امید برای تعامل سازنده با فرصت‌های پیشرو
با معرفی عبدالناصر همتی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در 21 مرداد 1403 از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی و انتظارهای بجایی که از وزیر پیشنهادی می‌رود، امید است همتی بتواند با رویکردهای علمی که به اقتصاد دارد، مشکلات اقتصاد ایران را حل کند. همچنان که او در سال 1366 پس از انتشار کتاب مشکلات اقتصادی جهان سوم به دنبال حل مسائل اقتصادی این کشورها بود. مشکلاتی که فقط اقتصادی نیستند و مشخصه‌های دیگری مانند جنبه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارند.
عبدالرسول خلیلی
با معرفی عبدالناصر همتی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در 21 مرداد 1403 از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی و انتظارهای بجایی که از وزیر پیشنهادی می‌رود، امید است همتی بتواند با رویکردهای علمی که به اقتصاد دارد، مشکلات اقتصاد ایران را حل کند. همچنان که او در سال 1366 پس از انتشار کتاب مشکلات اقتصادی جهان سوم به دنبال حل مسائل اقتصادی این کشورها بود. مشکلاتی که فقط اقتصادی نیستند و مشخصه‌های دیگری مانند جنبه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارند. او در این کتاب، غلبه بر مشکلات اقتصادی جهان سوم را در گرو تجدید‌نظر در جهت‌گیری‌های اقتصادی با تکیه بر ظرفیت‌های ملی و امکانات داخلی در راستای حفظ منافع و گسترش مشارکت عموم محرومان در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی مبتنی‌بر ایجاد دگرگونی‌های اساسی در نظام ناعادلانه حاکم بر اقتصاد جهان می‌دانست تا با قطع سلطه قدرت‌های استکباری مشکلات جهان سوم که فقط اقتصادی نیستند، مرتفع شود. *
او اکنون با همه تجربیاتی که پیدا کرده است، به مراتب می‌تواند عمیق‌تر به حل مشکلات اقتصادی ایران بنگرد؛ هرچند مشکلات اقتصادی ایران ریشه در سیاست هم دارد و در عمل سیاسی-اقتصادی است. به‌ویژه که معضلات ایران به‌منزله کشوری در جهان سوم در مقایسه با آنچه همتی در کتاب مشکلات اقتصادی جهان سوم مطرح کرده و در سال 1369 نیز به چاپ دوم رسیده، به مراتب پیچیده‌تر باقی مانده است؛ آنجایی که از مدیران ناکارآمد اقتصادی در عرصه اقتصاد استفاده شده است. این ناکارآمدی از سال 1384 شروع شده و تاکنون ادامه داشته است. از این رو، اگر راهکارهای همتی را به مانند دیدگاه او در سال 1366 بدانیم، در عمل دچار نوعی ساده‌انگاری و سهل‌انگاری به حل مسائل غامض اقتصادی پیش‌آمده می‌شویم. اصلاح حکمرانی اقتصادی، اصلاح ساختارهای دولتی اقتصاد، کاهش تصدی‌گری و دخالت دولت در اقتصاد، اصلاح ساختار اقتصادی رانت‌خیز و فسادخیز، عدم فعالیت دولت در فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اقتصاد رقابتی، توسعه بازارهای مالی به‌ویژه بازار سرمایه، اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی در صنعت بیمه از جمله برنامه‌های عبدالناصر همتی در دوره‌های گذشته است.
واقعیت آن است که نگاه علمی به اقتصاد برای حل مشکلات ایران را می‌توان از نکات ویژه‌ای دانست که همتی بر آن تأکید کرده است. رویکردی که علم اقتصاد را به‌مثابه وسیله‌ای برای برخورد با معضلات اقتصادی، مالی و پولی مطرح می‌کند. اقتصادی که باید توانایی درون‌زایی و برون‌گرایی با اتکا به دانش و فناوری پیشرفته، پویایی و پیشرو راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی اهداف عالی عدالت‌پیشگی را که از محورهای کلیدی رئیس‌جمهور در اداره جامعه است، داشته باشد تا بتواند وضعیت مناسبی برای معیشت مردم و حل مشکلات آنها به وجود آورد. تعامل سازنده با جهان که پزشکیان از آن یاد کرده و در گفت‌وگوی تلفنی با صدراعظم آلمان، با تأکید بر ضرورت رفع موانع ارتقای روابط ایران و کشورهای اروپایی خواهان توسعه روابط با همه کشورهای اروپایی از جمله آلمان بر پایه دوستی، اعتمادسازی مشترک و احترام متقابل شد.
چیزی که اولاف شولتس با بیان اینکه آلمان علاقه‌مند به ارتقای روابط با ایران در همه زمینه‌هاست از آن استقبال کرد. رویکرد تعامل سازنده را همتی به عنوان دیپلماسی فعال با شرق و غرب دنیا با تمرکز بر فعالیت‌های اقتصادی مطرح کرده است. تحقق این اهداف عالیه به‌منزله فرصت‌های اقتصاد ایران در پایلوت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز قابل بهره‌برداری است؛ به‌ویژه که جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های کشور تا 450 میلیارد دلار برآورد شده است. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران که از مجموع 97 منطقه مصوب، 48 منطقه در کشور فعال هستند، از این قاعده مستثنا نیستند.
مسیر آنها از طریق ورود و جذب سرمایه خارجی بین‌المللی به کشور و مشارکت در رشد تولید و گسترش صادرات میسر است. هرچند استفاده از مدیران متخصص و کارآمد و نه مدیران ناتوان آسمان‌جل برای توسعه اقتصادی این مناطق از الزامات توسعه اقتصادی است که با انتخاب همتی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه همه دوستداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که به انتخاب دبیر شورایعالی مناطق توجه جدی داشته باشد. این مسئله از آن رو اهمیت دارد که بر‌اساس تبصره 23 قانون برنامه ششم و همچنین در برنامه هفتم پیشرفت که از سال جدید آغاز می‌شود، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با حفظ شخصیت حقوقی آن زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شده است. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید در دوره مسعود پزشکیان نقش حیاتی در توسعه اقتصادی کشور بازی کرده و از حیاط‌خلوتی دولت خارج شود و این متوجه وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم است که با رأی مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شود.
دولت سیزدهم یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد؛ باید دید بعد از گذشت یک سال از این فرمان وضعیت چگونه است. فهرست تورم از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت در مهار تورم موفقیتی درخورتوجه حاصل نکرده و حتی رکورد ۸۰ساله نرخ تورم در ایران نیز شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است. قابل توجه است که نرخ تورم میانگین سالانه در مرداد‌ماه سال 1397، در زمان ورود عبدالناصر همتی به بانک مرکزی ۹.۷ درصد بود، نرخ تورم نقطهبهنقطه نیز ۱۹.۳ درصد شده بود. نرخ تورم سالانه منتهی به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ که آخرین گزارش تورمی مرکز آمار ایران پیش از خروج همتی از بانک مرکزی است به ۴۱ درصد رسید که به معنای افزایش بیش از چهاربرابری نرخ تورم در دوره کاری او در بانک مرکزی بوده است. مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطهبهنقطه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ را نیز ۴۶.۹ درصد گزارش کرده است که ۲۷.۶ درصد از تورم نقطهبهنقطه آغاز‌به‌کار عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی بالاتر است. قیمت دلار در آغاز فعالیت همتی در بانک مرکزی در بازار آزاد، ۸۳۹۲ تومان و در زمان پایان کار او در بانک مرکزی، ۲۲۸۳۸ بود. قیمت دلار با افزایش ۱۲۷ درصدی، ۲.۷ برابر شده بود.
بر‌اساس داده‌های منتشرشده در نماگرهای بانک مرکزی، رقم نقدینگی در پایان تابستان ۱۳۹۷ که حدودا با آغاز‌به‌کار همتی تطبیق دارد به رقم ۱۶۷۲ هزار تومان بالغ می‌شده است، نقدینگی در پایان فروردین‌ماه امسال به ۳۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. مقایسه رقم نقدینگی در ابتدا و انتهای دوره کاری همتی در بانک مرکزی بیانگر رشد ۱۰۷.۸ درصدی این متغیر پولی در این دوره زمانی است که نشان می‌دهد در کمتر از سه سال نقدینگی دو برابر شده است. به همین ترتیب کارشناسان عوامل اصلی اثرگذار بر تورم را حجم و نرخ رشد نقدینگی می‌دانند. برخی او را در آن مقطع سلطان خلق پول و تورم دانسته‌اند. در دوره ریاست همتی در بانک مرکزی نرخ دلار بیش از ۲۵۰ درصد افزایش یافت. به عبارت دیگر، از حدود ۱۰ هزار تومان در سال ۹۷ به ۲۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسید. همتی قبلا گفته بود اگر روند قبلی سیاست‌های ارزی و پولی ادامه می‌یافت با شوک اقتصادی ناشی از کرونا چیزی برای رقابت باقی نمی‌ماند. در بازار قیمت دلار در صرافی ملی نسبت به 22 مرداد امسال، با ۱۲۳ تومان افزایش، ۴۸,۸۵۶ تومان نرخ‌گذاری شد. قیمت فروش دلار در 20 مرداد 1403 در سامانه سنا، هر دلار با 0.23 درصد افزایش نسبت به روز گذشته، به عدد 486,078 ریال دست پیدا کرد. در همین حال، دلار در سامانه نیما نیز با عدد 445,943 ریال معامله شده است. بااین‌حال، همتی به دنبال دولتی بر‌مبنای یک بینش اقتصادی است تا بتواند مسائل اساسی مردم، زندگی و آینده فرزندانشان را ترمیم و اصلاح کند. از برنامه‌های دیگر او می‌توان به اجرای برنامه‌های ویژه برای پرداخت یارانه‌ها، پرداخت اعتباری به مردم برای خرید کالا و افزایش تولید، کوچک‌کردن دولت، تقویت ارزش پول ملی، اصلاح قدرت خرید مردم با استفاده از ظرفیت کارت‌های اعتباری، به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی، رفع مشکلات اقتصادی، رشد تولید، تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم، استفاده از ظرفیت‌های سیاسی برای توسعه اقتصادی کشور، مثبت‌کردن رشد اقتصادی، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش میزان پرداخت نقدی یارانه‌ها، نابودی فقر، دورزدن تحریم‌ها با پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف (The Financial Action Task Force (FATF، واگذاری زمین‌های ارزان‌قیمت و حتی مجانی به مردم، توجه جدی دولت به زنجیره تولید، توسعه روستاها و بخش کشاورزی و حل چالش‌های اقتصادی کشور در دولت چهاردهم است؛ دیدگاه‌هایی که در سال 1400 نیز بیان شده بود. او در گذشته گفته بود که من صدای سوم هستم، صدای بخش اعظم خاموش مردم که معترض به وضعیت موجود هستند. ژاک رانسیر، فیلسوف فرانسوی می‌گوید سیستم نمایندگی کنترل رأی‌دهندگان بر مقامات منتخب و دولت‌ها را پیش‌فرض می‌گیرد که در‌حال‌حاضر وجود ندارند. همتی دوشنبه 22 مرداد در مجلس شورای اسلامی به شرح دیدگاه‌های خود پرداخت. جلسه رأی اعتماد در 27 مرداد در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. پیش‌بینی می‌شود همتی بتواند با رأی مناسبی از نمایندگان رأی اعتماد بگیرد.
* عبدالناصر همتی، مشکلات اقتصادی جهان سوم،
تهران: سروش، چاپ اول، 1366، صص 9 و 151.
