، آفریقایی و برخی کشورهای دارای منابع سرشار طبیعی، نوعی از اقتدارگرایی انتخاباتی را به نمایش می‌گذارند؛ یعنی دولت‌های اقتدارگرایی که انتخابات را به صورت ظاهری و شکلی پذیرفته‌اند؛ به عبارتی فضیلت به‌دست‌آمده در این ساختارهای سیاسی دیگر بر پایه حضور و انتخاب اکثریت جامعه نبوده و آن را صرفا یک تئاتر سیاسی می‌داند. همچنین فوکویاما در کتاب «لیبرالیسم و نارضایتی‌های آن» برای فضیلت نشئت‌گرفته از انتخابات سه شرط را ذکر می‌کند. وی معتقد است وجود انتخابات آزاد و عادلانه، چند‌حزبی و تحت حق رأی همگانی، بیانگر برقراری جامعه مدنی و مؤید رجحان و برتری نظام سیاسی حاکم است. سخن آخر اینکه ساختارهای سیاسی که فضیلت خود را مرهون برگزیده‌شدن از سوی مردم می‌دانند، خود را مکلف به پاسخ‌گویی به شهروندان دانسته و تمام مساعی خود را به کار می‌گیرند تا رضایت مردم را به دست آورند. این‌گونه نظام‌های سیاسی مطلع هستند که به صورت بالقوه این امکان وجود دارد که در صورت عدم خشنودی و رضایت جامعه از عملکرد آنها، در انتخابات آتی دیگر نتوانند به‌عنوان حزب حاکم از سوی مردم انتخاب شوند و همواره این خطر در کمین است که حزب یا احزاب رقیب در صورت ناتوانی حزب حاکم در جلب رضایت مردم، بدیل‌های مناسبی برای کسب رضایتمندی جامعه ارائه دهند. اقتصادی‌هایی که ساختارهای سیاسی آنها بر پایه انتخابات آزاد، چند‌حزبی و حق رأی همگانی استوار شده است، بی‌‌تردید عملکرد به‌مراتب قابل‌قبول‌‌تری از سایر نظام‌های سیاسی به ثبت رسانده‌اند. در نتیجه ساختارهای اقتصادی که فضیلت ساختارهای سیاسی آنها برگرفته از انتخابات آزاد است، عاقبت مطلوب‌تری را نشان داده‌اند.
