حاشیه‌های ناتمام صندوق‌ها

 «فاصله حقوق بازنشستگان با خط فقر بیش از ۲۰ میلیون تومان است»، «بیش از ۶۰ درصد مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی زیر خط فقر زندگی می‌کنند»، «‌بازنشستگان در اعتراض به تورم و وضعیت معیشت خود تجمع کردند‌»، «به علت بحرانی‌بودن شرایط صندوق‌های بازنشستگی در برنامه توسعه هفتم، سن بازنشستگی از ۶۰ به ۶۲ سال افزایش یافت»؛ این خلاصه‌ای از اخبار بازنشستگان و صندوق‌های تأمین‌کننده مستمری آنان در یک سال اخیر است. در چنین شرایطی، تصویری منتشر شده از یک صورت‌جلسه منتسب به کارگروهی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که نشان می‌دهد سوم مرداد جاری، جلسه‌ای با عنوان «‌اولین کارگروه مسئولیت اجتماعی» برگزار و مقرر شده ‌250 میلیارد تومان از همه صندوق‌های بازنشستگی تابع این وزارتخانه برای امور فرهنگی برداشت شود. موضوعی که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است.

ماجرای «مسئولیت‌های اجتماعی» چیست؟

ظاهرا ماجرای بودجه مسئولیت‌های اجتماعی و جلسات مربوط به آن برمی‌گردد به دستورالعمل موضوع بند «ط» تبصره 9 ماده‌واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور و مصوبه هیئت‌ وزیران در تاریخ ششم آبان‌ 1402. البته آن‌طور‌که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اجتماعی در گزارش خود در ‌این‌باره نوشته است، از آنجا که پژوهشگران حوزه سیاست‌گذاری معتقدند واحدهای تجاری فراتر از مسائل اقتصادی نسبت به جامعه، محیط‌ زیست، بهبود زندگی و سلامت کارکنان، شهروندان و سایر ذی‌نفعان مسئولیت دارند، در جهان در سال 2000 به پیشنهاد دبیر وقت سازمان ملل‌ 9 اصل‌ اساسی در معاهده جهانی global impact در این زمینه ذکر شد. در ایران نیز به‌طور غیر‌متمرکز قوانینی در ‌این‌باره وجود داشته است؛‌ از‌ جمله قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و هوای پاک، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده 80 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و... . تا اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دستورالعمل انتظام‌بخشی و شفاف‌سازی شیوه انجام مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های دولتی توسط دولت تدوین و ابلاغ شده است. البته در این دستورالعمل تمام شرکت‌های وابسته به دولت مکلف شده‌اند ضمن انجام این مسئولیت‌های اجتماعی، شفافیت کامل داشته باشند و حتما عملکرد خود را در حوزه مسئولیت اجتماعی در سامانه مربوطه ثبت کنند تا مانع هر نوع سوءاستفاده باشد. در این دستورالعمل، منظور از دستگاه‌های اجرائی ملزم‌شده همان دستگاه‌های ماده 5 قانون خدمات کشوری هستند؛ یعنی همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر ‌یا تصریح نام است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند. اما آیا این موارد صندوق‌های بازنشستگی را هم شامل می‌شود؟ آیا حتی شمول صندوق‌ها نمی‌تواند مصداق تخطی از قوانین مادر و اساسنامه آنها باشد؟

دست‌بردن به منابع صندوق‌های بازنشستگی متوقف شود

پرویز خسروشاهی، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید: «‌آنچه روشن است، این است اقدامی که انجام و حالا صورت‌جلسه آن منتشر شده، حتی اگر غیر‌قانونی هم نباشد، حداقل تعرض به منابع صندوق است؛ چرا‌که عملکرد‌ صندوق‌های بازنشستگی به این صورت است که سال‌ها منابع از محل دستمزد کارگران، کارمندان و... جمع‌آوری می‌شود تا در نهایت‌ به نحو احسن سرمایه‌گذاری شود و بتواند هنگام بازنشستگی شاغلان، مستمری‌شان را تأمین کند. در نتیجه، اگر از این منابع به‌جز برای سرمایه‌گذاری، پرداخت حقوق بازنشستگان یا هزینه اداره خود صندوق استفاده دیگری شود، به‌روشنی خلاف مأموریت‌ این صندوق‌ها و منافع بازنشستگان عمل شده است، مگر اینکه تصمیم با رضایت خودشان گرفته شده باشد که چنین چیزی هم بعید است». به گفته او، بازنشستگان شرایط خیلی بدی دارند، حقوق‌شان بسیار پایین است و وضع صندوق‌ها نیز اصلا خوب نیست؛ تا جایی که تبدیل شده‌اند به یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور و دولت مجبور شده از بودجه خود، آنها‌ را تأمین مالی کند، بعد در چنین شرایطی یکباره نهادهایی شروع به هزینه‌تراشی از این صندوق‌ها می‌کنند. روشن است که این کار، هم به لحاظ علمی و اجرائی و هم به لحاظ اینکه دست‌درازی به حق‌الناس محسوب می‌شود، یک کار ناشایست است. او تأکید می‌کند: «من بعید می‌دانم در قوانین خود صندوق‌ها مقرراتی باشد که اجازه چنین کارهایی را بدهد. هر‌چند ممکن است برخی مدیران و دست‌اندرکاران این گوشه و آن گوشه مصوبه‌هایی را امضا کرده باشند بدون اطلاع و رضایت خود بازنشستگان. این‌گونه کارها در گذشته هم زیاد بوده، ولی بعید است در قوانین توسعه یا بودجه یا حتی اساسنامه صندوق‌ها، چنین اجازه‌ای وجود داشته باشد. اگر هم باشد،‌ اشکال از آنهاست؛ چون برخلاف مأموریت‌ این صندوق‌هاست. صندوق‌هایی که امروزه ناترازی آنها یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران عنوان می‌شود».

سهم‌خواهی از صندوق‌های بحران‌زده

محمدحسین مرادی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به «شرق» توضیح می‌دهد: «‌ابلاغیه‌ای که منتشر شده، مربوط به بحث مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بوده است که هر‌چند قانونی برایش وجود ندارد، اما ظاهرا به صورت سنتی از سوی مدیران صندوق‌ها داده می‌شده است. اما آنچه محل بحث است، این است که صندوق‌های بازنشستگی وضعیت به‌شدت نامناسبی دارند، هم از منظر سودآوری شرکت‌هایشان و هم از نظر ناترازی خودشان. در همین سندی که منتشر شد، نام چندین صندوق بوده از‌ جمله تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، روستاییان، فولاد و... که از همین چهار‌ پنج مورد، دو مورد در‌حال‌حاضر با کمک‌هایی که می‌گیرند به سختی مستمری بازنشستگان‌ خود را می‌پردازند و مابقی همه وابسته به بودجه عمومی دولت شده‌اند و ما هر‌سال حجم درخور‌توجهی از بودجه عمومی دولت را صرف این صندوق‌ها می‌کنیم. بنابراین نقدی که می‌توان اینجا وارد کرد، آن است درحالی‌که این صندوق‌ها به چالش اساسی خورده‌اند، آن هم تا جایی که حاکمیت حاضر شده هزینه‌های سیاسی و اجتماعی برایشان بپردازد، از‌ جمله افزایش سن بازنشستگی، چه توجیهی دارد که باز از محل همین صندوق‌ها صرف اموری شود که از جاهای دیگر هم قابل تأمین هستند و حتی متولی دارند در کشور. یعنی ما در کشور نهادهایی داریم که کارشان همین امور فرهنگی است و تأمین مالی همین امور را بر عهده دارند‌‌». او ادامه می‌دهد: «‌جامعه‌ای را تصور کنید که به‌تازگی با تصمیمی مثل افزایش سن بازنشستگی مواجه شده و توجیهی شنیده مبنی بر اینکه وضعیت صندوق‌ها خاص و نامناسب است، بعد یکباره خبری منتشر می‌شود که نشان می‌دهد در ردیف‌های متفرقه نهادهایی که از جاهای دیگر هم تأمین مالی می‌شوند، آن هم در‌حالی‌که این امور متولی خاص خود را دارند. در چنین شرایطی، فردی که این را می‌شنود چه حسی خواهد داشت و نسبت به صداقت مسئولان چه فکری می‌کند؟ قطعا اولین چیزی که می‌پرسد این که است که آیا اصلا قوه عاقله‌ای برای اولویت‌بندی مالی صندوق‌ها وجود دارد؟ بنابراین نقد اصلی این است که چنین کاری راه را بر هرگونه اقدام و اصلاحاتی در آینده می‌بندد و از همراهی جامعه می‌کاهد. مخصوصا اینکه حالا دولت جدید هم سر کار آمده و حتما نگاه‌هایی برای اصلاح کشور در بخش‌های مختلف‌ دارد و کار برایش به‌شدت سخت‌تر شده است». به گفته این کارشناس، احتمالا اعتباری که از صندوق برداشت شده، به‌‌طور مستقیم از محل اعتبارات خود صندوق نبوده است، بلکه از درآمد بنگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آن مثل شستا و... برداشت شده است.

شرکت‌های دولتی و مسئله فعالیت‌های فرهنگی‌

انتقادها به این سند‌ تنها به برداشت از صندوق‌های بازنشستگی و دامن‌زدن به وخامت اوضاع بازنشستگان ختم نمی‌شود، سوی دیگر انتقادها به نهادهای فرهنگی است که شفافیتی در عملکرد خود ندارند. همین امسال میزان در نظر گرفته‌شده برای بودجه این سازمان‌ها و نهادها در جدول بودجه،‌ بسیار درخور توجه‌ بوده است که بنا‌بر گفته نمایندگان، ۳۶ هزار میلیارد تومان می‌شود. از قانون جوانی جمعیت تا صدها طرح و مؤسسه دیگر، همه در بودجه امسال بیش از سال‌های قبل سهم داشته‌اند، آن هم درحالی‌که خروجی کارشان مشخص نیست و هیچ کارنامه عملکردی از خودشان منتشر نمی‌کنند. یعنی هیچ‌کس نخواهد فهمید این پول‌های بیت‌المال دقیقا چگونه هزینه می‌شود؟ امسال اما گویی تمام اینها هم کافی نبوده؛ چرا‌که در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، نسبت به قوانین قبلی یک تغییر دیگر هم به‌نفع متولیان حوزه فرهنگی انجام گرفت: اینکه تمام یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی (به‌استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی کسر می‌شود (بند ب تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳). در قوانین بودجه قبلی، بعضا احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی تصویب شده بود، ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکت‌های دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکت‌های زیان‌ده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. عجیب اینجاست که یک درصد از هزینه شرکت‌های دولتی در ۷۷ شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی‌شده برای سال آینده بیشتر است و حتی این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از ۴۰۰ برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از هزار برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است؛ چرا‌که برای ۱۸۰ شرکت اساسا سود صفر پیش‌بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در‌خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه معتقد است‌ این رقم برای ۲۵۷ شرکت دولتی (معادل ۷۶ درصد از شرکت‌های دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت‌هاست. درج احکام این‌چنینی در کنار خروج همیشگی ۷۵ درصد از سود شرکت‌های دولتی، آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، نتیجه‌ای ندارد جز تضعیف بیشتر توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح می‌شود که اخذ درصدی از هزینه‌ شرکت‌های دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به‌طورکلی هزینه تمام‌شده تولید است، با منطق کارشناسی توجیه‌پذیر نیست. علاوه‌براین، برداشت درصدی از هزینه شرکت‌های زیان‌ده و گرفتار زیان انباشته نیز نه‌تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست، بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکت‌های مذکور است. بر این اساس، تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیان‌ده‌بودن شرکت‌های دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاست‌گذاری‌ها بوده و هست. با تمام اینها، این قانون همچنان پابرجاست. بدتر اینکه با وجود فشار شدیدی که به شرکت‌های دولتی وارد می‌کند و تاریک‌خانه بزرگ‌تری که برای نهادهای فرهنگی ایجاد می‌کند، ظاهرا هنوز هم برای متولیان این امور کافی نیست؛ تا آنجا که خواهان سهم بیشتری از سایر نهادهای اقتصادی مانند صندوق‌های بازنشستگی شده‌اند.