مخالفت مکرون با استعفای نخست‌وزیر فرانسه و عدم اجماع میان چپ‌ها
معمای ائتلاف در پاریس
پس از پیشتازی غیرمنتظره جناح چپ در انتخابات پارلمان فرانسه، رئیسجمهور این کشور درخواست استعفای نخست‌وزیر را نپذیرفت و از او خواست تا اطلاع ثانوی به کار خود ادامه دهد. گابریل اتل، نخست‌وزیر میانه‌رو فرانسه و متحد نزدیک امانوئل مکرون، استعفای خود را تقدیم دولت کرد که با مخالفت رئیسجمهور مواجه شد.
پس از پیشتازی غیرمنتظره جناح چپ در انتخابات پارلمان فرانسه، رئیسجمهور این کشور درخواست استعفای نخست‌وزیر را نپذیرفت و از او خواست تا اطلاع ثانوی به کار خود ادامه دهد. گابریل اتل، نخست‌وزیر میانه‌رو فرانسه و متحد نزدیک امانوئل مکرون، استعفای خود را تقدیم دولت کرد که با مخالفت رئیسجمهور مواجه شد. دفتر مکرون در بیانیه‌ای اعلام کرد: «رئیسجمهور از گابریل اتل خواست تا برای اطمینان از ثبات کشور تا اطلاع ثانوی به کار خود ادامه دهد». درحالیکه حزب چپ‌گرای «جبهه مردمی جدید» پس از انتخابات یکشنبه گذشته بیشترین کرسی‌های مجلس را از آن خود کرد و «مارین لوپن» را در به قدرت رساندن راست‌گراها ناکام گذاشت، اما هیچ‌کدام از احزاب، اکثریت مطلق را به دست نیاورده‌اند. به‌نوشته رویترز، این منادیِ یک دوره بی‌ثباتی سیاسی در ماه‌های منتهی به المپیک پاریس است و به بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران درباره دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو دامن خواهد زد. رویترز در گزارش خود نوشته است که تشکیل دولت اقلیت توسط «حزب مردمی جدید» یا تشکیل یک ائتلاف ناکارآمد از احزابی که تقریبا هیچ نقطه مشترکی با هم ندارند، جزء احتمالات است. طبق این گزارش، یک مجلس چندپاره پیشبرد دستورالعمل‌های داخلی را برای هر دولتی دشوار می‌کند و احتمالا نقش فرانسه را در اتحادیه اروپا و دیگر حوزه‌ها تضعیف خواهد کرد. به‌گزارش روزنامه لوموند به نقل از وزارت کشور فرانسه، چپ‌ها ۱۸۲ کرسی، ائتلاف میانه‌رو مکرون ۱۶۸ کرسی و حزب اجتماع ملی لوپن و متحدان آن ۱۴۳ کرسی به دست آوردند. رسانه‌های دیگر آمار متفاوتی ارائه کرده‌اند اما اعداد نهایی تا حدی به حضور نمایندگان در دسته‌بندی‌های مختلف بستگی خواهد داشت. «حزب مردمی جدید» که با عجله برای این انتخابات تشکیل شد تا آرای جناح چپ را دربرابر جناح راست با هم یکی کند، رهبری واحدی نداشته و شخص خاصی را برای نخست‌وزیری در نظر ندارد. «مارین توندلیه»، از نمایندگان «حزب مردمی جدید» که به‌عنوان نامزد بالقوه نخست‌وزیری شناخته می‌شود، به رادیو «فرانس‌اینتر» گفت که نخست‌وزیر فرانسه می‌تواند یکی از نمایندگان سه حزب بزرگ ائتلاف، یعنی حزب چپ تندرو فرانسه تسلیم‌ناپذیر، سبزها یا سوسیالیست‌ها باشد. درخصوص سؤالات مهمی مثل اینکه آیا ائتلاف باید از ظرفیت دیگر احزاب، مانند حزب میانه‌رو مکرون کمک بگیرد یا خیر، هیچ اجماعی وجود ندارد. اولیویه فور، رهبر سوسیالیست‌ها، به رادیو «فرانس‌اینفو» گفت که انتظار دارد طرفین در هفته جاری به توافق برسند اما از پاسخ به این سؤال که آیا «حزب مردمی جدید» برای مذاکره با حزب میانه‌رو مکرون آمادگی دارد یا خیر، طفره رفت. «ژان لوک ملانشن»، رهبر حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» که جزء جنجالی‌ترین چهره‌های سیاست فرانسه محسوب می‌شود به‌صراحت اعلام کرد که با میانه‌روها سازش نخواهد کرد. متحد او، مانوئل بومپار، نیز از عدم‌سازش با میانه‌روها گفت. او به تلویزیون «فرانسه۲» گفت: «رئیسجمهور باید فردی از جبهه مردمی جدید را به‌عنوان نخست‌وزیر منصوب کند تا برنامه این حزب را تمام‌و‌کمال پیاده کند، نه هیچ‌چیز دیگر». با این‌‌حال، احتمال کمی وجود دارد که پیشنهادات کلیدی جریان چپ، اعم از افزایش حداقل حقوق، لغو اصلاح مزایای بازنشستگی مکرون و تعیین سقف قیمتی برای کالاهای اساسی، بدون توافق با نمایندگان دیگر احزاب مجلس به تصویب برسند.
استقبال میانه‌روها از مذاکره
بر‌اساس گزارش رویترز، برخی از چهره‌های برجسته میانه‌رو اعلام کردند که آماده‌اند برای تضمین یک دولت باثبات مذاکره کنند. آنها گفته‌اند که برای همکاری با حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» آمادگی ندارند؛ جریانی که میانه‌روها آن را به‌اندازه حزب «اجتماع ملی» تندرو می‌دانند. نتیجه انتخابات برای حزب «اجتماع ملی» لوپن ناکامی بزرگی بود؛ درحالیکه نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دادند که حزب او به آسانی پیروز خواهد شد. احزاب چپ و میانه‌رو پس از دور اول انتخابات در هفته گذشته با بیرون‌کشیدن شمار زیادی از نامزدهای خود از رقابت‌های سه‌جانبه با یکدیگر همکاری کردند تا آرای آنها در رقابت با اجتماع ملی زیر هم نرود. لوپن که احتمالا به‌عنوان نامزد حزب «اجتماع ملی» در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ شرکت خواهد کرد، گفت: «انتخابات روز یکشنبه که باعث شد کرسی‌های اجتماع ملی در مقایسه با انتخابات قبلی افزایش پیدا کند، بذر پیروزی حزب در آینده بوده است». درحالیکه سرمایه‌گذاران در‌مورد شرایط سیاسی فرانسه بلاتکلیف هستند، ارزش یورو روز دوشنبه ۴ درصد کاهش یافت. سایمون هاروی، مدیر تجزیه‌و‌تحلیل بازار ارز در مونکس یوروپ لندن، گفت: «وقتی پای ظرفیت قانون‌گذاری فرانسه به میان بیاید، با خلأ مواجه خواهیم شد». بعید به نظر می‌رسد مکرون بتواند دوباره سیاست‌گذاری کند، هرچند او تا اینجا توانسته بسیاری از برنامه‌های خود از جمله افزایش سن بازنشستگی- که به اعتراضات خیابانی انجامید- و لایحه جنجالی مهاجرت را تا حد زیادی پیش ببرد.
