قرارداد چینی تهران مشروط شد

نورا حسینی:  از لیست خودروها و تجهیزات چینی که شهردار تهران از تابستان سال گذشته تا امروز وعده‌اش را داده، گفته می‌شود یک رام قطار تا بهمن ماه به تهران می‌رسد و تعدادی اتوبوس برقی هم تا مهرماه به ناوگان اتوبوسرانی اضافه می‌شود. اما به نظر می‌رسد با تغییر دولت، نقدکردن قراردادی که هم از سوی سازمان بازرسی ابهاماتی درخصوص آن مطرح شده و هم فرمانداری شرط‌و‌شروطی برای تحقق آن گذاشته است، دشوار باشد. با این‌وجود علیرضا زاکانی شهردار تهران گفته است که سنگ‌اندازان در مسیر اجرای قرارداد شهرداری تهران با چین فقط خودشان را خسته می‌کنند. به گفته شهردار تهران قرارداد با چین در مرحله اجرا قرار دارد؛ امور مربوط به اتوبوس، تاکسی و 791 دستگاه واگن برای مترو انجام شده و نخستین سری واگن‌ها نیز ساخته شده است. یک رام قطار نمونه ساخته شده که از آن بازدید شده و از بهمن‌ماه وارد خطوط مترو خواهد شد. با وجود تأکید شهردار تهران برخی از اعضای شورای شهر تهران هنوز ابهاماتی درخصوص این قرارداد دارند. تأکید آنها به رعایت قوانین بالادستی درخصوص این قرارداد و شفافیت در برخی از بندهای آن است. معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار تهران هم به‌تازگی برای پیگیری همین قرارداد به چین سفر کرده بود.

روز گذشته مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران پیش از آغاز جلسه علنی شورا درخصوص سفر معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران به چین گفت: اصل رفتن ایشان بازدید از یک رام قطار ساخته‌شده در قالب قرارداد چین بود که باید این قطار چک و مورد تأیید قرار می‌گرفت که این‌کار انجام شد و از قطار ساخته‌شده بسیار تعریف کردند. اگر طبق برنامه پیش برویم بهمن‌ماه این قطار وارد ناوگان خواهد شد. در‌مورد اتوبوس‌ها نیز باید ظرف چند ماه آینده حدود ۱۵۰ اتوبوس وارد ایران شود و قطعا پس از آن سرعت ورود اتوبوس‌ها به تهران افزایش پیدا خواهد کرد. در دیگر بخش‌های سفر نیز جزئیات اداری در‌مورد قراردادها وجود داشت که خوشبختانه همگی انجام شده است. در‌مورد تراموایی که مقرر‌شده به‌‌کار گرفته شود، دیگر به‌صورت ریلی نیست و همان‌طور که در صحن شورا توضیح دادم یک رام آن به‌صورت آزمایشی و با تأکید‌بر اینکه به‌صورت چرخ لاستیکی است همانند اتوبوس‌های سه‌کابین مورد استفاده قرار می‌گیرد که در مسیر بی‌آرتی حرکت می‌کند و می‌تواند مسافرین بیشتری را حمل کند. چمران درخصوص ویژگی‌های این اتوبوس‌ها توضیح داد:‌ این اتوبوس‌ها حتی می‌توانند بدون راننده مورد استفاده قرار گیرند اما فعلا این ریسک را انجام نمی‌دهیم و اگر این مد از حرکت خوب باشد و مورد تأیید قرار گیرد، بحث خریداری آن مطرح خواهد شد. گویا از نظر قیمت و میزان مسافری که جابه‌جا می‌کنند بصرفه است البته باید این موضوع بررسی شود. اما دولت آینده هم با این قرارداد همراهی می‌کند.

چمران به رسانه‌ها گفت: امیدوار است این مسیر با مشکلات کمتر ادامه پیدا کند؛ چراکه این موضوع به‌نفع مردم است و به‌نفع دولت هست، چراکه هر‌ دولتی که بیاید می‌تواند به‌نفع خود از این دستاوردها استفاده کند. تأییدیه‌ واگن‌ها را گرفته‌ایم البته شاید در میانه‌راه باز هم نیاز به تأیید وجود داشته باشد اما امیدواریم که مسیر با مشکلات کمتر پیموده شود.

اما تنها چمران نگران قرارداد چینی شهرداری تهران نیست. روز گذشته علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر هم در تذکری با یادآوری اینکه زمانی گزارش قرارداد چین در صحن شورای شهر ارائه شد چند‌بار نام رئیس‌جمهور شهید برده شد که با پیگیری‌هایشان موجب انعقاد قرارداد و رفع موانع و مشکلات پیش‌روی این قرارداد شده بودند. او ابراز امیدواری کرد که پزشکیان نیز برای حل مشکلات پایتخت موانع را رفع کنند. تأمین و پشتیبانی وسایل حمل‌‌ونقل عمومی در تهران تنها با همکاری شهرداری با دولت امکان‌پذیر است، امیدواریم به وضع بهتری در توسعه حمل‌ونقل عمومی تهران برسیم. اما حاشیه‌های این قرارداد بزرگ، طولانی و دنباله‌دار است. هفته گذشته بود که مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران درباره عدم‌تأیید مصوبه شورای شهر تهران درخصوص قراردادهای چینی شهرداری و اعلام اینکه هنوز این مصوبه در فرمانداری تعیین‌تکلیف نشده و با چالش‌های حقوقی روبه‌روست، تذکر داد. همان‌روز جلسه هیئت تطبیق فرمانداری با حضور رئیس شورای شهر و ناصر امانی عضو شورای شهر تهران برگزارشد. احمد قیومی، فرماندار تهران هم اعلام کرد این مصوبه با رعایت قوانین و مقررات بلامانع است. به‌گفته او پس از بررسی‌های صورت‌گرفته، موضوع در هیئت تطبیق با حضور نماینده دادگستری کل استان و نمایندگان شورا طرح و پس از جمع‌بندی نکات مطرح‌شده با تأکید‌بر رعایت تمامی مقررات فرادستی و تشریفات قانونی، اجرای مصوبه اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معاملات سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه حمل‌ونقلی شهر تهران، بلامانع اعلام شد. ناصر امانی اما درخصوص جزئیات این جلسه گفت فرمانداری با این مصوبه موافقت مشروط کرد. او ادامه داد: تأکید شد که این قرارداد باید تمامی قوانین بالادستی معاملات و خرید از خارج از کشور را رعایت کند، همچنین هیئت وزیران تفویض اختیارات خود درخصوص قرارداد به شهرداری تهران را مصوب کند. همچنین به تولید داخلی توجه شود و وزارت صمت تأیید کند که خریدهای انجام‌شده در‌ توان تولیدکننده داخلی نیست و در‌نهایت ۵۰ درصد منابع ارزی که باید توسط دولت پرداخت شود توسط بانک مرکزی تضمین شود.

روز گذشته هم جعفر تشکری‌هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران هم با اشاره به ابهامات قرارداد حمل‌ونقلی با چین به رسانه‌ها گفت: آنچه شهرداری تهران با تأخیر تحت عنوان قرارداد در جلسه هم‌اندیشی با اعضای شورای شهر ارائه داد، آن قراردادی بود که با تأمین‌کننده مالی 2.1 میلیارد یورویی برای خرید اتوبوس، تاکسی، موتورسیکلت و سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند منعقد کرده است. طبیعتا این یک قرارداد کلی بوده که نشان‌دهنده آن است که طرف چینی برای تأمین مدل مالی که شهرداری تهران در بستر آن بتواند از تولیدکننده خارجی اقلام را خریداری کند، آمادگی دارد. اما این موضوعات مقدمه‌ای برای اجرای قرارداد است و ما نیازمند این هستیم تا از مفاد قراردادهایی که برای خرید اتوبوس‌های برقی، موتورسیکلت، تاکسی و سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند منعقد شده است نیز مطلع باشیم. او با اشاره به برگزاری جلسه هم‌اندیشی درخصوص قرارداد حمل‌ونقلی چین گفت: گرچه این جلسه برگزار شد، اما هیچ‌کدام از قراردادها نه در جلسه ارائه و نه به اعضا ارسال شده و همچنان این قرارداد برای ما واجد ابهامات بسیار است. تا مادامی که قراردادهای مربوط به اتوبوس، تاکسی، سیستم‌های هوشمند و موتورسیکلت‌ها را دریافت نکنیم و مستندات مربوط به چگونگی کشف برند، قیمت، مشخصات فنی، تأمین مالی، پرداخت، مشارکت صنعتگران در داخل کشور با طرف خارجی و چگونگی اجرای مقررات و نظام‌نامه‌هایی که در ارتباط با خرید خارجی وجود دارد ارائه نشوند، این قرارداد همچنان واجد ابهام خواهد بود. او با تأکید‌بر اینکه اعلام واجد ابهام بودن قرارداد به‌معنای مخالفت شورای شهر با انجام کار نیست، گفت:‌ شورا کاملا موافق با تأمین اقلام برای حل مشکلات حمل‌ونقلی تهران است؛ اما چگونگی انجام این کار همچنان مورد تأکید ما است و ضمن آنکه تأمین این اقلام را یک ضرورت و اولویت اجتناب‌ناپذیر می‌دانیم و از آن به‌عنوان برند دوره ششم شهری تهران صحبت می‌کنیم، به همان اندازه نیز ضرورت دارد درخصوص جزئیات آن نیز مطلع باشیم. درخصوص این ابهامات به‌صورت کتبی، شفاهی، حضوری و همچنین در صحن شورا تذکرات لازم داده شده است و گفته‌ایم باید مستندات لازم جهت رفع هر ابهامی که احتمال آن وجود دارد، ارائه شود.

درحالی‌که مدیران شهری تأکید دارند مستندات قراردادها را به اعضای شورا تحویل داده‌اند اما رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران گفت: همکاری شهرداری تهران و شورای شهر می‌تواند منجر به رفع ابهامات و هم‌فکری شود، اما متأسفانه تا این لحظه هیچ‌یک از مستندات را دریافت نکرده‌ایم و بر همین اساس، نامه‌های پیگیری مجدد را برای شهرداری تهران ارسال کرده‌ایم و منتظر پاسخ هستیم. او با اشاره به ایرادات قرارداد چین که توسط نهادهای نظارتی گرفته شده است، گفت: سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای را به فرمانداری تهران زده و ایراداتی را به قرارداد چین وارد کرده است، به‌استناد این ایرادات، مکاتبه‌ای نیز از سمت فرمانداری با شهرداری و شورای شهر انجام و مستنداتی برای فرمانداری ارسال شده است.

تشکری‌هاشمی با بیان اینکه در‌حال پیگیری برای دریافت نامه سازمان بازرسی، نامه فرمانداری و پاسخ رئیس شورای شهر هستیم تا بتوانیم از جزئیات ابهامات مطلع شویم گفت: فرمانداری تهران شروطی را برای اجرای قرارداد قائل‌شده و تأیید مصوبه و لایحه شورای شهر را منوط به چند موضوع کرده است.

از جمله این شروط، رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوبه هیئت وزیران برای این موضوع و چند بند دیگر است. شهرداری تهران باید به‌سرعت به‌دنبال پاسخ به این ابهامات باشد، ما نیز در شورای شهر این موضوع را پیگیری می‌کنیم و اگر پاسخ‌های لازم به شروط فرمانداری تهران داده شود، در آن صورت این لایحه قابلیت اجرائی پیدا خواهد کرد و در غیر‌این‌صورت قابلیت اجرائی نخواهد داشت. امیدواریم شهرداری تهران برای رفع ابهامات شروط لازم را محقق کرده و مستندات لازم را برای رفع ابهامات پیگیری کند. شورای شهر نیز در کنار شهرداری تهران این موضوعات را پیگیری خواهد کرد تا مصوبه خوب شورا برای تأمین اقلام حمل‌ونقل عمومی منتج به نتیجه شود.

روز گذشته همچنین کارزار برکناری شهردار تهران که تاکنون بیش از 70 هزار نفر آن را امضا کرده‌اند، از سوی رسانه‌ها پیگیری شد. مهدی چمران درخصوص این کارزار گفت:‌ به این کارزارها توجه نکنید اینها کارزار نیست و نمی‌دانم چه بگویم. شهردار را شورای شهر تعیین می‌کند حالا هر تعداد امضا هم جمع شده باشد دلیل این نمی‌شود که تغییری صورت بگیرد؛ بلکه باید مسیر قانونی طی شود. از سوی دیگر تغییر مدیریت‌ها در میانه‌کار نتیجه‌ای جز متوقف‌کردن کار ندارد. سیستم کشور ما کارزاری نیست، بلکه انتخاب است. اگر کارزاری باشد باید برای رئیس‌جمهور هم وجود داشته باشد که قطعا چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.