بازار خودرو شفاف شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به گزارش «شرق» با تیتر «دردسرهای بازار دولتی» که در تاریخ دوم اردیبهشت سال جاری منتشر شد، توضیحاتی را ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید:

1) سامانه یکپارچه عرضه خودرو، در اواخر سال 1401 در حقیقت با هدف ساماندهی بازار خودرو برای شفافیت در خرید، فروش و قیمت ایجاد شد که تأثیرات مثبتی نسبت به سایر روش‌های قبلی، نظیر قرعه‌کشی، عرضه در بورس و... بر بازار خودرو گذاشت. از دیگر ویژگی‌های این سامانه نسبت به موارد فوق، ارائه و فروش تمامی خودروهای تولید‌شده توسط خودروسازان بخش خصوصی و دولتی به متقاضیان و مقایسه و انتخاب محصولات با یکدیگر و عدم احتکار بود. اما در روش‌های قبلی به دلیل اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار و افزایش تعداد متقاضیان خرید خودرو، برخی افراد بارها ثبت‌نام کرده، اما هیچ‌گاه برنده نشده بودند. لذا چنین شرایطی ایجاب کرد تا وزارت صمت مستقیما بر فروش خودروسازان نظارت و «سامانه یکپارچه فروش خودرو» شکل گیرد که روند عرضه خودرو با ایجاد سامانه یادشده تغییر یافت. اما از‌جمله دلایل عدم‌حذف سامانه یکپارچه طبق فرمان 8 ماده‌ای ریاست‌جمهوری این است که شرایط بازار خودرو تاکنون شامل افزایش قیمت دلار و تعداد بالای خودروهای ناقص و تأثیر آن بر بازار خودرو و همچنین تبدیل به بازار سرمایه‌ای و خروج از بازار مصرفی بعد از تحریم‌ها بود که این اتفاق، منجر به افزایش ناگهانی تقاضا (واقعی یا غیرواقعی) شد. لذا با وجود اینکه آمار تولید در سال‌های 1401 و 1402 نسبت به شش سال گذشته به بالاترین حد خود رسید، به دلیل اینکه آمار متقاضیان ثبت‌نامی بیش از برنامه تولید ارائه شده بود، این وعده عملی نشد. در‌حال‌حاضر با روش‌های مختلف تأمین خودرو در بازار (خودروی برقی، واردات از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، واردات خودروهای نو)، به‌زودی این موضوع محقق خواهد شد. از طرفی، برای کاهش حجم مراجعات به سایت در هر دوره فروش فوق‌العاده، بازه زمانی دو‌هفته‌ای در نظر گرفته می‌شد تا افراد با آرامش بیشتری مراحل ثبت‌نام را طی کرده و بتوانند به‌راحتی و با صرف زمان مورد نیاز، خودروی مناسب خود را انتخاب کنند. این در‌حالی‌ است که قبلا بازه‌های زمانی‌ اعلام‌شده از سوی خودروسازان دو یا سه روز بود که سبب اضطراب و هجوم مردم به سایت‌ها می‌شد و حتی برخی افراد از ثبت‌نام جا می‌ماندند.

2) درخصوص فرایند اطلاع‌رسانی برای ثبت‌نام از طریق آدرس sale.iranecar.com، صورت گرفت و افراد با مراجعه به این سامانه امکان شرکت در طرح‌های فروش و مشاهده لیست خودروها را خواهند داشت. به ‌این ‌ترتیب، دیگر کارخانه‌های خودروسازی، طرح‌های فروش را به ‌صورت مستقل و در پلتفرم‌های بومی خود، پیش نمی‌برند و تمامی برنامه‌های قرعه‌کشی و تخصیص خودرو به قیمت کارخانه، از طریق این سامانه یکپارچه انجام می‌شود. فرایند ثبت‌نام جدید با توجه به اطلاعیه‌های فروش که هریک از خودروسازها اعلام می‌کنند، مشخص و درصورت برنده‌شدن، در زمان مقرر پیامک یا دعوت‌نامه برای تکمیل مابقی وجه (تکمیل ثبت‌نام) ارسال می‌شود.

3) مطابق برنامه هدف‌گذاری‌شده درخصوص تورم ماهانه در سال 1403 و با هدف تحقق 20‌درصدی تورم، با عنایت به ضریب اهمیت 7/1 درصدی خودروی شخصی در سبد خانوار، درصد تغییر ماهانه نرخ تورم در اردیبهشت ماه 4/0- درصد پیش‌بینی شد که با توجه به اقدامات کنترلی برای کاهش قیمت خودرو در اردیبهشت ماه، روند بهبود و کاهش 1/1- درصد تورم در خودروی شخصی محقق شد.

بررسی تغییرات قیمت خودرو از ابتدای سال 1401 (آغاز نوسانات نرخ ارز) تاکنون تحت تأثیر عوامل ذیل است:

الف) عوامل خارج از اختیار خودروسازان:

- نرخ بازار خودروهای داخلی و مونتاژی متناسب با بازار دلار (حداقل رشدی برابر 80 درصد افزایش نرخ ارز) افزایش پیدا می‌کند لذا در وهله اول عامل اصلی افزایش قیمت، افزایش نرخ ارز بوده است.

- میزان تقاضای افراد برای خرید که در شرایط کنونی به دلیل کنترل رشد نقدینگی از سوی بانک مرکزی و کاهش قدرت خرید مردم سطح معاملات کاهش یافته است، عامل دوم ریشه در نوسانات نرخ ارز دارد (بازار خودرو طی چند سال اخیر از مصرفی به سرمایه‌ای تبدیل شده است و موج تقاضا بعد از نرخ ارز عامل اصلی در تعیین قیمت بازار خودرو است).

- میزان تولید انواع خودروی سواری و مونتاژی که وابستگی به میزان تأمین ارز به‌‌موقع و مکفی دارد که درصورت تأخیر در تأمین نرخ ارز و عدم تأمین مورد نیاز نرخ ارز، منجر به ایجاد تأخیر در واردات اجزا و قطعات و سایر موارد مرتبط با خودرو و منجر به کاهش تولید و عرضه در بازار (کمبود در بازار) و افزایش حداقل چهار‌درصدی رشد در قیمت خواهد شد.

- اتفاقات منطقه و اخبار مؤثر بر قیمت در داخل کشور (خوب یا بد)

- انتظارات تورمی با توجه به تغییر قیمت در سال جاری

- ایام فصل نظیر ایام پایانی سال

ب) عوامل در اختیار خودروسازان:

تنها عامل مرتبط با خودروسازان، تولید و عرضه است که در شرایط کنونی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و مواد اولیه مشکل تأمین سرمایه در گردش و عدم‌تأمین ارز مورد نیاز است و علل اصلی افزایش قیمت از سال 1401 تاکنون وابستگی بالا به نرخ ارز است.

4) درخصوص قیمت‌گذاری دستوری و رهایی از اقتصاد دستوری در خودرو، معتقدیم آزادسازی قیمت و تنظیم بازار در شرایط تعادل عرضه و تقاضا باید در دستورکار قرار گیرد که این موضوع بارها در شورای رقابت مطرح شده است. اما شورای رقابت همچنان بر انحصاری‌بودن خودروی سواری تأکید دارد و تقاضای انباشته در بازار و ممنوعیت یا محدودیت واردات را ملاک بر انحصاری‌بودن بازار خودروهای سواری می‌داند. این در‌حالی است که با آزادسازی قیمت خودروی برقی و خروج آن از دستورالعمل تنظیم بازار 543 شورای رقابت شاید مقدمه‌ای بر آزادسازی قیمت محصولات بنزین‌سوز باشد. لذا وزارت متبوع آزادسازی قیمت خودروهای برقی را به‌صورت پایلوت اجرا می‌کند تا در‌صورت هموار بودن شرایط، به‌تدریج به سمت آزادسازی قیمت سایر محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز حرکت کنند. اگرچه آزادسازی قیمت خودرو در کوتاه‌مدت روی قیمت‌های بازار خودرو اثر منفی خواهد گذاشت، اما به‌تدریج با قوی‌شدن بنیه مالی خودروسازان و افزایش تیراژ، منحنی قیمت خودرو در بازار نزولی خواهد شد.

5) درخصوص افزایش قیمت خودروی پژو پارس، آخرین افزایش قیمتی که بر روی محصولات ایران‌خودرو اعمال شده بود، مربوط به آذر ماه ۱۴۰۰ است و در سال گذشته، هیچ‌گونه افزایش قیمت کارخانه‌ای نداشتیم. شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان (دو نهاد تصمیم‌گیر برای قیمت‌گذاری خودرو) در نیمه دوم سال گذشته، اقدامات زیادی انجام دادند. مبنای قیمت‌گذاری محصولات، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال 1401 دو گروه خودروسازی است که توسط سازمان حسابرسی انجام شده و اعمال افزایش هزینه‌های سال 1402 مطابق ضوابط قیمت‌گذاری مصوب است. لذا این قیمت‌ها مربوط به امسال نیست و در واقع قیمت‌های جدیدی است که قبل از سال 1403 و در نیمه دوم سال گذشته اعلام شده بود. ضمن اینکه براساس دستورالعمل خودرویی شورای رقابت تمام شرکت‌های خودروسازی بر‌اساس صورت‌های مالی شش‌ماهه باید اصلاح قیمت داشته باشند و سالی دو‌ بار می‌توانند اصلاح قیمت داشته باشند. مطابق دستورالعمل شورای رقابت، قیمت خودرو بر‌اساس ضوابط قیمت‌گذاری هیئت تعیین و ثبیت قیمت‌ها، توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و توسط وزارت صمت ابلاغ صورت می‌گیرد.

در پایان خاطرنشان می‌شود درخصوص عرضه خودروهای وارداتی، اقدامات بسیار خوبی توسط سازمان توسعه و تجارت ایران انجام شده که منجر به ورود حدود 30 هزار خودرو به کشور شده است.